Douze personnes accusées d’avoir projeter d’assassiner en 2006 le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ont été reconnues non coupables hier par le tribunal militaire, a-t-on appris auprès d’une source judiciaire.Le tribunal s’est contenté d’indiquer que les accusés avaient été blanchis de cette accusation « faute de preuves suffisantes », selon cette source.Cependant, huit d’entre eux ont été condamnés à une peine de prison allant de trois à cinq ans pour « formation d’un groupe en vue de commettre des délits et porter préjudice à autrui » et pour « détention non autorisée d’armes ».Une personne a été blanchie de ces deux accusations tandis que trois autres personnes ont été relâchées après avoir purgé leur peine.En avril 2006, soit près de trois mois avant la guerre dévastatrice entre le Hezbollah et Israël, le quotidien as-Safir avait rapporté que le groupe projetait d’assassiner Hassan Nasrallah au moment où celui-ci se rendait à une séance du dialogue interlibanais consacrée à la crise politique dans le pays.Selon le journal, le groupe arrêté avait effectué en mars et avril « des repérages sur les mouvements de Hassan Nasrallah et mis au point un plan complet pour l’assassiner ».L’attaque devait être menée contre son convoi à l’aide de roquettes antichars.Des sources des services de sécurité citées par le quotidien avait décrit le groupe comme « un groupe bien structuré », avec un « entraînement avancé dans l’utilisation d’armes ». Selon elles, des armes, dont des roquettes, des grenades, des kalachnikovs, avaient été trouvées à leur domicile.
September 10, 2008
August 30, 2008
بيان
نحن الموقعين أدناه، عدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والعاملة على قضايا الاختفاء القسري والمفقودين في لبنان
نرحب بتعهد الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري الالتزام بالعمل على إيجاد حل عادل لقضية المختفين قسراً في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، وعلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
إن الفقرات التي وردت في البيان الوزاري لمعالجة هذه المسالة هي اعتراف رسمي، طال انتظاره، بحق الأهالي في معرفة مصير أحبائهم، وذلك التزاما بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ولترجمة هذا الالتزام الوزاري إلى عمل ، نوصي بأن تتخذ الحكومة الخطوات التالية :
- تشكيل لجنة وطنية مستقلة وفقاً للمعايير الدولية وتضم ممثلين عن عائلات الضحايا، والجمعيات الأهلية العاملة على قضية الإخفاء القسري، قضاة مستقلين، برلمانيين (لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب)، وممثلين عن الحكومة، وعن المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والتي تمتلك الخبرات اللازمة مثل الصليب الأحمر الدولي، تعمل على حل قضية المختفين قسراً، في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، بشكل يضمن لهم حقوقهم الإنسانية وحقوق عائلاتهم المعترف بها دوليا بغض النظر عن جنسياتهم.
- إدراج قضية ضحايا الإخفاء القسري في لبنان وما وراء الحدود على جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها برئاسة الرئيس ميشال سليمان وذلك من أجل تفعيل النقاش فيما بين السياسيين والخروج بأفضل السبل لمعالجة هذه القضية المؤلمة بشكل شامل وشفاف ؛
- الاعتراف بفشل اللجنة القضائية المشتركة (السورية-اللبنانية) بعد ثلاث سنوات من العمل، والسعي إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة بالسرعة اللازمة، وتفويضها صلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات الجدية وبالتحديد أن يكون لديها الصلاحيات التي تخولها الحصول على المعلومات من مراكز المخابرات والأمن وجميع المؤسسات التي يتضمن أرشيفها معلومات عن الأشخاص المختفين قسرياً وعن أماكن المقابر الجماعية، فضلا عن السعي للحصول على المعلومات من قادة وأفراد الميليشيات السابقة ممن يُعتقد أنهم قاموا بتسليم معتقلين لبنانيين إلى الأجهزة السورية والإسرائيلية، وينبغي للجنة مواكبة الأٌسر المعنية وإعلامها بالتقدم الذي تحققه في عملها وبالنتائج التي تتوصل إليها و جعل هذه المعلومات علنية.
- اتخاذ خطوات فورية لانضمام لبنان إلى المعاهدة الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وتعديل القوانين اللبنانية لتتوافق مع بنود هذه المعاهدة.
ونحن نأمل ان تكون هذه الخطوة الأولى نحو جهد وطني مشترك ، حيث تقوم الدولة والمجتمع المدني بالعمل جنبا الى جنب من اجل وضع حد لمآسي الآلاف من العائلات التي لا تزال في انتظار معرفة الحقيقة عن مصير أحبائها. ان معرفة الحقيقة الكاملة هي السبيل الوحيد لصون كرامة الضحايا وأسرهم ولاستعادة المجتمع اللبناني قدرته على التعامل مع اعباء الماضي، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وترسيخ السلم الناجز.
الجمعيات الموقعة سوليد (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)، لجنة أهالي المفقوديين في لبنان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان،هيومن رايتس واتش، مركز الخيام لضحايا التعذيب، جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات - عدل، جمعية التأهيل الإنساني و محو الأمية، ربيع الأسئلة، التجمع اليساري من أجل التغيير، أمم للأبحاث و التوثيق، ألف (الجمعية اللبنانية للتعليم و التدريب)، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، فرح العطاء، الكرام.
نرحب بتعهد الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري الالتزام بالعمل على إيجاد حل عادل لقضية المختفين قسراً في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، وعلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
إن الفقرات التي وردت في البيان الوزاري لمعالجة هذه المسالة هي اعتراف رسمي، طال انتظاره، بحق الأهالي في معرفة مصير أحبائهم، وذلك التزاما بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
ولترجمة هذا الالتزام الوزاري إلى عمل ، نوصي بأن تتخذ الحكومة الخطوات التالية :
- تشكيل لجنة وطنية مستقلة وفقاً للمعايير الدولية وتضم ممثلين عن عائلات الضحايا، والجمعيات الأهلية العاملة على قضية الإخفاء القسري، قضاة مستقلين، برلمانيين (لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب)، وممثلين عن الحكومة، وعن المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والتي تمتلك الخبرات اللازمة مثل الصليب الأحمر الدولي، تعمل على حل قضية المختفين قسراً، في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، بشكل يضمن لهم حقوقهم الإنسانية وحقوق عائلاتهم المعترف بها دوليا بغض النظر عن جنسياتهم.
- إدراج قضية ضحايا الإخفاء القسري في لبنان وما وراء الحدود على جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها برئاسة الرئيس ميشال سليمان وذلك من أجل تفعيل النقاش فيما بين السياسيين والخروج بأفضل السبل لمعالجة هذه القضية المؤلمة بشكل شامل وشفاف ؛
- الاعتراف بفشل اللجنة القضائية المشتركة (السورية-اللبنانية) بعد ثلاث سنوات من العمل، والسعي إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة بالسرعة اللازمة، وتفويضها صلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات الجدية وبالتحديد أن يكون لديها الصلاحيات التي تخولها الحصول على المعلومات من مراكز المخابرات والأمن وجميع المؤسسات التي يتضمن أرشيفها معلومات عن الأشخاص المختفين قسرياً وعن أماكن المقابر الجماعية، فضلا عن السعي للحصول على المعلومات من قادة وأفراد الميليشيات السابقة ممن يُعتقد أنهم قاموا بتسليم معتقلين لبنانيين إلى الأجهزة السورية والإسرائيلية، وينبغي للجنة مواكبة الأٌسر المعنية وإعلامها بالتقدم الذي تحققه في عملها وبالنتائج التي تتوصل إليها و جعل هذه المعلومات علنية.
- اتخاذ خطوات فورية لانضمام لبنان إلى المعاهدة الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وتعديل القوانين اللبنانية لتتوافق مع بنود هذه المعاهدة.
ونحن نأمل ان تكون هذه الخطوة الأولى نحو جهد وطني مشترك ، حيث تقوم الدولة والمجتمع المدني بالعمل جنبا الى جنب من اجل وضع حد لمآسي الآلاف من العائلات التي لا تزال في انتظار معرفة الحقيقة عن مصير أحبائها. ان معرفة الحقيقة الكاملة هي السبيل الوحيد لصون كرامة الضحايا وأسرهم ولاستعادة المجتمع اللبناني قدرته على التعامل مع اعباء الماضي، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وترسيخ السلم الناجز.
الجمعيات الموقعة سوليد (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)، لجنة أهالي المفقوديين في لبنان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان،هيومن رايتس واتش، مركز الخيام لضحايا التعذيب، جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات - عدل، جمعية التأهيل الإنساني و محو الأمية، ربيع الأسئلة، التجمع اليساري من أجل التغيير، أمم للأبحاث و التوثيق، ألف (الجمعية اللبنانية للتعليم و التدريب)، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، فرح العطاء، الكرام.
Joint Press Release
We, the undersigned organizations, are local and international human rights organizations working on enforced disappearances and missing persons in Lebanon.
We would like to welcome the new government’s pledge in its ministerial declaration to address the issue of the disappeared and missing persons in Lebanon, including those abducted from Lebanon and suspected of being detained beyond the Lebanese borders, and to ratify the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearances.
The paragraphs in the ministerial declaration that address the issue are a long awaited official acknowledgement of the right of relatives to know the fate of their loved ones, in compliance with international human rights principles.
To translate the government’s pledge into action, we recommend that the government undertake the following steps:
- Form an independent national commission according to international standards and consisting of representatives of the victims’ families, civil society groups working on disappearances, independent judges, parliamentarians, government representatives, and international organizations with experience working on the issue of disappearances, such as the International Committee of the Red Cross. The commission’s mandate will be to resolve the issue of the missing and the disappeared, in Lebanon and those abducted from Lebanon and suspected of being detained beyond the Lebanese borders, in a way that promotes the rights of the victims and their families regardless of their nationality;
- Include the issue of the missing, disappeared and arbitrarily detained in Lebanon and beyond its borders on the agenda of the upcoming national dialogue to be chaired by President Suleiman in order to advance discussions amongst politicians on how best to address this painful issue in a comprehensive, transparent and systematic way;
- Recognize the failure of the current joint Syrian-Lebanese committee after three years of work and and seek to form the independent national commission as soon as possible, and provide it with broad powers to conduct serious investigations. In particular, the new commission should have the power to (i) seek information from intelligence and security agencies as well as all institutions with archives or information on missing individuals or the location of mass graves, (ii) gather information from former militia leaders and members who may have transferred detainees to Syrian or Israeli security services. The commission should regularly update the families of the disappeared about the progress of its work and findings and make these findings available to the public;
- Undertake immediate steps to ratify the United Nations Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, which promotes the rights of victims in a comprehensive way, and amend Lebanese law to confirm to the Convention.
We hold the hope that this will be the first step towards a joint national effort, whereby the state and civil society will work hand in hand towards bringing closure to the suffering of thousands of families that are still waiting to know the truth about the fate of their relatives who have disappeared or gone missing. Only when the full truth is known will the dignity of the victims and their families be restored and Lebanese society able to deal with the burden of the past and achieve true national reconciliation.
The organizations that have signed this statement are:
- SOLIDE (Support of Lebanese in Detention and Exile)
- Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Lebanon
- Centre Libanais des Droits Humains (CLDH)
- Human Rights Watch
- Al-Khiam Center for the Rehabilitation of the Victims of Torture
- Association pour la Defense des Droits et des Libertes (ADDL)
- Association Libanaise pour la Promotion Humaine et l’alphabétisation (ALPHA)
- Springhints
- Leftist Assembly for Change
- UMAM Documentation & Research
- Association Libanaise pour l'Education et la Formation (ALEF)
- Association Libanaise des Droits de l’Homme (ALDHOM)
- Offre Joie
- al-Karama.
We would like to welcome the new government’s pledge in its ministerial declaration to address the issue of the disappeared and missing persons in Lebanon, including those abducted from Lebanon and suspected of being detained beyond the Lebanese borders, and to ratify the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearances.
The paragraphs in the ministerial declaration that address the issue are a long awaited official acknowledgement of the right of relatives to know the fate of their loved ones, in compliance with international human rights principles.
To translate the government’s pledge into action, we recommend that the government undertake the following steps:
- Form an independent national commission according to international standards and consisting of representatives of the victims’ families, civil society groups working on disappearances, independent judges, parliamentarians, government representatives, and international organizations with experience working on the issue of disappearances, such as the International Committee of the Red Cross. The commission’s mandate will be to resolve the issue of the missing and the disappeared, in Lebanon and those abducted from Lebanon and suspected of being detained beyond the Lebanese borders, in a way that promotes the rights of the victims and their families regardless of their nationality;
- Include the issue of the missing, disappeared and arbitrarily detained in Lebanon and beyond its borders on the agenda of the upcoming national dialogue to be chaired by President Suleiman in order to advance discussions amongst politicians on how best to address this painful issue in a comprehensive, transparent and systematic way;
- Recognize the failure of the current joint Syrian-Lebanese committee after three years of work and and seek to form the independent national commission as soon as possible, and provide it with broad powers to conduct serious investigations. In particular, the new commission should have the power to (i) seek information from intelligence and security agencies as well as all institutions with archives or information on missing individuals or the location of mass graves, (ii) gather information from former militia leaders and members who may have transferred detainees to Syrian or Israeli security services. The commission should regularly update the families of the disappeared about the progress of its work and findings and make these findings available to the public;
- Undertake immediate steps to ratify the United Nations Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, which promotes the rights of victims in a comprehensive way, and amend Lebanese law to confirm to the Convention.
We hold the hope that this will be the first step towards a joint national effort, whereby the state and civil society will work hand in hand towards bringing closure to the suffering of thousands of families that are still waiting to know the truth about the fate of their relatives who have disappeared or gone missing. Only when the full truth is known will the dignity of the victims and their families be restored and Lebanese society able to deal with the burden of the past and achieve true national reconciliation.
The organizations that have signed this statement are:
- SOLIDE (Support of Lebanese in Detention and Exile)
- Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Lebanon
- Centre Libanais des Droits Humains (CLDH)
- Human Rights Watch
- Al-Khiam Center for the Rehabilitation of the Victims of Torture
- Association pour la Defense des Droits et des Libertes (ADDL)
- Association Libanaise pour la Promotion Humaine et l’alphabétisation (ALPHA)
- Springhints
- Leftist Assembly for Change
- UMAM Documentation & Research
- Association Libanaise pour l'Education et la Formation (ALEF)
- Association Libanaise des Droits de l’Homme (ALDHOM)
- Offre Joie
- al-Karama.
February 28, 2008
Daily Star - Disappearance of Imam Sadr - February 28, 2008
Thursday, February 28, 2008
Court summons Gadhafi over Sadr mystery
By Agence France Presse (AFP)
BEIRUT: A Lebanese court has given Libyan leader Moammar Gadhafi two months to appear for questioning over the disappearance of Lebanese Shiite leader Imam Musa Sadr 30 years ago. Judicial sources confirmed that the summons, which was posted outside the court on Tuesday, gave judges the right to issue an arrest warrant if the summons goes unanswered for two months.
Sadr, who founded the opposition Amal movement now led by Speaker Nabih Berri, disappeared while in Libya with two companions, Mohammad Yacoub and Abbas Badreddin, in 1978. There has been no trace of the three men since.
The court issued the summons in a private suit brought by the three men's families.
Libya maintains that the trio left for Italy on August 31, 1978, after their stay in Tripoli and that it has no idea what happened to them afterward.
Italy has told Lebanon that it will provide every assistance with its investigation.
Relatives of the three men have lodged a series of complaints with the Lebanese authorities demanding action in the case. Berri has also called on the government, the United Nations and the Arab League to help determine the truth.
On the 25th anniversary of the men's disappearance in 2003, another Shiite group, Hizbullah, called on Gadhafi to admit responsibility.
"Gadhafi, personally, knows the fate of Imam Musa Sadr," Hizbullah leader Hassan Nasrallah told a rally in Beirut's southern suburbs.
Libya's Foreign Ministry called Nasrallah's remarks "illogical" and accused him of "hysteria." Shortly afterward Libya closed down its Beirut embassy, although it insisted it was doing so for security reasons and not because of the row over Sadr's disappearance. - AFP
Court summons Gadhafi over Sadr mystery
By Agence France Presse (AFP)
BEIRUT: A Lebanese court has given Libyan leader Moammar Gadhafi two months to appear for questioning over the disappearance of Lebanese Shiite leader Imam Musa Sadr 30 years ago. Judicial sources confirmed that the summons, which was posted outside the court on Tuesday, gave judges the right to issue an arrest warrant if the summons goes unanswered for two months.
Sadr, who founded the opposition Amal movement now led by Speaker Nabih Berri, disappeared while in Libya with two companions, Mohammad Yacoub and Abbas Badreddin, in 1978. There has been no trace of the three men since.
The court issued the summons in a private suit brought by the three men's families.
Libya maintains that the trio left for Italy on August 31, 1978, after their stay in Tripoli and that it has no idea what happened to them afterward.
Italy has told Lebanon that it will provide every assistance with its investigation.
Relatives of the three men have lodged a series of complaints with the Lebanese authorities demanding action in the case. Berri has also called on the government, the United Nations and the Arab League to help determine the truth.
On the 25th anniversary of the men's disappearance in 2003, another Shiite group, Hizbullah, called on Gadhafi to admit responsibility.
"Gadhafi, personally, knows the fate of Imam Musa Sadr," Hizbullah leader Hassan Nasrallah told a rally in Beirut's southern suburbs.
Libya's Foreign Ministry called Nasrallah's remarks "illogical" and accused him of "hysteria." Shortly afterward Libya closed down its Beirut embassy, although it insisted it was doing so for security reasons and not because of the row over Sadr's disappearance. - AFP
February 27, 2008
L'Orient le Jour - Lebanese Detainees in Syria - February 27, 2008
mercredi 27 février 2008 | 5:00 | Beyrouth
La majorité veut saisir l’ONU de l’affaire des détenus libanais en Syrie ; l’opposition met en garde contre les conséquences du refus du partenariat
Geagea : Seule l’élection d’un président permet de défendre les intérêts des chrétiens, et la loi de 1960 est obsolète
Le chef des Forces libanaises Samir Geagea a affirmé hier que « certaines personnes qui prétendent défendre les droits des chrétiens se sont saisies aujourd’hui du dossier de la loi électorale ». « Or il se trouve que l’unique mesure qui serait utile pour la communauté chrétienne est la tenue du scrutin présidentiel qui est aujourd’hui négligé par ces parties », a-t-il ajouté.
Le leader des FL a également qualifié d’obsolète « la loi électorale de 1960 qui n’est pas idéale pour les chrétiens, eu égard aux changements démographiques des dernières années ». « À titre d’exemple, Marjeyoun et Hasbaya sont réunies en une seule circonscription en vertu de cette loi. Pouvons-nous accepter ceci ? Il en est de même pour Saïda et Zahrani, Baalbeck et le Hermel, etc. Au nom des intérêts des chrétiens, il faudrait mettre en place un découpage fondé sur les plus petites circonscriptions possibles », a-t-il précisé.
Pour sa part, le député Nabil de Freige a estimé que « le sort de l’initiative de la Ligue est tributaire des concertations menées par certains pays arabes avec la Syrie ». « Le régime syrien a enjoint à ses alliés d’exercer davantage de pressions contre la majorité pour astreindre cette dernière à concéder davantage de concessions. D’où l’impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui », a-t-il ajouté.
Pour le député de Beyrouth, « Amr Moussa est convaincu que l’opposition veut paralyser le pays ». « L’opposition a chargé le député Aoun de négocier en son nom. Cela signifie que ce camp ne veut pas de solution, vu que le chef du CPL cherche à tout prix à se faire élire à la présidence, même s’il devait ruiner le pays », a-t-il noté.
De son côté, le député du PSP Waël Bou Faour a affirmé, après avoir été reçu par le Premier ministre Fouad Siniora, que « l’initiative arabe n’a pas échoué, mais a été obstruée par certaines parties libanaises, qui ont exécuté les directives de Téhéran et de Damas ». « J’ai évoqué avec le président du Conseil le dossier des détenus libanais dans les geôles syriennes. Je l’ai informé du fait que des députés de la majorité vont adresser une pétition au gouvernement, l’incitant à saisir le Conseil de sécurité de l’ONU pour réclamer la formation d’une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire », a-t-il ajouté.
Le membre du comité de suivi du 14 Mars, Michel Moawad, a pour sa part affirmé que « le rétablissement de la souveraineté de l’État sur l’ensemble de son territoire et son monopole des décisions de guerre et de paix sont antinomiques de l’existence même du parti de Dieu ». « Le Hezbollah veut être partenaire au sein du gouvernement tout en privant ce gouvernement de tout pouvoir de décision. Le parti veut également venger l’assassinat de Imad Moghniyé, tout en déniant le droit des Libanais d’obtenir justice par le biais du tribunal international », a-t-il souligné.
« Si l’Égypte, l’Arabie saoudite et d’autres États boycottent le sommet de Damas, le régime syrien sera privé de toute couverture arabe sunnite et se retrouvera encore plus isolé », a conclu Michel Moawad qui a conféré hier à Meerab avec M. Samir Geagea.
