الجلسة الثامنة استكملت شهادة حماده باستجواب مضاد: تسليم "داتا الاتصالات" توقّف قبل اغتيالين
كلوديت سركيس
استحضر النائب مروان حماده امام المحكمة الدولية امس مرحلة المناقشات الساخنة والمواجهات السياسية حول موضوع حجب "داتا الاتصالات" عن المحققين والمحكمة. ودافع ببراعة عن افادته امام "هجمات" متكررة لفريق الدفاع.
في الجلسة الثامنة للنائب حماده استكملت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي افادته بانتهاء الاستجواب المضاد من محامي الدفاع كورسيل لابروس الذي حاول جاهدا وبصعوبة شق طريق لاستراتيجيته الدفاعية من خلال التركيز على "داتا الاتصالات" لرمي شباك التشكيك. ولقيت محاولته صعوبة وفتحت الباب امام تفاصيل سردها حماده بطلب من المحكمة عن عراقيل وضعها وزراء اتصالات سابقون في طريق القيمين على التحقيق الدولي على صعيد قاعدة بيانات الاتصالات.
وخلال مناقشة لابروس في اليوم الثاني من الاستجواب المضاد عرض سيلا من المستندات المتعلقة ببيانات الاتصالات وتسليمها الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة وأوضح حماده ان قرارات الحكومة وقتذاك قضت بالتعاون مع اللجنة واعطاء التعليمات الى كل الاجهزة القانونية والامنية للتعاون مع التحقيق. وقال: "بعد التأكيد على وزارة الاتصالات عندما توليتها برفع الحظر اصبح التحقيق محصورا فيها وفي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وأنا فخور بأنني قمت بذلك لأنه واجب مهني وضميري. لكن الامر تغير بعد انتهاء ولايتي في الوزارة".
وردا على المستشارة لدى الغرفة القاضية ميشلين بريدي من مقر المحكمة في بيروت قال حماده: "بعد رفعي الحظر عن تعاون وزارة الاتصالات وفق الاتفاق المعقود مع الدولة اللبنانية لم أعد أتابع الامر المتعلق بالبيانات"، مشيرا الى ان هذه العملية مع المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان اوقفها لاحقا وزراء اتصالات آخرون بعدي مما أثار الكثير من اللغط عن تعاون الدولة مع المحكمة وقبلها مع لجنة التحقيق الدولية. وفي ما يتعلق بي شخصيا وخلال الاعوام التي قمت بها بمسؤولياتي في الوزارة سمحت من دون العودة الي بالتعاون بينها وبين القضاء اللبناني. وبذلك لم يعد لي أي دور. كما تعاونت معها وحدة من السلطة اللبنانية. ويا للأسف أريد أن أذكر هذه المحكمة الموقرة بأن الشاب المسؤول عن هذه الوحدة، وكان في وزارة الداخلية النقيب الشهيد وسام عيد قتل عندما تقدم موضوع التحقيق على هذا المسار".
وسأل لابروس الشاهد فذكّر حماده تكرارا بأنه منذ رفعه الحظر في وزارته "لم أعد مشاركا في طلبات المساعدة المتعلقة بالبيانات"، او بمسألة الارقام الهاتفية، وسمحت للتحقيق بأن يجري من دون تدخل وعرقلة ادارية. وهذا ما حصل مع ديتليف ميليس وسيرج برامرتس ودانيال بلمار حتى أتى وزراء اتصال آخرون وبدأوا بوضع العراقيل امام التحقيق الدولي". وقال ان مسألة البيانات الهاتفية "كانت موضع نقاش طويل في لبنان بعد انتهاء ولايتي في الوزارة لأن وزراء الاتصالات الذين لم يرغبوا في تقدم التحقيق، أوقفوا عملية تسليم البيانات في مراحل حساسة وحاسمة سبقت اغتيالين رئيسيين في لبنان لا سيما اغتيال اللواء وسام الحسن".
وطلب القاضي راي من الشاهد شرح "ما المقصود بوضع العراقيل امام سير التحقيق" فأجاب: "بعد استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 تم تعيين وزير جديد للاتصالات. وبدأ بوضع شروط وعوائق امام منح هذه البيانات وتسليمها الى لجنة التحقيق الدولية ثم الى مدعي عام المحكمة. ورفعت هذه العوائق بسبب حصول جدل ونقاشات دائمة في الحكومة حول تسليم هذه البيانات، وبعدما أصر بلمار على الاستمرار في تحقيقاته وأعيق أحيانا عن القيام بعمله من مجموعة من وزراء الاتصالات الذين ينتمون الى مجموعة حليفة لـ"حزب الله". واضاف: "كان حظرا متقطعا وعلى مراحل وفي فترات زمنية. وكانت شكاوى سياسية كثيرة في مجلس النواب والحكومة من ان هذه الفترات كانت تسبق فترات حصلت فيها حوادث امنية في لبنان وتحديدا اغتيالات او محاولات اغتيال. واستمر ذلك الى 2012 عندما تغيرت الحكومة. اما الآن فالامور سائرة في شكل جيد".
