December 22, 2009 - An Nahar - Lebanon Demands the Creation of a National Commission on Missing Persons

اليوم القرار النهائي بالحراسة على المقابر الجماعية
ومطالبة بإنشاء "هيئة وطنية لشؤون المفقودين"

كتبت مي عبود ابي عقل:

بعد نحو اربع سنوات من بدء اجراء فحوص الحمض النووي للتعرف الى هويات عسكريين مدفونين في مقابر وزارة الدفاع في اليرزة، اقتنعت عائلة الجندي المفقود جوني ناصيف بالخضوع لهذه الفحوص ليتبين ان واحدا من الرفات الباقين مجهولين يعود فعلا الى هذا الجندي الشهيد الذي قضى مع رفاقه في معارك 13 تشرين الاول 1990، وهو ما كان شبه مؤكد لدى الفريق العامل على هذه القضية منذ تشرين الثاني 2005. ويبدو ان التعب المضني والالم اللذين اهلكا عائلة ناصيف، وخصوصا والدته المناضلة فيوليت، اضافة الى الوعود الكاذبة وعمليات الابتزاز التي تعرضت لها كانت كلها اسبابا وجيهة للمرور بهذا الامتحان الصعب والوصول الى هذه النتيجة المؤلمة التي وضعت حدا لاربعة اعوام من العذاب. ومع عثور بعثة بريطانية على رفات الصحافي البريطاني اليك كوليت في بلدة عيتا الفخار والمفقود منذ 24 عاما، سلطت الاضواء مجددا على قضية المفقودين والمخطوفين اللبنانيين، وعلى ضرورة ايلاء هذا الملف الانساني الاهمية الكبيرة التي يستحقها ومعالجتها بجدية لاقفال واحد من اصعب ملفات الحروب الاهلية والدولية التي يمر بها اي بلد، ووجوب المبادرة فورا الى انشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية المفقودين تنكبّ على وضع الحلول والآليات لمعالجة ملف المخفيين قسرا من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الاراضي اللبنانية سواء كانوا في البلد او خارجه بدءا من 13 نيسان 1975 ولغاية تاريخه.

