لبنان في مجلس حقوق الإنسان: خمس سنوات ضائعة
جنيف | تُفتتح اليوم الاثنين في جنيف الدورة الـ ٢٣ للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي آلية أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار عام ٢٠٠٦ في سياق «الإصلاحات» التي أعلنتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان. ومن المقرر ان يمثل لبنان امام هذه الآلية في اليوم الاول للدورة عند الساعة الثالثة بتوقيت بيروت.
ويمثل الحكومة اللبنانية في هذا الحدث الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير وفيق رحيمي، على رأس وفد يضم رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفيرة نجلا رياشي عساكر، وعدداً من الدبلوماسيين وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والعدل والشؤون الاجتماعية، كما يحضر ضباط من المديرية العامة للامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، فيما يشارك عدد من المنظمات غير الحكومية اللبنانية، ابرزها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وجمعية «الف». ومن المقرر ان تعقد المنظمات غير الحكومية ندوات اعلامية موزاية للحدث الرسمي تناقش فيها التقرير الحكومي المقدم الى الامم المتحدة وتعلق عليه.
يواجه لبنان سيلا من الاسئلة، تتعلق بمدى التزامه التعهدات التي قدمها خلال الاستعراض الدوري الاول عام ٢٠١٠، والتي لم يحقِّق فيها تقدماً يذكر، ويحيل التقرير الرسمي اللبناني تقاعس لبنان عن انفاذ تعهداته الى الوضع السياسي والامني ومحاربة الارهاب وازمة تدفق اللاجئين السوريين، وهو ما سيقابل بسيل من الانتقادات من جانب الحكومات، ولا سيما الولايات المتحدة الاميركية التي اعدت ثمانية اسئلة مكتوبة للوفد اللبناني.
يواجه لبنان سيلاً من الاسئلة المتعلقة بعدم التزامه تنفيذ تعهدات قدمها سابقاً
بعد جلسة الاستماع الى الوفد اللبناني الذي سيعرض خلالها التقرير الرسمي، يفترض أن يتناوب اعضاء الوفد اللبناني على الإجابة عن اسئلة الدول، كل بحسب اختصاصه. ويستدل من لائحة الأسئلة المكتوبة التي قدمت الى أمانة مجلس حقوق الإنسان، أن الدول الاوروبية اعدت الاسئلة الاكثر احراجاً ودقة للحكومة اللبنانية، فيما تكتفي الدول العربية والاسيوية (كالعادة) في طرح اسئلة وتقديم توصيات عامة وغير محرجة، في توزيع ادوار واضح بين الدول التي ستمثل تباعاً امام الاستعراض الدوري الشامل عملاً بالمثل الشعبي القائل (حكلي تحكلك).
من الامثلة على الاسئلة التي يفترض ان يجيب عنها الوفد اللبناني، ثلاثة اسئلة تقدمت بها الحكومة البلجيكية التي سألت ما اذا كان لبنان ينوي الانضمام الى معاهدة روما المتعلقة بانشاء المحكمة الجنائية الدولية. وما اذا كان لبنان بصدد قبول تقديم الشكاوى الفردية ضمن آلية الشكاوى المعتمدة في بروتوكولات ملحقة بالاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان؟ وذكّرت بلجيكا الحكومة اللبنانية بأنها تعهدت في المراجعة التي جرت عام ٢٠١٠ أنها ستقدم تقريرها الى لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة الذي يفترض ان يقدم منذ عام ٢٠٠١، وسألت بلجيكا ما اذا كان هناك من اجراءات قد اتخذتها الحكومة اللبنانية لوضع سقف زمني لانجاز وتقديم هذا التقرير؟
سيل الاسئلة الى الحكومة اللبنانية سيكون من بعثة الولايات المتحدة الاميركية في الامم المتحدة، التي اعدت ثمانية اسئلة الى الحكومة اللبنانية، ابرزها سؤال ذو طابع سياسي يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لوضع حد للشلل الذي يصيب المؤسسات الحكومية، بما فيها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. السؤال الاميركي الثاني اعنف من الاول، ولا تملك الحكومة اللبنانية الاجابة عنه بالتاكيد ويتعلق بالخطوات المتخذة لمكافحة الفساد وسوء استخدام المال العام ووقف الرشى التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون والترويج للشفافية والمساءلة. وسألت دولة العام سام التي لديها اعلى نسبة من حالات العنف الاسري ما اذا كانت الحكومة اللبنانية بصدد تقديم اقتراح لتعديل قانون العنف الاسرى ليشمل تجريم الاغتصاب الزوجي، واشكالا اخرى من العنف الاسري غير المشمولة في القانون الحالي. وفي تعليق غير مباشر عن العنف المفرط على يد القوى الامنية الممارس ضد المتضاهرين السلميين منذ منتصف اب الماضي، سألت الحكومة الاميركية ما اذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي اتخاذ اجراءات لضمان حرية التجمع السلمي وتقديم اجراءات امنية ذات فعالية لحماية التظاهرات السلمية.
