اللاجئون الفلسطينيّون في المخيّمات بين فكي صمت المجتمع الدولي وحرمان الحكومات اللبنانيّة الأوضاع الاجتماعيّة قنبلة موقوتة والبطالة 70%
استعجال في مُعالجة الملفات الأمنيّة
محمود زيات
يغرق اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات المنتشرة على امتداد المناطق اللبنانية، في معاناة لا حدود لها، من دون اهتمام يتلاءم مع حجم معاناتهم، من مرجعية فلسطينية او دولية، او من الدول المضيفة، ومنها لبنان، فلا يجدون رعاية لائقة تساعدهم على التخفيف من وطأة المعاناة المثقلة بالقلق، في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي الذي غير من وجهة اهتمامه، مع تدفق عشرات الالاف من النازحين السوريين الى لبنان، في حين ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الانروا»، الجهة التي كلفتها الامم المتحدة، مع اول دفعة من اللاجئين الى لبنان عام 1948 رعاية القضايا الاجتماعية والتربوية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، عاجزة عن الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها، وسط شكاوى فلسطينية لا صدى لها.
يعيش اكثر من مئة الف لاجىء فلسطيني في اكثر من 20 مخيماً وتجمعاً، ينتشرون في معظم المناطق اللبنانية، في مستوى معيشي دون الحد الادنى، وتبرز داخل المجتمعات الفلسطينية مشكلات حياتية واجتماعية ومعيشية تكاد تشكل، برأي المتابعين من القوى والجمعيات الاجتماعية الفلسطينية، قنبلة موقوتة، من شأنها اذا ما تفاقمت ان تشكل ازمة تنعكس على الواقع اللبناني برمته.
«الديــــار» اطلت على الواقع الاجتماعي والحياتي للاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، الذي يحلو لسكانه ان يطلقوا عليه لقب «عاصمة الشتات» الفلسطيني، فالمخيم المثقل بالملفات الامنية التي زادت من الاعباء التي يعانيها سكانه في حياتهم، وهو يشكل اليوم، نموذجا صارخا للواقع الاجتماعي المتأزم للاجئين الفلسطينيين، هذا المخيم يشكل بؤرة فقر وحرمان مزمنين، وكأن المطلوب من اللاجئين الفلسطينيين ان يغيروا وجهة اهتماماتهم، من حمل قضيتهم في العودة والتحرير.. الى البحث عن حياة كريمة في رحلة لجوء طالت في ارض الشتات.
} مسؤولية المجتمع الدولي والدولة اللبنانية }
ويقول منسق عمل «لجان الدفاع عن حق العودة» القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين فؤاد عثمان.. ان الاوضاع الحياتية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، تتفاقم وشعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات العشوائية المنتشرة على امتداد الاراضي اللبنانية يعيش اوضاعا انسانية قاهرة جداً، من شأنها، اذا ما تفاقمت اكثر، وما لم يتم تداركها وإعادة النظر في التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين بشكل جدي بمعالجة الاوضاع الاقتصاديه لهم ان تؤدي الى انفجار اجتماعي لا يرغبه احد، مشيرا الى ان هذا التردي يتصاهد في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللاجئين، وهناك دراسات استندت الى احصاءات دقيقة، تتحدث عن ان نسبة البطالة المتفاقمة بلغت حدود الـ 70 بالمئة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وُضعت في صورة هذا الواقع ولم تكن تقديماتها توزاي هذه المخاطر، بل انها تنتهج سياسات تجويعية من خلال تقليص خدماتها الاجتماعية والصحية والتربوية، علما انها الجهة الدولية المكلفة من الامم المتحدة رعاية شؤون الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والمؤسف ان الدولة اللبنانية ما تزال مقصرة وهي تتجاهل الحقوق المدنية لشعبنا» .
وينقل عثمان اسف القوى الفلسطينية وسكان المخيمات، من ان الدولة اللبنانية وعبر الحكومات المتعاقبة تتعاطى مع ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، من البوابة الامنية، حيث تُصَوّر على انها بؤر امنية، بسبب حوادث امنية محدودة ومحاولات يائسة لتوريط المخيمات في صراعات في الداخل اللبناني، وهو ما لم ينجح، لان هناك اجماعا فلسطينيا على التمسك بافضل العلاقات مع لبنان واللبنانيين، ولا مصلحة للقضية الفلسطينية في زج المخيمات في معارك لا صلة لها بالمعركة الاساسية لجمهور المخيمات ضد الاحتلال الاسرائيلي. وتقديمات منظمة التحرير الفلسطينية الآتية من السلطة الفلسطينية تشهد تراجعا كبيرا جراء الحصار المفروض من الدول العربية والاجنبية التي كانت تدعمها.
