وكيل العميل رافع يطلب إبطال التحقيقات
في اغتيال المسؤول في "حزب الله" صالح
المستقبل - السبت 5 كانون الأول 2009 - العدد 3502 - مخافر و محاكم - صفحة 10
أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي الى 22 كانون الثاني المقبل، محاكمة محمود رافع في احدى الدعاوى الخمس الملاحق بها أمام القضاء العسكري، والمتعلقة باغتيال أحد مسؤولي حزب الله علي حسين صالح في محلة الكفاءات في الضاحية الجنوبية في الثاني من آب عام 2003 بتفجير سيارته، والتجند في مخابرات الجيش الاسرائيلي ودس الدسائس لديه.
وجاء إرجاء الجلسة بعدما استمهل ممثل النيابة العامة للاطلاع على الملف.
وكان وكيل رافع المحامي انطوان نعمة تقدم بمذكرة دفوع شكلية في هذا الملف، طلب فيها إبطال التحقيقات الاولية مع موكله، لانتهاك سرية التحقيق عبر تسريب مستندات في غاية السرية الى احدى الصحف اللبنانية قبل صدور القرار الاتهامي.
وقررت المحكمة أمس ضم هذا الطلب الى أساس الدعوى، بعدما اعتبرت انه يقتضي اولاً البحث في مدى وجدوى تأثير الأمر على واقع الدعاوى، ومدى تناوله في التحقيقات المجراة في الموضوع، في حين كانت النيابة العامة قد أبدت مطالعتها في الدفع الشكلي وطلبت رده لعدم قانونيته.
من جهة ثانية، أرجأت المحكمة الى التاسع والعشرين من كانون الثاني المقبل، محاكمة رافع بتهمة قيامه بأعمال ارهابية باغتيال الفلسطيني جهاد جبريل في العشرين من أيار عام 2002 والتجند في مخابرات العدو وتوفير الوسائل له لمباشرة عدوانه على لبنان ومعاونته على فوز قواته وتقديم المساعدة لعملائه والاتصال به، وافشاء معلومات دون سبب مشروع لمصلحة دولة معادية وتأليف عصابة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وقيامه بأعمال إرهابية منها اغتيال جبريل بتفخيخ سيارته، ودخول بلاد العدو واقامته علاقات مع العدو بغية تسهيل أعماله اثناء خدمته في قوى الأمن الداخلي وحيازته اخراجات قيد بأسماء مختلفة واستعمالها زوده بها ضابط مخابرات اسرائيلي، وتزوير رخص قيادة لسرقة سيارات واستعمالها في تنقلاته وحيازته ذخائر وقذائف ومواد متفجرة.
وجاء إرجاء الجلسة للبت بمذكرة دفوع شكلية تقدم بها وكيل رافع المحامي نعمة.
ويحاكم مع رافع بالصورة الغيابية في هذه القضية الفلسطيني الفار حسين خطاب.
يذكر ان رافع ملاحق أيضاً في جريمة اغتيال الاخوين محمود ونضال المجذوب في 26 أيار من العام 2006، وفي قضية تأليفه عصابة وتأمين مساكن لإيواء عملاء وافشاء معلومات لمصلحة العدو، يجب ان تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة والقيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات، وذلك في محلة الناعمة، وكذلك ملاحقته في تأليف عصابة وتوفير الوسائل للعدو الاسرائيلي في مثلث الزهراني في النبطية والاتصال به ومعاونته على فوز قواته والتعامل معه والتجند في شبكة استخباراته.
وسبق للمحكمة ان أنهت استجواب محمود رافع في قضية مقتل الاخوين مجذوب، حيث اعترف بتعامله مع المخابرات الاسرائيلية، الا انه نفى علمه المسبق بعملية الاغتيال التي نفذها الفلسطيني الفار حسين خطاب بالاشتراك مع المدعو جورج مجهول باقي الهوية، وأفاد بأنه قد يكون سهّل اتمام العملية بتقديم مساعدات لوجستية للموساد الذين لم يطلبوا منه تنفيذ أي عملية أمنية في لبنان. كذلك أنهت المحكمة استجواب رافع في ملف القيام بأعمال ارهابية في مثلث الزهراني، حيث عمل على نقل أشخاص من الموساد الى المنطقة، لكنه نفى علمه المسبق بزرعهم عبوتين ناسفتين بقصد تفجيرهما.
وقد تم إرجاء الدعويين المذكورتين لسماع افادات شهود.
No comments:
Post a Comment