La majorité veut saisir l’ONU de l’affaire des détenus libanais en Syrie ; l’opposition met en garde contre les conséquences du refus du partenariat
Geagea : Seule l’élection d’un président permet de défendre les intérêts des chrétiens, et la loi de 1960 est obsolète
Le chef des Forces libanaises Samir Geagea a affirmé hier que « certaines personnes qui prétendent défendre les droits des chrétiens se sont saisies aujourd’hui du dossier de la loi électorale ». « Or il se trouve que l’unique mesure qui serait utile pour la communauté chrétienne est la tenue du scrutin présidentiel qui est aujourd’hui négligé par ces parties », a-t-il ajouté.
Le leader des FL a également qualifié d’obsolète « la loi électorale de 1960 qui n’est pas idéale pour les chrétiens, eu égard aux changements démographiques des dernières années ». « À titre d’exemple, Marjeyoun et Hasbaya sont réunies en une seule circonscription en vertu de cette loi. Pouvons-nous accepter ceci ? Il en est de même pour Saïda et Zahrani, Baalbeck et le Hermel, etc. Au nom des intérêts des chrétiens, il faudrait mettre en place un découpage fondé sur les plus petites circonscriptions possibles », a-t-il précisé.
Pour sa part, le député Nabil de Freige a estimé que « le sort de l’initiative de la Ligue est tributaire des concertations menées par certains pays arabes avec la Syrie ». « Le régime syrien a enjoint à ses alliés d’exercer davantage de pressions contre la majorité pour astreindre cette dernière à concéder davantage de concessions. D’où l’impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui », a-t-il ajouté.
Pour le député de Beyrouth, « Amr Moussa est convaincu que l’opposition veut paralyser le pays ». « L’opposition a chargé le député Aoun de négocier en son nom. Cela signifie que ce camp ne veut pas de solution, vu que le chef du CPL cherche à tout prix à se faire élire à la présidence, même s’il devait ruiner le pays », a-t-il noté.
De son côté, le député du PSP Waël Bou Faour a affirmé, après avoir été reçu par le Premier ministre Fouad Siniora, que « l’initiative arabe n’a pas échoué, mais a été obstruée par certaines parties libanaises, qui ont exécuté les directives de Téhéran et de Damas ». « J’ai évoqué avec le président du Conseil le dossier des détenus libanais dans les geôles syriennes. Je l’ai informé du fait que des députés de la majorité vont adresser une pétition au gouvernement, l’incitant à saisir le Conseil de sécurité de l’ONU pour réclamer la formation d’une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire », a-t-il ajouté.
Le membre du comité de suivi du 14 Mars, Michel Moawad, a pour sa part affirmé que « le rétablissement de la souveraineté de l’État sur l’ensemble de son territoire et son monopole des décisions de guerre et de paix sont antinomiques de l’existence même du parti de Dieu ». « Le Hezbollah veut être partenaire au sein du gouvernement tout en privant ce gouvernement de tout pouvoir de décision. Le parti veut également venger l’assassinat de Imad Moghniyé, tout en déniant le droit des Libanais d’obtenir justice par le biais du tribunal international », a-t-il souligné.
« Si l’Égypte, l’Arabie saoudite et d’autres États boycottent le sommet de Damas, le régime syrien sera privé de toute couverture arabe sunnite et se retrouvera encore plus isolé », a conclu Michel Moawad qui a conféré hier à Meerab avec M. Samir Geagea.
L'Orient le Jour - Disappearance of Imam Sadr - February 27, 2008
Kadhafi convoqué devant un juge libanais...
Le juge chargé d’instruire le dossier de la disparition de l’imam Moussa Sadr et de ses deux compagnons en août 1978, en Libye, le juge Samih el-Hajj, a décidé de convoquer le chef de la Jamahiriya libyenne, le colonel Moammar Kadhafi, à une audience qui se tiendra dans deux mois. Et si le colonel refuse de se présenter à la convocation, un mandat d’amener devrait être émis par le juge. En attendant, la convocation a été annoncée par voie de presse et en collant des affiches sur les murs du Palais de justice...
Al Mustaqbal - Disappearance of Imam Sadr - February 27, 2008
إجراء قضائي يمهّد لتوقيفه غيابياً
مذكرة جلب بحق القذافي في قضية إخفاء الصدر
بعد تعذّر إبلاغه بواسطة سفارة ليبيا في لبنان
المستقبل - الاربعاء 27 شباط 2008 - العدد 2888 - مخافر و محاكم - صفحة 10
إجراء قضائي جديد في ملف اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، يمهّد لاصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس الليبي معمر القذافي بجرم خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال مزوّر.
فقد أصدر المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج، مذكرة جلب بحق العقيد معمر محمد بن منيا القذافي، تقضي بحضوره أمام دائرته في 23 نيسان المقبل، لاستجوابه في جرائم خطف واخفاء وحجز حرية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وانتحاله صفة، وتزوير جواز سفر الإمام الصدر واستعمال المزوّر، وذلك بعد تعذّر إبلاغه بواسطة سفارة ليبيا في لبنان.
وقد علّقت مذكرة الجلب على باب المحكمة العسكرية، حيث يقع مكتب القاضي الحاج.
وأوضحت مصادر مطّلعة ان عدم مثول القذافي أمام القضاء اللبناني في التاريخ المذكور، سيفضي إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه سنداً إلى الجرائم المسندة اليه المذكورة، وهذا الإجراء سبق ان اتخذه القاضي الحاج بحق ستة مسؤولين ليبيين بعد تعذّر إبلاغهم بواسطة سفارتهم في لبنان، فيما أصدر احد عشر بلاغ بحث وتحرٍ بحق آخرين لمعرفة كامل هوياتهم.
ويترتب على الإجراء القضائي الذي قد يتخذ بحق القذافي، مفاعيل قانونية، بتحويل مذكرة التوقيف الغيابية بحقه إلى مذكرة انتربول، يجري تعميمها على كافة الدول، لإلقاء القبض عليه في حال مغادرته ليبيا.
وكان سبق للقاضي الحاج ان عيّن لجنة من الخبراء المتخصصين للتدقيق في جواز سفر الإمام الصدر، حيث تبين وجود تلاعب وتحوير في تواريخ دخوله وخروجه من ليبيا التي تنفي تورطها في القضية، وتقول انه غادر أراضيها في 31 آب عام 1978 تاريخ اختفائه متوجهاً إلى ايطاليا.
مذكرة جلب بحق القذافي في قضية إخفاء الصدر
بعد تعذّر إبلاغه بواسطة سفارة ليبيا في لبنان
المستقبل - الاربعاء 27 شباط 2008 - العدد 2888 - مخافر و محاكم - صفحة 10
إجراء قضائي جديد في ملف اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، يمهّد لاصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس الليبي معمر القذافي بجرم خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال مزوّر.
فقد أصدر المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج، مذكرة جلب بحق العقيد معمر محمد بن منيا القذافي، تقضي بحضوره أمام دائرته في 23 نيسان المقبل، لاستجوابه في جرائم خطف واخفاء وحجز حرية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وانتحاله صفة، وتزوير جواز سفر الإمام الصدر واستعمال المزوّر، وذلك بعد تعذّر إبلاغه بواسطة سفارة ليبيا في لبنان.
وقد علّقت مذكرة الجلب على باب المحكمة العسكرية، حيث يقع مكتب القاضي الحاج.
وأوضحت مصادر مطّلعة ان عدم مثول القذافي أمام القضاء اللبناني في التاريخ المذكور، سيفضي إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه سنداً إلى الجرائم المسندة اليه المذكورة، وهذا الإجراء سبق ان اتخذه القاضي الحاج بحق ستة مسؤولين ليبيين بعد تعذّر إبلاغهم بواسطة سفارتهم في لبنان، فيما أصدر احد عشر بلاغ بحث وتحرٍ بحق آخرين لمعرفة كامل هوياتهم.
ويترتب على الإجراء القضائي الذي قد يتخذ بحق القذافي، مفاعيل قانونية، بتحويل مذكرة التوقيف الغيابية بحقه إلى مذكرة انتربول، يجري تعميمها على كافة الدول، لإلقاء القبض عليه في حال مغادرته ليبيا.
وكان سبق للقاضي الحاج ان عيّن لجنة من الخبراء المتخصصين للتدقيق في جواز سفر الإمام الصدر، حيث تبين وجود تلاعب وتحوير في تواريخ دخوله وخروجه من ليبيا التي تنفي تورطها في القضية، وتقول انه غادر أراضيها في 31 آب عام 1978 تاريخ اختفائه متوجهاً إلى ايطاليا.
Al Anwar - Lebanese Detainees in Syria - February 27, 2008
الأربعاء 27 شباط 2008
محليات لبنان
سعيد وابو فاعور أثارا قضية المعتقلين في سوريا
السنيورة عرض الأوضاع مع قائد الجيش ونواب والسفير الروسي اعتبر ان المبادرة العربية لم تنته
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس في السراي الكبير قائد الجيش العماد ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع العامة. كما استقبل وفدا حاشدا من تجمع بيروت برئاسة رئيس التجمع المحامي محمد أمين الداعوق. وبعد اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة، تحدث الداعوق فقال: تشرفنا في تجمع بيروت بمقابلة الرئيس السنيورة حيث تبادلنا الحديث وتفضل بأن عرض علينا جملة من النقاط والتفسيرات، ووضعنا في خضم ما هو دائر من أحداث في هذه الأيام العصيبة، وقد كان الهدف من زيارتنا، أن نشد على يده كونه في هذه الأيام رمزا من رموز الصمود الأساسيين، الذين كان لهم الدور الكبير في الإمساك بخيوط الأحداث لمنعها من مزيد من التفلت والانهيار والاندفاع نحو المهاوي والمجهول. اضاف :الرئيس فؤاد السنيورة في هذه الأيام هو ما تبقى، من خلال رئاسة الوزراء ومن خلال هذه السراي الرمز، من المؤسسات التي يجري تهديمها واللعب بمستقبل هذا الوطن وبأسسه وقواعده، وهو تهديم لقواعد لبنان الأساسية، ولكن بأمثال فؤاد السنيورة، الرئيس الصامد، سيصمد لبنان ولن تقوى قوى الشر الهادف للدفع بلبنان إلى التهلكة، لن تقوى بإذن الله أن تنجح في مراميها وأهدافها، لبنان صامد، حر، سيد ومستقل، لقد وصلنا إلى هذه النقطة وسنتشبث بها وستبقى وستتعزز.
سفير روسيا
وكان رئيس الحكومة استقبل صباح أمس في السراي السفير بوكين الذي قال بعد اللقاء: نأسف كثيرا، لانه بالأمس (أمس الأول) لم ينجح الأفرقاء اللبنانيون في توفيق مصالحهم بالنسبة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وتم تأجيل جلسة الانتخاب من اليوم (أمس) الى يوم آخر، ولكن اعتقد ان المبادرة العربية لم تنته، ونحن في روسيا نؤيد كل التأييد هذه المبادرة، ونحن مع الجامعة العربية ومع جهود أمينها العام عمرو موسى في ما يتعلق بالوساطة بين الأفرقاء اللبنانيين. ونؤيد انتخاب رئيس الجمهورية والمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان، وانتخابه في اقرب وقت ممكن على أساس التوافق الوطني اللبناني.
اضاف: لذلك فإن الحوار اللبناني- اللبناني يجب ان يستمر من اجل حل كل القضايا المتنازع عليها. والحياة لم تنته، وستستمر، وأهم شيء هو إبداء المرونة من جميع الأفرقاء اللبنانيين، وأعتقد ان جامعة الدول العربية بمساعدتها للبنان ستنجح في إنقاذ هذا البلد الصديق لروسيا.
وقال: ونشجع كل الأفرقاء اللبنانيين على اتخاذ أكبر قدر ممكن من اليقظة والحذر في تصرفاتهم وتصريحاتهم اليومية، وان لا تتدهور الأوضاع الأمنية في البلد، ونعول على حكمة الطبقة السياسية اللبنانية وعلى صبر جميع اللبنانيين، متمنين كل النجاح، وروسيا مع الديموقراطية في لبنان ومع انتخاب رئيس للجمهورية على أساس التوافق اللبناني.
الاحدب
وبحث الرئيس السنيورة مع نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب مصباح الأحدب وبحث معه في آخر المستجدات.
وعرض الاوضاع مع رئيس لجة الإدارة والعدل النائب روبير غانم. ثم استقبل عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية فاروق جبر وعرض معه لأوضاع المؤسسات.
ابو فاعور وسعيد
وبعد الظهر استقبل الرئيس السنيورة النائب وائل ابو فاعور ومنسق الامانة العامة لقوى 14 اذار الدكتور فارس سعيد.
وبعد الاجتماع قال ابو فاعور: التقيت والدكتور سعيد الرئيس السنيورة وطرحنا معه ما آلت اليه المبادرة العربية حيث ان الجولة الاخيرة من مساعي الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لم تفشل ولكن افشلت بقرار سوري ايراني تولى تنفيذه بعض الاطراف الداخلية في لبنان عبر الشروط التعجيزية والابتزاز الذي حصل، يريدون رئيس مكبلا، يريدون وزراء اصنام لا يصوتون ولا يشاركون في صنع القرار، يريدون اسقاط المحكمة الدولية ووضع اشتراطات سياسية على الحكم المقبل في لبنان تؤدي حكما الى اعادة امساك النظام السوري والتحالف السوري - الايراني بقرار البلاد ومقدراتها، وقد تجلى هذا الامر واضحا في كل الصيَغ التي طرحت من قبل قوى 8 اذار وهو ما لمسته جامعة الدول العربية عبر وفدها في لبنان.
اضاف: وتحدثنا في قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وأبلغنا الى دولة الرئيس باسم قوى 14 اذار بأن هناك عريضة نيابية سيتم تقديمها الى الحكومة تطالبها بمخاطبة مجلس الامن الدولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لأن هذه القضية انسانية اولا ووطنية ثانيا يجب ان لا تبقى طي النسيان ولا تبقى مهملة على الاطلاق، ولمسنا من دولة الرئيس كل استعداد كما كان سابقا في متابعة هذه القضية.
وعن عودة الوزير طراد حمادة لتصريف الاعمال قال: اتمنى ان تكون هذه العودة من باب تسيير شؤون المواطنين اللبنانيين كما اعلن وليس من باب محاولة التأثير عبر موقع وزير العمل على عدد من الاجراءات التي هي في صدد التحضير او اتخاذ القرارات فيها اليوم في الضمان الاجتماعي وغيرها، اتمنى ان تكون هذه العودة جزءا من عملية التسيير فعلا وليس جزءا من عملية التعطيل.
وقال: وفي كل الاحوال ليس منطقيا لأي وزير مستقيل ان يمارس عمله بشكل استنسابي ومزاجي وبشكل يخضع للمعيار السياسي، يحضر الى الوزارة عندما يريد تعطيل او تسيير قرار ويغيب عن الوزارة من دون اي ادراك للحد الادنى من المسؤوليات الوطنية لذلك هذه العودة حولها الكثير من الاسئلة وكما قلت الامر يجب ان لا يكون استنسابيا ولا مزاجيا.
محليات لبنان
سعيد وابو فاعور أثارا قضية المعتقلين في سوريا
السنيورة عرض الأوضاع مع قائد الجيش ونواب والسفير الروسي اعتبر ان المبادرة العربية لم تنته
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس في السراي الكبير قائد الجيش العماد ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع العامة. كما استقبل وفدا حاشدا من تجمع بيروت برئاسة رئيس التجمع المحامي محمد أمين الداعوق. وبعد اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة، تحدث الداعوق فقال: تشرفنا في تجمع بيروت بمقابلة الرئيس السنيورة حيث تبادلنا الحديث وتفضل بأن عرض علينا جملة من النقاط والتفسيرات، ووضعنا في خضم ما هو دائر من أحداث في هذه الأيام العصيبة، وقد كان الهدف من زيارتنا، أن نشد على يده كونه في هذه الأيام رمزا من رموز الصمود الأساسيين، الذين كان لهم الدور الكبير في الإمساك بخيوط الأحداث لمنعها من مزيد من التفلت والانهيار والاندفاع نحو المهاوي والمجهول. اضاف :الرئيس فؤاد السنيورة في هذه الأيام هو ما تبقى، من خلال رئاسة الوزراء ومن خلال هذه السراي الرمز، من المؤسسات التي يجري تهديمها واللعب بمستقبل هذا الوطن وبأسسه وقواعده، وهو تهديم لقواعد لبنان الأساسية، ولكن بأمثال فؤاد السنيورة، الرئيس الصامد، سيصمد لبنان ولن تقوى قوى الشر الهادف للدفع بلبنان إلى التهلكة، لن تقوى بإذن الله أن تنجح في مراميها وأهدافها، لبنان صامد، حر، سيد ومستقل، لقد وصلنا إلى هذه النقطة وسنتشبث بها وستبقى وستتعزز.
سفير روسيا
وكان رئيس الحكومة استقبل صباح أمس في السراي السفير بوكين الذي قال بعد اللقاء: نأسف كثيرا، لانه بالأمس (أمس الأول) لم ينجح الأفرقاء اللبنانيون في توفيق مصالحهم بالنسبة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وتم تأجيل جلسة الانتخاب من اليوم (أمس) الى يوم آخر، ولكن اعتقد ان المبادرة العربية لم تنته، ونحن في روسيا نؤيد كل التأييد هذه المبادرة، ونحن مع الجامعة العربية ومع جهود أمينها العام عمرو موسى في ما يتعلق بالوساطة بين الأفرقاء اللبنانيين. ونؤيد انتخاب رئيس الجمهورية والمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان، وانتخابه في اقرب وقت ممكن على أساس التوافق الوطني اللبناني.
اضاف: لذلك فإن الحوار اللبناني- اللبناني يجب ان يستمر من اجل حل كل القضايا المتنازع عليها. والحياة لم تنته، وستستمر، وأهم شيء هو إبداء المرونة من جميع الأفرقاء اللبنانيين، وأعتقد ان جامعة الدول العربية بمساعدتها للبنان ستنجح في إنقاذ هذا البلد الصديق لروسيا.
وقال: ونشجع كل الأفرقاء اللبنانيين على اتخاذ أكبر قدر ممكن من اليقظة والحذر في تصرفاتهم وتصريحاتهم اليومية، وان لا تتدهور الأوضاع الأمنية في البلد، ونعول على حكمة الطبقة السياسية اللبنانية وعلى صبر جميع اللبنانيين، متمنين كل النجاح، وروسيا مع الديموقراطية في لبنان ومع انتخاب رئيس للجمهورية على أساس التوافق اللبناني.
الاحدب
وبحث الرئيس السنيورة مع نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب مصباح الأحدب وبحث معه في آخر المستجدات.
وعرض الاوضاع مع رئيس لجة الإدارة والعدل النائب روبير غانم. ثم استقبل عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية فاروق جبر وعرض معه لأوضاع المؤسسات.
ابو فاعور وسعيد
وبعد الظهر استقبل الرئيس السنيورة النائب وائل ابو فاعور ومنسق الامانة العامة لقوى 14 اذار الدكتور فارس سعيد.
وبعد الاجتماع قال ابو فاعور: التقيت والدكتور سعيد الرئيس السنيورة وطرحنا معه ما آلت اليه المبادرة العربية حيث ان الجولة الاخيرة من مساعي الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لم تفشل ولكن افشلت بقرار سوري ايراني تولى تنفيذه بعض الاطراف الداخلية في لبنان عبر الشروط التعجيزية والابتزاز الذي حصل، يريدون رئيس مكبلا، يريدون وزراء اصنام لا يصوتون ولا يشاركون في صنع القرار، يريدون اسقاط المحكمة الدولية ووضع اشتراطات سياسية على الحكم المقبل في لبنان تؤدي حكما الى اعادة امساك النظام السوري والتحالف السوري - الايراني بقرار البلاد ومقدراتها، وقد تجلى هذا الامر واضحا في كل الصيَغ التي طرحت من قبل قوى 8 اذار وهو ما لمسته جامعة الدول العربية عبر وفدها في لبنان.
اضاف: وتحدثنا في قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وأبلغنا الى دولة الرئيس باسم قوى 14 اذار بأن هناك عريضة نيابية سيتم تقديمها الى الحكومة تطالبها بمخاطبة مجلس الامن الدولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لأن هذه القضية انسانية اولا ووطنية ثانيا يجب ان لا تبقى طي النسيان ولا تبقى مهملة على الاطلاق، ولمسنا من دولة الرئيس كل استعداد كما كان سابقا في متابعة هذه القضية.
وعن عودة الوزير طراد حمادة لتصريف الاعمال قال: اتمنى ان تكون هذه العودة من باب تسيير شؤون المواطنين اللبنانيين كما اعلن وليس من باب محاولة التأثير عبر موقع وزير العمل على عدد من الاجراءات التي هي في صدد التحضير او اتخاذ القرارات فيها اليوم في الضمان الاجتماعي وغيرها، اتمنى ان تكون هذه العودة جزءا من عملية التسيير فعلا وليس جزءا من عملية التعطيل.
وقال: وفي كل الاحوال ليس منطقيا لأي وزير مستقيل ان يمارس عمله بشكل استنسابي ومزاجي وبشكل يخضع للمعيار السياسي، يحضر الى الوزارة عندما يريد تعطيل او تسيير قرار ويغيب عن الوزارة من دون اي ادراك للحد الادنى من المسؤوليات الوطنية لذلك هذه العودة حولها الكثير من الاسئلة وكما قلت الامر يجب ان لا يكون استنسابيا ولا مزاجيا.
