صلاح تقي الدين
واصلت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دافيد راي في جلسة عقدتها أمس في مقرها في لاهاي الاستماع إلى إفادة الشاهد السري 707 الخبير في شؤون الاتصالات والذي يعمل في شركة «الفا» إحدى الشركتين المشغلتين لشبكة الهاتف الخلوي في لبنان.
وفي مستهل الجلسة ابدى المحامي دافيد يونغ وكيل الدفاع عن المتهم اسد صبرا اعتراضه على بدء الاستجواب المضاد للشاهد في الجلسة المقررة غداً، إذ أن «المحكمة تستمع إلى الشاهد في منذ اسبوعين ولعدد من الاسباب لن يكون من الملائم ان يبدأ الدفاع بالاستجواب المضاد في اليوم الاخير، وكل فرق الدفاع تؤيد هذا الطلب«.
وعقّب راي على كلام المحامي يونغ بالتأكيد على أن الشاهد سوف يمثل خلال الاستجواب المضاد بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة وذلك إنفاذاً لقرار المحكمة الذي اتخذته في مطلع الأسبوع الحالي.وتركّزت أسئلة ممثلة الادعاء العام فابيا وونغ على الشاهد حول برنامج «است اركوم» Asset Aircom لاعداد الخرائط التي تهدف إلى وضع مخطط للتغطية الخلوية الفضلى، وهو النظام الذي تستخدمه شركة «الفا» خلال دراستها الجدوى الاقتصادية والمالية والتقنية قبل اتخاذ قرار إنشاء محطة خلوية في أي منطقة ما من لبنان.
وأعاد الشاهد التأكيد أن كل المعلومات المتعلقة بجداول الاتصالات العائدة لأي محطة خاصة بـ «الفا» وتعود لفترة العامين 2004 و2005 لا تزال محفوظة في ملفات خاصة في الشركة، وخاصة تلك التي تدمّرت بفعل العدوان الاسرائيلي في العام 2006 على منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.
ورفع القاضي راي الجلسة إلى اليوم.
وفي ما يلي وقائع جلسة أمس:
الجلسة الصباحية
(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دافيد راي: سنواصل الاستماع الى الشاهد PRH707 بعد قليل. بحسب ما فمهت سيد يونغ، أنت ترغب في تناول الكلمة قبل ان يدخل الشاهد.
المحامي دافيد يونغ (للدفاع عن المتهم اسد صبرا): أود أن أعلمكم انه في مرحلة ما عندما يكون الوقت ملائماً، سأطلب تأجيل الاستجواب المضاد لهذا الشاهد، وأنا بحسب ما فهمت من الزملاء انه قد ينتهي الادعاء من الاستجواب الرئيس في نهاية اليوم، ما يترك لنا يوماً واحداً. نحن نسمتع الى هذا الشاهد منذ اسبوعين ولعدد من الاسباب لن يكون من الملائم ان يبدأ الدفاع بالاستجواب المضاد في اليوم الاخير، وكل فرق الدفاع تؤيد هذا الطلب. وان سمحتم لنا، في الوقت الملائم سنبدي الملاحظات.
راي: حسناً، سنرى كيف سنمضي قُدُماً مع الشاهد، وما هي آراؤه ايضا بالتأكيد. سيد يونغ نود ان نشير الى انكم لم تعترضوا كفريق دفاع على ادلاء الشاهد بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. أما الفرق او المحامون الذين اعترضوا على ذلك، فكانوا السيد اوساليفان والسيد يونغ والسيدة ديمتري. وبالتالي كانوا هم يعترضون على ذلك، وسنأخذ هذا الامر بعين الاعتبار، وسنأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الفعال للوقت الذي خصصناه لهذا الشاهد، والشاهد كان قد علم بانه سيُسمح له في هذا الاسبوع ان يدلي بشهادته عير نظام المؤتمرات المتلفزة لاسباب مهنية. هلا استدعينا الشاهد من فضلكم؟
راي: لاحظنا بالامس انك كنت متعباً جداً ومرهقاً وكأنك تعاني من الرشح وتستخدم المحرمة الورقية، علي اي حال كيف تشعر اليوم؟
الشاهد السري 707: شكراً للسؤال. الحمدلله.
راي: حسناً، هذا هو الجواب سيد يونغ.
يونغ: ربما استطيع انا ان اطرح عليه الاسئلة بعد قليل؟
راي: حسناً، سيدة وونغ تفضلي.