كما سألت دول اوروبية عدة عن الاجراءات المتخذة لوقف التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في لبنان التي ترتكبها القوى الامنية الرسمية، اضافة الى الاجراءات المتخذة لوقف التمييز ولحماية الفئات المهمشة والضعيفة، ولا سيما المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات وذوي وذوات التفضيل الجنسي المزدوج، وخصوصاً الغاء المادة ٥٣٤ عقوبات التي تجرم كل مجامعة خلافاً للطبيعة، كما قدمت اسئلة تتعلق بضمان حصول اللاجئين السوريين على حقوقهم التي تكفلها المعاهدات الدولية، ولا سيما ان لبنان يسجل المعدل الاعلى عالمياً لوجود لاجئين على اراضيه مقارنة بعدد المواطنين المقيمين.
بدروها سألت بريطانيا ما اذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي اجراء انتخابات نيابية وبلدية عام ٢٠١٦، كما سألت عن التعهدات التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ولا سيما انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، واللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، وعن الامكانات التي تقدمها الحكومة اللبنانية الى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لضمان تطبيق الاهداف التي انشئت من اجلها، وعن مدى التزام وزارة العمل تطبيق الاستراتيجية المتعلقة بحماية العاملات في الخدمة المنزلية. وسالت تشيكوسلوفاكيا عن الاجراءات المتخذة لضمان حقوق السجناء وتطوير الخدمات المقدمة لهم. وسألت المانيا عن موقف الحكومة اللبنانية من ابطال الدور الممنوح للمحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين. وسألت هولندا عن الاجراءات المتخذة لضمان حرية التعبير، ولا سيما الكف عن مضايقة المدونين ونشطاء الشبكات الاجتماعية، كما سألت سلوفينيا ما اذا كانت الحكومة اللبنانية بصدد اقرار تشريع موحد للاحوال الشخصية، والاجراءات المتخذة لضمان تسجيل المواليد الجدد للاجئين المقيمين على الاراضي اللبنانية. وسألت السويد ما اذا كان البرلمان اللبناني بصدد الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم ١٨٩ المتعلقة بالعمالة في الخدمة المنزلية.
الحرج اللبناني الاكبر سيكون من خلال عدم قدرته على شرح الآلية التي اتبعتها الحكومة اللبنانية في إجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني المعنية أثناء إعدادها التقرير الرسمي، وفيما يخلو التقرير الرسمي من اي إشارة الى أن لبنان وضع هذا التقرير بمشاركة الهيئات الوطنية والجمعيات الأهلية، استناداً الى آلية الاستعراض الدوري الشامل، يتوقع أن ينال هذا السؤال حيزاً واسعاً من الردود والنقاشات، وخاصة أن مستوى الاستشارات لم يتعدَّ المشاركة في جلسة حوار دعت اليها لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي. ويتوقع أن ينال لبنان علامة متدنية جداً على «المنهجية»، مقارنة بالآلية المتبعة من العديد من الدول. ومن الأمثلة على ذلك غياب موقع إلكتروني تفاعلي خاص بالإعداد للتقرير اللبناني، الذي يُعدّ مؤشراً على أن التقرير خضع للحد الأدنى من المشاورات.
No comments:
Post a Comment