"مفوضية اللاجئين": 1500 طفل يتسولون في الشوارع
أوضح "التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، أن الانخفاض الملحوظ في فرص العمل المتاحة للذكور البالغين، والمقرون بتراجع المساعدات الإنسانية ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم، قد أدى إلى زيادة عدد الأهالي الذي يطلبون من أطفالهم مساعدتهم في العمل من أجل تغطية نفقات الأسرة".
وأضاف: "يصعب تحديد العدد الدقيق لأطفال الشوارع في لبنان. إلا أن عملية المسح التي أجريت في شباط 2015 برعاية وزير العمل ومن قبل منظمة العمل الدولية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 1500 طفل، ثلاثة أرباعهم تقريباً من السوريين، يتسولون أو يعملون كباعة متجولين في الشوارع".
ولفت التقرير الانتباه إلى "أن معظم أطفال الشوارع هم من الفتيان، ونصفهم دون الـ12 عاماً. بعضهم لا يتجاوز الثانية من العمر. يعيش معظمهم مع أهلهم أو أقاربهم المعدمين الذين يضطرون إلى اتخاذ القرار بإرسال أطفالهم إلى الشوارع، لكي تتمكن أسرهم من تناول الطعام أو دفع الإيجار أو توفير المواد الأساسية الأخرى".
وتشير دراسة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة إلى أن
"أطفال الشوارع والأطفال العاملين، هم من الأطفال الأكثر ضعفاً وعرضة لخطر العنف. وهم معرضون لخطر الاستغلال الجنسي والمضايقات من قبل المارة، فضلاً عن الأطفال والأشخاص البالغين الآخرين الذين ينافسونهم. كما أنهم عرضة للإهمال من قبل والديهم ويعيشون في خوف دائم من التعرض للاعتقال من قبل الشرطة ومن عقوبة التغريم أو الحبس".
وأشار التقرير الى "أن المفوضية تسعى للتصدي لظاهرة عمل الأطفال فتم "خلال شهر كانون الثاني 2014، وضعت المفوضية ولجنة الإنقاذ الدولية برنامج استجابة للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع يهدف إلى تحسين طريقة تلبية احتياجات أطفال الشوارع في بيروت وضواحيها ومنع انتشار هذه الممارسة".
يتضمن برنامج الاستجابة "مربين في الشوارع"، يقدمون الدعم النفسي والاجتماعي إلى أطفال الشوارع، فضلاً عن مديري حالات متخصصين في حماية الطفل للمساعدة على تلبية الاحتياجات الفردية للأطفال وعائلاتهم.
ومن التدخلات الأخرى الرامية إلى حماية الطفل "تعزيز النظام الوطني لتنظيم حماية الطفل من خلال وضع إجراءات تشغيل وطنية موحدة من أجل إدارة قضايا حماية الطفل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف".
ومن أبرز التحديات التي تطرق لها التقرير، عدم "وجود حل واحد وبسيط للقضاء على مشكلة أطفال الشوارع، لاسيما في سياق النزوح. يتم عادة إرسال الأطفال إلى الشوارع للعمل كمحاولة يائسة من قبل العائلات النازحة التي استنزفت مواردها وسائر الخيارات الأخرى المتاحة لتغطية نفقاتها".
أشار إلى أن "الحكومة اللبنانية اعتمدت في أيلول 2013، وبالتشاور مع اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال، خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول العام 2016، وهو موعد يتزامن مع انتهاء المهلة المحددة في التقرير العالمي الثاني لمنظمة العمل الدولية حول عمالة الأطفال.
غير أن لبنان لا يمتلك حتى هذا التاريخ أي آلية للتصدي لهذه المشكلة. في بعض الحالات، يتم إدخال أطفال الشوارع إلى ملاجئ ومؤسسات حيث يعيشون في ظل ظروف متدنية ولا يُسمح لهم بالمغادرة".
وتابع أن "أطفال الشوارع وذويهم عرضة أيضاً للتغريم، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عكسية في معظم الحالات إذ يساهم في تفاقم الضعف الاقتصادي للأسرة. في حال كان عمر الطفل يتجاوز 15 عاماً، يتم تغريمه مباشرة. أما إذا كان دون الخامسة عشرة، فيتم تغريم ذويه".
وأخيرا اكد التقرير أنه "لا بد من تعزيز التزامات التمويل والاستثمارات في بناء قدرات وكالات إنفاذ القانون من أجل ضمان استدامة هذه البرامج الحيوية وتوسيع نطاقها والمساعدة على سدّ الثغرات الحالية القائمة في النظام الوطني لحماية الطفل".
No comments:
Post a Comment