(ممثلة الادعاء العام) فابيا وونغ: صباح الخير حضرة الشاهد، قبل مغادرتنا بالامس انا كنت قد طرحت عليك بعض الاسئلة بشأن دقة مخططات التغطية الفضلى المتوقعة والملفات الشكلية التي أعطتها شركة «الفا« للمحكمة. الان وفي ما يتعلق بهذا الموضوع، انت قلت بضعة امور، فانت قلت لنا ان هنالك اختلافا بين الدقة وهامش الخطأ لأكون دقيقاً وان اثر ذلك اقوى على حدود المنطقة التي تغطيها الخلية، وانت اعطيتنا رقما وهو 70%. اذاً ولكي نفهم ما قلته لنا بشكل أفضل سأعرض عليك سيناريو واطلب منك اعطاء رأيك. أود منك أن تأخذ هذا السيناريو، هناك برج خلوي واحد وشركة «الفا« تستخدم برمجية «است اركوم» لاعداد مخطط للتغطية الفضلى المتوقعة لهذا البرج الخلوي. الان فلنزل 10% من حدود المخطط. كيف سيؤثر ذلك في دقة المخطط المتبقي؟
المحامي فيليب لاروشال (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): اعتراض.
راي: لم نرك منذ فترة وبدأت باعتراض.
لاروشال: نعم، لا اعتقد ان هذا الشاهد يصنف على انه خبير. انا لم اكن موجودا ولكنني كنت اتابع محاضر الجلسات، وبالتالي نحن هنا بشكل فرضي لا اعرف عن اي مخطط نتحدث، اقترح على الاقل اعادة صياغة السؤال كي يكون الشاهد في موقع يسمح له باعطاء جواب.
راي: لقد اعطى الشاهد بالامس افادته بشأن تجربته وخبرته ومعارفه ببرمجية «است اركوم» وهي البرمجية التي تستخدم اساسا من قبل مشغلي الاتصالات عند وضع الشبكات الخلوية، هذا جزء من عمله وبالتالي يطلب منه اعطاء رأيه بالاستناد الى خبرته. في بعض الاحيان الشاهد اعطى افادته كخبير، على الرغم من انه لم يصنف كخبير، على اي حال سيدة وونع هلا حاولت ان تحددي الاسس قبل الانتقال الى هذا الموضوع مباشرةً؟
المحامي يوجين اوساليفان (للدفاع عن المتهم سليم عياش): هل نستطيع ان نعرف مثلا هل حظي بتدريب لاستخدام البرمجية؟ وان كان يستخدم البرمجية؟
وونغ: حضرة الشاهد، انت اعطيتنا الكثير من المعلومات عن هذه البرمجية، هل كنت تعمل مع اداة «است اركوم»؟ هل استخدمت هذه الاداة شخصيا؟
الشاهد: انا لا ادعي ان اكون خبيراً، ولكن يمكن القول ان لدي خبرة. ملاحظة شخصية: خبير في مجال الاتصالات وخاصة بتعقيداتها الموجودة حالياً لا اعرف اذا كان هذا الشخص موجوداً. بحكم عملي في السنوات السابقة في «الفا« او خارج «الفا«، في ولبنان وخارج لبنان، لم استعمل يوماً بشكل شخصي برمجية aircom، انما كنت مطلعاً بحكم عملي على الخرائط وعلى طريقة عمل هذه البرمجية. أنا لا اعمل شخصيا على aircom أطلع على نتائج aircom بشكل يومي، على بعض الامور التي تتطلب تدخل هذه التجهيزة.
وونغ: انت قلت حضرة الشاهد بشكل يومي تنظر الى النتائج الصادرة عن برمجية asset aircom هل تتحدث هنا عن مخططات التغطية الفضلى المتوقعة او الخرائط؟
الشاهد: بطريقة العمل التي اتبعتها خلال فترة وجودي في شركة «الفا«، لمجرد ان هناك طلبا خارجيا من مشترك او طلب داخلي من فرق العمل لانشاء محطة جديدة، وبما ان الامر يعود لي للموافقة او عدم الموافقة على هذه المحطة، احد المستندات التي نطلبها من فريق العمل هو التغطية الفضلى للمحطة المزمع بناءها وعلى اساسها يتم دراسة هذا الموقع او دراسة الجدوى التقنية والمالية لهذا الموقع من ناحية الاستثمار الذي يقام في هذه المحطة ان كان مبررا او غير مبرر. كنت على اطلاع تقريبا بشكل يومي او عدة ايام في الاسبوع على هكذا نوع من المخططات على صعيد موقع واحد جديد، اما على صعيد خرائط التغطية بشكل عام وليس التغطية بالتقنيات الثلاث كنت اطلب هذه المعلومات من فريق عمل.
