الداخلية: أصحاب عقود الزواج المدني يمكنهم مراجعة المحاكم لبتّ قانونيّتها
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان الآتي:
"دأب بعض وسائل الاعلام على طرح موضوع تسجيل الزواج المدني المنظم في لبنان لدى دائرة الأحوال الشخصية. يهم وزارة الداخلية والبلديات أن توضح:
أولا: ان وزير الداخلية والبلديات مع مبدأ الزواج المدني الاختياري، الا أنه وفي غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ، فانه يتعذر حاليا تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب العدل، وبالتالي لا بد من سن قانون للزواج المدني الاختياري يرعى شؤون هذا الزواج.
ثانيا: ان القرار 60 ل. ر. الصادر بتاريخ 1936/3/13 والذي يستند اليه البعض في اجراء عقود الزواج المدني، قد أجاز انشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط "الحصول على الاعتراف بها اذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف..." استنادا الى المادة 15 منه، ولكن يتوجب عليها وفقا للمادة 16 من القرار نفسه "أن تقدم الى الحكومة نظاما يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها، على أن يعترف اذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي ..." وهذا ما لم يحصل.
وتجدر الاشارة الى أن شطب القيد الطائفي عن السجلات الرسمية لطالب الزواج ليس سوى كتمان للانتماء الى طائفة، ولا يعتبر خروجا من الطائفة وليس من شأنه أن يجعل الشخص الذي شطب قيده الطائفي تابعا لطائفة الحق العادي.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنه لم يصدر حتى تاريخه أي قانون يرعى الزواج المدني الاختياري،
وحيث أنه وفي ظل التشريعات الحالية التي تتعارض أحكامها مع "عقود الزواج المدني" التي تعقد حاليا في لبنان لدى الكاتب العدل، فانه يمكن أصحاب الشأن مراجعة المحاكم المدنية المختصة للنظر في قانونية هذه العقود مدعمة برأي هيئة التشريع والاستشارات، واصدار القرارات القضائية اللازمة في شأنها، وايداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لاجراء المقتضى القانوني.
ثالثا: ان الحل الأمثل للقضية المثارة، يجب أن يتولاه المجلس النيابي باصدار التشريعات اللازمة في شأنها".
No comments:
Post a Comment