Assafir - Military court ,, trial on haitham daher , spy case - septenber 28,2010

محلّيات تاريخ العدد 28/09/2010 العدد 11703 راقب الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة وأخفق بمعرفة مكان لقاء نصر الله وجنبلاط «العسكرية» تحكم على العميل هيثم الظاهر بالأشغال المؤبّدة علي الموسوي قد يرث المرء أمراً قيّماً ونفيساً من ذويه أو من شقيقه، فيحافظ عليه ضمن مقتنياته مثل روحه وقلبه، وذلك بحسب أهمّية هذا الكنز المنقول إليه لاعتباره إيّاه غالياً عليه، ولكن أن يرث العمالة مع العدوّ الإسرائيلي، ويتابع النسج على منوالها سائراً على خطى مورّثه بغية الفوز ببعض النقود، لهو أمر مستهجن وغريب، وخصوصاً أنّ هناك أشخاصاً افترقوا عن ذويهم وأشقائهم لعلمهم بأنّ دربهم مليء بالخطايا والأخطاء لاتصالهم بالعدوّ وصولاً إلى إعلان البراءة منهم. هذا مآل العميل هيثم نايف الظاهر الذي أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، أمس، حكمها القابل للتمييز، بحقّه، وقضى بإنزال عقوبة الإعدام به بصورة وجاهية وتخفيفها إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بالتعامل مع العدوّ ومخابراته وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية وعسكرية لبنانية وسورية بهدف تسهيل أعمال العدوّ العدوانية وفوز قوّاته. وقد أكمل العميل الظاهر (لبناني من أصل سوري ومولود في العام 1972) ما بدأه شقيقه نبيل الظاهر من تعامل مع الموساد» منذ العام 1983 على اثر تجنيده داخل معتقل «أنصار» الشهير في الجنوب بعد اجتياح 1982، وما أن شعر نبيل بقرب أجله نتيجة إصابته بمرض عضال، حتّى سلّم المهمّة لشقيقه هيثم الذي حافظ عليها بكتمان شديد إلى أنّ انكشف الغطاء عنه في حزيران 2009 خلال موجة تفكيك شبكات التجسّس الإسرائيلية. وخلال مشواره مع «الموساد» الذي كلّفه بتمشيط منطقة البقاع الغربي تحديداً كونه من سكّان قرية خربة قنافار، نجح هيثم في تزويده بمعلومات عن القوّات السورية إبّان وجودها هناك، بالإضافة إلى مراقبة الجيش اللبناني وتحرّكات المقاومة، وتغلغل في القرى الشيعية المحاذية هناك لما كان يسمّى بـ«الشريط الحدودي المحتل» بغية جمع أكبر قدر من المعلومات عن عناصر المقاومة ووجودها وعملياتها العسكرية. ومن المهام التي كانت موكولة إلى الظاهر، مراقبة الحدود اللبنانية السورية عند نقطة المصنع لمعرفة الشاحنات التي يُعْتَقد بأنّها تهرّب الأسلحة إلى حزب الله، بالإضافة إلى مراقبة وجهة سيرها على الأراضي اللبنانية ولاسيّما ما إذا كانت متوجّهة من البقاع إلى الجنوب، و مراقبة أماكن التهريب على الحدود اللبنانية وخاصة في بلدات حلوة ودير العشائر وينطا. كما كلّفه الإسرائيلي بالتقصّي عن المكان الذي قد يحصل فيه اجتماع ما بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والنائب وليد جنبلاط... ولكنّه أخفق. على أنّ نقطة البداية لهيثم الذي ترك تحصيله العلمي في سوريا، كانت في توجيه الخيانة أوّلاً لبلده الأساسي سوريا من خلال تنفيذه تعليمات الإسرائيليين بمراقبة بعض الثكنات والمواقع العسكرية السورية على الأراضي السورية. وتكشف اعترافات الظاهر ملاقاته لوحدة من الكوماندوس الإسرائيلي على شاطئ جبيل في عزّ استباحة الساحة اللبنانية بعد العام 2005، حيث قام أعضاؤها بنقله إلى سفينة متوقّفة في عرض البحر حملته إلى ميناء حيفا داخل فلسطين المحتلة لتدريبه على طرائق الاتصال والتواصل، ثمّ إعادته بالطريقة نفسها مع حقيبة تحتوي الجهاز ومبلغ خمسة آلاف دولار أميركي. ثم راح يحصل على بدل أتعابه ضمن بريد ميت زرع في أماكن مختلفة منها: بلدة أرصون في المتن الشمالي، ومنطقة جبيل، وبلدة عانا في البقاع الغربي. واثر انهيار شبكات التجسّس خلال العام 2009، عرض «الموساد» على هيثم نقله إلى داخل الأراضي المحتلة مخافة افتضاح أمره، غير أنّه رفض، فوقع في قبضة الأجهزة الأمنية اللبنانية. وأوردت المحكمة برئاسة العميد نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور، في حيثيات حكمها