وونغ: حضرة الشاهد اود ان اطلب منك ان تتوقف للحظة واحدة كنت ستخبرنا عن التقنيات الثلاث وعندما تكون هنالك حاجة الى دراسة، هل تذكر ما كنت ستقوله لنا هنا؟
الشاهد: في السنوات الثلاث او الاربع الماضية تم تغيير جذري على شبكة «الفا« وهي اضافة تقنيات جديدة للجيل الثالث والرابع للمحطة فكان لا بد من الاستعانة ببعض خرائط التغطية للمحطات لمعرفة شكل تغطية هذه المحطات بالاجيال الجديدة اي الجيل الثالث والرابع، لذا كنت على اطلاع مكثف على النتائج التي تصدر....
(انقطاع البث)
....
... راي: سيدة وونغ هل يمكننا ان نستأنف؟ سوف نلقي نظرة، هل يمكننا ان نسمتر في الاستجواب؟
وونغ: حضرة الشاهد استنادا إلى العمل اليومي والاسبوعي الذي وصفته لنا هل يمكنها ان تعقب على دقة التغطيات الفضلى المتوقعة؟
الشاهد: تلخيصا لما ذكرته البارحة بخصوص هذا الموضوع، نذكر ان هذه البرمجية التي تدعى «است اركوم» التي لا تستخدم فقط في لبنان وفي «الفا« انما بالمشغلين في مناطق ودول اخرى ممكن ان تكون اكثر او اقل تقدما من لبنان من حيث تقنية الاتصالات الموجودة فيها. هذه البرمجية ما هي الا تقدير لتغطية، عندما نقول تقدير اي لا يمكنها ان تعطي نتيجة مئة بالمئة من الواقع على الارض دقة الخرائط الرقمية المستعملة ايضا لها تأثير على النتجية التي تعطيها هذه البرمجية، حسابات الرياضيات تختلف في بعض الاحيان عن الواقع، خاصة انني قلت ان القسم التخطيطي هو من اصعب الاقسام لانهم يتعاملون مع موجات راديوية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا توجد اي وسيلة لرؤية هذه الموجات اذا قمنا بمقارنة سريعة بالشخص الذي يعمل في القسم لديه برمجية ما موجودة ويعرف كيف يعمل على هذه المنظومة، طبيعة الموجات الراديوية صعب رؤيتها بأم العين، فكان لا بد من استعمال بعض المنظومات التي ترتكز على منظومات فيزيائية لمحاولة تقدير انتشار موجة راديوية ما، كل هذه المواضيع تجعلنا نستنتج انه توجد نسبة ما من الخطأ انما ليس هناك طريقة اخرى.
(عطل تقني)
...
... الشاهد: اذكر خدمة مسبق الدفع، في فترة «فرانس تيليكوم« كان اسمه «كليك« وتغير هذا الاسم في الفترات السابقة لا تأتي الاسماء الى ذاكرتي الان.
وونغ: لربما هناك مستند تستطيع ان تعود اليه لكي تتذكر؟
الشاهد: طبعا الشهادة الخطية التي كانت محضرة لانه كما ذكرت تم التشاور مع الاقسام المعنية وبالتأكيد تكون مذكورة بالشهادة الخطية.
وونغ: اود ان نسمح للشاهد بالنظر الى افادته بتاريخ 11 تشرين الثاني 2015 ولا سيما الفقرة 147.
الشاهد: اطلعت على الافادة، وذاكرتي خانتني بنسبة 50% كان اسم المسبق الدفع «كليك« وتحول الى «الفا اكتيف« وبالنسبة للـ postpaid basic صار «الفا كلاسيك«.
وونغ: اود ان اطرح عليك سؤالا يتعلق بشراء اشتراك وانا مهتمة بالاختلافات بين الاشتراك المسبق الدفع واللاحق الدفع، هل تستطيع ان تقول لنا ما هو الفرق من حيث الاماكن التي تشترى منها تلك الاشتراكات؟
الشاهد: بالنسبة للاشتراكات المسبقة الدقع لم تكن محصورة بنقاط البيع الرئيسية لشركة «الفا«، كانت منتشرة عند الموزعين وبالسوق بشكل كبير جدا، اما بالنسبة للاحقة الدفع كانت محصورة حسب ما اعلمت بنقاط بيع شركة «الفا«، وكان ذلك يتطلب من المشترك بملاحقة الدفع توقيع عقد بين المستخدم وبين الشركة، بينما الخطوط السابقة الدفع لم يوجد عقد ما بل كان يوجد ما يسمى بطاقة التعريف التي لا يمكن اعتبارها عقدا قانونيا مئة بالمئة، انما هي بطاقة تعريف للشخص الذي حصل على بطاقة مسبقة الدفع.