February 26, 2008
Al Liwaa - Disappearance of Imam Sadr - February 26, 2008
الثلثاء 26 شباط 2008
محليات لبنان
مذكرة جلب قضائية بحق القذافي
أصدر المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر القاضي سميح الحاج مذكرة جلب بحق الرئيس الليبي معمر القذافي للمثول أمامه لاستجوابه كمدعى عليه بجرائم خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزوّر والتدخّل في هذه الجرائم في جلسة مقررة في 23 نيسان المقبل.
وقد علٍقت مذكرة الجلب على على مدخل مبنى المحكمة العسكرية بعد تعذّر ابلاغ القذافي أصولا وعبر القنوات الدبلوماسية، علماً ان القاضي الحاج كان أصدر في شهر آب من العام الماضي مذكرات توقيف غيابية بحق 16 شخصا من أركان القيادة الليبية.
محليات لبنان
مذكرة جلب قضائية بحق القذافي
أصدر المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر القاضي سميح الحاج مذكرة جلب بحق الرئيس الليبي معمر القذافي للمثول أمامه لاستجوابه كمدعى عليه بجرائم خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزوّر والتدخّل في هذه الجرائم في جلسة مقررة في 23 نيسان المقبل.
وقد علٍقت مذكرة الجلب على على مدخل مبنى المحكمة العسكرية بعد تعذّر ابلاغ القذافي أصولا وعبر القنوات الدبلوماسية، علماً ان القاضي الحاج كان أصدر في شهر آب من العام الماضي مذكرات توقيف غيابية بحق 16 شخصا من أركان القيادة الليبية.
February 23, 2008
Daily Star- CLDH Press Conference on Enforced Disappearance - February 23, 2008
Monday, February 25, 2008
Mother battles for 26 years to know truth on missing son
By Agence France Presse (AFP)
Sylvie Briand
Agence France Presse
BEIRUT: Mariam Saidi spends her days creating clay busts of her beloved son who vanished without a trace 26 years ago, aged only 16, in the midst of the savage Civil War which tore through Lebanon. Sitting in her little apartment on the outskirts of Beirut, the mother of five clutches a faded photograph of Maher Kassir and recalls how he disappeared after becoming embroiled in the sectarian violence which blighted the country.
Maher is only one of an estimated 17,000 people who vanished during the brutal 1975-90 conflict which claimed the lives of more than 150,000 at the hands of Lebanese militias or the Syrian and Israeli armies.
For this 59-year-old Shiite, the Civil War has still not truly ended and all she can do now is sit in her home in the popular Sfeir district and pray that one day she will discover what happened to her boy.
Maher had joined the fight against Israeli forces who entered Lebanon and on June 17, 1982, he was barricaded in a science university building alongside other Communist Party fighters.
The building, also in the Sfeir district, was attacked by Israeli troops backed by Lebanese Christian militants and her son was captured, Saidi said.
"They were arrested and transported to a jail controlled by Lebanese forces. Since then, I have heard nothing," said the seamstress who has suffered crippling depression since Israel's 2006 summer war in Lebanon, which has left her unable to work.
She proudly showed one of the last photos taken of her son in which he poses with a Kalashnikov rifle.
"The Lebanese government is not interested in discovering his fate because many of the people implicated in these disappearances, both government and opposition people, now have senior jobs," she said, adding her son may have been transferred to an Israeli prison.
She has tirelessly fought to discover the true fate of her son, and the thousands of other missing Lebanese, and is now the deputy head of a group lobbying for an inquiry into their fate.
"The Lebanese government is not ready, either politically or technically," to launch a serious inquiry into the disappearances due to the current political deadlock which has gripped the country for several months, said Wadih al-Asmar, secretary general of the Lebanese Center for Human Rights (LCHR).
Lebanon has been hit by the most serious crisis since the Civil War after former president Emile Lahoud stepped down on November 23, leaving the top post vacant as feuding political factions remain unable to agree on the election of a successor.
Lebanon does not really want Syria to "open its archives because that would reveal the true level of collaboration" between Beirut and Damascus, which was the dominant power in Lebanon for 29 years, until 2005.
A commission was launched after the war but has not released any meaningful results with even the number of mass graves remaining a mystery, according to the LCHR.
It is this inaction from the commission which has inspired several NGOs and human-rights groups to lobby for an international inquiry into the fate of the missing.
These calls have gone unheeded, sparking protests from the families of the missing, including a three-year sit-in outside the UN headquarters in Beirut by the mothers of missing people.
Nadim Houry, from New York-based Human Rights Watch, said that after the savage sectarian violence which shattered the country during the war, the Lebanese people wanted simply to turn a page and leave the violence behind.
It was a "survival instinct," Houry said, adding the country was still not ready to confront its demons.
He said it was crucial that progress were made to resolve the issue, particularly while the spectre of a new civil war looms large, and people remain divided into pro-Western and pro-Iranian and Syrian factions.
Despite the political tensions which threaten to plunge Lebanon into a new war, Saidi is still positive that things will improve, and she clings desperately to the hope she will one day learn the truth about her missing son.
Mother battles for 26 years to know truth on missing son
By Agence France Presse (AFP)
Sylvie Briand
Agence France Presse
BEIRUT: Mariam Saidi spends her days creating clay busts of her beloved son who vanished without a trace 26 years ago, aged only 16, in the midst of the savage Civil War which tore through Lebanon. Sitting in her little apartment on the outskirts of Beirut, the mother of five clutches a faded photograph of Maher Kassir and recalls how he disappeared after becoming embroiled in the sectarian violence which blighted the country.
Maher is only one of an estimated 17,000 people who vanished during the brutal 1975-90 conflict which claimed the lives of more than 150,000 at the hands of Lebanese militias or the Syrian and Israeli armies.
For this 59-year-old Shiite, the Civil War has still not truly ended and all she can do now is sit in her home in the popular Sfeir district and pray that one day she will discover what happened to her boy.
Maher had joined the fight against Israeli forces who entered Lebanon and on June 17, 1982, he was barricaded in a science university building alongside other Communist Party fighters.
The building, also in the Sfeir district, was attacked by Israeli troops backed by Lebanese Christian militants and her son was captured, Saidi said.
"They were arrested and transported to a jail controlled by Lebanese forces. Since then, I have heard nothing," said the seamstress who has suffered crippling depression since Israel's 2006 summer war in Lebanon, which has left her unable to work.
She proudly showed one of the last photos taken of her son in which he poses with a Kalashnikov rifle.
"The Lebanese government is not interested in discovering his fate because many of the people implicated in these disappearances, both government and opposition people, now have senior jobs," she said, adding her son may have been transferred to an Israeli prison.
She has tirelessly fought to discover the true fate of her son, and the thousands of other missing Lebanese, and is now the deputy head of a group lobbying for an inquiry into their fate.
"The Lebanese government is not ready, either politically or technically," to launch a serious inquiry into the disappearances due to the current political deadlock which has gripped the country for several months, said Wadih al-Asmar, secretary general of the Lebanese Center for Human Rights (LCHR).
Lebanon has been hit by the most serious crisis since the Civil War after former president Emile Lahoud stepped down on November 23, leaving the top post vacant as feuding political factions remain unable to agree on the election of a successor.
Lebanon does not really want Syria to "open its archives because that would reveal the true level of collaboration" between Beirut and Damascus, which was the dominant power in Lebanon for 29 years, until 2005.
A commission was launched after the war but has not released any meaningful results with even the number of mass graves remaining a mystery, according to the LCHR.
It is this inaction from the commission which has inspired several NGOs and human-rights groups to lobby for an international inquiry into the fate of the missing.
These calls have gone unheeded, sparking protests from the families of the missing, including a three-year sit-in outside the UN headquarters in Beirut by the mothers of missing people.
Nadim Houry, from New York-based Human Rights Watch, said that after the savage sectarian violence which shattered the country during the war, the Lebanese people wanted simply to turn a page and leave the violence behind.
It was a "survival instinct," Houry said, adding the country was still not ready to confront its demons.
He said it was crucial that progress were made to resolve the issue, particularly while the spectre of a new civil war looms large, and people remain divided into pro-Western and pro-Iranian and Syrian factions.
Despite the political tensions which threaten to plunge Lebanon into a new war, Saidi is still positive that things will improve, and she clings desperately to the hope she will one day learn the truth about her missing son.
L'Orient le Jour - CLDH Press Conference on Enforced Disappearance - February 23, 2008
Droits de l’homme
Le CLDH réclame une enquête internationale sur le sort des disparus
Le Centre libanais des droits humains (CLDH), organisation libanaise de défense des droits de l’homme, a réclamé une enquête internationale pour connaître le sort des milliers de disparus pendant la guerre civile (1975-1990), faute de volonté, selon elle, du gouvernement libanais de s’occuper de ce dossier.
« Dix-sept ans après la fin du conflit et alors que les armées israélienne et syrienne se sont retirées du Liban, aucune enquête sérieuse n’a été menée visant à éclaircir le sort réservé à ces milliers de personnes disparues », indique un rapport du CLDH publié hier.
L’organisation demande, comme elle l’a déjà fait par le passé, « la création d’une commission d’enquête internationale afin de déterminer le sort des disparus et la création d’une commission Vérité et réconciliation ».
« Le gouvernement libanais n’est toujours pas prêt, techniquement et politiquement, à ouvrir ce dossier qui implique trop de gens qui sont aujourd’hui au pouvoir », a précisé le secrétaire général du CLDH, Wadih al-Asmar.
La publication de ce rapport intervient alors que le spectre d’une nouvelle guerre civile est évoqué par des hommes politiques au Liban et que la crise politique se traduit par des accrochages armés ponctuels entre partisans de la majorité et l’opposition.
Selon une estimation officielle datant de 1992, 17 000 personnes ont disparu aux mains des milices libanaises ou des armées syrienne et israélienne entre 1975 et 1990. Un chiffre cependant « très probablement surestimé », selon le CLDH. Plus de 150 000 personnes ont pour leur part été tuées pendant ce conflit.
Le CLDH estime à des centaines le nombre de Libanais « toujours détenus, au secret et dans des conditions inhumaines, dans les prisons syriennes ». Des proches de ces disparus organisent depuis trois ans un sit-in permanent devant les bureaux de l’ONU à Beyrouth.
Par ailleurs, « aucune véritable investigation n’a été menée pour identifier les emplacements des charniers et fosses communes, dont le nombre reste à ce jour inconnu » au Liban, indique le rapport.
Le CLDH juge enfin « positive » la mise en place d’un tribunal international pour juger l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, tué le 14 février 2005 dans un attentat à Beyrouth, mais estime que « toutes les victimes, quelles qu’elles soient, ont droit à la vérité et à la justice ».
« Doit-on accepter que seuls les leaders politiques aient le droit à la vérité et à la justice, alors que le simple citoyen se voit privé de ces droits fondamentaux depuis plus de 30 ans ? » s’interroge l’organisation.
Le CLDH réclame une enquête internationale sur le sort des disparus
Le Centre libanais des droits humains (CLDH), organisation libanaise de défense des droits de l’homme, a réclamé une enquête internationale pour connaître le sort des milliers de disparus pendant la guerre civile (1975-1990), faute de volonté, selon elle, du gouvernement libanais de s’occuper de ce dossier.
« Dix-sept ans après la fin du conflit et alors que les armées israélienne et syrienne se sont retirées du Liban, aucune enquête sérieuse n’a été menée visant à éclaircir le sort réservé à ces milliers de personnes disparues », indique un rapport du CLDH publié hier.
L’organisation demande, comme elle l’a déjà fait par le passé, « la création d’une commission d’enquête internationale afin de déterminer le sort des disparus et la création d’une commission Vérité et réconciliation ».
« Le gouvernement libanais n’est toujours pas prêt, techniquement et politiquement, à ouvrir ce dossier qui implique trop de gens qui sont aujourd’hui au pouvoir », a précisé le secrétaire général du CLDH, Wadih al-Asmar.
La publication de ce rapport intervient alors que le spectre d’une nouvelle guerre civile est évoqué par des hommes politiques au Liban et que la crise politique se traduit par des accrochages armés ponctuels entre partisans de la majorité et l’opposition.
Selon une estimation officielle datant de 1992, 17 000 personnes ont disparu aux mains des milices libanaises ou des armées syrienne et israélienne entre 1975 et 1990. Un chiffre cependant « très probablement surestimé », selon le CLDH. Plus de 150 000 personnes ont pour leur part été tuées pendant ce conflit.
Le CLDH estime à des centaines le nombre de Libanais « toujours détenus, au secret et dans des conditions inhumaines, dans les prisons syriennes ». Des proches de ces disparus organisent depuis trois ans un sit-in permanent devant les bureaux de l’ONU à Beyrouth.
Par ailleurs, « aucune véritable investigation n’a été menée pour identifier les emplacements des charniers et fosses communes, dont le nombre reste à ce jour inconnu » au Liban, indique le rapport.
Le CLDH juge enfin « positive » la mise en place d’un tribunal international pour juger l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, tué le 14 février 2005 dans un attentat à Beyrouth, mais estime que « toutes les victimes, quelles qu’elles soient, ont droit à la vérité et à la justice ».
« Doit-on accepter que seuls les leaders politiques aient le droit à la vérité et à la justice, alors que le simple citoyen se voit privé de ces droits fondamentaux depuis plus de 30 ans ? » s’interroge l’organisation.
Al Akhbar - Disappearance of Imam Sadr - February 23, 2008
السبت 23 شباط 2008 العدد – 459
العدل
القذافي أمام المحقّق العدلي بقضيّة الصدر
بعد مرور ثلاثين عاماً على اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق الإمام السيد موسى الصدر، استدعى المحقق العدلي القاضي سميح الحاج الزعيم الليبي العقيد معمر بن محمد أبو منيار القذافي للمثول أمامه عند الساعة التاسعة من صباح 23/4/2008. وألصقت الدعوى حاملة الرقم 1/1981 على باب المحكمة العسكرية، وجاء فيها أن القذافي مدعى عليه من الحق العام والجهة المدعية بجرم «خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزور»، كما جاء في الاستدعاء أنه إذا لم يحضر القذافي في الموعد المحدد للاستجواب والاستماع لدفاعه في الجرائم المدعى عليه بها فسوف «يُحاكم غيابياً وفقاً لأحكام المادتين 165 و166 من أصول المحاكمات الجزائية».
(الأخبار)
(الأخبار)
Al Hayat - Bodies of Fatah el Islam Fighters - February 23, 2008
التّحقيق مع 10 آخرين في لبنان ... عائلتان سعوديتان تتعرفان على جثتي ابنيهما في مقبرة طرابلس بعد مقتلهما في مخيّم البارد
>الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 23/02/08//
علمت «الحياة» أن عائلتين سعوديتين تعرفتا في «مقابر الغرباء» في مدينة طرابلس (شمال لبنان) على جثماني ابنيهما عبدالعزيز العبيد ومشعل الظفيري اللذين قتلا في الاشتباكات بين تنظيم «فتح الإسلام» بزعامة شاكر العبسي والجيش اللبناني، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق من عناصر «فتح الإسلام» 110 من جنسيات مختلفة، بينهم 10 سعوديين.
وأكدت مصادر مطلعة في بيروت لـ «الحياة»، أن ذوي العبيد والظفيري ذهبوا برفقة مسؤول من السفارة السعودية في لبنان إلى «مقابر الغرباء»، وتعرفوا على جثماني عبدالعزيز ومشعل، ولم يطالبوا بنقلهما إلى السعودية، بعدما تأكدوا من دفنهما وفق الشريعة الإسلامية.
وأوضحت المصادر أن عبدالعزيز العبيد (20 عاماً) الملقب بـ «أبو الفاروق» دخل إلى لبنان في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وانضم إلى تنظيم «فتح الإسلام».
واضافت أن تحليل الحمض النووي الريبي (دي ان ايه) الذي أجراه ذوو الظفيري في المملكة، أدى إلى تعرف عبدالله الظفيري على شقيقه مشعل، بعد العثور على جثته في مقابر الغرباء.
وأضافت: «أن الخدمات الطبية التي تقدم للموقوفين ليست مرضية، خصوصاً للسعوديين الذين يعاني بعضهم ظروفاً صعبة».
ويقوم ممثلون من الصليب الأحمر الدولي بزيارات دورية للسجناء السعوديين، بالتنسيق مع السفارة السعودية في بيروت.
وعلمت «الحياة» أن الصليب الأحمر خاطب الجهات اللبنانية المسؤولة عن السجناء، بضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة، خصوصاً للموقوفين من الجنسيات العربية.
يذكر أن عبدالله الوهابي (سعودي الجنسية)، تعرّف على جثة ابنه في أحد المدافن في لبنان، بعد تحليل الحمض النووي، وتم نقل الجثة إلى الرياض حيث دفنت في تموز (يوليو) الماضي.
>الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 23/02/08//
علمت «الحياة» أن عائلتين سعوديتين تعرفتا في «مقابر الغرباء» في مدينة طرابلس (شمال لبنان) على جثماني ابنيهما عبدالعزيز العبيد ومشعل الظفيري اللذين قتلا في الاشتباكات بين تنظيم «فتح الإسلام» بزعامة شاكر العبسي والجيش اللبناني، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق من عناصر «فتح الإسلام» 110 من جنسيات مختلفة، بينهم 10 سعوديين.
وأكدت مصادر مطلعة في بيروت لـ «الحياة»، أن ذوي العبيد والظفيري ذهبوا برفقة مسؤول من السفارة السعودية في لبنان إلى «مقابر الغرباء»، وتعرفوا على جثماني عبدالعزيز ومشعل، ولم يطالبوا بنقلهما إلى السعودية، بعدما تأكدوا من دفنهما وفق الشريعة الإسلامية.
وأوضحت المصادر أن عبدالعزيز العبيد (20 عاماً) الملقب بـ «أبو الفاروق» دخل إلى لبنان في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وانضم إلى تنظيم «فتح الإسلام».
واضافت أن تحليل الحمض النووي الريبي (دي ان ايه) الذي أجراه ذوو الظفيري في المملكة، أدى إلى تعرف عبدالله الظفيري على شقيقه مشعل، بعد العثور على جثته في مقابر الغرباء.
وأضافت: «أن الخدمات الطبية التي تقدم للموقوفين ليست مرضية، خصوصاً للسعوديين الذين يعاني بعضهم ظروفاً صعبة».
ويقوم ممثلون من الصليب الأحمر الدولي بزيارات دورية للسجناء السعوديين، بالتنسيق مع السفارة السعودية في بيروت.
وعلمت «الحياة» أن الصليب الأحمر خاطب الجهات اللبنانية المسؤولة عن السجناء، بضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة، خصوصاً للموقوفين من الجنسيات العربية.
يذكر أن عبدالله الوهابي (سعودي الجنسية)، تعرّف على جثة ابنه في أحد المدافن في لبنان، بعد تحليل الحمض النووي، وتم نقل الجثة إلى الرياض حيث دفنت في تموز (يوليو) الماضي.
February 22, 2008
Naharnet - CLDH Press Conference on Enforced Disappearance - February 22, 2008
Rights Group Seeks International Probe into Civil War Missing
A Lebanese rights group called for an international investigation into the fate of thousands of people who disappeared during the 1975-1990 civil war, saying the government has failed to tackle the issue.
"Seventeen years after the end of the conflict and after Syrian troops and the Israeli army have left Lebanon, no serious investigation aimed at shedding light on the fate of thousands of missing persons has been conducted," said a report by the Lebanese Center for Human Rights.
The organization said it is demanding "the creation of an international investigative commission in order to determine the fates of the missing as well as the creation of a truth and reconciliation commission".
More than 150,000 people were killed during the 15-year war and according to official estimates from 1992, 17,000 people disappeared at the hands of Lebanese militias or the Syrian and Israeli armies during the conflict.
The rights group said it believed that figure was an over-estimate, although it said it believed hundreds of Lebanese were still detained "in secret or in inhumane conditions in Syrian prisons".
Its report comes amid high tension in Lebanon, which is grappling with its worst political crisis since the end of the civil war, raising fears of renewed sectarian strife.
"The Lebanese government is still not ready, technically or politically, to address this issue which implicates many people in power today," LCHR Secretary General Wadih al-Asmar told AFP.
The report also said that "to this day, no real investigation has been conducted to determine the locations of mass graves, the number of which remains unknown."
For three years now, relatives of the missing have staged a daily protest outside U.N. headquarters in Beirut.
LCHR said that while it supports the creation of a tribunal to try those behind the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri, "all the victims, no matter who they are, have a right to truth and justice."
"Do we have to accept that only the political leaders have the right to truth and justice, while the ordinary citizen must be deprived of their fundamental rights for more than 30 years?" it said.(AFP)
Beirut, Updated 22 Feb 08, 09:02
A Lebanese rights group called for an international investigation into the fate of thousands of people who disappeared during the 1975-1990 civil war, saying the government has failed to tackle the issue.
"Seventeen years after the end of the conflict and after Syrian troops and the Israeli army have left Lebanon, no serious investigation aimed at shedding light on the fate of thousands of missing persons has been conducted," said a report by the Lebanese Center for Human Rights.
