يوم الإعاقة العالمي: نيات حسنة تضاف إلى الوعود
عماد الدين رائف
مرت المحطة السنوية لاستذكار حقوق الأشخاص المعوقين. يوم الإعاقة العالمي، الذي احتفل بنسخته السنوية الثانية والعشرين حول العالم أمس، لم يحمل سوى وعود خجولة تضاف إلى وعود سابقة لم تلب، وتضامن رسمي باهت في ظل أوضاع معيشية مزرية تثقل على الأشخاص المعوقين، من مواطنين ولاجئين، بلا أي أفق ملموس لاحترام حقوقهم.
ولعل أهم مطلب للأشخاص المعوقين بات المصادقة على الاتفاقية الدولية التي تحفظ حقوقهم، وتخولهم رصد الانتهاكات اللاحقة بها. حسنا فعلت حكومة «المصلحة الوطنية»، حين أطاحت بيانين وزاريين سابقين تضمنا حقوق الأشخاص المعوقين، فلم تأت على ذكرهم في بيانها. يبدو أن «المصلحة» تقتضي تهميش المهمشين، وعدم ذكرهم، حتى في السعي للتصديق على الاتفاقية الدولية، التي تنتظر الإفراج عنها منذ سبع سنوات.
بيان «حكومة الإنماء والتطوير»، في 8 كانون الأول 2009، نص على أنها ستعمل «على انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، لا سيما القانون 220، بعد إنجاز سريع لمراسيمه التطبيقية». إلا انها لم تف بأي من تلك الوعود. أما حكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل» في 6 تموز 2011، فوعدت بأنها ستعنى «بحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220، والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته، وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة». لكنها لم تعن بتلك الحقوق، لا بل منح ميقاتي الأشخاص المعوقين جرعة زائدة من الوعود حين أعلن العام الماضي عاماً لحقوقهم، بلا أي نتائج تذكر.
أما الاتفاقية الدولية، فقد وافقت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قبل سبع سنوات، ورفعتها إلى مجلس النواب مع نحو سبعين قانوناً، ثم دار جدل سياسي بشأن «دستوريتها». ولم تعمد حكومتا الحريري وميقاتي إلى إعادة رفعها إلى مجلس النواب. فهل من المنتظر أن تفعل حكومة سلام التي «لا تدّعي قدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون»، وفق بيانها الوزاري.
«مرصد الحقوق»
وللمناسبة، نظم «مرصد حقوق المعوقين» حفل إطلاق «تقرير الرصد الثاني»، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وبدعوة من الوزارة بالشراكة مع «اتحاد المقعدين اللبنانيين»، وبالتعاون مع «دياكونيا».
في الحفل، ركزت رئيسة المكتب العربي في «المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين» رئيسة «اتحاد المقعدين اللبنانيين» سيلفانا اللقيس على أهمية الشراكة بين جمعيات الأشخاص المعوقين والمؤسسات والقطاع العام، وصولاً إلى توثيق انتهاكات الحقوق. وقالت: «عمل المرصد على تعزيز ثقافة المساءلة والدفاع عن الحق. وقد استغرقت عملية الإقناع وتوسيع أطر الشراكة مع مقدمي الخدمات في القطاعين العام والمدني وقتا طويلاً»، شارحة أن ذلك اضطر فريق العمل «إلى تعديل بعض آليات العمل وخاصة طريقة التواصل مع أصحاب الحقوق ومقدمي الخدمة وآلية البلاغ. ويبقى الرجاء في دور الأشخاص المعوقين ومنظماتهم في تفعيل وتطوير حراك ينهض نحو استجابة للقضايا المبلغ عنها. والثقة بدور وتضامن المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الناس المعوقين والمنتهكة حقوقهم». وتوقعت أن «ما يوفره المرصد من معلومات حول الواقع يكفي ليمكن المسؤولين في سدة القرار من القيام بالمساءلة وبالتطوير للخدمات العامة».
وبعد عرض فيلم قصير عن عملية الرصد، تم عرض ملخص للتقرير وخصائص الشكاوى المقدمة وفق أبواب القانون 220/2000.
وتحدث مقرر اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى عن أهمية الرصد لتكوين ملفات يمكن البناء عليها في الوزارات المعنية وصولاً إلى تطبيق القانون. وركز على وجود تشريعات كثيرة لكنها من دون تطبيق، شارحاً الدور الذي يمكن أن تلعبه لجنة حقوق الإنسان النيابية من جهة، والأسباب التي ما زالت تحول دون مصادقة البرلمان اللبناني على الاتفاقية الدولية، من جهة أخرى.
«نحو استراتيجية»
وفي بيروت كذلك، نظم «اتحاد جمعيات الأشخاص المعوقين»، و«الجمعية الوطنية لحقوق المعاق»، و«منتدى المعاقين في لبنان الشمالي»، مؤتمراً بعنوان «الإعاقة في لبنان: نحو استراتيجية اجتماعية دامجة»، ضمن «برنامج أفكار 3». رعى المؤتمر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج ممثلا بمنسقة «أفكار» في الوزارة يمنى غريب، إلى جانب درباس ممثلاً بمستشاره لشؤون الإعاقة نواف كبارة.
في المؤتمر، أكد نائب رئيس «الاتحاد» موسى شرف الدين «أن الاجتماع هو للتداول في التحديات التي تحول دون تطوير سياسة دامجة لكل قطاعات الإعاقة من خلال القانون 220/2000». وتحدث عن «التقصير الواضح في مجال توفير النقل لغياب وسائل النقل المؤهلة إضافة إلى ضرورة توفير البيئة الميسرة للتنقل في الطرق والأرصفة كما في المنشآت العائدة للمرافق العامة».
من جهتها، تضامنت غريب، في كلمة دي فريج، مع الأشخاص المعوقين في يومهم. وقالت: «نسعى خلاله معا إلى آفاق جديدة وعملية لقضية الإعاقة». أضافت: «نركز على المقاربة الحقوقية، لجهة تطبيق القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال كبارة، في كلمة درباس: «بالرغم من أن لبنان لم يصادق بعد على الاتفاقية، إلا ان الحكومة كانت قد وقعت عليها سنة 2007، وبالتالي فان الدولة ملزمة، بشكل شبه رسمي، بالعمل بمقتضيات هذه الاتفاقية، والحقيقة أن القانون 2000/220 كان قد سبق الاتفاقية بست سنوات وهو في الكثير من بنوده مطابق لنصوص الاتفاقية». وعدّد خدمات وزارة الشؤون المقدمة للأشخاص المعوقين حيث «العدد الإجمالي لحاملي بطاقة الإعاقة بلغ 88488 شخصاً. وقد قامت الوزارة بتقديم أكثر من 56000 خدمة من معينات حركية ولمواجهة السلس والعقر وغيرها في النصف الأول من العام الماضي، كما قامت بتغطية قسم كبير من كلفة الرعاية والتأهيل لما يقارب السبعة آلاف شخص في المؤسسات المتعاقدة. إضافة إلى ما يقارب 12000 إفادة تخول الاستفادة من إعفاءات ضريبية نص عليها القانون».
وهكذا احتفل الأشخاص المعوقون بجمعياتهم ومنظماتهم ومؤسساتهم بيومهم العالمي كما في كل سنة، عبر نشاطات متنوعة لا تعدو حاجز التذكير بالحقوق المهمشة سياسياً منذ توقيع الحكومة على الاتفاقية وبروتوكولها المرفق قبل سبع سنوات.. وفي المقابل عبر لبنان الرسمي عن نيات حسنة تجاه قضاياهم.. فهل تنفعهم الذكرى؟
No comments:
Post a Comment