وونغ: عندما تتحدث عن الطلب او الاستمارة هل تشير الى استمارة تطلب من الشخص الذي سيشتري خطا مسبق الدفع ان يقدم بعض المعلومات؟
الشاهد: طبعا انما في المسبقة الدفع كان الشخص ممكن ان يذهب الى اي مكان ويشتري اي نوع من هذه الخطوط، هذه في فترة 2004، 2005 اما اليوم الامور تغيرت كثيرا، كان يطلب منه بعض المعلومات التي كانت تصلنا وبما انها ليست مستلمة مباشرة من المشترك بنقاط بيع «الفا« كان فيها نسبة من الخطأ او من عدم اكتمال بعض المعلومات المطلوبة في هذه الاستمارة.
وونغ: هلا وصفت لنا ما الذي كان يتوجب على الزبائن فعله في نقاط بيع شركة «الفا«؟
المحامي ايان ادوارد (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): قبل ان يعطي الشاهد اجابته، لربما نستطيع ان نحدد هنا اسس هذه الاسئلة، نحن نعرف متى بدأ الشاهد عمله في شركة «الفا« وتطرح عليه اسئلة متعلقة باجراءات الاشتراك ونحن نعرف ان الشاهد لم يكن يعمل في تلك الفترة لدى الشركة.
راي: هلا طرحت سيدة وونغ بضعة اسئلة لتحديد الاسس؟
وونغ: حضرة الشاهد انت شرحت لنا ما كانت الفرق التي استشرتها هنا مثل خدمة الزبائن او العلاقات معهم لاطلاعك على موضوع العلاقة مع الزبائن، هلا شرحت لنا ما هي مكونات تلك الفرق؟ هل هنالك اشخاص يعملون في تلك الفرق وكانوا يعملون مثلا في العام 2005؟
الشاهد: طبعا يوجد فريق عمل كبير عمل في هذا المجال، ويوجد عدد كبير من الاشخاص كان متواجدا في تلك الفترة. كانت هناك اسس موجودة وما زالت ولو بطريقة ممكننة اكثر لتخفيف نسبة الاخطاء او نقص بعض المعلومات عن بعض المشتركين.
وونغ: بالعودة الى المسألة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل في ما يتعلق باشتراكات لاحقة الدفع، انت كنت قد قلت لنا انه للاشتراك اللاحق الدفع، على الشخص ان يذهب الى نقاط بيع شركة «الفا« وتقديم بطاقة هوية بالاضافة الى تعبئة استمارة، اليس كذلك؟
الشاهد: صحيح، يتم توقيع عقد ويتم حفظ هذه العقود بالنسخة الورقية منها وهناك حفظها بالناحية الالكترونية ايضا. هذه من المستندات التي يمكن ان تدخل ضمن المعلومات التي كان يجب على الشركة الاحتفاظ فيها لفترة 10 سنين كحد ادنى. العقود الورقية لهذا النوع من الاشتراكات كانت تُحفظ وما زالت موجودة حتى اليوم.
وونغ: قلت انه يتم حفظ الاستمارات بشكل الكتروني، هل تقصد انه يتم مسحها اي scan وحفظها على سبيل المثال وتُدخل في قاعدة بيانات للمشتركين؟
الشاهد: كعقد ورقي يتم مسحه وحفظ نسخة الكترونية منه، وهذا الامر يمكّن الشخص الذي يعمل في خدمة العملاء بالرجوع الى هذه النسخة الالكترونية اسهل من نزوله الى المخزن في حال اضطر ان يعود الى العقد الموقع مع المشترك. انما الجميع يعلم ان توقيع عقد لا يعني ان الخط بشكل تلقائي بات ممكنا استعماله. ادخال المعلومات على جهاز ما وتفعيل الخط وتفعيل الاشتراك، ومن ثم يمكن للمستخدم ان يستعمله. اذاً العملية التي تتم بعد توقيع العقد الاولي هي مسح العقد بشكل الكتروني ومن ناحية ثانية تبدأ عملية ادخال بعض المعلومات ونوعية الخدمة التي يراد الاشتراك بها. يتم ادخال المعلومات على نظام الفوترة وتحويلها من هذا النظام الى prove ginning لتفعيل وتعريف هذا الخط على الشبكة.
