Al-Balad - Mother & the Nationality Law by Numbers, November 10, 2015

الام اللبنانية وقانون استعادة الجنسية... بالارقام

وإذ تستكمل الكتل النيابية نقاشاتها بشأن استعادة الجنسية اللبنانية واعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي الجنسية لابنائها، من مقاربة طائفية بحتة، قد تستوجب في ما بعد نوعاً من أنواع المقايضة القائمة على تكتيك سياسي مبني على أرقام وحسابات ديموغرافية، فانّ ما يقارب الـ40 الف سيدة لبنانية متزوجة من اجنبي و220 الف شخص من الازواج والاولاد، ينتظرون ما ستؤول اليه النقاشات.

في السياسة للمسألة بعد طائفي، يعتمد على الاطار الديموغرافي الذي تعرّض الى الخلل منذ تراجع أعداد المسيحيين لاسباب تتعلق بالهجرة وفي ما بعد مرسوم التجنيس في العام 1994. وللقضية من حيث الارقام والتوزيعات، بعد طائفي ايضاً ويحول دون أن تحصل المرأة اللبنانية على حقها باعطاء الجنسية لأولادها الاجانب، أسوة بالرجل. الا انّ السوابق التي شكلّت جزءاً من تركيبة الواقع اللبناني الحالي تفرض مفهوماً لا تحتمله طائفة بأكملها، وخصوصاً في ظل استمرار الاحزاب السياسية المسيحية الكبيرة في مناهضة هذا القانون.

لعبة الارقام

وإذ يعطي الدخول في لعبة الارقام، شرحاً مفصلاً حول الرفض أو القبول لمشروعي استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين الذين فقدوها لاسباب عدّة من جهة، وقانون اعطاء جنسية الام لأبنائها من جهة اخرى، حتى في ظل غياب الاحصائيات الدقيقة، فانّه يتضح انّ أكثر من 80% من اللبنانيات المتزوجات من اجانب هن من الجنسيات الفلسطينية والسورية وهؤلاء يرغبن بشدة في الحصول على الجنسية لابنائهن وأزواجهن على حد سواء بينما القلّة منهن والمتزوجات من أجانب غير عرب، لا يهمهن الحصول على الجنسية.

تراجعت أعداد المسيحيين على مدى سنوات الى 37% من عدد السكان، مقابل 66% للمسلمين من اللبنانيين، واستمرت المسألة على الشاكلة التالية، الى أن أُضيف اليها الخلل الذي أنتجه مرسوم التجنيس بعد العام 1994، حيث استفاد 160 الف مسلم من المرسوم مقابل 40 ألف مسيحي، نضف اليها الخلل على مستوى الهجرة المسيحية، المستمرة في الازدياد. ولكن لا يلغِ ذلك بانّ طرح إعطاء الام اللبنانية الجنسية لابنائها، وعدم إحقاقه، يشكل نوعاً من الاجحاف والخلل ايضاً. ونظراً لصعوبة التوصل الى ارقام دقيقة واحصائيات حول السيدات المتزوجات من اجانب، إستعنا بـ"المؤسسة الدولية للمعلومات"، التي استندت في مجموعة الارقام المقدّمة على دراسة "بالعينية" قامت بها، وجاءت نتائجها على الشكل التالي: يوجد 40 الف متزوجة من أجنبي، و220 الف شخص من الازواج والاولاد. وعليه، نكون امام 154 الفا مسلمين و66 الفا من المسيحيين. ما يعني انّ خللاً اضافياً سيضاف الى هرمية التوزيع الطائفي، وخصوصاً انّ أكثر من 20 الفا من بين المستفيدين الـ154الفا المسلمين هم من الجنسية الفلسطينية والسورية، بينما 30% من هؤلاء اللبنانيات المسيحيات متزوجات من رجال فلسطينين أو سوريين.

