يوم وطني لمفقودي القيد... تضارب بالارقام بين الوزارات
الف عدد مكتومي القيد في لبنان، رقم اعلن عنه في اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، بعد ان كان العدد المتعارف عليه ما يقارب 80 الفا... 20 الف طفل اضافي في بلد لا يعرف بالأصل عدد سكانه بشكل دقيق.
مشكلة مكتومي القيد والتي تفاقمت بشكل كبير مع الأزمة السورية، حيث سجلت ايضاً آلاف حالات الولادة دون تسجيل ما شكل ازمة جديدة بعيدة المدى للحرب السورية، الا ان الازمة السورية قد تكون لها تبريراتها لعدم تسجيل بعض حالات الولادة، بينما لبنان وفي القرن الواحد والعشرين ما زال يطلق على عشرات الآلاف من الحالات اسم "لبناني مكتوم القيد" ولكنه ينكر وجوده اصلاً. حتى ان إلزامية القيد في سجلات النفوس وتشديد العقوبات والغرامات على كل من يهمل تسجيل نفسه أو قيد مولوده، ما زالت قيد الدراسة!!
ما بين الارقام المتضاربة ومشاريع القوانين التي تبقى حبراً على ورق، تبقى الأزمة مستمرة لأطفال وشباب لا يحق لهم لا التعلم ولا السفر ولا حتى الحصول على وظيفة او تسجيل زواجهم، فهم كائن حي غير معترف به من الدولة! لتتوقف الحياة على بطاقة هوية.
قيد الدرس
رئيسة لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد المحامية أليس كيروز سليمان اشارت في حديثها لـ"البلد" الى ان "هناك خطة قيد الدرس لحل الأزمة تتركز على رفع الوعي لدى المواطنين لأهمية تسجيل الأطفال، بالاضافة الى متابعة الملف مع الجهات المختصة لوضع قوانين تمنع الأهالي من عدم تسجيل حديثي الولادة، حيث تمّ تخصيص محامين لإستلام الملفات المتعلقة بمكتومي القيد على نفقة وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع نقابة المحامين".
واضافت سليمان "ان العمل سيكون بشكل بطيء نظراً لأن اللجنة قائمة بشكل تطوعي بين اعضائها ولكن من الضروري أخذ المبادرة والإنطلاق من دراسة واقعية". كما رحّبت سليمان بأي مبادرة تقدّم بهدف المساعدة في حل ملف مكتومي القيد، مشيرة الى انها قدّمت إقتراحا ينص على التنسيق ما بين وزارة الصحة والمستشفيات من جهة، والجهات القانونية من جهة أخرى، مع إمكانية وضع إختصاصي ليستلم ملف مكتومي القيد في وزارة الداخلية.
وخلال اطلاق اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، اشار نقيب المحامين انطونيو الهاشم الى ان "الدراسة تظهر القيمة التي أنجزتها القاضي رنا عاكوم حول مكتومي القيد مدى التضارب الحاصل على الصعيدين الفقهي والقضائي بشأن قيد المكتومين، لكنها تخلص إلى نتيجة حتمية هي إلزامية القيد في سجلات النفوس وتشديد العقوبات والغرامات على كل من يهمل تسجيل نفسه أو قيد مولوده. وتوجّه الدراسة رسالة واضحة إلى القضاء مفادها ان القاضي لا يجوز له ان يبقى أسيرا لرجعية قوانين الأحوال الشخصية وتخلفها عن مواكبة التطور الإجتماعي".
مئة الف
وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس اعتبر ان من "غريب الأمور ان كل الأشياء في لبنان لها قيد، من السيارات الى العقارات، اما الأطفال الذين يهمل اهلهم تسجيلهم يصبحون اقل شأنا من المادة والعقارات والسيارات. هذه المعضلات التي تتفاقم يمكن ان تؤدي الى انماط من الآدميين يهيمون على وجوههم دون ان تعرف لهم هوية او يكون لهم نسب او حسب، فمكتوم القيد هو طفل محروم من التعليم ومن الرعاية الإجتماعية والطبابة والفرح والسرور".
وقال: "نحن بصدد الحديث عن اللبنانيين المكتومي القيد أي الأطفال الذين أباؤهم لبنانيون، لا نستطيع على الإطلاق ان نهمل جانبا آخر له تداخل خطير في هذه المسألة وهم السوريون المكتومو القيد والذين تخطوا المئة الف، ومعظم الأهالي يهملون قيدهم". ورأى درباس "ان المعضلة تكمن انه عندما يهمل السوريون تسجيل ابنائهم ويريدون العودة فإنهم لن يتمكنوا من اخذ اولادهم معهم لأنه لا توجد لديهم وثائق تثبت صفاتهم، وبالتالي قد يصبحون عالة على المجتمع اللبناني".
أما من الناحية الإعلامية، فقد أوضح وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج ان "الأزمة في تفاقم وتزايد سريعين وخاصة بعد اللجوء السوري الى لبنان، فمكتومو القيد في لبنان تجاوز عددهم المئة ألف طفل، من الجنسيتين السورية واللبنانية"، مؤكداً على ان "العمل الذي بدأت به اللجنة هو بداية يجب ان تستكمل بأوسع الطرق وان على الإعلام دور كبير في التوعية"، مضيفاً ان "الطفل المكتوم القيد هو صاحب حق، وعليه لا بد ان تكون هناك خطة تطلقها وزارة الشؤون الإجتماعية مع اللجنة ومع الجمعيات تكون مهمتها الأساسية هي الذهاب الى هؤلاء المواطنين ومسح حالاتهم وتكوين فرق من المحامين لتتولى هذه الأمور مجاناً".
2400 طفل في المدارس الحكومية
وبحسب دراسة اجرتها وزارة التربية والتعليم العالي "هناك حوالي 2400 طفل مكتوم القيد يرتادون المدارس الحكومية"، حيث اشار رئيس دائرة التربية والتعليم العالي هادي زلزلي الى ان " وزارة التربية إلتزمت تسجيل الأولاد وإن كانوا دون هوية". وأظهرت أبحاث اجريت في مناطق عدة من لبنان ان القسم الأكبر من مكتومي القيد لا يرتادون المدارس وهم يعملون في الزراعة في منطقتي الشمال والبقاع، الأمر الذي يؤكد على وجود أرقام كبيرة لمكتومي القيد في لبنان.
حالات مكتومي القيد والتي تختلف بين عائلة واخرى اهمها الاهمال والجهل بأساليب التسجيل، إضافة إلى ذلك، هناك العديد من غير المسجلين بسبب خلاقات زوجية بين الوالدين، كذلك بسبب موقف القانون السلبي من الانجاب خارج إطار الزواج، الا ان وبحسب الوزير درباس "نحن على الورق ممتازون، كل شيء ملحوظ ولكن المعضلة الآن في هذه الدولة ان الورق لا يصبح واقعا، وفي كل مرة نسأل فيها لماذا لا ينتقل هذا الورق الى الحياة العادية يكون الجواب من اين الإعتمادات؟". ما يعني بطريقة اخرى انكم تستطيعون القيام بعشرات الدراسات والمؤتمرات وحتى يوم وطني لمكتومي القيد... ولكن على ارض الواقع كل المؤتمرات والدراسات والمدافعين عن حقوق 100 الف مواطن لم تمنحهم وطناً فعلياً لأن كل احلامهم معلقة على اعتمادات مالية ...!!
No comments:
Post a Comment