مافيا المخدرات في السجون وخارجها "عَ عينك يا دولة"
لا تكفي التشريعات الدولية والداخلية لمكافحة الاتجار والترويج وتعاطي المخدرات، لأن التشريع ما هو الا اطار قانوني صادر عن الدولة في خطوة للتخلص من هذه المعضلة، فالنص التشريعي لا قيمة له ان لم تتوفر الاجهزة الفاعلة والمؤهلة لتطبيقه، خصوصاً أن مافيات تجارة المخدرات في لبنان تفوق السلطات قوة إذ إن هناك العديد من هؤلاء التجار تعجز الدولة عن الوصول اليهم. فأين دور الدولة من وضع حدٍّ لهم؟ أوَلا يعتبر هؤلاء ارهاباً "داعشيًا" يهدد الامن القومي؟ والى متى سيبقون محميين؟
لم تعد السجون مكاناً تأديبياً وصالحاً لتنفيذ العقاب وتأهيل الموقوفين ، بل اصبحت بؤراً للفساد حيث تنمو في معظمها تجارة الأسلحة والمخدرات وابتزاز الموقوفين الآخرين، وحتى عناصر القوى الامنية. لا بل أصبح الاتجار والترويج للمخدرات من داخل السجون أكثر سهولة. حيث يؤكد م.أ احد الموقوفين في سجن القبة - طرابلس أن شراء علبة أحد الأدوية المخدر التي تحتوي 100 حبّة بـ 6000 آلاف ليرة لبنانيّة ليتمّ بيع الحبّة إلى الموقوفين بين الفين وثلاثة آلاف تقريباً، وكانت تتم عملية ادخال المخدرات اما من خلال الطعام وإما عبر بعض الضباط والعناصر.
يشير رئيس جهاز مكافحة المخدرات العميد غسان شمس الدين لـ "صدى البلد" الى ان الخطة الامنية الاخيرة تم التجهيز لها في مجلس الامن المركزي منذ اكثر من شهر، حيث قيمنا الوضع على الارض وأجرينا دراسات دقيقة للمناطق التي يقطن فيها المطلوبون وتجار المخدرات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لافتاً الى ان عدد الموقوفين على مستوى الخطة تعدى المئات".
من الملاحظ ان تجار المخدرات يداهمون وبعد فترة يعودون الى تجارتهم في المكان نفسه، وهنا يوضح شمس الدين ان هؤلاء متمركزون في بؤر وليس من مهمة عناصرنا تغيير هذا المحيط الفاسد الذي يحتوي العديد من المسلحين والمجرمين، وعلى الدولة بكل مستوياتها معالجة المشكلة بفرض هيبتها كي تحد من تفاقمها.
ويردف: "مثلاً حي الفنار-الزعيترية هو منطقة شبيهة بالضاحية الجنوبية حيث يقطن تجار المخدرات هناك في مبنى مهجور وهم من جنسيات عدة اغلبها سورية، وفي كل مرة نداهم المبنى ونتصدى للتجار والمروجين نفاجأ بوجود تجار جدد بعد ساعات من العملية".
ويتابع: "ليست لدينا امكانيات للتمركز امام هذا المبنى المشبع بالفساد والفلتان وعلى الدولة ان تضع في هذه المناطق نقاطًا امنية مؤلفة من الجيش او قوى الامن لضبط الوضع والامن العام في خطوة للتصدي للتجار والمروجين".
وشدد شمس الدين على أن "عدد المطلوبين في تهريب المخدرات يصل الى 461 شخصاً، اما زارعوها فيصل عددهم الى 271 شخصاً، فيما يبلغ عدد التجار 956 شخصاً، وعدد المروجين 1186 شخصاً".
وعن معلومات تفيد بتواطؤ عناصر مكافحة المخدرات مع التجار اثناء المداهمات، يؤكد شمس الدين ان "التواطؤ امر وارد ومن الممكن ان يكون بين العناصر شخص "منحط" يبلّغ التاجر قبل المداهمة، وكذلك الحال بالنسبة للمدنيين الذين يسكنون في الحي خصوصاً ان مركزنا مكشوف وعلى مرأى من الجميع ما يعني اننا "ساقطون عسكرياً. وفي كثير من الاحيان نجري اجتماعاتنا في اماكن عامة او في مرائب السيارات بزي مدني ومن ثم نداهم اوكار هؤلاء العصابات، وهنا تنجح العملية، في حين تفشل معظم العمليات عند انطلاقنا من المركز الرئيسي".