تعهد رسمي
وبالفعل، وبعد سنوات من التجاهل والاهمال الرسميين، اثار رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خطاب القسم هذه القضية، وأكد " ضرورة العمل الدؤوب لاطلاق الاسرى والمعتقلين وكشف مصير المفقودين". كذلك تعهد البيانان الوزاريان لحكومة "الوحدة الوطنية" السابقة في البندين 23 و35 ولحكومة " الانماء والتطوير" الحالية في البندين 15 و16 منه متابعتها، ووعدا بـ "الاهتمام بقضية المخفيين قسرا في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزا للمصالحة الوطنية واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر الحكومة في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من مختلف جوانبها".
قبل سنتين طالب الاهالي بهذه الهيئة، ووجهت 17 جمعية وهيئة مدنية وانسانية رسالة الى رئيس الجمهورية بتاريخ 21 تموز 2008 تضمنت توصية بتشكيل هيئة خاصة باسم " الهيئة الوطنية لكشف مصير المخفيين قسرا " وارفقتها بمشروع لانشائها، وطلب اليهم مناقشتها مع وزيري الداخلية والعدل اللذين وافقا عليها، ورفعها الاخير الى امانة سر مجلس الوزراء في نيسان الفائت. وحتى اليوم لا جواب. مع الاشارة الى ان وجودها هناك يسهل على الحكومة الحالية اصدار مرسوم تشكيلها.
مهمات وأهداف
رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد اوضح لـ "النهار" ان الهيئة الوطنية هي هيئة حكومية - اهلية مشتركة تعمل وفق المعايير الدولية لتحقيق الاهداف الآتية :
- تأمين حق العائلات في معرفة مصير ذويها المخفيين قسراً.
- مساعدة السلطات والهيئات المعنية في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجة حالات الإخفاء القسري.
- رفع التوصيات المناسبة الى كل السلطات المعنية تحقيقاً لحل نهائي وعادل لقضية المخفيين قسراً.
ولخص مهماتها بالآتي :
1- اجراء مسح شامل للمخفيين قسرا على الاراضي اللبنانية وإنشاء بنك معلومات يتضمن كل ما يلزم لتحديد هوية كل منهم بما فيها معلومات الحمض النووي. اذ يقال ان هناك 17 ألف مفقود. فمن يؤكد هذا الرقم؟ ومن يعرف اذا كان العدد اكثر او اقل؟
2 - تصنيف حالات الاخفاء القسري بحسب الجهة المسؤولة: سوريا، الفلسطينيون، الاحزاب والميليشيات...
3 - انشاء بنك معلومات واجراء فحص الحمض النووي لكل اهالي المفقودين ووضع المعلومات في مركز رئيسي.
4 - تحديد دقيق لاماكن المقابر الجماعية في لبنان بناء على استقصاء معلومات من الاهل والاحزاب والميليشيات، على ان يتم التعاطي بسرية تامة مع هذه المعلومات الشخصية التي ليس هدفها التشهير بل الحصول على كل ما يساعد لمعرفة مصير الاشخاص الذين تسأل عنهم، وفقا للقانون الذي تم التعامل به في الارجنتين.
5 - إنشاء بنك معلومات عن أماكن المقابر الجماعية والفردية وتسليمه إلى السلطات المعنية كي يصار إلى نبشها وتحديد هوية الجثث المدفونة فيها، وتحديد المعايير التي يتعين اتباعها في عملية النبش.
6 - رفع التوصيات الى الحكومة حول الآليات الواجب اتباعها لإنصاف ضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
ويشير المشروع الذي رفعته الجمعيات والاهالي الى ضرورة ان تتمتع الهيئة بالصلاحيات الضرورية لتنفيذ مهماتها بالشكل الكامل بما فيها:
- الاستعانة بأجهزة الدولة العسكرية و القضائية والإدارية لتنفيذ أهدافها.
- الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة لإنجاز عملها.
- الاستماع إلى شهادات الأهالي والى الشهود كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويقترح ايضا ان تنشأ الهيئة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلتين للتمديد، وان تتألف من ممثل عن كل من: لجنة حقوق الإنسان النيابية، وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة، لجان أهالي المفقودين، والجمعيات العاملة على الإخفاء القسري، على ان تضم بصفة مراقبين دوليين ولتقديم المساعدة التقنية ممثلا عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة وآخر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويجب ان ترئسها شخصية مستقلة ونزيهة وتتمتع بالخبرة والدراية والكفاية في مجال الإخفاء القسري ولا تنتمي إلى أية جهة سياسية ومن غير موظفي الدولة. وتضع الهيئة بنفسها نظامها الداخلي ونظام عملها.
الحقيقة والمصالحة
ومنذ مدة تعالت اصوات تنادي بتشكيل " لجنة الحقيقة والمصالحة" في لبنان على غرار تلك التي تشكلت في جنوب افريقيا. لكن يبدو ان بعض هذه الاصوات خفت الآن ومنها صوت لجنة " سوليد ". لماذا؟ وهل ينطبق الوضع هنا على الوضع هناك؟ يجيب عاد: "كنا نطالب بهذه اللجنة في السابق. لكن جزءا اساسيا من عملها هو شق قضائي لان اسمها الاصلي هو "لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة". وبما اننا في بلد تسويات، والذهاب الى القضاء يقتضي محاكمة اطراف وهذا ما لا نريد الوصول اليه، ويخلق عقبة اساسية امام عمل اللجنة ويمنعنا من الوصول الى الحقيقة التي نتوخاها، ولأن جزءاً اساسياً من المصالحة تم على اساس قانون العفو حيث عفا المجرمون عن انفسهم ولم يعفوا عن الضحايا، فإن المرحلة الاساسية التي نعمل عليها الآن تقوم على انشاء الهيئة الوطنية للوصول الى الحقيقة من دون الوصول بالبلد الى التوتير عبر اللجوء الى القضاء.
الاهالي يريدون اجابات ولا يستطيعون الانتظار اكثر، وبين ان لا نعمل شيئا او ان نعطي جوابا للاهالي، فضلنا اللجوء الى انشاء هذه الهيئة التي تعطي جوابا ولا تتسبب بحرب اهلية ثانية كما يتحججون".
وعن مصير اللجنة اللبنانية – السورية الحالية قال: " لا نريد انكار عملها او رمي النار عليها، لكنها لم تعط اي نتيجة حتى الآن لأن الموقف السوري لا يزال هو ذاته بالاصرار على عدم وجود احد. يقول السوريون ان هناك 1200 سوري مفقودون من دون اعطاء براهين، كيف نقبل نحن ذلك ولا يقبلون هم ان نقول ان هناك مفقودا لبنانيا واحدا في سوريا، والكل يعلم ان الجيش السوري كان له دور فاعل في الساحة اللبنانية؟".

