أبلغ مصدر قضائي صحيفة
"النهار" أن معاهدة عام 1951 بين لبنان وسوريا والتي تحدِّد الحالات
التي يتم فيها تبادل الموقوفين بين البلدين، تقضي بعدم تسليم سوريين الى دولتهم
إذا ارتكبوا جرماً في لبنان، إلا بعد محاكمتهم وتنفيذ الحكم الصادر في حقّهم،
والذي يقضي حكماً بترحيلهم إلى بلدهم أسوة بأي أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية
باعتبار أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن المقيمين على أراضيها أياً تكن جنسيتهم
بالنسبة إلى الأفعال التي يرتكبونها.
وأشار
المصدر إلى أنه إذا كان أي سوري مطلوباً من بلاده واقترف جرماً على الأراضي
اللبنانية، فإن الأولوية هي لمحاكمته أمام القضاء اللبناني بالجرم الذي ارتكبه على
ان يرحّل إلى بلاده بعد تنفيذ الحكم الصادر في حقه.
No comments:
Post a Comment