Almustaqbal - Hezbollah & STL - september 27,2010

اعتبر "حزب الله" ان استهدافه "يعني استهدافاً للبنان والمنطقة"، مجدداً الدعوة الى "كشف شهود الزور ومفبركيهم واتهام اسرائيل من خلال القرائن التي قدمها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله"، مشدداً على "اننا نتهم إسرائيل باغتيال الرئيس (الشهيد رفيق) الحريري وارتكاب جرائم في لبنان، وعلى المعنيين ان يناقشوا هذه التهمة، وأن يثبتوها بالادلة الحقيقية". ورأى ان "مقبرة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري هي باعتماد منهجية المحكمة الدولية الراهنة"، مشيراً الى أن "الموقف النهائي والحاسم في كيفية التعاطي مع المحكمة والقرار الظني، سيصدر على لسان السيد نصرالله في التوقيت المناسب". واكد أن ما حصل في المطار "سيحصل في كل مرة نشاء له أن يحصل".
قاسم
رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني في الغبيري امس، ان "المقاومة مستهدفة لأنها تريد الحرية والسيادة والاستقلال والكرامة، وهي مستهدفة من دول كبرى في العالم ومن إسرائيل ومن أناس يعتقدون أن مصلحتهم تكون مع العدو". وقال: "إذا تحدثنا عن السنوات الخمس الأخيرة نرى أن استهدافات كبيرة واجهت المقاومة: استهداف القرار 1559، استهداف الاغتيالات المختلفة التي أرادت أن توجه الأنظار إلى المقاومة، استهداف العمل الدؤوب للعملاء الذين يسيئون في ساحتنا، استهداف العدوان الاسرائيلي الذي حصل في العام 2006، واليوم استهداف الاتهام الجائر والمفتري ضد عناصر من "حزب الله" من بوابة المحكمة الخاصة. كل هذه الاستهدافات ضد المقاومة لأنهم يريدون إسقاطها ولكن لن يتمكنوا من إسقاطها لأنها دعمت بدماء الشهداء".
أضاف: "أن يستهدف "حزب الله" كمقاومة فهذا يعني أن لبنان مستهدف، وأن المنطقة مستهدفة. هذه المقاومة ستستمر وهي في أفضل حال، قوية مرفوعة الرأس وثابتة صامدة لا تؤثر فيها خزعبلات البعض ولا تلك التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وهي عنتريات خارج ساحة المواجهة".
واوضح ان "مطالبتنا تركزت على أمرين: الأول كشف شهود الزور ومفبركيهم، والثاني اتهام إسرائيل من خلال القرائن. أما شهود الزور فبكل وضوح: التحقيق معهم هو البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة. فطالما أن الجميع يعتبرونهم مفسدين وقد تضرروا منهم فلماذا لا يبدأ التحقيق مع شهود الزور؟"، معتبراً أن "اتهام الحزب أو عناصر منه في إطار المحكمة هو خطوة من خطوات مواجهة المقاومة".
أضاف: "نحن لا نريد التحقيق مع شهود الزور من أجل التشفي أو الانتقام. نحن لا نريد من التحقيق مع شهود الزور أن نخدم مشاريع الآخرين فليس في قاموسنا مجال لخدمة مشاريع الآخرين على حساب بلدنا. نحن لا نريد أن نتقوى من بوابة شهود الزور على شركائنا في الوطن، وكل ما نريده من هذا التحقيق أن نصوِّب الاتهام نحو القتلة الحقيقيين لنكشفهم ونكشف من وراءهم".
