أطلق مشروع البطاقة الذكيــة للعمــال الأجـانب
قزي : يضبط العمالـة ويوفر فرص العمل للبنانيين
أطلق وزير العمل سجعان قزي مشروع البطاقة الذكية للعمال والعاملات الأجانب في لبنان والتي سيباشر العمل بها مطلع العام المقبل، معلناً أن «هذا المشروع جزء من مشروع أوسع».
وعقد قزي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة في حضور رئيس مجلس إدارة شركة «انكريبت» المشرفة على المشروع هشام عيتاني، ومديرها العام جاك سيف، ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة والدوائر الاقليمية.
وقال: من خلال هذه البطاقة يفترض ان ينتهي الغش والتزوير لأنه من خلال البصمة الموجودة على البطاقة نعرف مكان العامل والعاملة وموقعهما في مجال العمل، وما إذا كان يتم العمل بالوظيفة التي على أساسها أعطيت الإجازة، لأن هناك مَن يطلب إجازة عمل لعامل حمّال، ونكتشف لاحقاً من خلال تفتيش الوزارة أنه مدير مؤسسة.
ولفت قزي الى أن «البطاقة الذكية تتضمن كل المعلومات الأمنية والشخصية عن صاحبها»، مشدداً على ان هذا المشروع الذي جرى التفاوض في شأنه في عهد سلفي الوزير سليم جريصاتي مع شركة «انكريبت» نطلقه اليوم بعدما تأكدنا من ضرورته وشفافية العقد وأهميته، وها نحن ندخل مرحلة التنفيذ .
وكشف أن «تجهيز المعدات بدأ في تموز الماضي وانتهى منذ نحو أسبوع، ولدينا فترة تجريبية لكوادر وزارة العمل لمدة شهر، وبعد هذا التدريب سنبدأ بإصدار البطاقات الذكية لإجازات العمل لكل الأجانب الذين يعملون في لبنان».
وأكد «أن التعاون مع الشركة المنفذة للمشروع كان ايجابياً ونشكرها على حسن العمل، إن لناحية التركيب أو الصيانة أو التنفيذ»، لافتاً الى «وجود اتفاق لمدة ثلاث سنوات على مستوى الصيانة والتدريب».
وذكّر وزير العمل بأن «كلفة الجزء الأول بحسب العقد بلغت نحو 6 مليارات ليرة»، وتمنى النجاح للمشروع للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية، «لان وزارة العمل مهمتها الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وليس اعطاء اجازات العمل للأجانب»، مشدداً على أن «كل عمل تقوم به الوزارة يهدف الى الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية التي ستبقى لها الاولوية المطلقة ولن تخضع الوزارة لأي ضغوط أو وساطات خارج إطار ضرورات سوق العمل اللبنانية».
ورداً على سؤال، أكد قزي أنه «لا يمكن الحصول على البطاقة من خلال البريد لكون إعطاء اجازة العمل يتطلب حضور العامل او الموظف اياً كانت جنسيته او فئة عمله، للمرة الاولى كي يبصم في الوزارة او في الدوائر الاقليمية على الاراضي اللبنانية كافة، وهذا الامر سيتم تدريجياً. حتى الذين لديهم اجازات عمل عند التجديد، سيحضرون الى الوزارة او الدوائر الاقليمية.
وتابع: في المرحلة الاولى ربما يحصل ازدحام وهو امر طبيعي، لكن بعد فترة تأخذ الامور مجراها الطبيعي.
وطالب الحكومة بـ»السماح للتعاقد مع موظفين جدد في الوزارة لأن الطاقم الموجود حالياً فقط 47 في المئة من عدد الموظفين الأساسيين وهوغير قادر على مواكبة كل حاجات المواطنين وتلبيتها.
عيتاني
وتحدث عيتاني بدوره، فأكد أن وزارة العمل تتقدّم بقوة في اتجاه تطوير إدارتها وتحديثها، مشدداً على ان «هذه الخطوة مهمة جداً في سبيل مواكبة عملية مكننة الادارة وتفعيلها، وكذلك إصدار بطاقات ذكية توجد فيها عناصر «بياموترية»، موضحاً أن «هذه البطاقة تحمل المعايير الدولية وهي من بين افضل وأحدث البطاقات التي يتم تداولها في العالم، وتمنع التزوير وتزيد الشفافية في العمل».
وأعلن أن كل «المشروع هو من صنع مهندسين لبنانيين، والبطاقة صُنعت في لبنان من قبل مهندسين وعمال لبنانيين لما يعني أن الشركات اللبنانية أصبحت قادرة على منافسة اكبر الشركات العالمية في انتاج البرامج والبطاقات عالية الجودة».
سيف
أما سيف فوصف المشروع بالحيوي، وأعطى نبذة سريعة عنه «من ناحية تجهيز الوزارة بالبنى التحتية اللازمة من معلوماتية وامنية من اجل تشغيل كل البرامج التي تسمح بمكننة دوائر وزارة العمل الـ 12 ، اضافة الى قلم الوزارة على مستوى كل المعاملات التي ستكون ممكننة، بما يسمح بزيادة إنتاجية الوزارة والتأكيد على شفافية العمل»، وأوضح أن المفتشين في الوزارة سيجهّزون بالآلية التي تسمح لهم بالتأكد من وجود العمل الاجنبي وموافقة الأجنبي من ناحية البصمة.
No comments:
Post a Comment