The organization said it is demanding "the creation of an international investigative commission in order to determine the fates of the missing as well as the creation of a truth and reconciliation commission".
More than 150,000 people were killed during the 15-year war and according to official estimates from 1992, 17,000 people disappeared at the hands of Lebanese militias or the Syrian and Israeli armies during the conflict.
The rights group said it believed that figure was an over-estimate, although it said it believed hundreds of Lebanese were still detained "in secret or in inhumane conditions in Syrian prisons".
Its report comes amid high tension in Lebanon, which is grappling with its worst political crisis since the end of the civil war, raising fears of renewed sectarian strife.
"The Lebanese government is still not ready, technically or politically, to address this issue which implicates many people in power today," LCHR Secretary General Wadih al-Asmar told AFP.
The report also said that "to this day, no real investigation has been conducted to determine the locations of mass graves, the number of which remains unknown."
For three years now, relatives of the missing have staged a daily protest outside U.N. headquarters in Beirut.
LCHR said that while it supports the creation of a tribunal to try those behind the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri, "all the victims, no matter who they are, have a right to truth and justice."
"Do we have to accept that only the political leaders have the right to truth and justice, while the ordinary citizen must be deprived of their fundamental rights for more than 30 years?" it said.(AFP)
Beirut, Updated 22 Feb 08, 09:02
Daily Star - CLDH Press Conference on Enforced Disappearance - February 22, 2008
Friday, February 22, 2008
Local rights group demands probe into fate of 'missing' since Civil War
By Agence France Presse (AFP)
BEIRUT: A Lebanese rights group called Thursday for an international probe into the fate of thousands of people who disappeared during the 1975-90 Civil War, claiming the government has failed to tackle the issue. "Seventeen years after the end of the conflict and after Syrian troops and the Israeli Army have left Lebanon, no serious investigation aimed at shedding light on the fate of thousands of missing persons has been conducted," said a report by the Lebanese Center for Human Rights.
The organization said it is demanding "the creation of an international investigative commission in order to determine the fates of the missing as well as the creation of a truth and reconciliation commission."
Over 150,000 people were killed during the 15-year war and according to official estimates from 1992, 17,000 people disappeared at the hands of Lebanese militias or the Syrian and Israeli armies during the conflict.
The rights group said it believed that figure was an over-estimate, although it said it believed hundreds of Lebanese were still detained "in secret or in inhumane conditions in Syrian prisons."
Its report comes amid high tensions in Lebanon, which is grappling with its worst political crisis since the end of the Civil War, raising fears of renewed sectarian strife.
"The Lebanese government is still not ready, technically or politically, to address this issue which implicates many people in power today," LCHR chief Wadih al-Asmar told AFP.
The report also said that "to this day, no real investigation has been conducted to determine the locations of mass graves, the number of which remains unknown." For three years now, relatives of the missing have staged a daily protest outside UN headquarters in Beirut.
LCHR said that while it supports the creation of a tribunal to try those behind the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri, "all the victims, no matter who they are, have a right to truth and justice." "Do we have to accept that only the political leaders have the right to truth and justice, while the ordinary citizen must be deprived of their fundamental rights for more than 30 years?" it asked. - AFP
Local rights group demands probe into fate of 'missing' since Civil War
By Agence France Presse (AFP)
BEIRUT: A Lebanese rights group called Thursday for an international probe into the fate of thousands of people who disappeared during the 1975-90 Civil War, claiming the government has failed to tackle the issue. "Seventeen years after the end of the conflict and after Syrian troops and the Israeli Army have left Lebanon, no serious investigation aimed at shedding light on the fate of thousands of missing persons has been conducted," said a report by the Lebanese Center for Human Rights.
The organization said it is demanding "the creation of an international investigative commission in order to determine the fates of the missing as well as the creation of a truth and reconciliation commission."
Over 150,000 people were killed during the 15-year war and according to official estimates from 1992, 17,000 people disappeared at the hands of Lebanese militias or the Syrian and Israeli armies during the conflict.
The rights group said it believed that figure was an over-estimate, although it said it believed hundreds of Lebanese were still detained "in secret or in inhumane conditions in Syrian prisons."
Its report comes amid high tensions in Lebanon, which is grappling with its worst political crisis since the end of the Civil War, raising fears of renewed sectarian strife.
"The Lebanese government is still not ready, technically or politically, to address this issue which implicates many people in power today," LCHR chief Wadih al-Asmar told AFP.
The report also said that "to this day, no real investigation has been conducted to determine the locations of mass graves, the number of which remains unknown." For three years now, relatives of the missing have staged a daily protest outside UN headquarters in Beirut.
LCHR said that while it supports the creation of a tribunal to try those behind the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri, "all the victims, no matter who they are, have a right to truth and justice." "Do we have to accept that only the political leaders have the right to truth and justice, while the ordinary citizen must be deprived of their fundamental rights for more than 30 years?" it asked. - AFP
An Nahar - CLDH Press Conference on Enforced Disappearance - February 22, 2008
الجمعة 22 شباط 2008 - السنة 74 - العدد 23274
قضاء وقدر
قدّم تقرير "لبنان الإخفاءات القسرية"
الأسمر: على الحكومة وقف عذاب العائلات
طالب الامين العام لـ"المركز اللبناني لحقوق الانسان" وديع الاسمر الحكومة بالسعي الى وضع حد لعذاب آلاف عائلات المفقودين اللبنانيين، واعادة الحقوق الى الضحايا وعائلاتهم، داعيا اياها الى أن "تطلق عملية رد اعتبار حقّة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب، ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية".
اطلق الاسمر امس تقرير المركز بعنوان: "لبنان اخفاءات قسرية واعتقالات سرية"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز في الدورة، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
واستهل اللقاء بكلمة قال فيها ان "هذا التقرير يشكل صرخة تحذير جديدة الى السلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والاسرة الدولية من اجل التكاتف معا بغية وضع حد لانتظار أهالي المفقودين، ولاعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، ولانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية". وقال: "بعد 17 عاما على انتهاء النزاع، وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد لرفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
وشدد على أن "الاختفاءات القسرية جريمة تشكل انتهاكا متراكما لحقوق عدة لحقوق الانسان، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية"، معتبرا ان "هذه الاختفاءات يجب تسويتها في شكل فوري". ولاحظ ان "حكومة لبنان التي تدعي انها دولة القوانين لم تتبن أي تدابير تعيد الى الضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير ترمي إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة". وقال: "لا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة".
وتلا توصيات من 4 اقسام رئيسية تضمنها التقرير:
- "الأول يتناول مطالبة الحكومة بالاعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الاختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم، من اجل الحفاظ على الذاكرة الحية لهؤلاء المخطوفين، في انتظار اليوم الذي يكون لبنان تمكن من استكمال الشروط الضرورية لفتح المقابر الجماعية في لبنان.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية، بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين، وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية عن كشف مصيرهم. ويتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية، والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان اقرار النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء وتطبيقها، خصوصا المعاهدة حول حماية كل شخص من الاختفاءات القسرية. كذلك، نطالب السلطات اللبنانية بالحرص على ان تصدر المحاكم أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، وباعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991.
- الرابع، المطالبة بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان. وهذه العملية ترمي الى تأمل الماضي خير تأمل من اجل استشراف المستقبل".
السيد الأسمر خلال المؤتمر الصحافي. وبدا النائب مخيبر. (حسن عسل)
قضاء وقدر
قدّم تقرير "لبنان الإخفاءات القسرية"
الأسمر: على الحكومة وقف عذاب العائلات
طالب الامين العام لـ"المركز اللبناني لحقوق الانسان" وديع الاسمر الحكومة بالسعي الى وضع حد لعذاب آلاف عائلات المفقودين اللبنانيين، واعادة الحقوق الى الضحايا وعائلاتهم، داعيا اياها الى أن "تطلق عملية رد اعتبار حقّة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب، ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية".
اطلق الاسمر امس تقرير المركز بعنوان: "لبنان اخفاءات قسرية واعتقالات سرية"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز في الدورة، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
واستهل اللقاء بكلمة قال فيها ان "هذا التقرير يشكل صرخة تحذير جديدة الى السلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والاسرة الدولية من اجل التكاتف معا بغية وضع حد لانتظار أهالي المفقودين، ولاعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، ولانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية". وقال: "بعد 17 عاما على انتهاء النزاع، وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد لرفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
وشدد على أن "الاختفاءات القسرية جريمة تشكل انتهاكا متراكما لحقوق عدة لحقوق الانسان، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية"، معتبرا ان "هذه الاختفاءات يجب تسويتها في شكل فوري". ولاحظ ان "حكومة لبنان التي تدعي انها دولة القوانين لم تتبن أي تدابير تعيد الى الضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير ترمي إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة". وقال: "لا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة".
وتلا توصيات من 4 اقسام رئيسية تضمنها التقرير:
- "الأول يتناول مطالبة الحكومة بالاعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الاختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم، من اجل الحفاظ على الذاكرة الحية لهؤلاء المخطوفين، في انتظار اليوم الذي يكون لبنان تمكن من استكمال الشروط الضرورية لفتح المقابر الجماعية في لبنان.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية، بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين، وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية عن كشف مصيرهم. ويتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية، والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان اقرار النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء وتطبيقها، خصوصا المعاهدة حول حماية كل شخص من الاختفاءات القسرية. كذلك، نطالب السلطات اللبنانية بالحرص على ان تصدر المحاكم أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، وباعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991.
- الرابع، المطالبة بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان. وهذه العملية ترمي الى تأمل الماضي خير تأمل من اجل استشراف المستقبل".
السيد الأسمر خلال المؤتمر الصحافي. وبدا النائب مخيبر. (حسن عسل)
Naharnet - CLDH Press Conference on Enforced Disappearance - February 22, 2008
منظمة حقوق الإنسان تطالب بتحقيق دولي حول مصير مفقودي الحرب الأهلية
طالبت منظمة غير حكومية لبنانية للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس بتحقيق دولي لمعرفة مصير آلاف الأشخاص الذين فقدوا خلال الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) بسبب "عجز" الحكومة عن معالجة هذا الملف.
وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان في تقرير نشره الخميس انه "بعد 17 سنة على انتهاء النزاع وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم ّ الإضطلاع بأي تحقيق جاد يهدف الى رفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الأشخاص" المفقودين.
وطالبت المنظمة مجددا "بإنشاء لجنة تحقيق دولية بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين وذلك نظرا ً الى عجز الحكومة اللبنانية عن كشف مصير المفقودين"، وكذلك "بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان".
وقال الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر لوكالة فرانس برس ان "الحكومة اللبنانية لا تزال غير جاهزة تقنيا ً وسياسيا ً لفتح هذا الملف المتورط فيه عدد كبير ممن هم اليوم في السلطة".
وبحسب إحصائية رسمية نشرت في 1992 أسفرت الحرب الأهلية اللبنانية عن 17 ألف مفقود على أيدي الميليشيات اللبنانية أو القوات الإسرائيلية أو السورية.
ولكن المركز اللبناني لحقوق الإنسان يعتبر هذا الرقم "دون الرقم الحقيقي على الأرجح".
Beirut, Updated 21 Feb 08, 17:34
طالبت منظمة غير حكومية لبنانية للدفاع عن حقوق الإنسان الخميس بتحقيق دولي لمعرفة مصير آلاف الأشخاص الذين فقدوا خلال الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) بسبب "عجز" الحكومة عن معالجة هذا الملف.
وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان في تقرير نشره الخميس انه "بعد 17 سنة على انتهاء النزاع وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم ّ الإضطلاع بأي تحقيق جاد يهدف الى رفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الأشخاص" المفقودين.
وطالبت المنظمة مجددا "بإنشاء لجنة تحقيق دولية بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين وذلك نظرا ً الى عجز الحكومة اللبنانية عن كشف مصير المفقودين"، وكذلك "بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان".
وقال الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر لوكالة فرانس برس ان "الحكومة اللبنانية لا تزال غير جاهزة تقنيا ً وسياسيا ً لفتح هذا الملف المتورط فيه عدد كبير ممن هم اليوم في السلطة".
وبحسب إحصائية رسمية نشرت في 1992 أسفرت الحرب الأهلية اللبنانية عن 17 ألف مفقود على أيدي الميليشيات اللبنانية أو القوات الإسرائيلية أو السورية.
ولكن المركز اللبناني لحقوق الإنسان يعتبر هذا الرقم "دون الرقم الحقيقي على الأرجح".
Beirut, Updated 21 Feb 08, 17:34
February 21, 2008
NNA - CLDH Press Conference on Enforced Disappearance - February 21, 2008
21/02/08 GMT 12:29
مؤتمر صحافي للامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان
الاسمر: للتوافق على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة
يجب العمل على حلول كفيلة بانهاء ملف المفقودين بشكل مرض
وطنية- 21/2/2008 (متفرقات) عقد الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر المركز في الدورة، تناول فيه الاخفاءات القسرية والاعتقالات السرية في لبنان، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
وقال: "أود أن أعيد تجديد العهد بالعمل على أبقاء قضية المخطوفين في لبنان والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وقضية الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية على رأس سلم الأولويات"، شاكرا "أهالي الضحايا الذين ساهموا بشهادتاهم في كتابة هذا التقرير و "لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية"، و"مركز الخيام لإعادة التأهيل" لعمله على موضوع المفقودين في أسرائيل، و"سوليد" (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)".
واكد "أن الكثيرين يعملون منذ عشرات السنيين من أجل الحقيقة ووحده حل ينصف الضحايا مقبول من الجميع وكل محاولات التهرب وطمس الحقيقة لن تجدي نفعا"، متسائلا: "كيف نمضي قدما بعد 30 عاما على غياب الحق من لبنان؟ كيف عسانا نقلب صفحة الحرب الأهلية؟ كيف نعيد إلى ضحايا الحرب حقوقهم بإحقاق الحق ورفع النقاب عن الحقيقة؟ كيف نحترم حق الإنسان الأساسي بألا يتعرض للتعذيب ويعتقل تعسفيا وفي السر؟، للأسف أجوبة طال انتظارها، وبصيص الأمل الذي أبصر النور على أثر الإنقلاب السياسي الذي شهده لبنان عام 2005 ظل عقيما".
واشار الاسمر الى "أن هذا التقرير يشكل صرخة تحذير للسلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والأسرة الدولية ليتكاتفوا جميعا بغية وضع حد لإنتظار أهالي المفقودين, ولإعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، وانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية، فبعد 17 سنة على على انتهاء النزاع وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد يهدف إلى رفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
واعتبر "أن الإختفاءات القسرية تشكل جريمة لانتهاكها حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، يجب على الحكومة اللبنانية ألا تألوا جهدا لتضع حدا لهذا العذاب وتعيد إلى الضحايا وعائلاتهم حقوقهم، وأن تطلق عملية رد اعتبار حقة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية، وتسويتها بشكل فوري".
وتابع: "في لبنان لا تشكل هذه المسألة رهانا ولا قضية سياسية، إنها قضية إنسانية يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن، يتعلق الأمر أولا بالمفقودين الذين لا يزالون على قيد الحياة في السجون السورية وفقا لشهادات الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، وبعائلات الذين ينتظرون رفع النقاب عن مصير أقربائهم، وهذه القضية لم يطوها النسيان وليست من الماضي".
وقال "إن جريمة الإختفاء القسري تدينها الأسرة الدولية، فهي انتهاك لحق الحرية الشخصية، وانتهاك لحق الإعتراف بالشخصية القضائية، وانتهاك للحق الذي يقيه من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للحق الى الحياة (عندما يقتل الشخص المفقود)، إضافة إلى هذه الإنتهاكات، إن جريمة الإختفاء التي ارتكبت في لبنان تشكل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن يشملها أي قانون عفو عام أو خاص، في الواقع إن قانون روما والمعاهدة العالمية لحمياة كل شخص من الإختفاءات القسرية تلحظ أن الممارسة المنهجية والمعممة للاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية".
واشار الاسمر الى "أن حكومة لبنان لم تتبن أي تدابير من شانه أن يعيد للضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير تهدف إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة، ولا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة"، معتبرا "إن قضية المفقودين في لبنان معضلة لا تطال فقط ضحايا الإختفاءات القسرية وأقرباءهم، بل المجتمع بأسره هو ضحية لهذه الماساة التي صبغت هذه الصفحة من التاريخ اللبناني".
واعتبر "أن الحرب لم تصف حساباتها بعد وأحداث هذه السنة تشكل تجليا واضحا لها. والموقف القائل بإن كل شخص هو في الوقت عينه ضحية وجلاد وإن الميليشيات كلها مسؤولة عن الإختفاءات القسرية لم يحل شيئا. فأن إرساء أسس هذا الوضع الراهن لم يتح سوى التخلص من كل مسعى يهدف إلى البحث عن الحقيقة، فالصمت هذا يحول دون طي الصفحة ونسيان الماضي".
وأكد "أن كل طائفة تملك نسختها الخاصة، و"حقيقتها" الخاصة للحرب الأهلية وتقوم بنقلها إلى الأجيال الجديدة. هذه الوقائع العديدة تحول دون أي تبادل وتعيق أي حوار بين الطوائف وتقوم بتعزيز الإنقسامات التي كانت موجودة خلال الحرب الأهلية، وإن الأزمات المتتالية تشير إلى أن المصالحة اللبنانية يجب أن تمر عبر حوار وطني حول الماضي، الذي يعود إلى الظهور عند نشوء أي مشكلة سياسية أو أمنية".
اضاف: "على لبنان أن يتخطى هذه "الحقائق" ويجب على اللبنانيين أن يتوافقوا على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة، أن نرغب بخط تاريخ لبنان، أن نرغب بمعرفة أحداث الماضي بكل واقعية ولا سيما أن نرغب برفع النقاب عن الحقيقة حول مصير المفقودين، وإيضاح الماضي لنتوصل إلى شفاء مجتمع ماضيه عليل، ورفع النقاب عن الحقيقة يلعب دورا أساسيا في أي عملية مصالحة تهدف إلى إرساء أسس السلام".
وقرأ الاسمر توصيات التقرير، وهي تتقسم إلى أربعة أقسام أساسية:
"- الأول يتناول بمطالبة الحكومة بالإعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الإختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية في كشف مصير المفقودين، يتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان باقرار و تطبيق النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء".
وطالب "السلطات اللبنانية "بأن تحرص على استصدار أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، واعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991، وبإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان".
وأمل الاسمر في الختام "العمل معا لاجتراح الحلول الكفيلة بإنهاء هذا الملف الأليم بشكل مرض لأهالي المفقودين والمعتقلين".
============
مؤتمر صحافي للامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان
الاسمر: للتوافق على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة
يجب العمل على حلول كفيلة بانهاء ملف المفقودين بشكل مرض
وطنية- 21/2/2008 (متفرقات) عقد الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر المركز في الدورة، تناول فيه الاخفاءات القسرية والاعتقالات السرية في لبنان، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر وعدد من اهالي المعتقلين.
وقال: "أود أن أعيد تجديد العهد بالعمل على أبقاء قضية المخطوفين في لبنان والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وقضية الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية على رأس سلم الأولويات"، شاكرا "أهالي الضحايا الذين ساهموا بشهادتاهم في كتابة هذا التقرير و "لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية"، و"مركز الخيام لإعادة التأهيل" لعمله على موضوع المفقودين في أسرائيل، و"سوليد" (دعم اللبنانيين المعتقلين و المنفيين)".
واكد "أن الكثيرين يعملون منذ عشرات السنيين من أجل الحقيقة ووحده حل ينصف الضحايا مقبول من الجميع وكل محاولات التهرب وطمس الحقيقة لن تجدي نفعا"، متسائلا: "كيف نمضي قدما بعد 30 عاما على غياب الحق من لبنان؟ كيف عسانا نقلب صفحة الحرب الأهلية؟ كيف نعيد إلى ضحايا الحرب حقوقهم بإحقاق الحق ورفع النقاب عن الحقيقة؟ كيف نحترم حق الإنسان الأساسي بألا يتعرض للتعذيب ويعتقل تعسفيا وفي السر؟، للأسف أجوبة طال انتظارها، وبصيص الأمل الذي أبصر النور على أثر الإنقلاب السياسي الذي شهده لبنان عام 2005 ظل عقيما".
واشار الاسمر الى "أن هذا التقرير يشكل صرخة تحذير للسلطات اللبنانية والرأي العام اللبناني والأسرة الدولية ليتكاتفوا جميعا بغية وضع حد لإنتظار أهالي المفقودين, ولإعتقال اللبنانيين سرا في سوريا، وانتظار أهالي الأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية، فبعد 17 سنة على على انتهاء النزاع وعلى انسحاب الجيوش الإسرائيلية والسورية من لبنان، لم يتم الإضطلاع بأي تحقيق جاد يهدف إلى رفع النقاب عن مصير آلاف هؤلاء الاشخاص".