قرار نهائي
وفي الاطار نفسه ينتظر ان تصدر قاضية الامور المستعجلة زلفا الحسن اليوم القرار النهائي في الدعوى المقدمة من "لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين – سوليد" في 29 نيسان 2009 والتي تطالب بوضع حراسة على المقابر الجماعية التي ورد ذكرها في التقرير الرسمي الذي وضعته "لجنة الاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين " التي تشكلت عام 2000 برئاسة العميد الركن سليم ابو اسماعيل. وسبق ان اصدرت القاضية الحسن في 23 تشرين الاول الفائت قرارا اعداديا يطلب من مجلس الوزراء تسليم الملف المتعلق بالتحقيق الذي اجرته تلك اللجنة الرسمية والسماح للجنتين المدعيتين بالاطلاع عليه بكل بنوده ومرفقاته، ليتم على ضوئه تحديد اماكن المقابر الجماعية بشكل دقيق لوضع حراسة عليها، ولا سيما المقبرتين في محلتي مار متر في الاشرفية ومدافن الشهداء في حرج بيروت.
ويشار الى ان ذكر المقابر الجماعية ورد حرفيا في الفقرة الثالثة من بند "الاستنتاج" في تقرير ابو اسماعيل: "حيث ان كل التنظيمات والميليشيات المسلحة قامت بعمليات تصفية جسدية متبادلة خلال فترة الاحداث، وقد ألقيت الجثث في اماكن مختلفة من بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع، وتم دفن البعض منها في مقابر جماعية موجودة داخل مدافن الشهداء في منطقة حرج بيروت ومدافن مار متر في الاشرفية ومدافن الانكليز في التحويطة، كما تم القاء البعض منها في البحر(...)".
وفي حديث الى " النهار " نشر في 3 آب 2000، اكد العميد ابو اسماعيل "اكتشاف مدافن جماعية في عدد من المناطق اللبنانية مثل مدافن التحويطة ومار نوهرا ومار متر وجبانة الشهداء وفي منطقة المرامل والحرج والكرنتينا حيث عمد اصحاب احد العقارات الذين كانوا ينوون انشاء مبنى هناك الى نقل الجثث بالشاحنات ورميها في وادي الجماجم. وكان بعضها يرمى في الآبار، كما وجدت بعض الجثث المتفرقة ملقاة هنا وهناك في الجبال والحقول، الى مقابر جماعية في المناطق التي شهدت حروبا ونزاعات مثل سوق الغرب والشوف وتل الزعتر (...)". ولفت الى ان " هناك بعض المدافن الجماعية التي يعرف القيمون عليها اسماء الاشخاص الذين دفنوا فيها (...)". وعرض علينا في حينه صورا لعظام ومقبرة جماعية تحاشت " النهار" نشرها احتراما للموتى والشهداء.
فماذا سيتضمن القرار النهائي اليوم؟ الاهالي ينتظرون من القضاء حكم العدالة والحق في معرفة مصير احبائهم.