رأى في احداث سجن رومية رسائل سياسية
منيمنة: التشكيل مؤجل لإعتبارات إقليمية وداخلية
رأى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة، في حديث الى إذاعة الشرق، إن موضوع تشكيل الحكومة مؤجل لإعتبارات عديدة إقليمية وداخلية.
وقال منيمنة :نشهد إختلافا كبيرا في الصورة الإقليمية الحاصلة حاليا عبر الثورات العربية، وبالتالي هذا الأمر بات يفرض واقعا آخر بالتعاطي مع هذا الملف، ويبدو أنه توجد حالة انتظار عند أصحاب القرار الإقليميين المعنيين بالملف اللبناني لرؤية الصورة الإقليمية مما لا يسمح بالإقدام على تشكيل حكومة مواجهة أو حكومة من لون موحد أو الإلتفاف على صيغة استفزازية للداخل والخارج، ولذلك الوضع الحكومي ينتظر وضوح الصورة الإقليمية الى جانب الخلافات داخل قوى 8 آذار حول الحصص الوزارية.
وجدد تأكيد عدم المشاركة في الحكومة لأن مشروعنا الأساسي هو إعادة بناء تشكيل الدولة، لافتا الى أن الوزارات تعاني من الإنحلال الذي يتجاوز كل القوانين والأعراف، إضافة الى الوضع الأمني الذي يستدعي تشكيل حكومة، مشيرا الى أن الآمال التي تتحدث عن قرب تشكيلها لم يتحقق منها شيء.
وتعليقا على كلام الرئيس سعد الحريري عن السلاح قال: كل القوى السياسية لمست نتائج وجود السلاح والطريقة التي يستعمل فيها بالتدخل في الحياة السياسية اللبنانية وتحكمه بشؤون البلاد، لافتا الى أنه حاليا لا إمكانية لقيام حكومة فاعلة ومنتجة وإعادة الحد الأدنى من عناصر الدولة، متحدثا عن عدم إمكانية للعودة الى الحكم لأننا نكون بذلك نكرر أنفسنا في العودة الى ما يشبه الفوضى في العمل الحكومي.
الحوار الحل الوحيد
ورأى أن الحل الوحيد هو الحوار وقدرة المنطق والمصلحة الوطنية لتتم مناقشة الموضوعات على طاولة الحوار التي جرى نسفها من قبلهم ما يعطي مؤشرا آخر على غلبة السلاح وتأثيره في الحياة السياسية اللبنانية.
وحول الأحداث في سجن رومية قال منيمنة الأسباب المعلنة للتحرك الذي هو لتحسين أوضاع المساجين ومسؤوليتنا أن نحفظ الكرامة الإنسانية لهؤلاء، ولكن بالشكل الذي حصل فيه التمرد وتمدداته الخارجية هو أبعد من مجرد تحرك مساجين، وأن هناك رسائل سياسية ترسل بهذا الإتجاه لمزيد من إظهار اضطراب وضع الدولة من جهة وربما تكون موجهة الى وزارة الداخلية من جهة ثانية للاطاحة بالوزير بارود كمرشح لهذا الموقع.
ولدى سؤاله عما إذا كان العفو العام واردا قال: يكون واردا في ظل ظروف مرحلة انتقالية والموضوع يحتاج الى مسار قانوني غير متوفر الآن مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقراره، لافتا الى أن هذا المطلب في حاجة الى مزيد من الدرس والتأني ولا يمكن أن يكون عاما وشاملا.
وفي قضية الجالية اللبنانية في ساحل العاج رأى أن مسألة الجالية اللبنانية في الخارج هي من مسؤولية وزارة الخارجية، أي مسؤولية الدولة في حماية اللبناني تحت أي ظرف من الظروف، وإن نتائج غياب الدولة هو هذه التصرفات التي جرت أي التصرفات في أن تكون القرارات ذات طابع فئوي وطائفي وشخصي.