ويرى عثمان ان الدولة اللبنانية معنية بالدرجة الاولى في اعادة النظر في اعطاء الللاجئين الفلسطينين الحقوق المدنية والانسانية ومنحهم حق العمل والتملك باعتباره ابسط حق من حقوق الانسان لرفع الغبن عن ابناء شعبنا لما يعانوه من اوضاع انسانية خانقة، كذلك وكالة «الاونروا» معنية في اعادة النظر في سياستها الخدماتية في ظل زيادة الازمة الاقتصادية على ابناء شعبنا لا زالت تعتمد سياسة تدني الخدمات الاجتماعيه والاقتصاديه وعدم زيادة موازنتها الصحية والتربوية والاجتماعية، بما يتلائم مع ازدياد النسبة السكانية للاجئين، ويشدد على ان هناك مسؤوليات جسيمة عند الجهات المعنية، وبالدرجة الاولى وكالة «الانروا» ومنظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية المستضيفة، بضرورة اعادة النظر في انتهاج سياسة خدماتية جديدة تخفف من حجم المشكلات الاجتماعية حتى لا تصل الى مرحلة نكون فيها غير قادرين على تحمل مستوى هذه الاوضاع، وبالتالي فان الانفجار الاجتماعي في المخيمات سيكون حتميا».
} لاجئون من دون اوراق }
اما المشرف على عمل «التجمع الوطني لاسر شهداء فلسطين» عصام الحلبي، فيتناول من خلال مواكبته للحياة اليومية لمخيم عين الحلوة، اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابرز المشكلات التي يعانيها الفلسطينيون، بالخدمات التي يحتاجها الفلسطينيون في المخيمات، كالمياه والكهرباء والبنى التحتية، ويركز على ملف هو الاكثر حيوية للالاف من الفلسطينيين، ويقول: «هناك اعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لا يملكون اوراقا ثبوتية، وهؤلاء محرومون من اي تقديمات اجتماعية وتربوية وصحية»، ويقول «عندما نزح الفلسطينيون من مناطقهم في العام 1967، اتجهوا الى دول الطوق المحيطة بفلسطين ومنها لبنان، وبعد بروز الشكل العلني للثورة الفلسطينية وابرام اتفاق القاهرة بين الدولة اللبنانية والثورة الفلسطينية الذي ينص على تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان واتاح الاتفاق للعديد من الفلسطينيين التنقل بين لبنان وسوريا والاردن، والعديد من هؤلاء اتوا الى لبنان مع الثورة الفلسطينية وتزوجوا من نساء فلسطينيات ولبنانيات وكوّنوا اسرا».
ويضيف: «هذه العائلات بقيت حياتها الاجتماعية شبه عادية مثلهم كاخوانهم الذين هجروا في العام 1948 وسكنوا المخيمات، الا ان الاجتياح الصهيوني على لبنان عام 1982 احدث تحولات كبيرة في السلطة اللبنانية، حيث قامت بالغاء اتفاق القاهرة من طرف واحد، ودون مراعاة التبعات التي ستنتج عن ذلك تجاه حياة اكثر من خمسة الاف لاجئ فلسطيني يقيمون على الاراضي اللبنانية، ولا يملكون اي اوراق ثبوتية او بطاقات هوية صادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين ( الانروا) او عن دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، ولم تكلف الحكومات اللبنانية المتعاقبة نفسها عناء محاولة حل هذه المشكلة حلا جذريا وصون كرامة هذه الشريحة من اللاجئيين الفلسطينين بل اتخذت اجراءات زادت معاناتهم معاناة حيث لوحقوا تحت حجة الاقامة غير الشرعية، هذه الاوضاع فرضت عليهم حصارا وصعوبة في التنقل وبذلك فقدوا اي فرص للعمل خارج نطاق المخيمات والتي هي اماكن سكنهم والتي تعيش حياة البؤس والفقر والحرمان والحصار اصلا رغم بعض الاجراءات الشكلية التي اتخذت من حيث تم الاعتراف بوجودهم ولكن لم يتم منحهم اية اوراق ثبوتية ذات فاعلية قانونية تقونن وجودهم الانساني والقانوني في البلد، مما ابقاهم في دائرة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وسبب مشكلات نفسية كبيرة.
ويشير الى ان هؤلاء لا يتلقون اي نوع من انواع الخدمات الصحية والاستشفائية والتربوية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين «الاونروا» لا تمنحهم اي نوع من الخدمات الصحية والاستشفائية ولا المجالات التعليمية ويخلص الى القول ان حياة هذه الشريحة من الفلسطينييين مهددة دوما بعدم الاستقرار والملاحقة القانونية، ولا تستفيد من الغطاء القانوني لـ «الانروا» حيث لا تمنحهم وثائق او بطاقات تدلل على شخصيتهم، كما ان حياتهم الاجتماعية صعبة جدا وشبه معدومة فالشباب من الذكور والاناث لا يستطيعون الزواج لعدم توفر الاوراق الثبوتية كل هذه العوامل مجتمعة ادت الى تفشي العديد من الامراض النفسية والاجتماعية والاقتصادية... وهم في تساؤل دائم الى متى سيستمرون على هذه الحال، والى من يتوجهون لايجاد حلول لمشكلاتهم المستعصية؟ .
No comments:
Post a Comment