The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 25, 2015

Al-Mustaqbal - Kafa appelle à l’adoption d’une loi unifiée sur le statut personnel, November 25, 2015



الاتحاد الأوروبي و«الوطنية لشؤون المرأة» و«كفى»: العنف الجندري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان




لمناسبة حملة الـ16 يوما العالمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، صدر اعلان مشترك للاتحاد الأوروبي، شدد على ان «هذا العنف يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان»، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن «لا تنمية كاملة ومستدامة للمجتمعات دون التوصل إلى إلغاء العنف المبني على النوع الإجتماعي». ورأت «منظمة كفى عنف واستغلال» أنه من «غير المقبول أن تبقى القوانين، التي نُصّ معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيّتها وذكوريّتها وطابعها المحض أبويّ».

اعلان مشترك 

للاتحاد الأوروبي 

وصدر عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، والمفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولس، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس، والمفوضة الأوروبية للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا، بيان، اعتبروا فيه ان «هذا العنف يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتمييزاً بسبب الجنس يصيب كل بلد في أوروبا وحول العالم، وإننا ندين جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات»، مؤكدين ان «مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تبقى أولوية رئيسية للمفوضية الأوروبية، داخل حدود الاتحاد الأوروبي وخارجها«.

وأشار البيان الى انه « لا تنمية مستدامة من دون تمكين النساء، وهذا ما لا يمكن تحقيقه من دون إلغاء جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات»، لافتا الى ان «هذه السنة، خصصت المفوضية الأوروبية حوالى 8 ملايين يورو لمشاريع تمنع وتكافح العنف ضد النساء والفتيات ضمن الاتحاد الأوروبي، وحوالى 20 مليون يورو لمكافحة الممارسات المضرة في الخارج«.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، احتفالا، في مركز التدريب التابع لها في بعبدا، بعنوان « دور التربية في مناهضة العنف»، وذلك في إطار مشروع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أمين سر الهيئة فادي كرم أن «لا تنمية كاملة ومستدامة للمجتمعات دون التوصل إلى إلغاء العنف المبني على النوع الإجتماعي«، لافتا الى ان « للتربية دوراً أساسياً في رفع هذا العنف توصلا إلى التوازن المنشود«.

ورأى رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ألكسيس لوبير أن «مناهضة جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ركيزة أساسية لاحترام الانسان وحقوقه«.

وأشارت رئيسة المنطقة التربوية في جبل لبنان فيرا زيتوني ممثلة مدير عام وزارة التربية فادي يرق إلى أن «وزارة التربية والتعليم العالي من أولى الوزارات التي شكلت لجنة تختص بمنظور النوع الاجتماعي بهدف ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسة العامة للوزارة والمناهج التربوية«.

وتحدثت مديرة «منظمة كفى عنف واستغلال» زويا روحانا عن دور المنظمة في مجال التربية على مناهضة العنف ضدّ المرأة .

وقدمت ممثلة نوادي حقوق المرأة في الجامعات انغريد كسباه عرضا يظهر التزام الشباب والشابات بقضايا المرأة ومكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

«كفى»

ولفتت «منظمة كفى عنف واستغلال» في بيان، الى انه «على الرغم من الفروقات الشاسعة بين الطوائف الثماني عشرة لجهة النصوص القانونية الناظمة للأحوال الشخصية التي تشتمل على قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية والإرث، إلا أنها جميعها اتّفقت على أمرَيْن: الأوّل هو تقاعسها في مواكبة التغيير والانسجام مع مبادئ حقوق الإنسان، والثاني إصرارها على التمييز ضد المرأة، نصّاً و/أو ممارسةً، ووضع المرأة في موقع تابع للرجل، من هنا أتى عنوان حملة « كفى» للعام 2015 بمناسبة الـ»16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة«، «قانون سنة جِدّي، ما في يكون جَدّي»، ليذكّر أنه من غير المقبول أن تبقى تلك القوانين، التي نُصّ معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيّتها وذكوريّتها وطابعها المحض أبويّ»، مشيرة الى ان « كلمة «ناشز» الواردة في عدد من قوانين الأحوال الشخصية والمُطلقة حصراً على المرأة في حالات مُحدّدة، خير دليل على نشوز تلك القوانين نفسها التي تستمرّ في إثبات أنها هي الناشزة طالما أنها «خارجة عن طاعة» المساواة والعدالة، والدولة المدنيّة«.

وذكر البيان بأن «مشاركة المرأة في الحياة العامّة لن تكتمل ما دامت المرأة في حالة من التبعيّة في المجال الخاص، ولن تكتمل حتماً ما دامت المرأة مُعاقَبة قانونياً واجتماعياً«.

No comments:

Post a Comment

Archives