وونغ: سؤالان بشأن النقطة الاخيرة التي ذكرتها حضرة الشاهد، انت تحدثت عن نظام الفوترة، اي تُدخل المعلومات وتحول لتفعيل بطاقة سيم. هل نستطيع انى نعتبر ان ذلك بمثابة قاعدة بيانات للمشتركين؟
الشاهد: هذه القاعدة حين يتم ادخال معلومات معينة عن مشترك معين مثل الاسم والعنوان وما شابه، هذه تحفظ على قاعدة البيانات الموجودة في نظام الفوترة. الهدف من نظام الفوترة اصدار فاتورة باسم معين وعنوان معين ورقم معين، لذلك كان لا بد لهذه المعلومة ان تكون موجودة على نظام الفوترة. المعلومات او ال CDR التي تصدر من المخزن لا تتضمن لا اسم ولا عنوان، بل تتضمن معلومات اخرى. لذلك كان لا بد من ربط هذا الرقم باسم ما وبعنوان ما، لأن الفاتورة التي اصدرها نظام الفوترة يجب تحصيلها بطريقة من الطرق.
وونغ: حضرة الشاهد، اود ان اعرض عليك امثلة بعض الاستمارات او الطلبات، وكنت قد نظرت اليها في خلال اعدادك لافادتك بتاريخ 25 كانون الثاني 2016، وهي في قائمة العروض بعنوان: الجزء الاول البينة بيانات المصدر في المستند رقم F1775. وايضا للمحضر هناك 31 وثيقة قبضتها غرفة الدرجة الاولى بقرارها الذي يحمل الرقم F1876 بتاريخ 6 اذار 2015، وغرفة الدرجة الاولى في قرارها هذا قد طلبت من الادعاء استدعاء الشهود الذين بإمكانهم اعطاء معلومات عن مصدر العقود، وهذا في الفقرة 52 من القرار، وهناك مستندات قرأتها زميلتي وقدمتها كبينات بتاريخ 13 اذار 2015 وفي 22 ايار 2015 وقد حصلت على ارقام بينات هي P404،P405 وP466 وP467 . حضرة الشاهد اعتقد ان بحوزتك نسخة ورقية عن كل العقود التي كنا قد طلبنا منك ان تسعرضها في شهر كانون الثاني من هذا العام، وهي في ملف كتب عليه الجزء الاول عقود. هل معك هذا الملف؟
الشاهد: نعم.
وونغ: حضرة الشاهد، كانت قد تسنت لك فرصة استعراض هذه المستندات عندما اعددت لافادتك بتاريخ 25 كانون الثاني 2016، هل هذا صحيح؟
الشاهد: صحيح، في الفترة السابقة طلبت من الاقسام المعنية تأكيد وجود هذه الملفات او العقود الموجدة في الشركة، وهذا ما تم.
وونغ: وهل هي موجودة في ارشيف الشركة؟
الشاهد: صحيح، هذا ما اعلمني به فريق العمل.
وونغ: شكرا. اود ان نستعرض سوياً بضعة امثلة وذلك لمصلحة الغرفة. اود ان نعرض على الشاهد البند 58 من قائمة العقود ويحمل رقم البينة P467 ويجب أن لا يُعرض هذا المستند بشكل علني، وننتقل الى الصفحة الثانية. أود أن أحدّث الشاهد عن هذه الصفحة. حضرة الشاهد، أنا أعتقد ان الارقام هي نفسها في الملف بحوزتك، ورجاءً ان تنتقل الى البند 58 وهي استمارة «كليك« تحمل الرقم 3197610 فهو من الرقم 60131626 حتى 631، وانا مهتمة بالصفحة التي تحمل الرقم 60131627. هل بحوزتك هذه النسخة الورقية؟
الشاهد: نعم.
وونغ: حضرة الشاهد نرى مفردة «كليك« في اعلى الوثيقة، هل هذا مثال لاستمارة لاشتراك مسبق بالدفع؟ هذا ما اشرت اليه؟
الشاهد: صحيح، كل ما يشار اليه بـ «كليك« هو خدمة مسبق الدفع.
وونغ: كيف كانت تسير الامور عام 2004 في ما يتعلق بهذه الاستمارات؟ هل كانت «الفا« تستعمل هذا النوع من الاستمارات؟
الشاهد: اتذكر ان هناك استمارة التعريف التي ذكرتها منذ قليل. هذه هي الاستمارة التي اذا نظرنا اليها او اذا نظرنا الفرق بينها وبين عقد لاحق الدفع نرى ان هناك فارقاً كبيراً. انما بعض المعلومات الموجودة هنا موجودة ايضا في الخطوط اللاحقة الدفع.