واعتبر "أن الإختفاءات القسرية تشكل جريمة لانتهاكها حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، يجب على الحكومة اللبنانية ألا تألوا جهدا لتضع حدا لهذا العذاب وتعيد إلى الضحايا وعائلاتهم حقوقهم، وأن تطلق عملية رد اعتبار حقة بغية تخطي الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب ووضع اليد على درب المصالحة الوطنية، وتسويتها بشكل فوري".
وتابع: "في لبنان لا تشكل هذه المسألة رهانا ولا قضية سياسية، إنها قضية إنسانية يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن، يتعلق الأمر أولا بالمفقودين الذين لا يزالون على قيد الحياة في السجون السورية وفقا لشهادات الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، وبعائلات الذين ينتظرون رفع النقاب عن مصير أقربائهم، وهذه القضية لم يطوها النسيان وليست من الماضي".
وقال "إن جريمة الإختفاء القسري تدينها الأسرة الدولية، فهي انتهاك لحق الحرية الشخصية، وانتهاك لحق الإعتراف بالشخصية القضائية، وانتهاك للحق الذي يقيه من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للحق الى الحياة (عندما يقتل الشخص المفقود)، إضافة إلى هذه الإنتهاكات، إن جريمة الإختفاء التي ارتكبت في لبنان تشكل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن يشملها أي قانون عفو عام أو خاص، في الواقع إن قانون روما والمعاهدة العالمية لحمياة كل شخص من الإختفاءات القسرية تلحظ أن الممارسة المنهجية والمعممة للاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية".
واشار الاسمر الى "أن حكومة لبنان لم تتبن أي تدابير من شانه أن يعيد للضحايا ممارسة حقوقهم، في حين أن معظم البلدان التي كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية تبنت تدابير تهدف إلى إرساء أسس العدالة وإحقاق الحقيقة، ولا تبرح السلطات اللبنانية تلتزم الصمت حول تلك الحقبة"، معتبرا "إن قضية المفقودين في لبنان معضلة لا تطال فقط ضحايا الإختفاءات القسرية وأقرباءهم، بل المجتمع بأسره هو ضحية لهذه الماساة التي صبغت هذه الصفحة من التاريخ اللبناني".
واعتبر "أن الحرب لم تصف حساباتها بعد وأحداث هذه السنة تشكل تجليا واضحا لها. والموقف القائل بإن كل شخص هو في الوقت عينه ضحية وجلاد وإن الميليشيات كلها مسؤولة عن الإختفاءات القسرية لم يحل شيئا. فأن إرساء أسس هذا الوضع الراهن لم يتح سوى التخلص من كل مسعى يهدف إلى البحث عن الحقيقة، فالصمت هذا يحول دون طي الصفحة ونسيان الماضي".
وأكد "أن كل طائفة تملك نسختها الخاصة، و"حقيقتها" الخاصة للحرب الأهلية وتقوم بنقلها إلى الأجيال الجديدة. هذه الوقائع العديدة تحول دون أي تبادل وتعيق أي حوار بين الطوائف وتقوم بتعزيز الإنقسامات التي كانت موجودة خلال الحرب الأهلية، وإن الأزمات المتتالية تشير إلى أن المصالحة اللبنانية يجب أن تمر عبر حوار وطني حول الماضي، الذي يعود إلى الظهور عند نشوء أي مشكلة سياسية أو أمنية".
اضاف: "على لبنان أن يتخطى هذه "الحقائق" ويجب على اللبنانيين أن يتوافقوا على ماض مشترك بغية بناء ذاكرة وطنية حقة، أن نرغب بخط تاريخ لبنان، أن نرغب بمعرفة أحداث الماضي بكل واقعية ولا سيما أن نرغب برفع النقاب عن الحقيقة حول مصير المفقودين، وإيضاح الماضي لنتوصل إلى شفاء مجتمع ماضيه عليل، ورفع النقاب عن الحقيقة يلعب دورا أساسيا في أي عملية مصالحة تهدف إلى إرساء أسس السلام".
وقرأ الاسمر توصيات التقرير، وهي تتقسم إلى أربعة أقسام أساسية:
"- الأول يتناول بمطالبة الحكومة بالإعتراف رسميا بمدى فداحة قضية الإختفاءات والمشاركة في وضع مشروع إحصاء للمفقودين وتحديد هوياتهم.
- الثاني يتعلق بالمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية بغية رفع النقاب عن مصير المفقودين وذلك نظرا إلى عجز الحكومة اللبنانية في كشف مصير المفقودين، يتوجب على السلطات اللبنانية أن تطلب من الاسرة الدولية وضع يدها على هذا الملف.
- الثالث يتعلق بالإصلاحات القانونية المطلوبة من الحكومة اللبنانية والتي نطالب من خلالها بأن يتعهد لبنان باقرار و تطبيق النصوص القانونية العالمية المرتبطة بجريمة الإختفاء".
وطالب "السلطات اللبنانية "بأن تحرص على استصدار أحكاما مستقلة تنسجم والقوانين الدولية، واعادة تحديد بعض جرائم الحرب على أنها جرائم ضد الإنسانية وبالتالي لن يعود يغطيها قانون عفو عام 1991، وبإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في لبنان".
وأمل الاسمر في الختام "العمل معا لاجتراح الحلول الكفيلة بإنهاء هذا الملف الأليم بشكل مرض لأهالي المفقودين والمعتقلين".
============
February 11, 2008
Al Hayat - Case of the Lebanese Nassim Nisser detained in Israel - February 11, 2008
الأسير اللبناني نسيم نسر لـ«الحياة»: إسرائيل تحاول استخدامي ضد «حزب الله»
<
>القدس المحتلة - أمال شحادة الحياة - 11/02/08//
بدأ الصليب الأحمر الدولي إجراءاته القانونية لضمان نقل الأسير اللبناني في السجون الإسرائيلية نسيم نسر الى لبنان عند انتهاء عقوبته بعد نحو شهرين، وذلك وفقاً للقوانين الدولية المتبعة تجاه أسرى دول أجنبية. وقال نسر في حديث الى «الحياة» انه منذ توقيعه على مستند للأمم المتحدة يطالب فيه بالعودة الى وطنه لبنان، صعّدت إسرائيل ضغوطها عليه لجعله يتراجع عن طلبه وان يستعيد بطاقة الهوية الإسرائيلية التي حصل عليها منذ وصوله الى إسرائيل وقرر التخلي عنها.
ويقول نسر ان إسرائيل تحاول استخدامه ورقة ضد «حزب الله» الذي كان أعلن اكثر من مرة ان الصفقة التي ستنفذ مع إسرائيل لاسترجاع الجنديين الأسيرين تشمل، الى جانب سمير قنطار وأسرى الحرب الأربعة، أيضاً نسيم نسر. ويقول نسر ان المطالبة به باعتباره أسيراً لبنانياً في السجون الإسرائيلية حق للمقاومة شأنه شأن أي مواطن لبناني تحتجزه إسرائيل.
وتستخدم إسرائيل مختلف أساليب الضغط على نسر وخلال ذلك نقله بين السجون وزجه في الزنازين. وفي الأسبوع الماضي نقل الى زنزانة في سجن نيتسان، بذريعة ان ممثلي وزارة الداخلية يرغبون في لقائه لكنه عاد بعد يومين الى غرفة اعتقاله في سجن هشارون من دون أن يلتقيه أحد. ويضيف: «تحاول السلطات الإسرائيلية استخدام طفلتي ورقة ضغط للتراجع عن توقيعي على مستند للأمم المتحدة ويهددون بمواجهة صعوبات كبيرة للقائهما».
وتقول سهى منذر، محامية نسر، ان إسرائيل ستكون ملزمة وفق القانون الدولي تسليم نسر الى الأمم المتحدة عند انتهاء عقوبته من دون علاقة بصفقة الأسرى مع «حزب الله». واستبعدت المحامية اتخاذ إسرائيل خطوات تعرقل تنفيذ القرار، إذ ان التوقيع على مستند للأمم المتحدة يلزمها بذلك.
ضباط اسرائيليون
الى ذلك، قال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله» عاد ونصب عدداً كبيراً من صواريخ الكاتيوشا ويخزن قذائف مضادة للمدرعات في القرى الشيعية الواقعة جنوب نهر الليطاني. ونقلت صحيفة هآرتس أمس عن الضباط قولهم «إن «حزب الله» نجح على ما يبدو في خداع عناصر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» والجيش اللبناني، وتهريب الصواريخ وترميم جزء من قدرته التي أصيبت خلال حرب لبنان الثانية... وان «حزب الله» ينجح في تهريب أسلحة إلى جنوب لبنان على رغم القرار 1701».
ورفض ناطق باسم «حزب الله» التعليق على الخبر.
<
>القدس المحتلة - أمال شحادة الحياة - 11/02/08//
بدأ الصليب الأحمر الدولي إجراءاته القانونية لضمان نقل الأسير اللبناني في السجون الإسرائيلية نسيم نسر الى لبنان عند انتهاء عقوبته بعد نحو شهرين، وذلك وفقاً للقوانين الدولية المتبعة تجاه أسرى دول أجنبية. وقال نسر في حديث الى «الحياة» انه منذ توقيعه على مستند للأمم المتحدة يطالب فيه بالعودة الى وطنه لبنان، صعّدت إسرائيل ضغوطها عليه لجعله يتراجع عن طلبه وان يستعيد بطاقة الهوية الإسرائيلية التي حصل عليها منذ وصوله الى إسرائيل وقرر التخلي عنها.
ويقول نسر ان إسرائيل تحاول استخدامه ورقة ضد «حزب الله» الذي كان أعلن اكثر من مرة ان الصفقة التي ستنفذ مع إسرائيل لاسترجاع الجنديين الأسيرين تشمل، الى جانب سمير قنطار وأسرى الحرب الأربعة، أيضاً نسيم نسر. ويقول نسر ان المطالبة به باعتباره أسيراً لبنانياً في السجون الإسرائيلية حق للمقاومة شأنه شأن أي مواطن لبناني تحتجزه إسرائيل.
وتستخدم إسرائيل مختلف أساليب الضغط على نسر وخلال ذلك نقله بين السجون وزجه في الزنازين. وفي الأسبوع الماضي نقل الى زنزانة في سجن نيتسان، بذريعة ان ممثلي وزارة الداخلية يرغبون في لقائه لكنه عاد بعد يومين الى غرفة اعتقاله في سجن هشارون من دون أن يلتقيه أحد. ويضيف: «تحاول السلطات الإسرائيلية استخدام طفلتي ورقة ضغط للتراجع عن توقيعي على مستند للأمم المتحدة ويهددون بمواجهة صعوبات كبيرة للقائهما».
وتقول سهى منذر، محامية نسر، ان إسرائيل ستكون ملزمة وفق القانون الدولي تسليم نسر الى الأمم المتحدة عند انتهاء عقوبته من دون علاقة بصفقة الأسرى مع «حزب الله». واستبعدت المحامية اتخاذ إسرائيل خطوات تعرقل تنفيذ القرار، إذ ان التوقيع على مستند للأمم المتحدة يلزمها بذلك.
ضباط اسرائيليون
الى ذلك، قال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله» عاد ونصب عدداً كبيراً من صواريخ الكاتيوشا ويخزن قذائف مضادة للمدرعات في القرى الشيعية الواقعة جنوب نهر الليطاني. ونقلت صحيفة هآرتس أمس عن الضباط قولهم «إن «حزب الله» نجح على ما يبدو في خداع عناصر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» والجيش اللبناني، وتهريب الصواريخ وترميم جزء من قدرته التي أصيبت خلال حرب لبنان الثانية... وان «حزب الله» ينجح في تهريب أسلحة إلى جنوب لبنان على رغم القرار 1701».
ورفض ناطق باسم «حزب الله» التعليق على الخبر.
February 9, 2008
L'Orient le Jour - Hakna Naaref about Lebanese detainees in Syria - February 9, 2008
samedi 09 février 2008 | 5:00 | Beyrouth
DROITS DE L’HOMME
« Hakna Naaref » appelle à mettre fin aux surenchères dans le dossier des détenus en Syrie
L’association « Hakna Naaref » (« Il est de notre droit de savoir ») a appelé les parties politiques en conflit à mettre fin au bazar médiatique dans l’affaire des détenus libanais dans les geôles syriennes.
Remarquant que le dossier est de nouveau « à la une des discours et des déclarations des parties en conflit, sans que celles-ci n’œuvrent d’une manière sérieuse en faveur de la libération des détenus », l’association a invité ces parties à ne plus entraîner ce dossier dans « leurs polémiques », mais d’œuvrer à satisfaire les revendications des parents et de l’association. Ces revendications se résument par « la formation d’une commission d’enquête internationale qui, avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge, entrera dans les geôles syriennes et mènera son enquête dans le but de libérer les prisonniers encore en vie et de récupérer les dépouilles mortelles de ceux qui ont péri ».
« Hakna Naaref » a enfin appelé les Libanais à se tenir solidaires des parents des détenus qui continuent à observer depuis le 11 avril 2005 leur sit-in permanent à la place Riad el-Solh, jardin Gibran Khalil Gibran, face à l’Escwa, jusqu’à ce que justice soit faite.
DROITS DE L’HOMME
« Hakna Naaref » appelle à mettre fin aux surenchères dans le dossier des détenus en Syrie
L’association « Hakna Naaref » (« Il est de notre droit de savoir ») a appelé les parties politiques en conflit à mettre fin au bazar médiatique dans l’affaire des détenus libanais dans les geôles syriennes.
Remarquant que le dossier est de nouveau « à la une des discours et des déclarations des parties en conflit, sans que celles-ci n’œuvrent d’une manière sérieuse en faveur de la libération des détenus », l’association a invité ces parties à ne plus entraîner ce dossier dans « leurs polémiques », mais d’œuvrer à satisfaire les revendications des parents et de l’association. Ces revendications se résument par « la formation d’une commission d’enquête internationale qui, avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge, entrera dans les geôles syriennes et mènera son enquête dans le but de libérer les prisonniers encore en vie et de récupérer les dépouilles mortelles de ceux qui ont péri ».
« Hakna Naaref » a enfin appelé les Libanais à se tenir solidaires des parents des détenus qui continuent à observer depuis le 11 avril 2005 leur sit-in permanent à la place Riad el-Solh, jardin Gibran Khalil Gibran, face à l’Escwa, jusqu’à ce que justice soit faite.
February 8, 2008
L'Orient le Jour - Fares Said about the Lebanese Detainees in Syria - February 8, 2008
Souhaid au Sérail : Le dossier des prisonniers libanais en Syrie doit être exposé devant les instances internationales
Le député Waël Bou Faour et l’ancien député Farès Souhaid se sont rendus hier au Sérail où ils ont discuté avec le Premier ministre Fouad Siniora. Sur le perron du Sérail, Farès Souaid a affirmé que le but de la réunion était de discuter « des derniers développements » ainsi que de la visite du secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa.
Soulignant que cette visite au Sérail s’effectuait au nom des forces du 14 Mars et qu’elle consistait à réaffirmer l’attachement de ce mouvement à l’élection du commandant en chef de l’armée, le général Michel Sleimane, à la magistrature suprême, M. Souhaid a affirmé que les discussions avaient également porté sur le retard dans les nominations des lauréats du concours de notariat. Le député a également affirmé que l’élection du président était le premier pas dans la résolution de la crise. Pour M. Souhaid, l’opposition tente de décourager le public du 14 Mars de se rendre au rassemblement du 14 février.
S’attardant d’autre part sur le dossier des prisonniers libanais en Syrie, M. Souhaid a rappelé que le gouvernement avait mis sur pied une commission qui n’est pas parvenue aux résultats escomptés. Il a également fait part de sa surprise « vis-à-vis des déclarations du secrétaire général du Hezbollah qui a affirmé qu’il n’y avait pas de prisonniers libanais en Syrie, mais bien des personnes portées disparues dans ce pays. M. Nasrallah a également affirmé qu’il y avait aussi des Syriens disparus au Liban. (...) Nous demandons, en tant que forces du 14 Mars, de rouvrir ce dossier au sein du Conseil des ministres afin qu’il soit traité non seulement pour redynamiser la commission syro-libanaise ad hoc, mais également pour s’adresser aux instances internationales » concernées.
Farès Souhaid a indiqué qu’une délégation du 14 Mars va participer aux travaux des commissions parlementaires à Bruxelles.
Soulignant que cette visite au Sérail s’effectuait au nom des forces du 14 Mars et qu’elle consistait à réaffirmer l’attachement de ce mouvement à l’élection du commandant en chef de l’armée, le général Michel Sleimane, à la magistrature suprême, M. Souhaid a affirmé que les discussions avaient également porté sur le retard dans les nominations des lauréats du concours de notariat. Le député a également affirmé que l’élection du président était le premier pas dans la résolution de la crise. Pour M. Souhaid, l’opposition tente de décourager le public du 14 Mars de se rendre au rassemblement du 14 février.
S’attardant d’autre part sur le dossier des prisonniers libanais en Syrie, M. Souhaid a rappelé que le gouvernement avait mis sur pied une commission qui n’est pas parvenue aux résultats escomptés. Il a également fait part de sa surprise « vis-à-vis des déclarations du secrétaire général du Hezbollah qui a affirmé qu’il n’y avait pas de prisonniers libanais en Syrie, mais bien des personnes portées disparues dans ce pays. M. Nasrallah a également affirmé qu’il y avait aussi des Syriens disparus au Liban. (...) Nous demandons, en tant que forces du 14 Mars, de rouvrir ce dossier au sein du Conseil des ministres afin qu’il soit traité non seulement pour redynamiser la commission syro-libanaise ad hoc, mais également pour s’adresser aux instances internationales » concernées.
Farès Souhaid a indiqué qu’une délégation du 14 Mars va participer aux travaux des commissions parlementaires à Bruxelles.
Al Mustaqbal - Fares Said about the Lebanese Detainees in Syria - February 8, 2008
السنيورة يلتقي موفدَي 14 آذار والشعار وزكي
سعيد: طالبنا بطرح قضية اللبنانيين في السجون السورية داخل مجلس الوزراء
المستقبل - الجمعة 8 شباط 2008 - العدد 2870 - شؤون لبنانية - صفحة 2
عرض رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، أمس في السرايا الحكومية، التطورات مع وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار ضم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور والنائب السابق فارس سعيد الذي قال: "جئنا موفدين من قبل الأمانة العامة لقوى 14 آذار للتباحث في الوضع الراهن والنقاط التي تشغل بال اللبنانيين. كما تطرق البحث إلى زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعودته إلى بيروت، وموضوع إعادة إحياء المبادرة العربية على قاعدة إعادة تنفيذها، والتي تؤكد ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. وكان قد تم التوافق على ان يكون هذا الرئيس العماد ميشال سليمان. كما بحثنا أيضا في ما ورد بالأمس في بيان مجلس المطارنة الموارنة حول ضرورة الأخذ في الاعتبار الإجحاف الذي يطال الذين فازوا في مباراة كتاب العدل وضرورة معالجة هذا الموضوع من الحكومة اللبنانية. وقال الرئيس السنيورة ان الوزير شارل رزق يهتم بالموضوع ويأخذ على عاتقه تسوية هذا الوضع ويتم التنسيق بينه وبين الحكومة اللبنانية من اجل عودة الحق الى الذين فازوا في هذه المباراة".
أضاف: "كما تطرق البحث الى موضوع الحديث التلفزيوني الذي ورد أمس (أول من أمس) حول موضوع المعتقلين في السجون السورية، وفوجئنا من مرجعية سياسية رفيعة المستوى في لبنان وهي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عندما يقول ان الرد السوري كان ان لا وجود لمعتقلين لبنانيين في السجون السورية وأنهم بمثابة مفقودين في سوريا وبان هناك مفقودين سوريين أيضا في لبنان، كما ان هناك مفقودين إيرانيين في لبنان، وبالتالي هذا الربط بين المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وبين موضوع المفقودين خلال الحرب الأهلية في لبنان هذا موضوع يسيء الى هذه القضية الإنسانية البالغة الأهمية. ونحن نعرف ان الرئيس السنيورة كان شكل لجنة للاهتمام بهذا الامر ولم تصل الى أي نتائج. كما نعرف ان هناك لجنة متابعة من عائلات وجمعيات أهلية تتابع، وطالبنا كقوى 14 آذار الحكومة اللبنانية بإعادة طرح هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء ومعالجة هذا الموضوع ليس فقط على مستوى إعادة إحياء اللجان المشتركة اللبنانية ـ السورية انما أيضا بالتوجه إلى المحافل الدولية بدءا من الجامعة العربية وان تأخذ الجامعة علما بهذا الموضوع وان تبادر الى طرح هذه القضية".
وتابع: "كما وضعنا دولة الرئيس في أجواء الوفد الذي ستشكله قوى 14 آذار والذي سيشارك في أعمال اللجان البرلمانية في بروكسيل في المجموعة الأوروبية. وسيطرح الوفد أيضا المشاكل وموضوع الأزمة اللبنانية، وسيتمنى على المجموعة الأوروبية ان يصدر البرلمان الأوروبي توصية لها علاقة بالأزمة اللبنانية تدفع في اتجاه ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية فورا في لبنان، لأن ملء الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية يمثل بالنسبة الينا الخطوة الأولى من اجل تصحيح الأمور ومن اجل معالجة هذه الأزمة الوطنية".
