إطلاق تقرير تقييم أوضاع سجون النساء وأبرز التوصيات في النصوص القانونية
وطنية - أطلق الشركاء ضمن "مشروع تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان"، تقرير تقييم اوضاع سجون النساء. وابرز التوصيات التي يقتضي مراعاتها سواء في النصوص القانونية او في الممارسات بما يخص السجينات النساء، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدوه في بيت المحامي - العدلية، في حضور ممثل لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزيف عيد، ممثل قوى الامن الداخلي رئيس فرع السجون المقدم غسان عثمان، ممثل منظمة دياكوينا رودولف جبرايل وممثلين عن الوزارات والمنظمات ونقابة المحامين.
يهدف المشروع الذي تقوم بتنفيذه كل من دار الامل ومركز الاجانب في كاريتاس لبنان والتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، بالشراكة مع دياكوينا وبتمويل من مفوضية الاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الانمائي، الى تحسين السياسات المتبعة في سجون النساء وإرساء آليات لسياسات قائمة على الحقوق، بما يكفل احترام حقوق النساء السجينات كجزء من حقوق الانسان ليتوافق واقع هذه السجون مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. ويسلط الضوء على الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالنساء في السجون والتي نصت عليها هذه المواثيق الدولية وكل ما يتفرع عنها من حقوق.
وكان المشروع قد نفذته عدد من المنظمات الناشطة من آذار 2012 لغاية تشرين الثاني 2014، حيث حقق الشركاء في المشروع أربع نتائج، هي: زيادة كفاءات سلطات ادارة السجون، حصول السجينات على توعية قانونية واجتماعية ما يمكنهن من المطالبة بحقوقهن القانونية والتبلغ عن اي انتهاكات لها، كذلك ازدياد الوعي والتحشيد ضمن مكونات المجتمع المدني في ما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال وتقديم تعديلات على قانون السجون للبرلمان اللبناني، بما يتلاءم مع معايير الامم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.
وتضمن التقرير 3 اجزاء:
الاول عن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات واحتياجاتهن، والثاني المقاربة في هذه المواثيق وبين احكام نظام السجون وتحديد اوجه التلاقي والاختلاف والاضاءة على ما للمرأة من احتياجات وخصوصيات معينة تختلف في بعض الاحيان عن احتياجات الرجال. وتطرق الجزء الثالث الى واقع سجون النساء في لبنان، مع اضاءة على الجانب المزري الذي تعيشه السجينات من جهة ومن جهة اخرى عرض موجز لبعض المبادرات الايجابية التي ادت الى تحسين ظروف احتجاز السجينات.
بداية عرض عيد لتوجه النقابة في دعم مختلف قضايا حقوق الانسان في لبنان، تلاه جبرايل عارضا لابرز انجازات المشروع لناحية العمل على زيادة كفاءات سلطات ادارة السجون، وحصول النساء السجينات على دعم قانوني واجتماعي مما يمكنهن من المطالبة بحقوقهن القانونية والاجتماعية والتبليغ عن اي انتهاكات لهذه الحقوق، اضافة الى ازدياد الوعي والتحشيد ضمن مكونات المجتمع المدني في ما يتعلق بمراعاة حقوق الانسان في ادارة السجون وتقديم تعديلات على قانون السجون للبرلمان اللبناني ولوزارة العدل.
ثم عرضت المحامية منار زعيتر من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني لواقع ممارسات سلطات السجون ولابرز الاستراتيجيات التي يقتضي اعتمادها بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال تحسين السياسات المنيعة في سجون النساء وارساء آليات قائمة على الحقوق بما يكفل احترام حقوق النساء السجينات كجزء من حقوق الانسان.
وتناول عثمان لواقع سجون النساء وابرز الفجوات واستراتيجيات الوزارة لتطوير واقع السجون في لبنان وابرز الاولويات، واقترح العمل بكل قوة للوصول الى الهدف الاسمى لنقل السجون من مراكز تأديب وعقاب الى مراكز تأهيل واصلاح، كما اقترح القيام بحلقات تواصل خارج اطار المؤسسات والتدابير الادارية المملة في بعض الاحياء، مشيرا الى "انه يسهم في تطبيق العدالة الجنائية واعطاء السجين حقوقه".
No comments:
Post a Comment