وونغ: حضرة الشاهد هل يمكنك ان تعلّق عما قد يحصل اذا لم يتم تعبئة هكذا وثيقة باكملها؟ فهل تعطي «الفا« الاشتراك؟
الشاهد: الخطوط المسبقة الدفع عادة ما تكون في السوق مفعّلة، اي لا يجب تفعيلها من الناحية التقنية على الشبكة، وهذا الامر غير موجود في المسبقة الدفع، حتى لو لم تكن كل المعلومات موجودة كان الخط يعمل وتعود المسؤولية للموزع لاملاء هذه المعلومات.
وونغ: هل انت مدرك اذا ما كانت «الفا« عامي 2004 و2005 تحفّز من يبيع بطاقات السيم لتشجيعهم على استكمال تعبئة هذه الاستمارات؟
الشاهد: عام 2004 و2005 كان يوجد جزء من الربح الذي يعطى للموزع وهي مقسومة لجزئين، جزء عن مبيع الخط وجزء ثان عند استكمال هذه المعلومات، وكانت «الفا« تستعمل هذه الطريقة حافزا للموزعين لاستكمال كل المعلومات في الاستمارة اما الوضع اليوم الوضع مختلف بشكل نوعا ما كلي.
وونغ: هل يمكنك ان تعلمنا كيف استطلعت على هذه الممارسة التي كانت سائدة بين عامي 2004 و2005؟
الشاهد: هي بالرجوع الى فرق خدمة الزبائن التي كانت تضم اقسام عددية في هذا المجال والتي تملك كل هذه المعلومات.
وونغ: سوف انتقل الى مثل اخر البند 46 وهو مموه، يمكن عرضه على الجمهور. هل هذه هي استمارة «الفا اكتيف« المتعلقة بـ 3123741 والتي اشار اليها الادعاء على انها حمراء 741 والرقم المرجعي هو 60131505، هل هذه استمارة لاشتراك مسبق الدفع؟
الشاهد: طبعا، اذا قارنّا هذه الاستمارة بالاستمارة التي رأيناها قبل ذلك نجد تطابقا ما عدا الاسم، كانت ادارة الشركة انذاك ملزمة بتغيير الاسم وازالة كل ما له علاقة بـ «فرانس تيليكوم«، لم نعد نرى «كليك« بل «الفا اكتيف« كتغيير اسمي لنفس الخدمة ولنفس المعلومات التي كانت مطلوبة قبلا.
راي: سيدة وونغ تاريخ الوثيقة هل هذه معلومة مموهة؟ حضرة الشاهد هل يمكنك ان تعطينا تاريخ «الفا اكتيف«؟
الشاهد: تاريخ الملف المعروض امامنا هو في 2005 بحسب ما مذكور في الاستمارة.
راي: بأي تاريخ في 2005؟
الشاهد: مذكور هنا 12-1-2005.
وونغ: اريد ان انتقل الى مثال ثالث من هذه الاستمارات ولكن اريد منك ان تؤكد انه في الواقع راجعت كل الوثائق رقم 31 وان خدمة الزبائن راجعت هذه الوثائق وتحققت من اين تأتي من ارشيفات الشركة؟
(انقطاع الصوت)
...
... الشاهد: اذا لاحظنا بالعقود التي رأيناها قبل قليل فان هذا الرقم غير مذكور على العقد، اي ان المشترك الذي يأخذ معه نسخة عن هذا العقد هو رقم لا يعرفه المشترك، كل ما يعرفه هو رقم الايصال، وطريقة وصل رقم المشترك بهذا الرقم تتم عبر قاعدة بيانات تقنية موجودة بالمنظومة بشبكة المعلومات الموجودة هنا، رقم المشترك، وضع الاشتراك، ما هو هذا الاشتراك، اسم المشترك وعنوانه.
راي: ما احاول ان اصل اليه هو ان ما نراه على الشاشة للبيانات الخام التي يولدها نظام «الفا« للفوترة والتي سحبت منها المعلومات اللازمة من اجل اصدار الفواتير وما نراه هنا، هو نسخة لهذه الصفحة؟
الشاهد: هذه المعلومات مسحوبة من قاعدة بيانات المشتركين اي اذا طلبنا اليوم من نظام الفوترة اعطاءنا تقريرا مشابها لكل المشتركين فسيعطينا نفس الحقول وربما حقول اضافية من فترة 2004 و2005 لغاية اليوم.
وونغ: حضرة الشاهد اريد ان اطرح عليك اسئلة عن مصدر هذه المعلومات التي وردت للمحكمة، قاعدة البيانات التي وصفتها لنا من اين تستقون المعلومات الواردة فيها؟ هل هذا يأتي من بيانات كتلك التي استعرضناها في العقود والاستمارات؟
الشاهد: بعض المعلومات الموجودة بهذا الملف المستخرج من قاعدة البيانات، يتم ادخالها ربما بشكل يدوي على نظام الفوترة وهو الاسم والعنوان من قبل الموظفين في الشركة لاستكمال كل المعلومات اللازمة لاي اشتراك خلوي ما، تم ادخال بعض الحقول بشكل يدوي طبعا اما بالنسبة للـ account id يتم خلقه بشكل اوتوماتيكي من نظام الفوترة.
