نجار: لا يمكن إلغاء المحكمة
حتى لو تغيرت الأكثرية
المستقبل - الاربعاء 29 أيلول 2010 - العدد 3785 - شؤون لبنانية - صفحة 4
| | |
| لفت وزير العدل إبراهيم نجار إلى أن "الناحية القانونية في مقاربة موضوع المحكمة الدولية تختلف عن الناحية السياسية"، مؤكداً "حتى إذا تغيرت الأكثرية في لبنان يمكن إلغاء المحكمة الدولية". واوضح في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس، انه "من الناحية الأولى أي العملية الإرهابية الكبيرة (إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) التي وجد مجلس الأمن أنها تهدد سلامة المنطقة والأمن فيها، واتخذ بشأنها قراراً خطيراً جداً تحت الفصل السابع، وبالتالي علينا معرفة أن قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، هي من أسمى القرارات التي يمكن أن تنشئ وضعاً قانونياً في العالم، وهي تسمو حتى على الإتفاقات الدولية". وقال: "أنا شخصياً أرى أن كل البحث (إلغاء المحكمة أو القرار الظني) عقيم جداً، لأنه ليس قريباً للمنطق ولا للإجتهاد ولا للسوابق". اضاف: "أما الناحية الثانية فهي العلاقة بين لبنان والأمم المتحدة، إذ يحق لأحد في الإتفاقات الدولية أن يعدل الإتفاق من طرف واحد، وهذا مبدأ يرجع إلى قديم الزمن، فلا يحق لفريق أن يتنصل من أي إتفاق من طرف واحد"، مستشهداً بالإتفاقات بين لبنان وسوريا "التي تمت مراجعتها برضى الطرفين"، مشدداً على أنه "لا أحد يمكنه تصور أنه حتى إذا تغيرت الأكثرية في لبنان يمكن إلغاء المحكمة الدولية". ورأى أن "المشكلة الحقيقية هي في الموضوع السياسي، خصوصاً في حال صوتت المعارضة ضد تمويل المحكمة، فهل تقرر الحكومة الذهاب إلى مجلس النواب وبالتالي عرض الموضوع على النواب للتصويت عليه؟ أو تستقيل المعارضة من الحكومة وبالتالي تسعى إلى لي ذراع رئيس الحكومة؟". ورفض قول أي شيء قبل صدور القرار الظني، مشدداً على أنه "لا أحد يمكنه أن يفرض على لبنان دفع المال لتمويل المحكمة الدولية، إنما هذا الأمر مرتبط بالدستور اللبناني". ولفت إلى أن "تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يتعلق بوزير العدل فقط، إنما بالأكثرية البرلمانية والوزارية، فهذا شأن خطير لأنه لا يمكن أن يتصور أحد في وقت من الأوقات أن لبنان يتخلى عن موجباته الدولية". وذكر بأنه في "الخامس من الشهر المقبل سيعاد تمثيل جريمة إغتيال الحريري في بوردو، بشكل مغلق إذ حتى الصحافة لا يحق لها حضور عملية التمثيل هذه، باستثناء ربما مكتب الدفاع في المحكمة أو بعض القضاة"، معتبراً انه "عندما يصل الموضوع إلى هذه المرحلة من تمثيل الجريمة، فعلى الأقل عندهم (المحكمة) أدلة وثوابت وشواهد، ليروا ما إذا كان ما هو على الورق مطابق للواقع". وحول ما كلف به من مجلس الوزراء، أجاب: "موضوع شهود الزور كلفني فيه مجلس الوزراء وأقل اللياقة ألا أتكلم به إلا أمامه". |
No comments:
Post a Comment