واشار الى أن "القرائن التي قدمها الأمين العام مر عليها ما يقارب الشهر ولم تحرك ساكناً حتى الآن على مستوى المحاكمة وعلى مستوى بعض الخطوات العملية، لماذا؟ لأن الاتهام يطاول إسرائيل. حتى الاتهام لا يريدونه لإسرائيل"، لافتاً الى أن "السلطات المختصة اعتقلت خلال هاتين السنتين نحو 150 عميلا من العملاء الذين ثبتت عمالتهم عدا عن العملاء المستورين حتى الآن. مع ذلك هذا الأمر يمر على المستوى الدولي من دون أي حساب. إسرائيل تخرق القرار 1701 كل يوم بمعدل وسطي عشر مرات ولا ترى أن هناك أي مؤاخذة لإسرائيل. إذاً كيف يمكن أن نأمل أن تحاسب إسرائيل؟ هم لا يريدون محاسبتها أو مواجهتها، هم يريدونها فزاعة لنا في المنطقة ولتوجيه الواقع السياسي لخدمة المستكبرين".
وشدد على "اننا نتهم إسرائيل باغتيال الرئيس الحريري وارتكاب جرائم في لبنان"، داعياً المعنيين الى "ان يناقشوا هذه التهمة، وان يبحثوا عن القرائن والمعلومات، وأن يثبتوا بالادلة الحقيقية التي يمكن الوصول اليها".
وقال: "نحن موجودون في حكومة وحدة وطنية وعلينا أن ننجِّح عملها، ولا يمكنها أن تنجح إذا لم يكن هناك الحد الأدنى من اللياقة في التعاطي مع بعضنا ومن الاختلاف المنهجي الذي يقدم الأدلة من دون إثارة المشاعر التي تحرض الشارع". واكد "اننا لن نخضع للابتزاز السياسي ولن ننجر إلى المهاترات الجانبية، نحن نرد بالمقدار الذي نخاطب فيه العقل".
رعد
اشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في احتفال تأبيني في النادي الحسيني لبلدة خرطوم، ان "مقبرة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي باعتماد منهجية المحكمة الدولية الراهنة، لأن هذه المحكمة نشأت مسيسة وتعمل وفق ارادات القوى النافذة والممولة والتي أصدرت قرار المحكمة تحت الفصل السابع في مجلس الامن بمعزل عن ارادة اللبنانيين وتوافقهم في لبنان، والهدف الذي تريد الوصول اليه هذه المحكمة واضح في تسييسه وتوجيهه لمصلحة حماية الكيان الصهيوني ومشاريع الهيمنة الاميركية والغربية على بلدنا والمنطقة".
وقال: "ان افاعي المجتمع الاستكباري تتحرك لتحمي الكيان الصهيوني عبر اساليب اخرى، ومن هنا يأتون عبر بوابة المحكمة الدولية والقرار الاتهامي الذي يشيعونه ويشيعونه ضد ما يسمونه عناصر غير منضبطة في "حزب الله". ونحن نقول ان الذي يريد كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عليه ان يلاحق ويقاضي من زوّر الحقيقة وضلل التحقيق من لحظة وقوع الجريمة، ومن اخذ الامور باتجاه يبعد التحقيق عن الوصول الى الحقيقة، ومن فرض ان تترك المعطيات ضمن مسار لا يتصل من قريب او من بعيد بخيار الاتهام للعدو الاسرائيلي الذي يناهض مصلحة اللبنانيين ومصلحة الوطن". ورأى ان "من يريد الحقيقة عليه ان يعيد النظر في كل المعطيات والقرائن التي قدمناها من خارج موقع التحقيق. لسنا مسؤولين عن التحقيق لكن نحن معنيون بأن نقدم ما لدينا من معطيات حتى يتولى التحقيق متابعته".