وطلب المستشار في الغرفة القاضي نيكولا لاتييري من حماده اعطاء امثلة فأجابه: "تم وقف التعاون بقاعدة البيانات في لبنان بناء على اوامر وزراء الاتصالات. وكنا في مرحلة انتقال التحقيق من النيابة العامة اللبنانية الى المدعي العام الدولي الذي هو على علم اكثر مني. ولكن طوال هذه الفترة، وتؤكد ذلك بيانات صحافية ومستندات في لبنان، قامت حواجز اعاقت سير التحقيق وعمل لجنة التحقيق".
واستفسر لاتييري... هل هناك امر محدد صادر عن وزير الاتصالات يطلب عدم تزويد المدعي العام المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات، او هل كان تصرفا غير رسمي؟". اجاب "كانت كل المذكرات والمطالب توضع في شكل منهجي في جارور وزير الاتصالات، حتى اعترضت اللجنة الدولية والمدعي العام الدولي امام النائب العام التمييزي عبر وزارة العدل وهيئات حكومية اخرى على عوائق توضع امام التحقيق. وحصلت نقاشات مفتوحة في الحكومة في شأن هذه المسألة في مراحل مختلفة".
وسأل لا تييري ايضا: هل تعلم ما كانت الاسس القانونية لهذه الاوامر؟ اجاب حماده: كان هناك الكثير من الضغوط، وان هناك معلومات عن المواطنين اللبنانيين تكشف وتشكل خرقا للحياة الخاصة بما لا يتناسب ومفهومهم لمسألة اعتراض المخابرات. وكان انقسام في تفسير القانون. الجهة المعارضة للتعاون تقول بعدم اعطاء المعلومات مما يؤخر وصول المعلومات الى الاجهزة الامنية اللبنانية التي اشتكت علنا ان عمليات قتل حصلت واغتيالات كثيرة خلال فترات التعتيم ومنع تسليم المعلومات".
لاتييري: فهمت من كلامك ان ثمة صلة بين هؤلاء الوزراء وحزب الله؟ اجاب حماده: "نعم سيدي. كانوا حلفاء حزب الله في هذه الحكومات المتعاقبة".
و"هل ينتمون الى اي حزب او مجموعة"؟ اجاب: "ينتمون الى التيار الذي يترأسه العماد ميشال عون".
ورداً على لابروس نفى حماده علمه بالمكان الذي حفظت فيه بيانات الاتصالات قبل تسليمها الى اللجنة الدولية. وقال ردا على سؤال ان المعلومات المتعلقة بها "يمكن ان تكون حميمية وخاصة واحيانا تكون مهمة عندما نتحدث عن سلسلة اعتداءات ارهابية ضد قادة لبنان. ولكن تلك كانت ولاية اللجنة الدولية لوضع حد في لبنان للافلات من العقاب، والهدف كان التحقيق لمكافحة الارهاب. وانتم استعملتم بيانات الاتصالات بهدف الدفاع عن موكليكم وليس لأغراض تزوير الاستعمال الخاص بهذه المعلومات".
وبعدما طلب راي من المحامي انطوان قرقماز ابداء ملاحظاته في حضور الشاهد قانونا بعدما ألمح الاخير الى امكان المراجعة بانحياز الشاهد، سأل قرقماز حماده عن "انتهاكه قرينة البراءة" في تصريحين اعلاميين اثر صدور القرار الاتهامي المتعلق بالمتهم الخامس ويوم بدء المحاكمات في لاهاي فأكد حماده ان "اتهامي سياسي ومبني على وقائع، ولا سيما بعد تصريح السيد حسن نصرالله ان المتهمين الخمسة قديسون مما اكد لي هذا الموضوع. وتصريحي سياسي ايضا عندما اقول ان حزب الله شريك في قتل 120 الف سوري. وهذا ليس سرا. فما قلته لا ينتهك قرينة البراءة. انت تتحدث عن جدل سياسي يدور في لبنان، وجرى اتهامنا تكرارا باننا عملاء للامبريالية. وتعرف ان الدستور اللبناني يحظر امكان نسب مسؤولية عن تصريحات نائب. وان كنت تجرني الى فخ فلن تقدر". وعند اتهامه من الدفاع لاستعماله كلمة "مجرمين" بانتهاك حقوق الدفاع اجاب حماده: "احترم تماماً حقوق الدفاع وآمل في ان يحترم الدفاع الاشخاص الذين تعرضوا للاعتداءات مثلي. وغدا (اليوم) نحيي الذكرى التاسعة لاغتيال ابن اختي جبران تويني في مسلسل الاغتيالات نفسها".
وتابع لابروس استجوابه المضاد عن قانون التنصت ودور اللجنة القضائية المتعلق بالاتصالات وصفتها الاستشارية وسلطة الحكومة في التقدير بالنسبة الى بيانات الاتصالات تبعا للاخطار الامنية في البلاد مؤكدا ان "داتا الاتصالات" مملوكة من الحكومة.
ورفعت الجلسة الى اليوم لسماع السيد علي دياب شاهداً.
No comments:
Post a Comment