المحكمة العسكرية اجتازت الثلث باستجواب الموقوفين في ملف عبرا
كلوديت سركيس
أنهت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم استجواب ثلث الموقوفين في ملف احداث عبرا الذي يحاكم فيه غيابيا المدعى عليه الشيخ احمد الاسير. وأرجأت متابعته الى 13 كانون الثاني المقبل.
وهذا الملف الضخم يعتبر الثاني المطروح امام القضاء بعد ملف احداث مخيم نهر البارد، لجهة عدد الموقوفين الذي قارب 49 بعد تخلية اثنين من المحكمة في وقت سابق، الى ثلاثة آخرين قيد التوقيف ينتظرون بت قرار استئناف الموافقة على تخليتهم من محكمة التمييز العسكرية. وله مشهدية مختلفة عن ملف البارد الذي جرى تفريعه الى ملفات عدة لاستيعاب عدد الموقوفين المضاعف تقريبا فيه. وتتمثل هذه المشهدية في تفريع مكان الموقوفين بين مقر قفص الاتهام حيث وزع قسم منهم وعلى مقربة من القفص وزع القسم الآخر من الموقوفين على مقاعد الحضور. وفي المقلب الاخر من القاعة توزع المحامون وكلاء الدفاع عن المتهمين الموقوفين والمخلى سبيلهم.
وعلى هذا المنوال وفي جو ساده الهدوء، استجوب رئيس المحكمة في حضور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة هاني حلمي الحجار تسعة موقوفين نفوا علاقتهم باشتباكات عبرا. منهم من تحدث عن تأييدهم للثورة السورية وتقربهم من الاسير او ضمن المجموعة الدعوية. ومنهم من تحدث عن اختبائه في الملجأ الذي لجأ اليه الاسير مع زوجته المسعفة هربا من الرصاص والقذائف، ومغادرة المستجوب المكان قبل الاسير، مع بنغالي وسوري وجريح في سيارة. ومنهم من تحدث عن توقيفه في محيط تلك المنطقة من عناصر "حزب الله" ثم تسليمه الى الجيش في ضوء سؤال المحامي محمد المراد.
وطلب محامي الموقوف الاول تعيين طبيب لموكله ربيع محمد ناكوزي ووافق العميد ابرهيم، على ان يكون على نفقة المتهم الذي أبدى انه يعاني داء الاعصاب وكهرباء في الرأس. وتدخل المحامي موفق الرواس مشيرا الى ان المرض بان على المتهم في الجلسة الماضية عندما أغمي عليه. واعتبر رئيس المحكمة في جوابه ان ذلك لا يشكل دليلا على مرضه، طالبا من المحامي عدم التدخل باعتباره ليس وكيلا عن المتهم المعني، فأجابه المحامي: "انا الفت المحكمة فحسب". وفي سياق محاكمة هذا المتهم، بادره رئيس المحكمة: "ما ذكرته الى الآن أظهر رجاحة عقل". وانتقل الى ابلاغ المحامين الحاضرين بورود مجموعة من الصور تتعلق بحوادث عبرا وقرص مدمج "مهم" وفق تعبيره يتناول مقتطفات مصورة من هذه الاحداث طالبا منهم الاطلاع على مضمونها الخميس المقبل. وتدخل المحامي الرواس ثانية عندما طرح سؤالا عن تلة مار الياس، فعاود رئيس المحكمة الطلب من الاخير عدم التدخل لعدم العلاقة وعدم التأثير على التحقيق منبها الى الاخراج من القاعة عند التكرار. وتدخل المحامي انطوان نعمه معتبرا ان قانون اصول المحاكمات يتيح امكان طرح المحامي أسئلة على غير موكله لوجود تلازم جرمي، مكررا طلب تفريع القضية الذي تلقى رفضا من المحكمة، مشيرا الى ان ثمة قاصرين في الملف، وهو ما يقضي قانونا بعقد جلسات سرية.
No comments:
Post a Comment