أضاف: "نحن ننصح شركاءنا في الوطن ان يتأملوا كثيرا قبل ان يقدموا على اي خيار او ان يتلقفوا اي ادعاء، لأنه اذا كانت لديهم صدقية في الحرص على بناء الدولة، فالدولة لا يمكن ان تبنى من خلال نصف الشعب اللبناني، ونحن النصف الآخر واي نصف، نحن نمثل نصف الشعب اللبناني. من اراد ان يتجاوزنا يكون بفعله انما يقصد تجاوز منطق الدولة في لبنان. هم يريدون هدم مشروع الدولة ومصادرة الدولة والتحكم بالقرار السياسي للدولة عبر تجاهل نصف الشعب اللبناني واي نصف؟ الذي حمى النصف الآخر و بقية مؤسسات الدولة. نحمد الله لأن مؤسسات دستورية عادت تعمل بوجود مقاومة أعادت الارض وهيأت للدولة امكانية ان تستعيد مؤسساتها".
واعتبر أن "من يريد ان يتجاوز المقاومة التي هي بالحد الادنى خيار غالبية اللبنانيين يكذب على نفسه وعلى شعبه حين يقول انه يتبنى مشروع قيام الدولة في لبنان"، متسائلاً "أي دولة تقام من دون نصف الشعب اللبناني ومن دون شراكة حقيقية؟ هؤلاء بائسون وواهمون ومراهنون على الدعم الخارجي لأطماعهم واطماحهم واوهامهم".
فضل الله
أعرب عضو الكتلة النائب حسن فضل الله عن اعتقاده أن "هناك إصراراً على تبرئة إسرائيل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذا بحد ذاته يثير الإستغراب"، موضحا أن "أحداً لا يمكنه الإدعاء بأن لا شهود زوراً، فقد خرج رئيس الحكومة سعد الحريري وقال إنه يوجد شهود زور قد أساءوا الى العائلة نفسها حتى (عائلة الحريري)، فهؤلاء الشهود من صنعهم ومن فبركهم ومن أين أتوا؟".
وقال في حديث الى محطة "الجديد" أمس: "إن رئيس الحكومة معني بالدرجة الأولى من موقعه كرئيس حكومة ومن موقعه السياسي ومن خلال علاقاته الخارجية، فعليه مسؤوليات كبيرة في كيفية المعالجة. نحن لم نطلب من الحريري أي شيء محدد وهو يعرف ما عليه أن يفعل".
أضاف: "فريق رئيس الحكومة أساء إلى رئاسة الحكومة وإلى طائفة رئاسة الحكومة أكثر من أي فريق آخر، فهم ظنوا أنهم يستطيعون بهذه الطريقة أن يستنفروا العصبيات، ولكن إذا استنفروا العصبيات فإلى أين يأخذون البلد؟. نحن ننظر إلى الرئيس الحريري كرئيس حكومة، بمعزل عن أدائه وكيف يعمل أحياناً، ولا مشكلة لدينا معه كرئيس حكومة وحدة وطنية، بالعكس حصل تعاون معه داخل الحكومة، والمشكلة في المشروع الكبير الذي بدأ من القرار 1559 إلى حرب تموز إلى الإتهام السياسي و"شهود الزور" وبالتالي استهداف المقاومة. وفي سياق هذا المشروع كان هناك أطراف لبنانيون متورطين ورأينا إلى أين أوصلوا البلد".
وخاطب الرئيس الحريري بالقول: "كرئيس حكومة هناك إتهام من فريقك يطلق على فريق سياسي آخر وأنت معه على طاولة مجلس الوزراء، فكيف نكون إنقلابيين وتجلس معنا وتأخذ القرارات معنا؟". ورأى أن "كل البلد معني بالمعالجة لكن الحكومة هي المعني الأساسي، وهذا الموضوع يحتاج إلى مسار جاد وأن تضع الحكومة آلية جدية للوصول الى النهاية فيه، ولا اتحدث عن عدد محدد إنما عمن صنع شهود الزور وفبركهم".
واكد ان "الجهد العربي لم يستنفد حتى الآن"، لافتاً إلى أن "الموقف النهائي والحاسم لـ"حزب الله" في كيفية التعاطي مع المحكمة ومع القرار الظني، سيصدر على لسان السيد نصرالله في التوقيت المناسب، وهذا الموقف سيحدد كل الأمور التي تثار حول موضوع المحكمة الدولية".