سئل: ماذا تتوقعون من زيارة عمرو موسى، لا سيما اننا سمعنا من خلال الاعلام ان الطرف الآخر طلب منه تقريب موعد هذه الزيارة؟ أجاب: "من الجيد ان يكون الطرف الآخر قد أدرك انه هو الذي يعطي إشارات مختلفة، من جهة، الرئيس نبيه بري يقول ان على الأمين العام لجامعة الدول العربية العودة فورا الى بيروت من اجل معالجة هذا الأمر وتنفيذ المبادرة العربية. ومن جهة أخرى، الإعلام على الأقل، والذي يدور في فلك الثامن من آذار، يشكك في هذه المبادرة ويضع العصي في الدواليب. نحن كفريق 14 آذار نؤكد التزامنا هذه المبادرة وضرورة تسهيل تنفيذها والتعاون التام والكامل مع الامين العام للجامعة العربية من اجل تنفيذ هذه المبادرة وتنفيذ البند الأول المتعلق بالانتخاب الفوري لرئيس جمهورية لبنان".
واستقبل الرئيس السنيورة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي صرح على الأثر: "زرت الرئيس السنيورة لاعلان الخطة الأولى من بداية عملي بعد إنتخابي، ورفعت إليه مشروع العمل الذي أعلنته في مؤتمر صحافي، وقد حددت فيه طريقة ووجهة عملي سواء في الإطار الديني والرعاية والإشراف على المهمة الدينية المباشرة، ومتابعة ما له علاقة بالأوقاف وإستثماراتها والشعائر الدينية، وما له علاقة بإخواني العلماء. وتناولنا البعد الوطني الذي ينبغي ان يكون من أولى اهتماماتي في تحمل هذه المسؤولية، التي هي شرف ووسام على الصدر وتاج على الرأس أعتز بأن أكون حارسا أمينا لكل ما له علاقة بأمن أمتي ووطني وبلادي. ووجدت لدى الرئيس السنيورة كل دعم وتأييد. وكانت جولة أفق واسعة عرفت فيها دولة الرئيس بخبرة واسعة وفكر نير ورؤية واضحة، مؤكدا ما أعلنته ان دور المفتي ودار الفتوى إنما هو الحضن الدافىء لكل أبناء الطائفة الإسلامية، بل لكل أبناء الوطن. وكان لرئيس الوزراء بعض التوجيهات، وجددت العزم أني سألتزم طريق التوازن مع سائر إخواني العاملين في الحقل السياسي والإسلامي، ون أجعل السقف الذي أتمتع برعايته هو مرجعيتي وهو مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني".
والتقى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي الذي أوضح أنه وضعه في "صورة الأوضاع المأسوية في قطاع غزة والأراضي المحتلة والاجراءات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية سواء على صعيد رفع الحصار أو ترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة التحديات". وأشار إلى أن السنيورة أطلعه على النتائج التي وصلت اليها قضية الإعمار في مخيم نهر البارد، وقال: "تناولنا جملة من التسهيلات والإجراءات لسكان نهر البارد الجديد وحرية التنقل، إضافة الى وضع المتضررين سواء أكانوا لبنانيين أو فلسطينيين، وأنا أشعر بإرتياح ان وضع نهر البارد لا يزال كما إتفقنا عليه نزوح موقت وعودة مؤكدة، وإعادة إعمار المخيم ما زالت من الثوابت".
وأجرى الرئيس السنيوره اتصالا بعميد المجلس العام الماروني ريمون روفائيل للاطمئنان عن صحته على أثر إدخاله مستشفى أوتيل ديو للمعالجة من وعكة صحية ألمت به. وأفاد بيان للمجلس أن روفائيل "تمنى أن يأتي الحل المناسب للبنان في أقرب وقت ممكن، لأن الوطن هو في العناية الفائقة، آملا التفاهم السريع والوئام بين جميع الفرقاء، والمواطن وكل لبناني يراقب عن كثب التطورات والتاريخ لن يرحم أحدا". كما تمنى أن يكون عيد شفيع الطائفة المارونية "بادرة خير ليلج وطن الأرز شاطئ الأمان والسلام والازدهار".
ورأس السنيورة اجتماعا أمنيا حضره الوزيران حسن السبع وجهاد أزعور، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام للجمارك العميد أسعد غانم وممثلين لقيادة الجيش. وتركز البحث خلال الاجتماع على المشروع النموذجي الألماني لضبط الحدود الشمالية.
سعيد: طالبنا بطرح قضية اللبنانيين في السجون السورية داخل مجلس الوزراء
المستقبل - الجمعة 8 شباط 2008 - العدد 2870 - شؤون لبنانية - صفحة 2
عرض رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، أمس في السرايا الحكومية، التطورات مع وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار ضم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور والنائب السابق فارس سعيد الذي قال: "جئنا موفدين من قبل الأمانة العامة لقوى 14 آذار للتباحث في الوضع الراهن والنقاط التي تشغل بال اللبنانيين. كما تطرق البحث إلى زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعودته إلى بيروت، وموضوع إعادة إحياء المبادرة العربية على قاعدة إعادة تنفيذها، والتي تؤكد ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. وكان قد تم التوافق على ان يكون هذا الرئيس العماد ميشال سليمان. كما بحثنا أيضا في ما ورد بالأمس في بيان مجلس المطارنة الموارنة حول ضرورة الأخذ في الاعتبار الإجحاف الذي يطال الذين فازوا في مباراة كتاب العدل وضرورة معالجة هذا الموضوع من الحكومة اللبنانية. وقال الرئيس السنيورة ان الوزير شارل رزق يهتم بالموضوع ويأخذ على عاتقه تسوية هذا الوضع ويتم التنسيق بينه وبين الحكومة اللبنانية من اجل عودة الحق الى الذين فازوا في هذه المباراة".
أضاف: "كما تطرق البحث الى موضوع الحديث التلفزيوني الذي ورد أمس (أول من أمس) حول موضوع المعتقلين في السجون السورية، وفوجئنا من مرجعية سياسية رفيعة المستوى في لبنان وهي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عندما يقول ان الرد السوري كان ان لا وجود لمعتقلين لبنانيين في السجون السورية وأنهم بمثابة مفقودين في سوريا وبان هناك مفقودين سوريين أيضا في لبنان، كما ان هناك مفقودين إيرانيين في لبنان، وبالتالي هذا الربط بين المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وبين موضوع المفقودين خلال الحرب الأهلية في لبنان هذا موضوع يسيء الى هذه القضية الإنسانية البالغة الأهمية. ونحن نعرف ان الرئيس السنيورة كان شكل لجنة للاهتمام بهذا الامر ولم تصل الى أي نتائج. كما نعرف ان هناك لجنة متابعة من عائلات وجمعيات أهلية تتابع، وطالبنا كقوى 14 آذار الحكومة اللبنانية بإعادة طرح هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء ومعالجة هذا الموضوع ليس فقط على مستوى إعادة إحياء اللجان المشتركة اللبنانية ـ السورية انما أيضا بالتوجه إلى المحافل الدولية بدءا من الجامعة العربية وان تأخذ الجامعة علما بهذا الموضوع وان تبادر الى طرح هذه القضية".
وتابع: "كما وضعنا دولة الرئيس في أجواء الوفد الذي ستشكله قوى 14 آذار والذي سيشارك في أعمال اللجان البرلمانية في بروكسيل في المجموعة الأوروبية. وسيطرح الوفد أيضا المشاكل وموضوع الأزمة اللبنانية، وسيتمنى على المجموعة الأوروبية ان يصدر البرلمان الأوروبي توصية لها علاقة بالأزمة اللبنانية تدفع في اتجاه ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية فورا في لبنان، لأن ملء الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية يمثل بالنسبة الينا الخطوة الأولى من اجل تصحيح الأمور ومن اجل معالجة هذه الأزمة الوطنية".
سئل: ماذا تتوقعون من زيارة عمرو موسى، لا سيما اننا سمعنا من خلال الاعلام ان الطرف الآخر طلب منه تقريب موعد هذه الزيارة؟ أجاب: "من الجيد ان يكون الطرف الآخر قد أدرك انه هو الذي يعطي إشارات مختلفة، من جهة، الرئيس نبيه بري يقول ان على الأمين العام لجامعة الدول العربية العودة فورا الى بيروت من اجل معالجة هذا الأمر وتنفيذ المبادرة العربية. ومن جهة أخرى، الإعلام على الأقل، والذي يدور في فلك الثامن من آذار، يشكك في هذه المبادرة ويضع العصي في الدواليب. نحن كفريق 14 آذار نؤكد التزامنا هذه المبادرة وضرورة تسهيل تنفيذها والتعاون التام والكامل مع الامين العام للجامعة العربية من اجل تنفيذ هذه المبادرة وتنفيذ البند الأول المتعلق بالانتخاب الفوري لرئيس جمهورية لبنان".
واستقبل الرئيس السنيورة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي صرح على الأثر: "زرت الرئيس السنيورة لاعلان الخطة الأولى من بداية عملي بعد إنتخابي، ورفعت إليه مشروع العمل الذي أعلنته في مؤتمر صحافي، وقد حددت فيه طريقة ووجهة عملي سواء في الإطار الديني والرعاية والإشراف على المهمة الدينية المباشرة، ومتابعة ما له علاقة بالأوقاف وإستثماراتها والشعائر الدينية، وما له علاقة بإخواني العلماء. وتناولنا البعد الوطني الذي ينبغي ان يكون من أولى اهتماماتي في تحمل هذه المسؤولية، التي هي شرف ووسام على الصدر وتاج على الرأس أعتز بأن أكون حارسا أمينا لكل ما له علاقة بأمن أمتي ووطني وبلادي. ووجدت لدى الرئيس السنيورة كل دعم وتأييد. وكانت جولة أفق واسعة عرفت فيها دولة الرئيس بخبرة واسعة وفكر نير ورؤية واضحة، مؤكدا ما أعلنته ان دور المفتي ودار الفتوى إنما هو الحضن الدافىء لكل أبناء الطائفة الإسلامية، بل لكل أبناء الوطن. وكان لرئيس الوزراء بعض التوجيهات، وجددت العزم أني سألتزم طريق التوازن مع سائر إخواني العاملين في الحقل السياسي والإسلامي، ون أجعل السقف الذي أتمتع برعايته هو مرجعيتي وهو مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني".
والتقى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي الذي أوضح أنه وضعه في "صورة الأوضاع المأسوية في قطاع غزة والأراضي المحتلة والاجراءات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية سواء على صعيد رفع الحصار أو ترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة التحديات". وأشار إلى أن السنيورة أطلعه على النتائج التي وصلت اليها قضية الإعمار في مخيم نهر البارد، وقال: "تناولنا جملة من التسهيلات والإجراءات لسكان نهر البارد الجديد وحرية التنقل، إضافة الى وضع المتضررين سواء أكانوا لبنانيين أو فلسطينيين، وأنا أشعر بإرتياح ان وضع نهر البارد لا يزال كما إتفقنا عليه نزوح موقت وعودة مؤكدة، وإعادة إعمار المخيم ما زالت من الثوابت".
وأجرى الرئيس السنيوره اتصالا بعميد المجلس العام الماروني ريمون روفائيل للاطمئنان عن صحته على أثر إدخاله مستشفى أوتيل ديو للمعالجة من وعكة صحية ألمت به. وأفاد بيان للمجلس أن روفائيل "تمنى أن يأتي الحل المناسب للبنان في أقرب وقت ممكن، لأن الوطن هو في العناية الفائقة، آملا التفاهم السريع والوئام بين جميع الفرقاء، والمواطن وكل لبناني يراقب عن كثب التطورات والتاريخ لن يرحم أحدا". كما تمنى أن يكون عيد شفيع الطائفة المارونية "بادرة خير ليلج وطن الأرز شاطئ الأمان والسلام والازدهار".
ورأس السنيورة اجتماعا أمنيا حضره الوزيران حسن السبع وجهاد أزعور، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام للجمارك العميد أسعد غانم وممثلين لقيادة الجيش. وتركز البحث خلال الاجتماع على المشروع النموذجي الألماني لضبط الحدود الشمالية.
February 6, 2008
Al Liwaa - Bodies of Fatah el Islam fighters - February 6, 2010
الأربعاء 6 شباط 2008 العدد – 12205
أخبار محلية
تحديد هوية 60 جثة
من عناصر "فتح الاسلام"
بدأ القاضي غسان عويدات، قاضي التحقيق العدلي في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والناس وقتل وجرح افراد من الجيش اللبناني، وتشكيل عصابة لترويع الناس والاستيلاء على اموالهم، وجرائم اخرى، من خلال احداث نهر البارد، والمنتمين الى تنظيم "فتح الاسلام"، تسلم نتائج الفحوصات الطبية والمخبرية التي اخضعت لها الجثث التي سقط اصحابها قتلى الاشتباكات في مخيم نهر البارد ومحيطه·
وتمكنت الاجهزة المختصة من كشف هوية 60 جثة لعناصر التنظيم من اصل 130 جثة موجودة، كما تسلم القاضي عويدات من مصدرين مختلفين اجوبة على الاستنابات القضائية التي كان سطرها للاجهزة الامنية والمراجع المختصة في اطار التحقيقات التي يجريها في القضية
· وكان عويدات اصدر عدة مذكرات توقيف غيابية بحق اشخاص وردت اسماؤهم في التحقيقات، وتمَّ القاء القبض على العديد منهم، فيما يصار الى توقيف الآخرين تباعاً، واستجوب القاضي عويدات اكثر من 400 مدعى عليه من افراد التنظيم ومن المشتركين معه في الاعمال الارهابية ضد الدولة والجيش والمواطنين والاهالي في المنطقة·
أخبار محلية
تحديد هوية 60 جثة
من عناصر "فتح الاسلام"
بدأ القاضي غسان عويدات، قاضي التحقيق العدلي في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والناس وقتل وجرح افراد من الجيش اللبناني، وتشكيل عصابة لترويع الناس والاستيلاء على اموالهم، وجرائم اخرى، من خلال احداث نهر البارد، والمنتمين الى تنظيم "فتح الاسلام"، تسلم نتائج الفحوصات الطبية والمخبرية التي اخضعت لها الجثث التي سقط اصحابها قتلى الاشتباكات في مخيم نهر البارد ومحيطه·
وتمكنت الاجهزة المختصة من كشف هوية 60 جثة لعناصر التنظيم من اصل 130 جثة موجودة، كما تسلم القاضي عويدات من مصدرين مختلفين اجوبة على الاستنابات القضائية التي كان سطرها للاجهزة الامنية والمراجع المختصة في اطار التحقيقات التي يجريها في القضية
· وكان عويدات اصدر عدة مذكرات توقيف غيابية بحق اشخاص وردت اسماؤهم في التحقيقات، وتمَّ القاء القبض على العديد منهم، فيما يصار الى توقيف الآخرين تباعاً، واستجوب القاضي عويدات اكثر من 400 مدعى عليه من افراد التنظيم ومن المشتركين معه في الاعمال الارهابية ضد الدولة والجيش والمواطنين والاهالي في المنطقة·
February 4, 2008
L'Orient le Jour - A Lebanese killed, another one wounded and a third one kidnapped by the Israeli Army near Ghajar - February 4, 2008
Lundi 04 février 2008 | 5:00 | Beyrouth
Un grand trouble prévaut dans la région ; le trafic de drogue semble la seule piste…
Un Libanais tué, un autre blessé et un troisième kidnappé par l’armée israélienne près de Ghajar
Un Libanais a été tué et un autre blessé hier par des tirs de l’armée israélienne près de Ghajar, le long de la ligne bleue, a-t-on appris auprès d’un responsable des services de sécurité. « Nous pensons que les deux hommes étaient impliqués dans une opération de trafic de drogue ; l’un d’eux a succombé à ses blessures », a-t-il ainsi déclaré, interrogé par l’AFP. L’autre victime a dû être opérée à l’hôpital de Marjeyoun, et « se trouve dans un état critique », a précisé un porte-parole de l’armée, assurant que les deux hommes se trouvaient du côté libanais de la frontière et qu’ils n’étaient pas armés au moment des faits. Un troisième homme a été quant à lui kidnappé par l’armée israélienne, et emmené de l’autre côté de la ligne bleue. Des informations contradictoires n’évoquent pas de rapt, mais indiquent que ce troisième homme a été lui aussi blessé.
Signalons qu’un grand trouble prévaut dans la région, que ces coups de feu ont coïncidé avec le tir de fusées éclairantes au-dessus de la zone en question et que les mouvements de troupe israéliens dans le village se sont intensifiés.
Quant à l’armée, elle a immédiatement multiplié ses patrouilles dans la région, imitée en cela par les soldats du contingent espagnol de la Finul.
Selon l’armée israélienne, des hommes armés non identifiés qui se trouvaient dans la partie libanaise du village frontalier de Ghajar ont ouvert le feu sur des soldats israéliens qui patrouillaient le long de la frontière. « Des coups de feu ont été tirés depuis Ghajar sur une unité de l’armée. Les soldats ont riposté à ces tirs, touchant un tireur », a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne, cité par l’AFP. Des sources au sein des services de sécurité israéliens ont déclaré que les tireurs pourraient être des trafiquants de drogue.
Rappelons que l’armée hébraïque a imposé un couvre-feu dans la partie israélienne du village divisé, selon ces sources, qui ont ajouté qu’il n’y a pas de blessés parmi les soldats israéliens.
Siniora
Pour sa part, le Premier ministre, Fouad Siniora, a suivi attentivement les développements le long de la ligne bleue. Il a multiplié ainsi ses contacts avec le commandement de l’armée et celui de la Finul, et il est tenu constamment informé de l’enquête menée conjointement par la troupe et la force onusienne afin de faire toute la lumière sur cet incident et de comprendre notamment pourquoi des citoyens libanais se trouvaient en pleine nuit dans cette zone. « Nous avons immédiatement entamé notre enquête », a d’ailleurs confirmé la porte-parole de la Finul, Yasmine Bouzein.
Parallèlement, Fouad Siniora est entré en contact avec la délégation libanaise à l’ONU, à qui il a demandé de prendre les mesures adéquates auprès du Conseil de sécurité, une fois l’enquête terminée.
Un grand trouble prévaut dans la région ; le trafic de drogue semble la seule piste…
Un Libanais tué, un autre blessé et un troisième kidnappé par l’armée israélienne près de Ghajar
Un Libanais a été tué et un autre blessé hier par des tirs de l’armée israélienne près de Ghajar, le long de la ligne bleue, a-t-on appris auprès d’un responsable des services de sécurité. « Nous pensons que les deux hommes étaient impliqués dans une opération de trafic de drogue ; l’un d’eux a succombé à ses blessures », a-t-il ainsi déclaré, interrogé par l’AFP. L’autre victime a dû être opérée à l’hôpital de Marjeyoun, et « se trouve dans un état critique », a précisé un porte-parole de l’armée, assurant que les deux hommes se trouvaient du côté libanais de la frontière et qu’ils n’étaient pas armés au moment des faits. Un troisième homme a été quant à lui kidnappé par l’armée israélienne, et emmené de l’autre côté de la ligne bleue. Des informations contradictoires n’évoquent pas de rapt, mais indiquent que ce troisième homme a été lui aussi blessé.
Signalons qu’un grand trouble prévaut dans la région, que ces coups de feu ont coïncidé avec le tir de fusées éclairantes au-dessus de la zone en question et que les mouvements de troupe israéliens dans le village se sont intensifiés.
Quant à l’armée, elle a immédiatement multiplié ses patrouilles dans la région, imitée en cela par les soldats du contingent espagnol de la Finul.
Selon l’armée israélienne, des hommes armés non identifiés qui se trouvaient dans la partie libanaise du village frontalier de Ghajar ont ouvert le feu sur des soldats israéliens qui patrouillaient le long de la frontière. « Des coups de feu ont été tirés depuis Ghajar sur une unité de l’armée. Les soldats ont riposté à ces tirs, touchant un tireur », a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne, cité par l’AFP. Des sources au sein des services de sécurité israéliens ont déclaré que les tireurs pourraient être des trafiquants de drogue.
Rappelons que l’armée hébraïque a imposé un couvre-feu dans la partie israélienne du village divisé, selon ces sources, qui ont ajouté qu’il n’y a pas de blessés parmi les soldats israéliens.
Siniora
Pour sa part, le Premier ministre, Fouad Siniora, a suivi attentivement les développements le long de la ligne bleue. Il a multiplié ainsi ses contacts avec le commandement de l’armée et celui de la Finul, et il est tenu constamment informé de l’enquête menée conjointement par la troupe et la force onusienne afin de faire toute la lumière sur cet incident et de comprendre notamment pourquoi des citoyens libanais se trouvaient en pleine nuit dans cette zone. « Nous avons immédiatement entamé notre enquête », a d’ailleurs confirmé la porte-parole de la Finul, Yasmine Bouzein.
Parallèlement, Fouad Siniora est entré en contact avec la délégation libanaise à l’ONU, à qui il a demandé de prendre les mesures adéquates auprès du Conseil de sécurité, une fois l’enquête terminée.
