الجمعة 25 كانون الأول 2009 - السنة 77 - العدد 23913
محليات سياسية
منظمات حقوقية محلية ودولية دعت الحكومة الى التحرك
لبنان تجاوز مهلة الأمم المتحدة لآلية منع التعذيب
اعتبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية ان لبنان فوّت على نفسه مهلة 22 كانون الاول 2009 موعداً نهائياً لانشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، داعية الحكومة الى التحرك بسرعة للنظر في مشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل لمعالجة هذه القضية.
وكان لبنان وقّع قبل سنة البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، الذي يفرض على الحكومة ان تنشئ، في غضون سنة، آلية لمنع التعذيب عبر القيام بزيارات منتظمة الى مراكز الاعتقال في البلاد.
وكان وزير العدل ابرهيم نجار قد شكل في 20 حزيران الماضي لجنة تضم اعضاء من منظمات غير حكومية، لوضع مشروع اقتراح لانشاء هذا البرنامج، وقدمت اللجنة اقتراحاً الى وزارة العدل في 30 ايلول، الا ان الحكومة لم تتخذ اي خطوات اخرى مذذاك.
وقالت المنظمات في بيان: "اتخذت وزارة العدل خطوة مهمة عندما اقدمت على تشكيل اللجنة، الا انه يتوجب عليها الآن ان تنهي ما بدأت به. الخطوة التالية هي ارسال الاقتراح الى مجلس الوزراء".
والمنظمات التي اصدرت البيان هي "هيومان رايتس ووتش"، جمعية "رواد فرونتيرز"، "الكرامة لحقوق الانسان"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب" (Alef)، "المركز اللبناني لحقوق الانسان" (CLDH)، مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، "مجلس كنائس الشرق الاوسط"، و"كاريتاس مركز الاجانب".
والبروتوكول الاختياري هو اول صكوك حقوق الانسان الدولية التي تسعى الى منع التعذيب وغيره من انواع اساءة المعاملة، من خلال انشاء نظام لزيارات منتظمة لاماكن الاحتجاز، تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة.
وفي حين يحظر القانون اللبناني التعذيب، فإن عدداً من المعتقلين، بمن فيهم مشتبهون اسلاميون ومشتبهون بالتجسس لاسرائيل، اخبروا المنظمات الحقوقية ان المحققين اقدموا على ضربهم وتعذيبهم. وافيد ان سوء المعاملة حديث في العديد من مراكز الاعتقال، بما فيها وحدة مخابرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع، وفرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي.
الى ذلك، فإن المحاسبة عن سوء المعاملة والتعذيب خلال الاعتقال لا تزال بعيدة المنال.
وكان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طالب بفتح تحقيق في آب 2008 في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون اللبنانية، الا ان نتائج التحقيق لم تنشر.
ويذكر ان لبنان صادق على اتفاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة عام 2000، الا انه اخفق في التزام بعض احكامها، بما في ذلك تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاق. وهذا التقرير متأخر سبع سنوات عن موعده.
وقالت المنظمات: "يستحق لبنان الاشادة على انضامه الى البروتوكول الاختياري للاتفاق، لكنه يستحقها فقط اذا نجح في تجنب مصير المعاهدات الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليها لبنان ولم ينفذ منها شيء.
اجراءات في مراكز الاحتجاز
ودعت المنظمات الحكومة اللبنانية الى مناقشة الاقتراح المقدم من اللجنة، والموافقة على اقامة آلية المراقبة بأسرع وقت ممكن. كما دعت السلطات اللبنانية الى اتخاذ الاجراءات الآلية لوقف التعذيب واساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز اللبنانية:
- تعديل قانون العقوبات ليجرّم كل اشكال التعذيب، وليس فقط التعذيب الجسدي، بصرف النظر عن الهدف منه، وجعل التعذيب جريمة يعاقب عليها بعقوبة اشد من العقوبة الحالية والتي يبلغ حدها الاقصى ثلاث سنوات.
- نشر نتائج التحقيقات التي اجرتها وزارة الداخلية.
- تقديم التقرير الاولي المطلوب الى لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
- التقيد بالمادة 22 من اتفاق مناهضة التعذيب من طريق الاعتراف رسمياً بصلاحية لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب للنظر في الشكاوى المقدمة من الافراد والمتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان.
No comments:
Post a Comment