ما يلي: حيث ثبت أنّ المتهم هيثم نايف الظاهر قد ورث العمالة من شقيقه نبيل الظاهر منذ العام 1995، وتعامله مع «الموساد» من خلال ضابط الاستخبارات المدعو أبو عبد الله، وحيث ثبت من اعترافات المتهم أنّه قد ذهب إلى بلاد العدوّ من طريق البحر عبر شاطئ جبيل أوائل الشهر السابع من العام 2005، وتلقّى خلال وجوده هناك تدريبات على كيفية استعمال أجهزة الاتصال والحاسوب. وحيث ثبت كذلك من اعترافاته انّه قد استلم من الإسرائيليين جهاز إرسال واتصال لإرسال واستقبال الرسائل وتشفيرها وتحليلها، وقد أعطي معلومات دقيقة عن هذا الجهاز وكيفية تشغيله الذي عاد وأتلفه ورماه في بحيرة القرعون بناء لطلبهم بعد اكتشاف شبكات التعامل من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية. وحيث ثبت من اعترافاته أيضاً أنّه قد زوّد «الموساد» بمعلومات عن مراكز القوّات السورية المنتشرة في البقاع الغربي لجهة العديد والعتاد والأسلحة، ومعلومات عن مراكز الجيش اللبناني الموجودة في تلك المنطقة أيضاً. وحيث ثبت من اعتراف المتهم أنّ «الموساد» الإسرائيلي كلّفه بجمع المعلومات عن حزب الله في البقاع الغربي وخاصة في البلدات الشيعية في هذه المنطقة، وكلّفه أيضاً بمراقبة دخول الشاحنات من سوريا باتجاه لبنان والتي تدخل عبر المصنع. وحيث ثبت من اعتراف المتهم أنّه قد تقاضى من «الموساد» الإسرائيلي أموالاً مقابل تعامله معه، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى عشرين ألف دولار أميركي حسب أقواله في إفادته الأولية. وحيث يكون بالتالي قيام المتهم هيثم نايف الظاهر بالأفعال المشار إليها أعلاه لجهة تجنيده لصالح المخابرات الإسرائيلية وتدريبه على كيفية تزويده بالمعلومات ودسّ الدسائس لديها لتعاون العدوّ على إتمام عدوانه وقبضه مبالغ طائلة مقابل ذلك ممّا يجعل ذلك مؤلّفاً للجرائم المنصوص عليها في المادتين 278 و275 من قانون العقوبات مما يقتضي إدانته بهما. وحيث أنّه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على دخول المتهم أراضي العدوّ بحيث دخلها في أوائل الشهر السابع من العام 2005، وتمّ الادعاء بحقّه بتاريخ 12 حزيران 2009، مما يجعل جرم المادة 285 من قانون العقوبات ساقطاً بمرور الزمن الثلاثي. وحيث ثبت من اعتراف المتهم أنّه قد استعمل جهاز راديو المضبوط في تعامله مع «الموساد» الإسرائيلي كما انّه استعمل أجهزة الهاتف الخلوية خلال ذهابه إلى إسرائيل عبر البحر مما يقتضي مصادرة المضبوطات. وحيث لجهة ترتيب مفاعيل قانونية على مسألة رجوع المتهم عن اعترافاته خلال التحقيق الأولي يقتضي أن يكون الرجوع مقروناً بوقائع تدحض تلك الأفعال الجرمية التي تناولها اعترافه وإلاّ يمسي الرجوع غير ذي نتيجة قانونية لخلوه من الجدّية. وحيث يقتضي ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعدم الجدوى أم لكونها لقيت جواباً ضمنياً مما سبق تعليله بإسهاب. لذلك، وسنداً للمواد 278 و275 و253 و63 و49 عقوبات و10 أصول محاكمات جزائية، قرّرت المحكمة بالإجماع: أوّلاً: الحكم على المتهم هيثم نايف الظاهر بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لجهة المادة 278 عقوبات وتجريده من الحقوق المدنية، وبالإعدام لجهة المادة 275 عقوبات وإنزالها تخفيفاً إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة وتجريده من الحقوق المدنية، وإدغام هاتين العقوبتين معاً بحيث تنفّذ بحقّه العقوبة الأشدّ أيّ الأشغال الشاقة المؤبّدة وتجريده من الحقوق المدنية، وبإسقاط دعوى الحقّ العام عنه لجهة جرم المادة 285 عقوبات، بمرور الزمن الثلاثي. ثانياً: مصادرة المضبوطات باستثناء بطاقة الهوية الشخصية. ثالثاً: ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعدم الجدوى أم لكونها لقيت جواباً ضمنياً مما سبق تعليله بإسهاب. وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية. حكماً وجاهياً أعطي وأفهم علناً بحضور مفوّض الحكومة، وكاتب الضبط، والمتهم، والحرس تحت السلاح بتاريخ صدوره في 27/9/2010».