محاكمة الأمين و«الأخبار»: الادعاء يحاكم «حزب الله»!
حكمت عبيد
ربما كانت الصدفة هي التي شاءت أن تتقاطع الجلسة المقررة لبدء محاكمة رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» الزميل إبراهيم الأمين و «شركة أخبار بيروت» أمام القاضي الناظر بقضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان نيكولا لتييري، أمس، مع الحملة التي أطلقتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ضد «حزب الله» بعنوان وقف الهبات المالية؛ حتى أن الادعاء في قضية «الأخبار»، سعى لإظهار التطابق والتكامل بين صحيفة «الأخبار» و «حزب الله»، فاعتبر في مداخلته التمهيدية في أولى جلسات المحاكمة، أمس، أن «الأخبار» في سلوكها الإعلامي حيال المحكمة الخاصة، «إنما تقوم بواجبها في الدفاع عن المقاومة، وعندما نقول مقاومة يعني حزب الله».
اجتهد الادعاء ممثلا بما يعرف «صديق المحكمة» المحامي الأميركي كينيث سكوت، لتحميل «الأخبار» مسؤولية تهديد حياة الشهود المزعومين، واستشهد في سبيل ذلك بكلام للنائب مروان حمادة اعتبر فيه «أن نشر الأسماء والمعلومات السريّة يعرض أشخاصا للقتل»، وعمليا هذا ما قاله مارتن يوسف (المتحدث السابق باسم المحكمة). وذهب سكوت أبعد من تهديد الشهود بذكره أن نشر المعلومات السرية يهدد حياة كل من يعمل في المحكمة من قضاة وإداريين ومحامين.
وإذ وصف سكوت التسريبات التي جرت من داخل المحكمة «بأنها مجرد مزاعم»، رأى أن هدف «الأخبار» هو «مواجهة الحملة الدولية التي تستهدف المقاومة، فالصحيفة لم تنفِ تقييمها بأن ما يحصل في قضية عياش والآخرين هو أكبر عملية تزوير سياسي وأمني في التاريخ وهدفه النيل من المقاومة، أي من حزب الله».
وأشار سكوت الى مقال نشر في «الأخبار» بتاريخ 13 أيار، 2014، «أي بعد توجيه التهم إليهما، تصف فيه قضاة المحكمة والعاملين فيها بأنهم «غير ذوي صفة... فأنت حضرة القاضي غير ذي صفة».
وبقدر ما اجتهد سكوت هنا، ابتعد عن العناصر الجرمية مضمون قضيته، فعرّج في كلمته على «الواقع الأمني الحساس والدقيق في لبنان»، بحسب ما نقل عن النائب العام التمييزي في بيروت لدى مخاطبته المحكمة مرات عدة، في معرض رده على طلب توقيف المتهمين في قضية الحريري.
وذكر سكوت بقرارات للغرفة الأولى تناولت فيه دقة الوضع الأمني أيضا، وقرارت أخرى صادرة عن القاضي لتييري نفسه بشأن عدم الإفصاح عن المعلومات أثناء الإجراءات «منعا من تعريض حياة أشخاص للخطر». وقال سكوت إن «الأخبار» لم تأبه بكل ذلك ومضت في نشر بعض المعلومات السرية.
في المقابل، اعتبر المحامي المعيّن من قبل المحكمة لحماية حقوق ومصالح المتهمين أنطونيوس أبو كسم في مداخلته التمهيدية أن عدالة المحكمة الخاصة يجب أن تشكل العامود الفقري للحياة الديموقراطية في لبنان «لا لتعطيلها أو تخطيها». وقال ان تجربة المحكمة التي أنشئت لملاحقة جريمة إرهابية في عالم عربي بات مهددا من الإرهاب بشراسة، تحتاج الى مواكبة الإعلام «لا سيما ان لا تعريف دوليا موحّدا للإرهاب».
وأعتبر أبو كسم «أن مواجهة الإعلام قضائيا على أخطاء ارتكبها يقلّص صلاحيات المحكمة ويقوّض ثقة الرأي العام اللبناني بها، ويجعل الإعلام بعيدا عن مجرياتها خصوصا أنها تقوم بمحاكمات غيابية ولم تحقق أي إنجازات ميدانية»، وقال: «كان من الأفضل أن تُظهر المحكمة نتائج التحقيق حيال تسريب المعلومات. إن الصحافة اللبنانية لها تقاليدها التاريخية، حيث يسعى الصحافي اللبناني لتقديم معلومة جديدة للجمهور غير تلك الموجودة في الوكالات او الوسائل الأخرى. والصحافة هي رقيب اساسي لأعمال السلطة القضائية».
وذكّر أبو كسم بنفي الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالة له بتاريخ 9 نيسان 2011، أن تكون «الأخبار» تابعة لـ «حزب الله» او أن ما يكتب فيها بعلم ورضا الحزب، مشيرا الى مقالات عدة مسّت الحزب وعلاقاته مع «حماس» وسوريا وايران وبعض المرجعيات الدينية.
ورأى ابو كسم ان المحكمة خسرت من خلال هذه القضية الصوت الناقد، ولم يعد الإعلام اللبناني مهتما بأخبار المحكمة، «فإذا كان هذا هو المطلوب فقد نجحتم، لكنكم خسرتم الرأي العام».
وعرض ابو كسم المراحل التاريخية لنضال اللبنانيين من أجل حرية الصحافة، وما تعرض له الصحافيون من اغتيالات ومحاولات اغتيال كما جرى مع الزميل طلال سلمان وصحيفة «السفير» التي منعت من الصدور لمدة أسبوع في العام 1993 بقرار قضائي صادر عن النائب العام الاستئنافي في بيروت، وقد انتهت هذه المعركة بانتصار الصحافة اللبنانية.
ورأى أبو كسم ان الإدعاء أخطأ البوصلة، فبدلا من محاكمة من سرّب المعلومات يسعى الى محاكمة من نشر بعضها لأسباب صحافية ومهنية، وسأل: «أليس من حق الجمهور الإطلاع على أمور لا يعرفها»؟ ووصف التجريم المعنوي بأنه تجريم لكل العاملين في المؤسسة، وقال إن رئيس تحرير «الأخبار» المتهم من قبلكم «لم يبحث عن الشهود لنشر اسمائهم ولم يتقصّ عنهم ولم يقم بمراقبتهم أو يحاول الاتصال بهم، ولم يأخذ منهم تسجيلا لأقوالهم ولم يبتزهم. إن نشر عينة من الأسماء جاء بعد أن اصبح بعضها مادة شائعة في لبنان، كما انه جاء للفت نظر المحكمة وبهدف النقد المشروع استنادا الى نهج الصحيفة القائم على مكافحة الفساد، والمعارض لفكرة إنشاء المحكمة على خلفية سيادية».
وكرر أبو كسم أن «الأخبار» نشرت بعض الوثائق، بعد أن كانت وسائل إعلامية دولية أخرى تطوعت لمثل هذا النشر، من دون أن تبادر المحكمة الى مساءلتها، ما أوحى لـ«الأخبار» بأن من حقها أن تمارس حرية التعبير وفقا لما تراه مناسبا لقضيتها ولقضية الرئيس رفيق الحريري «باعتبارها قضية عامة». وختم «إن ضعف ملف الادعاء سيؤدي حكما الى اعلان براءة المتهمين».
No comments:
Post a Comment