Al Mustaqbal - Kamal Batal about detainees in Syria and four generals detained - Attackas against Human Rights NGOs - February 4, 2008
"العالمي لثورة الأرز" يطالب بان كي مون
بعدم إطلاق الجنرالات الأربعة حتى إتمام الاستجواب
بعدم إطلاق الجنرالات الأربعة حتى إتمام الاستجواب
المستقبل - الاثنين 4 شباط 2008 - العدد 2866 - شؤون لبنانية - صفحة 5
ناشد مدير حقوق الانسان في "المجلس العالمي لثورة الأرز" كمال البطل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عدم إطلاق الجنرالات الأربعة حتى اتمام الاستجواب والمحكمة. وحضه على تشكيل لجنة دولية خاصة تقوم بالكشف على السجون السورية والتحقيق فيها، وأولى مهام هذه اللجنة استجواب هؤلاء الجنرالات حتى قبل التفكير بالطلب الى القضاء اللبناني إطلاق سراحهم"، لافتاً الى "أن أسر المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية طلبت رسمياً تشكيل هذه اللجنة".
وجاء في رسالة وجهت اليه: "قام العديد من المنظمات غير الحكومية المقربة من منظمات إرهابية مثل "حزب الله" والداعمة لمصالحها بالمطالبة بالافراج عن الجنرالات الأربعة الموقوفين في تحقيق جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري". فاستخدم البعض منها هيئات مثل شبكة حقوق الانسان الأوروبية التي خدعتها لسنوات طويلة وجعلتها تعتقد أنها تكرّس عملها لحقوق الانسان. ونجحت هذه المنظمات أخيراً في التأثير على الأمم المتحدة كي تعتبر هذه الأخيرة توقيف الجنرالات الأربعة توقيفاً تعسفياً. وحتى أنها نجحت في جعل الأمم المتحدة تنسى أن هؤلاء الأفراد لعبوا دوراً أساسياً في تسهيل عمليات توقيف آلاف اللبنانيين ونقلهم الى سوريا. ولا يزال عدد كبير من هؤلاء في السجون السورية، بينما عاد القليل منهم الى عائلاتهم ولا يزالون يعانون صدمة التعذيب المريرة وسنوات الاعتقال الأليمة".
وقال: "إن عائلات الضحايا المعتقلين في السجون السورية اعتباطياً، لن تقبل حتى لقاء هؤلاء الزائفين الذين استغلوهم لسنوات طويلة للحصول على اعتراف المنظمات الدولية، فيما يتمتعون بتمويل ودعم من مصادر مشبوهة".
وناشد التفكير بالضحايا الذين يتعرضون للتعذيب اليومي بالسجون السورية.
وجاء في رسالة وجهت اليه: "قام العديد من المنظمات غير الحكومية المقربة من منظمات إرهابية مثل "حزب الله" والداعمة لمصالحها بالمطالبة بالافراج عن الجنرالات الأربعة الموقوفين في تحقيق جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري". فاستخدم البعض منها هيئات مثل شبكة حقوق الانسان الأوروبية التي خدعتها لسنوات طويلة وجعلتها تعتقد أنها تكرّس عملها لحقوق الانسان. ونجحت هذه المنظمات أخيراً في التأثير على الأمم المتحدة كي تعتبر هذه الأخيرة توقيف الجنرالات الأربعة توقيفاً تعسفياً. وحتى أنها نجحت في جعل الأمم المتحدة تنسى أن هؤلاء الأفراد لعبوا دوراً أساسياً في تسهيل عمليات توقيف آلاف اللبنانيين ونقلهم الى سوريا. ولا يزال عدد كبير من هؤلاء في السجون السورية، بينما عاد القليل منهم الى عائلاتهم ولا يزالون يعانون صدمة التعذيب المريرة وسنوات الاعتقال الأليمة".
وقال: "إن عائلات الضحايا المعتقلين في السجون السورية اعتباطياً، لن تقبل حتى لقاء هؤلاء الزائفين الذين استغلوهم لسنوات طويلة للحصول على اعتراف المنظمات الدولية، فيما يتمتعون بتمويل ودعم من مصادر مشبوهة".
وناشد التفكير بالضحايا الذين يتعرضون للتعذيب اليومي بالسجون السورية.
February 2, 2008
Daily Star - Human Rights Watch Report Lebanon - February 2, 2008
Saturday, February 02, 2008
Instability undermines human rights in Lebanon
Watchdog says government failed to investigate cases of abuse at nahr al-bared
Editor's note: The following is the section of the Human Rights Watch World Report 2008 pertaining to Lebanon.
The Human Rights Watch's World Report 2008 said Lebanon endured another year of instability in 2007, with political and security crises weakening state institutions and undermining human rights. The three-month military confrontation between the Lebanese armed forces and the armed Islamist group Fatah al-Islam destroyed most of the Nahr al-Bared Palestinian refugee camp. More than 40 civilians died in the fighting.
As the security situation in the country deteriorated, torture and ill-treatment of security suspects increased. Palestinian refugees continue to face widespread discrimination, and their situation worsened following the Nahr al-Bared fighting. Iraqis fleeing their war-torn country to Lebanon find themselves facing a real risk of coerced return. Lebanese law continues to discriminate against women by, among other things, denying them the right to pass their nationality to their children or spouses. Migrant domestic workers face exploitation and abuse from their employers with little possibility for legal remedy.
In May 2007 the UN Security Council passed a resolution to establish an international tribunal to try those responsible for the murder of former Prime Minister Rafik Hariri in 2005. Access to redress remains elusive for the approximately 900 civilians who died in last year's war between Israel and Lebanon and for the families of the estimated 17,000 who "disappeared" during and after Lebanon's deadly 1975-90 Civil War.
The Nahr al-Bared battle and Palestinian refugees
The battle between the Lebanese Army and the armed Islamist Fatah al-Islam from May to September 2007 in the Nahr al-Bared Palestinian refugee camp was the worst internal fighting since the end of the Civil War in 1990. Over 30,000 camp residents fled the camp, which lay in ruins. According to military and government sources, the battle resulted in the deaths of 166 Lebanese Army soldiers, 220 Fatah al-Islam militants, and at least 40 civilians, most of whom were Palestinians. The Lebanese government appealed to international donors for almost $400 million to rebuild the camp and its surrounding areas and to care for those forced out of their homes.
The Lebanese Army and the Internal Security Forces arbitrarily detained and physically abused some Palestinian men fleeing the fighting. On June 29, 2007, the Lebanese Army killed two Palestinian civilians when it opened fire on demonstrators demanding to return to their homes in Nahr al-Bared. The government failed to investigate the cases of arbitrary detention and abuse or the shooting incident, reinforcing a climate of impunity.
The fighting exacerbated existing tensions between Lebanese and an estimated 300,000 Palestinians living in Lebanon. Harassment and abuse of Palestinian civilians at checkpoints on account of their identity discouraged some Palestinians from moving around the country. Palestinians remain subject to wide-ranging restrictions on housing and work despite some efforts by the authorities to relax some of these restrictions in 2005.
Torture and ill-treatment
As the security situation deteriorated in 2007, reports of torture and ill-treatment of security detainees increased. While the exact scope of torture remains unknown, credible reports indicate that the Military Intelligence unit of the Defense Ministry, the Information Branch of the Internal Security Forces, and the police - notably in their anti-drug trafficking operations - engage in torture of certain detainees.
Lebanese law prohibits torture, but accountability for ill-treatment and torture in detention remains elusive. In a rare exception, in March 2007, a Lebanese court sentenced a policeman for torturing an Egyptian man, but the 15-day sentence and the monetary fine were insignificant penalties.
Conditions in prison and detention facilities remain poor, with overcrowding a perennial problem. At least five people died in custody in 2007 without independent investigations to credibly determine their exact cause of death.
Legacy of war between Hiz-bullah and Israel
More than a year after the end of the [war with Israel], neither the Israeli nor the Lebanese governments have investigated the serious violations of the laws of war committed by the warring parties. The war resulted in approximately 900 civilian deaths in Lebanon and 39 civilian deaths in Israel.
The estimated 1 million cluster submunition "duds" left behind by Israel's bombing campaign continue to kill and injure civilians, resulting, at this writing, in at least 34 deaths and 216 injuries. Israel continues its refusal to turn over detailed information on the location of its cluster-munition attacks, hampering demining efforts, which the United Nations estimates will last until the end of 2008.
The reconstruction of the infrastructure and of the tens of thousands of homes damaged by Israeli attacks has stalled amid allegations of corruption and rising tensions between the government and Hizbullah.
In October 2007 Israel and Hizbullah agreed to exchange the remains of an Israeli civilian who had drowned and whose body had washed ashore in Lebanon for a captive Hizbullah member and the bodies of two of the group's fighters. The two Israeli soldiers abducted by Hizbullah at the beginning of the July 2006 war remained in captivity at this writing.
Political assassinations, Hariri court, and lack of accountability
The targeting of politicians continued in 2007, with two separate explosions killing pro-government parliamentarians Walid Eido and Antoine Ghanem in June and September respectively. The UN-appointed International Independent Investigation Commission continues its investigations into the assassination of Hariri in 2005 and other politically motivated killings, but it has not named any official suspects.
In June 2007 Security Council Resolution 1757 established a tribunal to try those responsible for the Hariri killing, and the UN began the process of setting up the court. Four former heads of Lebanese intelligence and security services - General Ali al-Hajj, General Raymond Azar, Brigadier General Jamil al-Sayyed, and head of the Presidential Guard Mustafa Hamdan - remain in detention without charge following their arrest in August 2005 on suspicion of involvement in Hariri's murder.
"Disappearances"
No progress was made in 2007 to uncover the fate of the Lebanese, Palestinians, and other nationals who "disappeared" during and after the 1975-90 Lebanese Civil War. The Lebanese government estimates that there were a total of 17,415 such cases, but no criminal investigations or prosecutions have ever been initiated. Relatives and friends of the "disappeared" have been holding a sit-in in front of the UN offices in Beirut since April 2005 to demand information on the fate of people still unaccounted for.
According to Lebanese human-rights groups, Syria has committed at least 640 enforced disappearances, detaining Lebanese incommunicado in Syrian prisons. An official joint Syrian-Lebanese committee established in May 2005 to investigate the cases had not published any findings at this writing.
Iraqi refugees
An estimated 50,000 Iraqis are now living in Lebanon. Since January 2007, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) has recognized all Iraqis from central and southern Iraq seeking asylum in Lebanon as refugees on a prima facie basis. However, Lebanon has refused to give legal effect to UNHCR's recognition of Iraqi refugees, and it treats the vast majority of them as illegal immigrants, subjecting a number of them to arrest, fines, indefinite detention, and coerced return. Lebanon provides almost no services to the Iraqis and no effective process for regularizing their status.
Human rights defenders
Human rights groups operate freely in Lebanon, but the tense political and security situation creates a challenging environment for activists. In September 2007 judicial police formally questioned a Human Rights Watch researcher with respect to a legal complaint accusing him of "weakening national sentiment" and other such crimes in connection with the release of a report by Human Rights Watch documenting Hizbullah violations in their rocket attacks on Israel. The prosecutor did not proceed with the case for lack of evidence to prove the elements of the crime.
Samira Trad, whose organization Frontiers Center promotes the rights of refugees, continues to face ill-defined defamation charges dating from 2003, apparently related to her work on behalf of refugees. Her court session is scheduled for January 2008.
Discrimination against women
Despite women's active participation in all aspects of Lebanese society, discriminatory provisions continue to exist in personal status laws, nationality laws, and criminal laws relating to violence in the family. Current Lebanese law does not allow Lebanese women to confer nationality on either their spouses or children.
Women migrants employed as domestic workers, most of whom come from Sri Lanka, face exploitation and abuse by employers, including excessive hours of work, nonpayment of wages, and restrictions on their liberty. Many women migrants suffer physical and sexual abuse at the hands of employers, in a climate of complete impunity for employers. According to media reports, over 200 migrant domestic workers in Lebanon reportedly committed suicide over the last four years with no real investigation of their deaths.
Key international actors
Multiple international actors compete for influence in Lebanon, but none contribute effectively to improving Lebanon's human rights record.
Since the cease-fire between Israel and Hizbullah in 2006, 13,000 UN peacekeepers monitor Lebanon's southern border and its territorial waters. The UN Security Council passed Resolution 1757 in May 2007 to establish an international tribunal to try those responsible for the Hariri killing. Meanwhile, the Security Council continues to follow-up on the implementation of Resolution 1559, which calls among other things for the Lebanese government to extend its control over all Lebanese territory and the "disarmament of all Lebanese militias."
France and the United States retain a strong role in Lebanon. In 2007, the US sharply increased its military assistance to Lebanon to $270 million, more than five times the amount it provided a year earlier.
Regionally, Syria, Iran and Saudi Arabia maintain a strong influence on Lebanese politics through their local allies. Despite the withdrawal of Syrian troops from Lebanon in April 2005, Lebanese-Syrian relations remain tense, and members of the parliamentary majority accuse Syria of killing some of its members. As Hizbullah's main foreign ally, Iran is seen by many as key to any long-term solution to the conflict between Hizbullah and Israel.
Instability undermines human rights in Lebanon
Watchdog says government failed to investigate cases of abuse at nahr al-bared
Editor's note: The following is the section of the Human Rights Watch World Report 2008 pertaining to Lebanon.
The Human Rights Watch's World Report 2008 said Lebanon endured another year of instability in 2007, with political and security crises weakening state institutions and undermining human rights. The three-month military confrontation between the Lebanese armed forces and the armed Islamist group Fatah al-Islam destroyed most of the Nahr al-Bared Palestinian refugee camp. More than 40 civilians died in the fighting.
As the security situation in the country deteriorated, torture and ill-treatment of security suspects increased. Palestinian refugees continue to face widespread discrimination, and their situation worsened following the Nahr al-Bared fighting. Iraqis fleeing their war-torn country to Lebanon find themselves facing a real risk of coerced return. Lebanese law continues to discriminate against women by, among other things, denying them the right to pass their nationality to their children or spouses. Migrant domestic workers face exploitation and abuse from their employers with little possibility for legal remedy.
In May 2007 the UN Security Council passed a resolution to establish an international tribunal to try those responsible for the murder of former Prime Minister Rafik Hariri in 2005. Access to redress remains elusive for the approximately 900 civilians who died in last year's war between Israel and Lebanon and for the families of the estimated 17,000 who "disappeared" during and after Lebanon's deadly 1975-90 Civil War.
The Nahr al-Bared battle and Palestinian refugees
The battle between the Lebanese Army and the armed Islamist Fatah al-Islam from May to September 2007 in the Nahr al-Bared Palestinian refugee camp was the worst internal fighting since the end of the Civil War in 1990. Over 30,000 camp residents fled the camp, which lay in ruins. According to military and government sources, the battle resulted in the deaths of 166 Lebanese Army soldiers, 220 Fatah al-Islam militants, and at least 40 civilians, most of whom were Palestinians. The Lebanese government appealed to international donors for almost $400 million to rebuild the camp and its surrounding areas and to care for those forced out of their homes.
The Lebanese Army and the Internal Security Forces arbitrarily detained and physically abused some Palestinian men fleeing the fighting. On June 29, 2007, the Lebanese Army killed two Palestinian civilians when it opened fire on demonstrators demanding to return to their homes in Nahr al-Bared. The government failed to investigate the cases of arbitrary detention and abuse or the shooting incident, reinforcing a climate of impunity.
The fighting exacerbated existing tensions between Lebanese and an estimated 300,000 Palestinians living in Lebanon. Harassment and abuse of Palestinian civilians at checkpoints on account of their identity discouraged some Palestinians from moving around the country. Palestinians remain subject to wide-ranging restrictions on housing and work despite some efforts by the authorities to relax some of these restrictions in 2005.
Torture and ill-treatment
As the security situation deteriorated in 2007, reports of torture and ill-treatment of security detainees increased. While the exact scope of torture remains unknown, credible reports indicate that the Military Intelligence unit of the Defense Ministry, the Information Branch of the Internal Security Forces, and the police - notably in their anti-drug trafficking operations - engage in torture of certain detainees.
Lebanese law prohibits torture, but accountability for ill-treatment and torture in detention remains elusive. In a rare exception, in March 2007, a Lebanese court sentenced a policeman for torturing an Egyptian man, but the 15-day sentence and the monetary fine were insignificant penalties.
Conditions in prison and detention facilities remain poor, with overcrowding a perennial problem. At least five people died in custody in 2007 without independent investigations to credibly determine their exact cause of death.
Legacy of war between Hiz-bullah and Israel
More than a year after the end of the [war with Israel], neither the Israeli nor the Lebanese governments have investigated the serious violations of the laws of war committed by the warring parties. The war resulted in approximately 900 civilian deaths in Lebanon and 39 civilian deaths in Israel.
The estimated 1 million cluster submunition "duds" left behind by Israel's bombing campaign continue to kill and injure civilians, resulting, at this writing, in at least 34 deaths and 216 injuries. Israel continues its refusal to turn over detailed information on the location of its cluster-munition attacks, hampering demining efforts, which the United Nations estimates will last until the end of 2008.
The reconstruction of the infrastructure and of the tens of thousands of homes damaged by Israeli attacks has stalled amid allegations of corruption and rising tensions between the government and Hizbullah.
In October 2007 Israel and Hizbullah agreed to exchange the remains of an Israeli civilian who had drowned and whose body had washed ashore in Lebanon for a captive Hizbullah member and the bodies of two of the group's fighters. The two Israeli soldiers abducted by Hizbullah at the beginning of the July 2006 war remained in captivity at this writing.
Political assassinations, Hariri court, and lack of accountability
The targeting of politicians continued in 2007, with two separate explosions killing pro-government parliamentarians Walid Eido and Antoine Ghanem in June and September respectively. The UN-appointed International Independent Investigation Commission continues its investigations into the assassination of Hariri in 2005 and other politically motivated killings, but it has not named any official suspects.
In June 2007 Security Council Resolution 1757 established a tribunal to try those responsible for the Hariri killing, and the UN began the process of setting up the court. Four former heads of Lebanese intelligence and security services - General Ali al-Hajj, General Raymond Azar, Brigadier General Jamil al-Sayyed, and head of the Presidential Guard Mustafa Hamdan - remain in detention without charge following their arrest in August 2005 on suspicion of involvement in Hariri's murder.
"Disappearances"
No progress was made in 2007 to uncover the fate of the Lebanese, Palestinians, and other nationals who "disappeared" during and after the 1975-90 Lebanese Civil War. The Lebanese government estimates that there were a total of 17,415 such cases, but no criminal investigations or prosecutions have ever been initiated. Relatives and friends of the "disappeared" have been holding a sit-in in front of the UN offices in Beirut since April 2005 to demand information on the fate of people still unaccounted for.
According to Lebanese human-rights groups, Syria has committed at least 640 enforced disappearances, detaining Lebanese incommunicado in Syrian prisons. An official joint Syrian-Lebanese committee established in May 2005 to investigate the cases had not published any findings at this writing.
Iraqi refugees
An estimated 50,000 Iraqis are now living in Lebanon. Since January 2007, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) has recognized all Iraqis from central and southern Iraq seeking asylum in Lebanon as refugees on a prima facie basis. However, Lebanon has refused to give legal effect to UNHCR's recognition of Iraqi refugees, and it treats the vast majority of them as illegal immigrants, subjecting a number of them to arrest, fines, indefinite detention, and coerced return. Lebanon provides almost no services to the Iraqis and no effective process for regularizing their status.
Human rights defenders
Human rights groups operate freely in Lebanon, but the tense political and security situation creates a challenging environment for activists. In September 2007 judicial police formally questioned a Human Rights Watch researcher with respect to a legal complaint accusing him of "weakening national sentiment" and other such crimes in connection with the release of a report by Human Rights Watch documenting Hizbullah violations in their rocket attacks on Israel. The prosecutor did not proceed with the case for lack of evidence to prove the elements of the crime.
Samira Trad, whose organization Frontiers Center promotes the rights of refugees, continues to face ill-defined defamation charges dating from 2003, apparently related to her work on behalf of refugees. Her court session is scheduled for January 2008.
Discrimination against women
Despite women's active participation in all aspects of Lebanese society, discriminatory provisions continue to exist in personal status laws, nationality laws, and criminal laws relating to violence in the family. Current Lebanese law does not allow Lebanese women to confer nationality on either their spouses or children.
Women migrants employed as domestic workers, most of whom come from Sri Lanka, face exploitation and abuse by employers, including excessive hours of work, nonpayment of wages, and restrictions on their liberty. Many women migrants suffer physical and sexual abuse at the hands of employers, in a climate of complete impunity for employers. According to media reports, over 200 migrant domestic workers in Lebanon reportedly committed suicide over the last four years with no real investigation of their deaths.
Key international actors
Multiple international actors compete for influence in Lebanon, but none contribute effectively to improving Lebanon's human rights record.
Since the cease-fire between Israel and Hizbullah in 2006, 13,000 UN peacekeepers monitor Lebanon's southern border and its territorial waters. The UN Security Council passed Resolution 1757 in May 2007 to establish an international tribunal to try those responsible for the Hariri killing. Meanwhile, the Security Council continues to follow-up on the implementation of Resolution 1559, which calls among other things for the Lebanese government to extend its control over all Lebanese territory and the "disarmament of all Lebanese militias."
France and the United States retain a strong role in Lebanon. In 2007, the US sharply increased its military assistance to Lebanon to $270 million, more than five times the amount it provided a year earlier.