وعن الاماكن التي يركز عليها مكتب مكافحة المخدرات يقول شمس الدين: "نركز مداهماتنا على منطقة البقاع حيث تكثر زراعة الحشيشة هناك ولكن حتى الآن لم نتمكن من تلف هذه المواد السامة تجنباً لوقوع معارك بين عناصرنا والتجار المسلحين الذين يبيعون شتى انواع المخدرات. كما نلاحق المروجين في الفنار- الزعيترية، وفي الضاحية الجنوبية حيث تعرض عناصرنا الى مواجهات من قبل المسلحين. واحبطنا عمليات عدة في المطار والمرفأ رغم الامكانيات الواسعة والتسهيلات المؤمنة للتجار في تهريب هذه المواد هناك، ولكن للأسف ليست هناك نقاط تفتيش داخل المطار لمركز مكافحة المخدرات".
ويتابع: "ضبطنا 55 مليون حبة كبتاغون خلال سنة ونصف السنة ولكننا فوجئنا بأن احد التجار المتورطين في العملية اخلي سبيله بعد اقل من شهر".
وفي ما يتعلق بامكانيات العناصر وخبراتهم، يشير شمس الدين الى ان "مركز مكافحة المخدرات بحاجة الى التطوير والتأهيل، كما أن معداتنا غير كافية وامكانيات القوى البشرية ضعيفة وعدد كبيرمن عناصرنا غير مؤهلين للعمل في مكتب مكافحة المخدرات"، مناشدًا "الدولة اللبنانية توظيف قدراتها واموالها لتطوير مركز مكافحة المخدرات وتحديثه خلال السنوات المقبلة بحيث يواكب المراكز الغربية والعربية ذات المستوى العالي".
وتعليقاً على افتراء بعض عناصر مكافحة المخدرات على المدمنين ربما لعجزهم عن الوصول الى التجار او بهدف الحصول على "ترقية" يقول شمس الدين: "احتمال التعرض لذلك امر وارد ومكتبنا مفتوح لجميع المظلومين ونرفض الفساد وان رصدنا حالات مماثلة نعاقب المتورطين بأشد العقوبات ونجردهم من مهامهم. فنحن في نهاية المطاف نتعامل مع المتعاطي كمريض وليس كمجرم وفي حال تم القبض عليه للمرة الاولى نخلي سبيله فور انتهاء التحقيق على ان يتعهد بألا يتعاطى مجدداً. وهذه السنة اخلينا سبيل اكثر من 2000 مدمن".
ويلفت الى أن "على الدولة ان تراعي اوضاع المدمنين وتؤمن لهم اماكن مخصصة للعلاج في كل محافظة بحيث تضمن وجود 400 سرير تقريبا لتفادي دخول المدمنين الى السجون ودمجهم مع المجرمين والتجار"، مشيراً الى ان "عدد الموقوفين بتهمة الادمان بلغ اكثر من 3000 شخص خلال هذه السنة. ويأسف شمس الدين الى افتقار لبنان الى مراكز العلاج والتأهيل".
من المعروف أن وضع السجون اللبنانية يشهد حالة من الفلتان الامني حيث يتاجر بعض المساجين بالمخدرات و"ع عينك يا دولة"، وفي هذا المضمار يلفت شمس الدين الى ان وضع السجون سابقاً كان اسوأ مما هو عليه اليوم ومنذ حوالى 8 اشهر كشفنا 45 شخصًا في سجن روميه منهم مسجونون وعسكريون ومدنيون بينهم طبيب متعاقد مع الدولة يتاجرون ببيع المخدرات داخل السجون وخارجها.
ويختم: "سنكثف الحملات التوعوية على مستوى لبنان حيث نقوم بأكثر من 60 محاضرة في الجامعات والمدارس اللبنانية سنوياً".
اسماء كبار تجار المخدرات المطلوبين:
1 الاسم عدد الاسبقيات مكان السكن
2 ن و ز اكثر من 300 بعلبك
3 ع ع م اكثر من 300 حورتعلا بملكه
4 ع ز ا اكثر من 500 بريتال
5 ع ح ا اكثر من 250 بريتال الحمودية
6 ع ص م اكثر من100 حورتعلا قرب الجبانة
7 ع ص م اكثر من 200 حورتعلا بعد الكنيسة
8 ا م ط اكثر من 250 بريتال بملكه
9 م ق م اكثر من 170 بريتال بملكه
10 م ح م اكثر من 350 حورتعلا قرب المقبرة
11 ح ع ج اكثر من 100 بعلبك
12 م ح ا اكثر من 100 بعلبك
13 خ ع ز اكثر من 90 بعلبك
14 ح ع ا اكثر من 100 بريتال
15 م ق ج اكثر من 85 بعلبك
16 م ز ا اكثر من 100 بريتال
17 ع م ز اكثر من 450 الفنار
18 ع ز ز اكثر من 200 الدكوانة
19 م ع ز اكثر من 100 الفنار
20 و ك ي اكثر من 90 مخيم البداوي
No comments:
Post a Comment