المحكمة الدولية والانتربول يوقّعان اتفاق تعاون يحل محل الاتفاق المؤقت
قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإبرام اتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول".
وذكر بيان صادر عن مكتب المحكمة في بيروت أنه : "في 16 كانون الأول 2009، زار الأمين العام للأنتربول، السيد رونالد نوبل، والمدير المساعد لقسم الأمن الداخلي والإرهاب في المنظمة، السيد لوران موسكاتلّو، المحكمة الخاصة بلبنان حيث التقيا برئيسها، القاضي أنطونيو كاسيزي، ونائبه، القاضي رالف رياشي، وقاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسن، لمناقشة مسائل متعلقة بالتعاون بين المؤسستين".
وأضاف البيان أنه "وقّع على اتفاق التعاون الرئيس كاسيزي نيابةً عن المحكمة والأمين العام، السيد رونالد نوبل، نيابةً عن الأنتربول".
وأشار الى أن الاتفاق دخل حيز النفاذ في 17كانون الأول 2009.
ويهدف هذا الاتفاق بحسب البيان إلى إقامة إطار للتعاون بين المحكمة والأنتربول من أجل التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. كما يتيح هذا الاتفاق للمحكمة إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات وأنظمة المعلومات الخاصة بالأنتربول.
وسيكون السيد موسكاتلّو بمثابة نقطة الاتصال بين الأنتربول والمحكمة.
ويُعتبر هذا الاتفاق أكثر شمولية وهو يحل محلّ اتفاق التعاون المؤقت الذي دخل حيز النفاذ في 24 آب 2009.
الى ذلك، أعلنت المسؤولة عن مكتب التواصل الداخلي الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة في لبنان وجد رمضان عن بدء أعمال المكتب رسمياً في بيروت خلال لقائها مع الصحافيين في لبنان.
وقالت إن هذا المكتب سيكون صلة وصل بين بيروت ومقر المحكمة في هولندا.
وإذ حددّت اهداف عمل المكتب، أوضحت رمضان ان مكتب التواصل في بيروت ليس مخولاً إعطاء أية معلومة تتعلق بالتحقيق لكنّ عمله فقط هو التفاعل المباشر مع الإعلاميين او أي مهتم بعمل المحكمة الدولية.
وأضافت أنّ :"موازنة المحكمة للعام 2010 أقرّت في 9 كانون الأول الماضي وقد بلغت 55.35 مليون دولار يدفع لبنان 49% منها فيما تتكفل الدول المانحة بالباقي" .
وأكدت رمضان أن لا توقيت بعد لبدء المحاكمات، مشيرة إلى أنّ المحكمة لا تزال في مرحلة التحقيق، ولافتة إلى أن الصمت سيبقى مطبقاً إلى أن يصدر القرار الظني وعندها يصبح كل شيء علنياً.
No comments:
Post a Comment