منيمنة: التشكيل مؤجل لإعتبارات إقليمية وداخلية
رأى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة، في حديث الى إذاعة الشرق، إن موضوع تشكيل الحكومة مؤجل لإعتبارات عديدة إقليمية وداخلية.
وقال منيمنة :نشهد إختلافا كبيرا في الصورة الإقليمية الحاصلة حاليا عبر الثورات العربية، وبالتالي هذا الأمر بات يفرض واقعا آخر بالتعاطي مع هذا الملف، ويبدو أنه توجد حالة انتظار عند أصحاب القرار الإقليميين المعنيين بالملف اللبناني لرؤية الصورة الإقليمية مما لا يسمح بالإقدام على تشكيل حكومة مواجهة أو حكومة من لون موحد أو الإلتفاف على صيغة استفزازية للداخل والخارج، ولذلك الوضع الحكومي ينتظر وضوح الصورة الإقليمية الى جانب الخلافات داخل قوى 8 آذار حول الحصص الوزارية.
وجدد تأكيد عدم المشاركة في الحكومة لأن مشروعنا الأساسي هو إعادة بناء تشكيل الدولة، لافتا الى أن الوزارات تعاني من الإنحلال الذي يتجاوز كل القوانين والأعراف، إضافة الى الوضع الأمني الذي يستدعي تشكيل حكومة، مشيرا الى أن الآمال التي تتحدث عن قرب تشكيلها لم يتحقق منها شيء.
وتعليقا على كلام الرئيس سعد الحريري عن السلاح قال: كل القوى السياسية لمست نتائج وجود السلاح والطريقة التي يستعمل فيها بالتدخل في الحياة السياسية اللبنانية وتحكمه بشؤون البلاد، لافتا الى أنه حاليا لا إمكانية لقيام حكومة فاعلة ومنتجة وإعادة الحد الأدنى من عناصر الدولة، متحدثا عن عدم إمكانية للعودة الى الحكم لأننا نكون بذلك نكرر أنفسنا في العودة الى ما يشبه الفوضى في العمل الحكومي.
الحوار الحل الوحيد
ورأى أن الحل الوحيد هو الحوار وقدرة المنطق والمصلحة الوطنية لتتم مناقشة الموضوعات على طاولة الحوار التي جرى نسفها من قبلهم ما يعطي مؤشرا آخر على غلبة السلاح وتأثيره في الحياة السياسية اللبنانية.
وحول الأحداث في سجن رومية قال منيمنة الأسباب المعلنة للتحرك الذي هو لتحسين أوضاع المساجين ومسؤوليتنا أن نحفظ الكرامة الإنسانية لهؤلاء، ولكن بالشكل الذي حصل فيه التمرد وتمدداته الخارجية هو أبعد من مجرد تحرك مساجين، وأن هناك رسائل سياسية ترسل بهذا الإتجاه لمزيد من إظهار اضطراب وضع الدولة من جهة وربما تكون موجهة الى وزارة الداخلية من جهة ثانية للاطاحة بالوزير بارود كمرشح لهذا الموقع.
ولدى سؤاله عما إذا كان العفو العام واردا قال: يكون واردا في ظل ظروف مرحلة انتقالية والموضوع يحتاج الى مسار قانوني غير متوفر الآن مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقراره، لافتا الى أن هذا المطلب في حاجة الى مزيد من الدرس والتأني ولا يمكن أن يكون عاما وشاملا.
وفي قضية الجالية اللبنانية في ساحل العاج رأى أن مسألة الجالية اللبنانية في الخارج هي من مسؤولية وزارة الخارجية، أي مسؤولية الدولة في حماية اللبناني تحت أي ظرف من الظروف، وإن نتائج غياب الدولة هو هذه التصرفات التي جرت أي التصرفات في أن تكون القرارات ذات طابع فئوي وطائفي وشخصي.
No comments:
Post a Comment