وونغ: اريد ان اركز على المعلومات التي تدخل يدويا، هذه المعلومات تؤخذ من العقد ومن شكل استمارات توضيح الهوية، او ان الوثيقة التي نظرنا اليها هي مصدر هذا النوع من المعلومات؟
الشاهد: المعلومات التي نراها هنا هي نتيجة ادخال المعلومات التي وصلت لشركة «الفا« من العقود بالنسبة لخطوط لاحقة الدفع وللاستمارات التي وصلتنا من خطوط مسبقة الدفع.
وونغ: من هم الاشخاص الذين يدخلون هذا النوع من المعلومات، خدمة الزبائن او خدمة العملاء؟
الشاهد: يوجد فريق عمل كبير في الشركة ولديه مهام متعددة.
وونغ: في حال حصل تغيير في عنوان المشترك كيف يتم ادراج هذا التغيير؟
الشاهد: يجب على المشترك بداية ان يعلم الشركة بهذا التغيير بمجيئه الى شركة «الفا« او احد نقاط البيع ويقول ان هذا العنوان تغير ويتم تعديل العنوان على قاعدة البيانات بواسطة الموظف الموجود.
راي: ما من طريقة اوتوماتيكية الكترونية للقيام بذلك اليوم؟ اي يتجه المشترك الى موقع على الانترنت ويقوم بالتغيير؟
الشاهد: ممكن للمشترك ان يدخل على الانترنت ويرى معلومات، انما تغيير معلومات مشترك لا اعتقد انها موجودة كصلاحية عند المشترك دون الرجوع الى الشركة. اذا تحدثنا عن الوضع الحالي تطورت سبل العمل اليوم، للمشترك اليوم امكانيات اخرى اذ يمكن للمشترك ان يذهب الى نقاط بيع مختلفة.
القاضي وليد العاكوم: حضرة الشاهد ما هي اهمية تعديل العنوان عندما يختار المشترك طريقة الدفع اما بواسطة الاقتطاع الالي او عبر الدفع في المصرف او في مركز الشركة؟
الشاهد: بالمطلق يجب على المشترك ان يعرف ما يترتب عليه من مبالغ قبل التوجه الى اي نقطة ما لدفع فاتورة، وهذا حق للمشترك، مع العلم انه توجد امكانية ليتوجه اي شخص الى نقطة بيع ويطلب ما هي الفاتورة المترتبة عليه هذا الشهر ويدفعها مباشرة دون ان تكون وصلته فاتورة على البيت. لا يمكن ان نؤكد ان كل الفواتير وصلت الى العناوين المذكورة بالتواريخ الدقيقة. الهدف من هكذا معلومات هي انها تمكن الشركة من ايصال فاتورة الى العنوان المذكور عند قاعدة البيانات.
......
(قطع البث)
...
... وونغ: حضرة الشاهد انت كنت تتحدث الان عن اعادة تدوير ارقام الهواتف، هل اشرت بذلك الى ms isdn؟
الشاهد: الرقم المتداول فيه بين المشتركين هو ما يعرف بذلك نعم، او رقم المتصل الذي يطلب عليه.
وونغ: وبالتالي ان لم يتم شحن بطاقة مسبقة الدفع بوحدات ولم تعد تعمل فهل تنتظر شركة «الفا« لفترة ما وبعدها يعاد بعدها بيع هذا الرقم في السوق ويخصص لبطاقة سيم جديدة؟
الشاهد: لا يتم اعادة التداول بالرقم بشكل مباشر، بل يحتفظ به لفترة قبل اعادة التداول به في السوق، السبب هو لنخفّف شكاوى من المشتركين الفترة التي يتم الاحتفاظ بها هي حسب ما لدى الشركة من ارقام، اذا كانت توجد وفرة من الارقام فمن الممكن ان تمتد هذه الفترة لاربعين يوما او اكثر، اذا لم توجد وفرة بالارقام ممكن ان يتم التداول بهذا الرقم بعد عشرة ايام، انا طبعا اتحدث بالوضع الحالي.
وونغ: وبعد فترة الانتظار يتوجه الشخص الى موزع او الى نقطة بيع ويقوم بتعبئة استمارة تعريف لـ «الفا اكتيف« ومجددا تعاد العملية نفسها، هل هذا صحيح؟
الشاهد: صحيح اعادة التعامل بهذا الرقم كانه رقم جديد ولم يكن متداولا بالسوق من قبل. مجرد الغاء الرقم عن الشبكة يتم التعامل معه على انه رقم جديد.