Regionally, Syria, Iran and Saudi Arabia maintain a strong influence on Lebanese politics through their local allies. Despite the withdrawal of Syrian troops from Lebanon in April 2005, Lebanese-Syrian relations remain tense, and members of the parliamentary majority accuse Syria of killing some of its members. As Hizbullah's main foreign ally, Iran is seen by many as key to any long-term solution to the conflict between Hizbullah and Israel.
February 1, 2008
Al Akhbar - Human Rights Watch Report Lebanon - February 1, 2008
الجمعة 1 شباط 2008 العدد – 440
العدل
تقرير «هيومن رايتس ووتش» لعام 2007
العدالة• اعتقالات تعسفية واغتيالات وإفلات من العقاب
أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس تقريرها العالمي عن انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة في العالم. وقد أفردت المنظمة جزءاً من تقريرها للبنان، تنشر الأخبار ملخصاً عنه
«تقويض حقوق الإنسان في لبنان وإضعاف الأزمة السياسية والأمنية لمؤسسات الدولة تزامنا مع عام آخر من غياب الاستقرار». هذا ما خلصت إليه منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس عن انتهاكات حقوق الإنسان في 75 دولة في العالم، ومن ضمنها لبنان.
نهر البارد واللاجئون الفلسطينيون
وصف التقرير معركة نهر البارد بأنها كانت «أسوأ اقتتال داخلي منذ نهاية الحرب الأهلية»، عارضاً الخسائر البشرية في المعركة التي «حوّلت المخيم إلى أنقاض». ونقلت عن تقارير اتهامها الأجهزة الأمنية اللبنانية باحتجاز «بعض الفلسطينيين الفارّين من الاقتتال تعسفاً وتوجيهها إساءات بدنية إليهم». ورأت أن «ما عزز حالة الإفلات من العقاب عدم إجراء الحكومة اللبنانية تحقيقاً في الانتهاكات المذكورة، كما في إطلاق النار يوم 29 حزيران على متظاهرين فلسطينيين مدنيين كانوا يطالبون بالعودة إلى نهر البارد، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم».
التعذيب والمعاملة السيئة
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن تقارير قولها إن «تعذيب المحتجزين الأمنيين وسوء معاملتهم تزايدا عام 2007». وذكرت أن «ثمة تقارير تتمتّع بالصدقية تشير إلى أن وحدة المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع، وفرع الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي، والشرطة ـــ في عمليات مكافحة تهريب المخدرات على الأخص ـــ تتورط في تعذيب بعض المحتجزين».
وأشار التقرير إلى الحكم القضائي الذي صدر في آذار 2007 وأدين فيه «شرطي بتعذيب رجل مصري». ورأت المنظمة «أن أحوال السجون متدهورة»، مشيرة إلى مشكلة الازدحام وإلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز خلال عام 2007 «من دون إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد أسباب الوفاة بدقة».
وأشار التقرير إلى الحكم القضائي الذي صدر في آذار 2007 وأدين فيه «شرطي بتعذيب رجل مصري». ورأت المنظمة «أن أحوال السجون متدهورة»، مشيرة إلى مشكلة الازدحام وإلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز خلال عام 2007 «من دون إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد أسباب الوفاة بدقة».
عدوان تموز
وتحت عنوان «آثار الحرب بين حزب الله وإسرائيل» ذكر التقرير أن أياً من الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لم تجر «تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبها طرفا الحرب». وتابع أن القذائف العنقودية «التي خلفها القصف الإسرائيلي، تستمر في قتل وإصابة المدنيين» مع استمرار «رفض إسرائيل تقديم معلومات تفصيلية عن مواقع هذه الهجمات». وذكرت المنظمة أن «جهود إعادة تعمير البنية التحتية وعشرات آلاف المنازل التي دمرت إثر الهجمات الإسرائيلية تعطلت وسط مزاعم بالفساد وتزايد التوترات بين الحكومة وحزب الله». وختم التقرير الفقرة المتعلقة بعدوان تموز بالإشارة إلى بقاء الجنديين الإسرائيليين «أسرى» من دون أي ذكر للأسرى اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية.
الاغتيالات السياسية وغياب المحاسبة
تحدّث تقرير المنظمة عن اغتيال النائبين وليد عيدو وأنطوان غانم، وعن استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية التي «لم تحدد أي مشتبهين بشكل رسمي بعد». وأشار إلى تشكيل «محكمة لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الحريري»، متحدّثاً عن استمرار اعتقال الضباط الأربعة من دون ذكر الموقوفين الأربعة الآخرين.
حالات «الاختفاء»
لم يشهد عام 2007 أي تقدم في كشف النقاب عن مصير الأشخاص الذين «اختفوا» أثناء الحرب الأهلية (1975 حتى عام 1990) وبعدها، والذين تقدر الحكومة اللبنانية عددهم بنحو 17.415. ونقل التقرير عن «بعض الجماعات اللبنانية المعنية بحقوق الإنسان أن سوريا احتجزت في سجونها ما لا يقل عن 640 من ضحايا حالات الاختفاء القسري»، مشيراً إلى أن اللجنة السورية اللبنانية المشتركة، التي تشكلت في أيار 2005 للتحقيق في تلك الحالات، لم تنشر بعد أي نتائج لعملها.
اللاجئون العراقيون
وفي ما يخص اللاجئين العراقيين الذين كانت المنظمة قد أصدرت تقريراً مفصلاً عن أوضاعهم، والمقدر عددهم بنحو 50 ألفاً، أعاد التقرير الحالي التذكير بأن لبنان رفض إضفاء الوضع القانوني على اعتراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقادمين منهم من وسط العراق وجنوبه، مضيفاً أن «كثيرين منهم يتعرضون للاعتقال والغرامات والاحتجاز لأجل غير مسمى والإعادة بالإكراه»، مع الإشارة إلى أن «لبنان لا يوفر تقريباً أي خدمات لهم».
المدافعون عن حقوق الإنسان
رأى التقرير أن «جماعات حقوق الإنسان تمارس نشاطها بحرية في لبنان»، مشيراً إلى استجواب الشرطة لباحث من «هيومن رايتس ووتش» على خلفية شكوى قانونية متعلقة بإصدار المنظمة لتقرير «يوثق انتهاكات حزب الله في هجماته الصاروخية على إسرائيل». كما ذكر التقرير «أن سميرة طراد، التي تشرف على مركز الحدود الذي يسعى إلى تعزيز حقوق اللاجئين، ما زالت تواجه تهمة القذف والتشهير، المتصلة على ما يبدو بنشاطها لمصلحة اللاجئين».
التمييز ضد المرأة
في قضايا المرأة، ورغم نشاطها في جميع مجالات المجتمع اللبناني، فهي لا تزال تعاني «التمييز في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية، والقوانين الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري. ولا يجيز القانون اللبناني أن تمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها أو لأطفالها. وتتعرض النساء المهاجرات اللاتي يعملن خادمات في المنازل، وغالبيتهن من سريلانكا، للاستغلال والإيذاء على أيدي المخدومين، في ظل حالة من إفلات أصحاب العمل من العقاب بشكل كامل». ونقلت المنظمة عن تقارير إعلامية «انتحار أكثر من 200 خادمة منزلية في لبنان خلال السنوات الأربع الماضية من دون تحقيق فعلي في وفاتهن».
وختمت المنظمة الفقرة المتعلقة بلبنان بالحديث عن الأطراف الدولية والإقليمية ذات النفوذ فيه، ورأت أن أياً منهم «لا يسهم بشكل فعال في تحسين السجل اللبناني في مجال حقوق الإنسان».
وختمت المنظمة الفقرة المتعلقة بلبنان بالحديث عن الأطراف الدولية والإقليمية ذات النفوذ فيه، ورأت أن أياً منهم «لا يسهم بشكل فعال في تحسين السجل اللبناني في مجال حقوق الإنسان».
January 31, 2008
An Nahar - Book about the disappeared - January 31, 2008
الخميس 31 كانون الثاني 2008 - السنة 74 - العدد 23253
مدنيات اجتماعيات
الكتاب
"القاتل إن حكى" لنصري الصايغ: مواربة الأبواب على الحرب
ما الذي دفع بنصري الصايغ الى نبش القبور الجماعية للحرب اللبنانية بكل ما سبقها من تعذيب وسحل وقتل، وما اعقبها من ذكرى المفقودين والمخطوفين والمعتقلين؟ هو الذي سبق ان كتب في صحيفة "السفير" مقالاً بعنوان: "رجاء لا تفتحوا ابواب الذاكرة... رجاء لا تفتحوا ابواب الجحيم"، فلماذا فتحها على مصاريعها؟ لعله تبيّن له ان المرض العضال الذي اصاب المجموعات اللبنانية لا يشفيه النسيان، بل ربما ينفع في علاجه التذكر.
لماذا علينا التذكر؟
لأن هذه الجرائم ارتكبت علانية، جهاراً ونهاراً، بوقاحة ومن دون خوف من عقاب، من دون رادع ديني، بل بتحليل ديني، لذلك تصرف "المجرمون القتلة كأنهم مرسلون، او كأنهم ورثة رسالة انسانية، او كأنهم رسل حياة جديدة!"، وما زالوا على هذا المنوال يتصرفون. وهنا تكمن المشكلة التي تجب معالجتها، وليس تذكرها فحسب. فحين يفترض القاتل نفسه مرسلاً من الله للقيام بفعل القتل، متجاوزاً، ومتناسياً، ان الله لم يترك مجالاً في هذا الفعل للتقدير او التخمين او الافتراض او الاجتهاد. لقد كان جازماً في المسيحية في اول الوصايا: "لا تقتل". وفي الاسلام ايضاً: "من قتل نفساً بغير ذنب، فكأنه قتل الناس جميعاً".
فمن اين جاء تحليل القتل؟ من رجال دين او اشباههم، يحللون ويحرّمون "على ذوقهم"، في القتل، وهو ما لا يجوز فيه تحليل او تفسير او اجتهاد. ان رجال الدين هؤلاء مرضى، مصابون بانفصام في الشخصية، وهم كثر في عصرنا الحاضر.
وفي تداعيات ذهنية تمر مشاهد انفجار السيارات المفخخة والقناص، الذي عدنا نراه على السطوح مكشوفاً وليس في النوافذ "والطوق" كما يفترض، والذي كما يقول الصايغ "كان لا يهنأ بنوم الا بعد قتل احد ما، لا يعرفه". ولعل الصورة الاكثر مأسوية في كتاب المآسي هذا، مشهد بيع الجثث في حرب الاشقاء في مخيمات الشمال، وتلك الام التي لم تستطع شراء جثة طفلتها!
لماذا لم يعتذروا؟
يتخذ نصري الصايغ في كتابه "القاتل إن حكى" صفة الادعاء العام على كل من يظهره الرأي العام قاتلاً او مشاركاً او مخططاً في جرائم القتل والتهجير والابادة، والايام السود الكثيرة التي عبرت بلبنان خلال اعوام الحرب 1975 – 1990. يتلو شهادة عن القتلة ويعتذر من ذوي المقتولين، مستنداً الى شهادات مكتوبة ومنشورة وموثقة لجوزف سعادة منفّذ "السبت الاسود" في "انا الضحية والجلاد انا"، واسعد الشفتري المسؤول الامني الاسبق في "القوات اللبنانية" ورجينا صفير في كتاب "J,ai déposé les armes"، فضلاً عما جمعته بيان نويهض الحوت من شهادات ممن تبقى من ذوي الضحايا في صبرا وشاتيلا، اضافة الى ما ورد في كتابي روبرت فيسك "لعنة وطن" و"لبنان: بلد شهيد".
كثر من المقاتلين وقادتهم اجروا نقداً للمرحلة ولممارساتهم، لكن اسعد الشفتري وحده اعلن اعتذاره، حتى ان قادة الميليشيات من دون استثناء استنكفوا عن الاعتذار، حتى امتنعوا عن اظهار الندم، ورغم تردادهم انهم متمسكون بالسلم الاهلي فإن خطاباتهم وتصرفاتهم توحي انهم لن يتورعوا عن خوض غمار الحرب مجدداً اذا تأمنت مسلتزماتها.
واذا كان الذين سبق ذكرهم ادلوا بشهاداتهم فاعترفوا او ندموا وهم من المسيحيين، فهذا لا يعني ان الطرف المقابل الذي كان يقاتل تحت اسم "الحركة الوطنية والاسلامية" قد حافظ على مفاهيم هاتين الحالين، بل على العكس فقد ارتكب من القتل والمجازر بقدر هؤلاء واكثر وذيول ما ارتكبه ما زالت تعالج حتى اليوم، وإن تلطّى بالقضية الفلسطينية او العروبة او الاصلاح السياسي.
لماذا لم يعتذر بعد احد من القتلة او من القادة المسؤولين عنهم ان لم يكونوا هم انفسهم قتلة؟ ربما لانهم مستعدون للشروع في القتل مجدداً اذا سنحت لهم الظروف، واذا تلقوا الاوامر من الخارج. فقد اعتدنا على ان القادة عندنا في مجملهم يعملون على طريقة الروبوت، عند رب العمل، يأتمرون بأوامره وينفذون رغباته حتى لو افتعل بهم!
ان القتلة ما زالوا على قيد الحياة تشهد عليهم نشاطاتهم في كل المجالات، يحاضرون في العفة! اما ضحاياهم فلا يتذكرونهم، فقد قطعوا حبل السرة مع ذلك الماضي في ما يتعلق بضحاياهم، اما انجازاتهم التي يعدونها "وطنية" فإنهم يتبجحون بها، في الاعتراف شفاء للقتلة من جرح داخلهم وان كان ضميرهم لا يعذبهم، وفي الاعتذار بلسم لحقد دفين يجرح قلوب اهالي الضحايا.
يحكي الصايغ حكايا الجنون اللبناني وقرف الحرب، يجمع حوادث القتل فردياً وجماعياً من غابات الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية فضلاً عن اسرائيل وسوريا، يروي اخباراً تقشعر لها الابدان وتتقزز النفس عما فعلته الميليشيات باعدائها المفترضين وبالرفاق احياناً. فما رأي اهالي الضحايا في تفاهم قادة الميليشيات وتعانقهم.
لكن لا يكفي ان يجتمعوا في ساحة الشهداء في وسط بيروت على دماء ضحايانا وارواحهم، كي ينالوا صك الغفران. ومن قال انهم تابوا؟ كما يبدو لم يتوبوا وهم على استعداد لاعادة الولوغ في دمائنا، إن لم يبدأوا فعلاً.
تصفية الرفاق كالأعداء !
لا ضرورة لمعاودة رواية الجرائم التي وردت في الكتاب فقد رسمها بألوان فاقعة، صور القتل المجاني، واظهرها بالصوت والصورة، انها فظاعات اللبنانيين، بعضهم لا كلهم، كذلك الفلسطينيين والسوريين، ثمة من فعل وثمة من قبل بالفعل ورضى عنه، وان لم يباشره، وهذه هي الأكثرية اذاً لا ضرورة لاعادة مشاهد العنف والقتل والتصفية وهي الأكثر عنفاً ودموية ومأساة وانتقاماً بكل انواعها واشكالها والاغتصاب فبمجرد القراءة عنها تقشعر الأبدان، فكيف حال من شاهدوها عياناً؟ او بالأحرى ما هو شعور من مارسوها؟ ولماذا مارسوها؟. يقول جوزف سعادة: "يومذاك عدنا لا نشبه البشر في شيء، يومذاك اين منا، ومن توحشنا، الذئاب الكواسر؟".
فلتقل الناس مع الصايغ لهؤلاء: "اعترفوا بالدم واغتسلوا بالتقريع... تسولوا منا التسامح... ولن ننسى".
وقد تكون شهادة رجينا صفير القواتية بعد توبتها اصدق تعبيراً عما ستؤول اليه الاحوال حين يتحول الرفاق اعداءً يمارسون عليهم ممارسات الاعداء، فتروي كيف "صفّت" "قوات جعجع" "قوات حبيقة" بعد معركة الكرنتينا وقد صدمها الاسلوب الذي كان المقاتلون يروون فيه كيفية التصفية و"الفرح والسطوة والعنجهية التي كان يتسم بها هؤلاء عندما يتحدثون عن رفاق سلاحهم بالأمس، وقالت: "غرقت في رعب عندما عرفت ان عدداً من فريق حبيقة قد القي به في البحر بعد صبّ الباطون على قدميه".
حتى المرجع الديني الذي زارته متوسلة التدخل، لم يحرك ساكناً، فاستسلمت لمشيئة الله، رغم انها كانت تعتقد "ان الله الكلي القدرة الموجود في كل مكان ما عاد بيننا... اما جهنم فلا اخشاها بعد الآن، اذ اصبحت امام عيني".
المجازر عبر التاريخ
في فصل "لسنا وحدنا القتلة!" معلومات ارشيفية احصائية عن المجازر عبر التاريخ حللها الصايغ فتبين ان التاريخ منذ فجره ترتكب فيه المجازر وغالباً بتغطية دينية وثنية او الهية. والمجازر بين اتباع الله الواحد لا تعد ولا تحصى، باسمه ترتكب ومن اجله، وما زالت، فهل يحتاج الله الى قرابين، كالآلهة الوثنيين؟ ويعرض الصايغ ابرز المجازر عبر التاريخ: مذابح الاسكندر المقدوني في صور وفينيقيا وغزة. وفي التوراة نصوص مرعبة عن أوامر الهية بالابادة والقتل والذبح والاحراق، ومنها ان يشوع اليهودي قضى على اريحا واباد اهلها، والجزار الاول في التاريخ جنكيز خان المغولي الذي ارتكب مجازر اباد فيها الملايين، وهو صاحب اكبر مقبرة جماعية ضمت 600 الف من "التانغيت"، اذ اباد شعباً بكامله، فضلاً عن قتل 500 الف في الصين حيث وضع الاحياء مع الجثث ليموتوا لاحقاً حيث هم.
اما في عصرنا الحالي فتذكر ابادة "الخمير الحمر" في كمبوديا المثقفين والمتعلمين وازالة قرى للاقليات المسلمة والمسيحية عن الخريطة – كما حدث للمسيحيين في الجبل وشرق صيدا وللفلسطينيين في تل الزعتر وجسر الباشا وصبرا وشاتيلا – وبلغ ضحايا الخمير الحمر نحو مليونين.
كذلك ابادت قبيلة الهوتو قبيلة التوتسD في راوندا، وتعتبر هذه المذبحة التي وقع ضحيتها نحو نصف مليون انسان، الرابعة في القرن العشرين بعد مذبحة الاتراك للأرمن والنازيين لليهود في اوروبا و"الخمير الحمر" لشعبهم في كمبوديا.
ويلاحظ الصايغ انه بين اكثر من 120 حرباً في القرن العشرين، لا حرب بين دولتين ديموقراطيتين!.
ولا ننسى حرب الابادة التي مارسها الابيض على الهنود الحمر في اميركا الشمالية والسكان الاصليين في اميركا الجنوبية وعلى السود في افريقيا... "وكان افضل الفرو (لاوروبا) واغلاه ثمناً فروة رؤوس السود في افريقيا"!. حتى يمكن القول ان ابداعات الانسان الاجرامية فاقت اختراعاته.
الأبواب مواربة على قتل جديد
هل يعتقد الصايغ ان هذا الكتاب قد يكون عبرة يعتبر بها القارئ؟ هل يفترض ان الجلوس الى الطاولة او التمدد في السرير وقراءة الكتاب كرواية مسليّة، نعزو الوصف والسرد فيها الى سياق ما قرأناه سابقاً في روايات عالمية عن الحروب، ممكن ان يطرح علامات استفهام عند القارئ فتنفتح امامه الاجابات، على افق الوعظ والارشاد والاعتبار؟
وهل من ادلى باعترافاته واعتذر عذبه ضميره ام لا؟ وهل بعد الاعتراف ما زال يعذبه؟ والذين لم يعترفوا او لم يعتذروا هل لديهم ضمير كي يعذبهم؟ وهل بعض من لم يعترف او يعتذر ولا يعذبه ضميره، يكون قادراً على ممارسة مهنة القتل مجدداً؟
اذا كان الصمت لا يمحو المجازر فهل التكلم عليها يمحوها؟ ام ينسي؟ يقال ان الزمن ينسي، هل ينسي القتلة جرائمهم؟ هل ينسي الناس ضحاياهم؟ هل ينسى القاتل ضحاياه؟ ام هل ينسى اهل الضحايا قاتلها؟
لماذا يلاحق مجلس الامن المجازر الجماعية التي ارتكبت في رواندا وصربيا وكوسوفو وغيرها، ولا تلاحق المجازر الجماعية التي ارتكبت في لبنان؟ مع تقديرنا لاهتمام المجتمع الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي تلته، الا تستحق المجازر الجماعية التي ارتكبت في لبنان محاكمة دولية ايضاً؟ بلى. تستحق.
واختم بقول الصايغ: "ابقاء الابواب موصدة امام الشهادات والامتناع عن الادلاء بالذنوب والخطايا والفظائع، هو شرط لابقاء الدم على الايدي كي ترتوي من ثأر قادم".
"القاتل ان حكى"، 285 صفحة، دار رياض الريس للكتب والنشر.
جوزف باسيل
Subscribe to:
Posts (Atom)