استعادة الجنسية

امّا في ما يتعلق بموضوع استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين، فانّ معظم هؤلاء هم مسيحيون، ما قد يجعلنا امام نوع من المقايضة ما بين مشروعي القوانين، إذا ما إعتبرنا انّ المسألة لا تتخطى حد المماطلة والتسويف والتعمية على مختلف المشاريع الاخرى. فاليوم أحد لا يسعى الى التغيير، فكيف اذا تعلّق ذلك بالتغيير الديموغرافي.

تثير هذه الارقام الشكوك، ومختلف الارقام المطروحة، وخصوصاً لجهة التناقض القائم في ما بينها. فبحسب لينا أبو حبيب منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، فانّ آخر الارقام التي حصلت عليها من وزارة الداخلية قبل سنتين، هي 80 الف سيدة لبنانية متزوجة من اجنبي. وتستغرب أبو حبيب في حديث لـ"البلد"، إثارة الموضوع من حيث لعبة الارقام، "فهل يحتسب أحد على الرجال اللبنانيين زيجاتهم من اجنبيات، وهل ذلك حكر على النساء فقط، وكأنهم يتعاطون معهن من خارج حسابات المواطنة؟".

موقف "الكتائب"

يستفز الموضوع الحملة أكثر مما يفاجئها من حيث الخطاب الطائفي الذي يتطرق اليه السياسيون من أبرز الكتل النيابية، على الرغم من انّ الحملة قد قامت بزيارات لكتلتي "القوات" و"التيار الوطني الحر"، ولم يؤد ذلك سوى الى التشبث في مواقفهم بحسب أبو حبيب. وبالتالي فانّ جهد "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يصبّ على الكتل والاحزاب المؤيدة لحق اعطاء جنسية الام اللبنانية لأبنائها، وخصوصاً "الكتائب اللبنانية". وتتابع أبو حبيب "التقينا بالنائب سامي الجميل منذ فترة وجيزة، واكدّ دعم الحزب وعمله على القانون من اجل تحقيقه، على الرغم من ابدائه تخوفا، ونعول ايضاً على مواقف تيار المستقبل، ونقول انّ لا مشكلة لدى كل من حزب الله وحركة أمل، سوى في انّهم لا يريدون أن يرضوا شركاءهم المعارضين". وكانت الحملة قد أصدرت بياناً كررت فيه رفضها لقانون الجنسية للمتحدرين، واصفة تصاريح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "بالعنصرية". ونوّهت الحملة في بيانها بـ"موقف تيار المستقبل الذي تحفظ على مشروع قانون الجنسية للمغتربين لحد الرفض، وعزمه على اقتراح مشروع قانون يجيز للنساء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي أن يستعدن جنسيتهن التي فقدنها بسبب زواجهن من أجنبي، وان يمنحن الجنسية لأولادهن، حتى إذا كن متزوجات من فلسطيني".

مقايضة

واوضحت الحملة انها "لم تتفاجأ الحملة بالتصريح العنصري والشوفيني، الذي رد به وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، على اقتراح تيار المستقبل، حيث اشار الى وجود مخطط لتوطين الفلسطينيين والسوريين في مقابل المقايضة على استعادة المسيحيين المتحدرين من أصل لبناني الجنسية اللبنانية". واعتبرت الحملة "ان ليس من حق احد ان يدلي بتصاريح مبنية على اعتبارات طائفية بحتة، خصوصا بعد ان صرح الوزير باسيل اننا لن نسمح بتكرار الاستهتار معنا، ولن نقايض استعادة الجنسية للبنانيين أصيلين بتجنيس آخرين من جنسيات أخرى، رافضا ومستهترا بحق النساء اللبنانيات بالمساواة والمواطنة الكاملة".

وفي الختام اكدت الحملة "ان ليس من حق احد لا وزير خارجية ولا غيره ان يحرم النساء اللبنانيات من حقهن في الجنسية"، مشددة "على اولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقهن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين في المهجر".