فرص العمل للأشخاص المعوقين: الدولة تنتقد الدولة في التقصير!
وليد حسين
انتهت «الندوة الوطنية حول فرص العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة» التي نظّمتها «الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان»، من دون الوصول إلى نتيجة واضحة حول وضع «استراتيجية وطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل»؛ علماً أنّ هذه الاستراتيجية كانت عنوان الجلسة الختامية من برنامج اليوم الطويل، الذي عُقد أمس الأول في بيروت.
هدفت «الندوة» إلى عرض «البحث الخاص بالعمل للمعوقين» الذي أنجز في إطار الأبحاث الثمانية التي تعمل عليها «الجمعية الوطنية»، والتي تتعلق ببعض بنود القانون 220/2000 وقارنتها بمواد «الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الصادرة في العام 2006. وأتت الندوة في إطار «مشروع الحملة الوطنية لاعتماد خطة للحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية الدولية» وذلك ضمن برنامج «أفكار 3» المموّل من الاتحاد الأوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. حضر الندوة ممثلون عن وزارة العمل ووزارة شؤون التنمية الإدارية وبعض ممثلي الجمعيات التي تعنى بالمعوقين.
كان مفترضاً أن تعرض الجلسة الختامية «الاستراتيجية الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل»، لأنّ المعوّقين في لبنان ما زالوا يعانون من أوضاع مزرية رغم مضي نحو خمسة عشر عاماً على إقرار القانون 220/2000». لكن لم تُقدِم مؤسسات الدولة المعنية على تطبيقه، سواء لجهة تجهيز الأبنية والمنشآت والمرافق العامة وفق معايير خاصة تسهّل عملية وصول المعوقين إليها، أو لجهة تأمين وسائل نقل مؤهلة للمعوقين، أو حتى إقرار «تعويض البطالة» وصولاً إلى تحديد كوتا خاصة بهم للعمل في القطاعين العام والخاص.
وعن عدم تطرق القيّمين على النشاط إلى تلك «الاستراتيجية»، أشار رئيس «الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان» مستشار وزير الشؤون الاجتماعية نواف كبّارة إلى أن الندوة المعقودة مخصّصة فقط لعرض «البحث حول العمل»، وبأنهم يعملون على وضع «استراتيجية» شاملة سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من وضع «الأبحاث الثمانية» حول التعليم والتمكين والصحة والرياضة والنساء ذوات الإعاقة والمشاركة السياسية. واستدرك بالقول إنّ «استراتيجية الدمج» تمّ العرض لها في نشاط سابق «للجمعية الوطنية»، داعياً إلى مراجعتها.
وبالعودة إلى نشاط أول من أمس، فقد عرض ممثل «رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين» إبراهيم عبدالله البحث الذي أشرف على إعداده، والذي أتى تحت عنوان «العمل بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبين القانون 220/2000». تناول فيه بعض نقاط الخلل الواردة في القانون والمتعلقة بـ «تعويض البطالة»، لاسيّما أن القانون لم يحدّد محتواها بشكل دقيق لجهة الفئة المستفيدة منه، وما إذا كانت تشمل جميع المعوقين أو فقط العاملين منهم الذين فقدوا وظائفهم. ووصف عبدالله هذا القانون بـ «العصري يوم وضعه»، بيد أنه يحتاج إلى تعديلات كثيرة تراعي المتطلبات الحالية للمعوّقين، منتقداً عدم تطبيق الدولة له رغم الثغرات التي تعتريه. كما انتقد غياب «التصنيف الوظيفي» الخاص بالوظائف التي يستطيع المعوّقون احتلالها في القطاع العام، داعياً إلى العمل بشكل جدي على تطبيق «كوتا 3%» التي ينص عليها القانون. هذا بالإضافة إلى دعوة الضمان الاجتماعي للعمل على مراقبة أصحاب العمل وإلزامهم بكوتا التوظيف، وعدم منحهم «براءة الذمة» في حال عدم الالتزام بها، والعمل على تغريمهم وأن يُصار إلى تمويل «صندوق البطالة» من هذه الغرامات أيضاً.
أثار كلام عبدالله نقاشاً، إذ دعت منسقة «برنامج أفكار 3» في وزارة شؤون التنمية الإدارية يُمنى غريّب إلى العمل على تطبيق القانون 220/2000 كنقطة بداية والعمل لاحقاً على تطويره. أما ممثل «لجنة المعوقين» في وزارة العمل عادل ذبيان فقد لمّح، منتقداً المسؤولين إلى وجود نوعين من الإعاقة، الأولى خاصة بالمعوقين والثانية برجال السياسة الذين يعملون بمنطق المحسوبيات عبر تقديم الخدمات للمقربين منهم. ولفت ذبيان إلى أن «اللجنة» عملت على إعداد جميع التقارير اللازمة حول تنفيذ بنود القانون 220/2000 وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، الذي عمل دائماً على ترداد مقولة «أخذنا العلم»، من دون ارتباط ذلك بتطبيق جدي على أرض الواقع. من ناحيته انتقد كبارة، وهو مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، عدم امتثال مؤسسات الدولة لما ينص عليه القانون 220 مستعيباً على مؤسسات الدولة والمرافق العامة عدم تطبيق أبسط حقوق المعوّق، وهي تأمين التسهيلات اللازمة التي تخوّله الوصول إليها والتحرّك داخلها أو حتى استعمال مراحيضها. الأمر الذي بدا وكأن صرخة الحاضرين أشبه بانتقاد «الدولة»، عنينا ممثلي الوزارات، للدولة على التقصير!
في حديثه مع «السفير» شرح عبدالله معاناة المعوقين مع الحكومات المتعاقبة، حيث كان التداول مع الوزراء يطول للوصول إلى نقاط مشتركة تكون بمثابة أرضية تمكّن الوزارة المعنية العمل عليها لتحويلها إلى خطوات عملية على الأرض بهدف تحسين أوضاعهم. بيد أن التغيير الوزاري كان دائماً يؤدي إلى تضييع الجهود، والعودة إلى نقطة الصفر مع كل وزير جديد. وتأسّف عبدالله لعدم إدراج موضوع «الإعاقة» على جدول أعمال المعنيين ولعدم إدراج الدولة هذه القضية ضمن أولويّاتها. ولم تسلَم الجمعيات التي تُعنى بشؤون المعوقين من نقده لجهة وجود مناكفات بينها ما يعيق توافقها على مسائل محددة، بالتالي يحول دون تشكيل جسم موحّد للضغط على المسؤولين من أجل تحسين أوضاع المعوّقين. كما لفت إلى الأسلوب الذي تقوم به الجمعيات في إطلاق «ورش العمل» التي باتت غير مجدية، لا بل أصبحت نوعاً من المنافسة بين الجمعيات، مضيفاً أن جلّ ما ينتج عن هذه «الورش» «توصيات» تذهب أدراج الريح، لاسيما أن الجمعيات لا تعمل على متابعتها لوضع إطار عملي تنفيذي لها. وختم حديثه معلناً يأسه من المحاولة في تغيير وضع الأشخاص المعوقين في ظل عدم التفات المسؤولين إلى مطالبهم، معلناً أنّه بات يشعر بأن مشاركته في النشاطات المتعلقة بالمعوقين باتت بمثابة «تكرار الذات»، وبأنه لما كان شارك في «الندوة» لولا الاتفاق الذي كان قد عقده في السابق مع «الجمعية الوطنية» حول كتابة البحث الذي عرضه.
No comments:
Post a Comment