......
(انقطاع البث)
.....
... وونغ: في ما خص المدفوعات التي تتم في مقر «الفا«، انت لديك سيدي الشاهد عنوانه الجزء الثاني، وهذه الوثائق في قائمة العروض تحمل الرقم f 1776 ومن اجل السجلات هذه الملفات 91 قبلت بها غرفة الدرجة الاولى في قرار اتخذ في مارس 2015 ورقم الوثيقة هو 1876 وطلب الادعاء فيها من الشاهد ان يقدم افادته. خلال الشهر الماضي عرضنا عليكم 91 سند مدفوعات متأتية من مركز «الفا« في فرن الشباك فيما يتعلق باشتراكات لاحقة الدفع؟
وونغ: قبل التوقيع على الافادة الثالثة في 25 يناير 2016 طلبنا منك ان تعيد النظر في الوثائق وان تؤكد انها تاتي من سجلات «الفا«، هل اكدت ذلك؟
الشاهد: يتم التأكيد مع الفرق المختصة بهذا الموضوع على ما ورد في هذه الوثائق، وهنا نعود الى قسم خدمة العملاء.
وونغ: هل يمكن ان نعرض البند الاول من قائمة العروض على الشاهد وهذا السند مؤرخ في 28 اب 2004 لرقم الهاتف 3140023 وان الرقم المرجعي للادلة هو 60176865 وقد اعطي الرقم البياني 486 وتم الاشارة الى هذا الرقم من قبل الادعاء على انه اخضر يحمل الرقم 023
راي: هل يمكنك ان تذكرينا باسم المشترك؟
وونغ: هو اسم وهمي.
راي: هل من سبب يحول دون عرض هذا الرقم؟
وونغ: يمكن عرض هذا البند علناً حضرة الشاهد هل ترى هذه الوثيقة المتوفرة امامك؟ وهل لديك هذه الوثيقة التي تحمل الرقم f 516313؟
الشاهد: صحيح.
وونغ: اترى عند الاسفل رقم الهاتف وهنا لدينا رقمان 140023 و 140025؟ هل هذا يعني ان الفاتورة تتعلق بهذين الرقمين؟
الشاهد: هذا الشكل هو ايصال دفع، وهو انه تم دفع مبلغ معين كقيمة تسديد فاتورتين ويوجد رقمي هاتف.
وونغ: هل يمكن ان تصف لنا الاجراء الذي يتم بموجبه توليد هكذا ايصال؟ هل يتم على سبيل المثال اصدار هذا الايصال بعد الدفع في مقر «الفا«؟
الشاهد: طبعا، هذا الايصال يتم انشاؤه من منظومة مستعملة من قبل نقطة البيع في فرن الشباك لشركة «الفا«....
(انقطاع البث)
...
... وونغ: حضرة الشاهد هل هذه الايصالات موجودة في محفوظات «الفا«، الارشيف؟
الشاهد: عند تم سؤال الفرق المعنية بخصوص هذا الموضوع اكدوا انها ما زالت موجودة في المحفوظات.
وونغ: اذا كان علي ان اطرح عليك السؤال نفسه في ما يتعلق بالوثائق الـ 91 المتوفرة بالملف هل ستجيب بنفس الطريقة؟
الشاهد: صحيح.
راي: سنعطي هذا المستند رقم البينة 783، هلا قرأت على المحضر سيدة وونغ الرقم المرجعي للادلة بالاضافة الى وصف وتاريخ لهذا المستند؟
وونغ: نعم، انها لقطة شاشة لقاعدة بيانات المشتركين وقد استلمها الادعاء في 24 ابريل نيسان 2010 من شركة «الفا«.
راي: حسنا شكرا حضرة الشاهد سنعطيك الان استراحة.
ادوارد: نعم تستطيع ان تنصرف حضرة الشاهد شكرا لست بحاجة الى ادلاء ملاحظاتي في وجود الشاهد. حضرة القاضي انت وضعت على المحضر ان الادعاء يقترح ان الاسم على الايصال هو اسم خاطئ، هذا بحسب مزاعم الادعاء ولكن لدينا في الدفاع رأي مخالف، وانا اود ان اشير الى هذا الموضوع الان، اي ان فريق بدر الدين لا يعتبره اسماً مزوراً.
راي: نعم نحن توخينا الحذر وقلنا انه في اطار قضية الادعاء شكراً.
رفعت الجلسة.
No comments:
Post a Comment