وعن الزيارة إلى السفارة السعودية وزيارة القنصل المصري للحزب، قال: "ربما رغب الأخوة السعوديون هذه المرة في تظهير اللقاء إلى الإعلام، إنما الزيارات دورية إلى السفارة. أما موضوع السفارة المصرية فانه يختلف قليلاً، فهي التي طلبت هذا اللقاء، وقد رحبنا وحصل نقاش حول مختلف المسائل، والبيان جاء معبراً عن مضمون النقاش".
واكد ما أعلن عن أن المحكمة طلبت الإستماع الى أعضاء من "حزب الله"، قائلاً: "لقد أبلغ "حزب الله" القضاء اللبناني قراره في كيفية التعاطي مع طلبات المحكمة من الآن وصاعداً".
الموسوي
لفت عضو الكتلة النائب نواف الموسوي الى أن "التحقيق الدولي بتفاديه ملاحقة شهود الزور قد سقط في الاختبار الأول للنزاهة والثقة، وأعطى لنا شهادة واضحة انه خاضع للتسييس لأنه يعمل على حماية فريق سياسي جند شهود الزور استجابة لإرادة سياسية دولية، لا ينفع في اخفائها ان يقف مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان ليقول إن التحقيق الدولي ليس مسيسا"، معتبرا أن "هذه الشهادة بحد ذاتها هي دليل على تسييسها".
وقال في احتفال تربوي في بلدة حناويه: "لا تهاون في الدفاع عن انفسنا او في مواجهة اتهامات الزور، ولنا الحق المطلق في استخدام ما نراه مناسبا لذلك". واشار الى أن "هيبة الدولة مستباحة أصلاً لأن ثمة من في الدولة سلم امورها الى جهات خارجية، ففتح ملفاتها بأكملها امام اجهزة استخبارية. كما أنها مستباحة بقضاء يخضع للتوجهات السياسية وحوّل مؤسساتها إلى مزرعة او شركة خاصة وأجهزتها الأمنية إلى ميليشيا خاصة به، بعدما عجز في ما بناه وانشأه بشركات امن خاصة عما كان يأمل او يتوخى".
واعتبر أن "ما حصل في المطار كان حقا لنا كنواب وكجهات سياسية في أن نفتح صالون الشرف والتواجد"، مشددا على أن "ما حصل سيحصل في كل مرة نشاء له أن يحصل".
المقداد
سأل عضو الكتلة النائب علي المقداد في احتفال تأبيني في حسينية بلدة مقنة، القيمين على المحكمة "لماذا لم نسمع بعد شهر ونصف الشهر على تقديمنا أدلة وقرائن بحصول أي اجتماع مع اللجنة أو مع من اتهمهم الأمين العام لـ"حزب الله" ممن قتلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟"، معتبراً أن "القصة أصبحت واضحة والاتهام الذي سيوجه الى المقاومة سوف يرتد عليهم بالحق والقانون. هناك شهود زور وأحد الصيصان الذين يعتبرون أنفسهم صقورا يقول: "خلصنا من شهود الزور". نعم سنتابع هؤلاء بالتحقيق معهم واعترافاتهم سوف تسحب الكثيرين ليس الى التحقيق بل الى المحاكمة. وكل ما يجري اليوم هو للتعمية عن شهود الزور، وأي اعتراف سوف يجر الكثيرين ممن يعتبرون أنفسهم من رجالات لبنان".
وشدد على "متابعة قضية شهود الزور وانه لن تكون هناك أي تعمية عنهم أو أي تحقيق صوري في وسائل الإعلام، والتحقيق سيتابع حتى النهاية وإلا سيكونوا قد ضللوا التحقيق ولن يستطيع أحد أن يرمي بسهامه على المقاومة في هذا الموضوع، وسيبقى ملف شهود الزور هو الأساس، ونحن من سيبحث عن الحقيقة لمعرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري".