Assafir - Futur to Save the financing of the Tribunal - september 24,2010

من حيث الشكل، نجحت لجنة المال والموازنة النيابية بالعودة إلى الاجتماع من جديد، بعد أسبوع من الانقطاع. وبذلك يكون نواب الأكثرية قد فشلوا بداية في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وتحديداً إلى يوم الخميس الماضي، في محاولتهم إيجاد مخارج وتسويات قد تسمح لهم بمعاودة نقاش بند تمويل المحكمة الدولية الذي أسـقط في تلك الجلسة.
وصل نواب المستقبل أمس إلى اجتماع اللجنة في مكتبة المجلس، محملين بالكثير من الإرباك الناتج عن مطالبة «قيادتهم» لهم بتوضيح ما حصل في تلك الجلسة، وأدى إلى خسارتهم بند التمويل. وصلوا إلى الجلسة وجعبتهم تكاد تكون خالية الوفاض، فلا حجج مقنعة ولا أدوات جدية تسمح لهم باستعادة زمام الأمور، «فما حصل لا غبار على دستوريته» بحسب رئاسة اللجنة.
كانت هنالك محاولتان يائستان وبريئتان للطعن بشرعية جلسة الخميس وتبرير عدم قدرتهم على التعامل مع الجلسة، وقد بدتا أقرب إلى الاستعراض الشكلي والتبرير أمام من يهمه الأمر. دخلوا مسلحين بالنظام الداخلي، وطلبوا بداية الاطلاع على محضر الجلسة الأخيرة، موضحين أن النظام الداخلي ينص على تلاوة محضر الجلسة في بداية تلك التي تليها. وهو موقف، وإن كان لا غبار عليه من حيث المبدأ، إلا انه يفتح الباب أمام إمكان الطعن بشرعية، ليس فقط ما أقر في جلسة لجنة المال الأخيرة بل بكل جلساتها، لا بل بكل ما أقر في تاريخ كل اللجان النيابية، وربما أيضاً في الهيئة العامة للمجلس. كما أنها درجت العادة على أن يكون البيان الذي يتلوه رؤساء اللجان بعد إنهاء الجلسات ويتضمن مقرراتها، كمثل ذلك المحضر. والغريب في الطلب أنه صدر عن النائب سمير الجسر، رئيس لجنة الدفاع والداخلية، الذي أكد، رداً على سؤال رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، أنه نفسه لم يسبق أن تلا أي محضر في بداية كل الجلسات التي عقدها للجنته.
مع ذلك، استطاع رئيس الجلسة سريعاً احتواء الموقف، فلم يمانع بإطلاعهم على المحضر المسجل بالصوت أيضاً، على أن يحصل هذا الأمر في الجلسة المقبلة، إذ انه لم يكن جاهزاً لأن العادة لم تدرج على ذلك.
في موضوع لجنة المال تحديداً «فأقل الإيمان أن يفتح هذا الطلب الباب أمام الطعن بكل ما أقر من بنود في الموازنة الحالية، وبالتالي إعادة مناقشتها من البداية». كلام نيابي معارض رد عليه مواربة أكثر من نائب أكثري، كما ترددت أصداؤه في أوساط «المستقبل» بالإشارة إلى أنه لا موازنة من دون بند تمويل المحكمة الدولية. كلام ينسف كل ما قيل سابقا عن الرغبة بالإسراع في بت الموازنة ويبين أن ما حصل في لجنة المال كان موجعا ولن يمر بسهولة، خاصة أن من طلب التأجيل ثلاث مرات هو الرئيس فؤاد السنيورة.
أقفل باب «المحضر» وفتح باب النصاب، وطبعاً الهدف لا يزال نفسه: الطعن بشرعية الجلسة التي أسقط فيها «بند التمويل». حمل نواب المستقبل النظام الداخلي للمجلس وقرأوا فيه أن رئيس لجنة المال ملزم دعوة اللجنة النيابية المعنية بالموازنة قيد النقاش (موازنة الجيش تدعى اليها لجنة الدفاع وموازنة وزارة الشباب والرياضة تدعى اليها لجنة الشباب... الخ) حيث تحق للأعضاء المشاركة في «المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت». بند واضح ولا لبس فيه وقد التزم به رئيس اللجنة في تلك الجلسة، فدعا لجنة الادارة والعدل للحضور لأن المطروح على جدول الأعمال هو موازنة وزارة العدل (بند المحكمة من ضمنه)، وذلك تبعا للاصول، لكن لم يحضر منها أكثر من نائبين سرعان ما غادرا.
لماذا طرح هذا الموضوع إذاً؟ كي تعطف عليه اشكالية جديدة تتعلق بطريقة احتساب النصاب. وقد اعتبر نواب «المستقبل» أنه يجب أن يحتسب نصاب اللجنتين وليس لجنة المال فقط. وهو أيضاًَ طرح لم يسبق أن طبق في تاريخ اللجنة. وجرت العادة أن يحتسب النصاب على أساسها فقط. كما أن النظام الداخلي لا يتطرق إلى هذا الموضوع لا سلباً ولا إيجاباً، ما يعني أنه في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتخذ القرار بشأنه في لجنة من اللجان، وتفسير النصاب يحتاج إلى جلسة عامة.
إلا أن نواب المعارضة عادوا وطرحوا الامر من باب عدم الممانعة في طرح أي موضوع أو إشكالية على أن يكون تطبيقها عاماً لا انتقائياًَ. فتحولت المواجهة من جديد: تشككون بشرعية جلسة مناقشة موازنة وزارة العدل، نشكك بكل الجلسات.
بنتيجة هذه المناقشات التي سبقت العودة إلى جدول الاعمال. لم يستطع نواب «المستقبل» تغيير الواقع الذي يفيد أن بند المحكمة سقط في المؤسسات الدستورية، «لأن ما كتب قد كتب» وهم ساهموا من حيث لا يدرون برسم معالم هذا السقوط من خلال سوء إدارتهم للملف داخل اللجنة، وإصرارهم في حينه على مناقشته، وحتى التصويت، بالرغم من طرح رئيس اللجنة مسألة تأجيله مراراً وكذلك اقتراحه رفعه إلى الهيئة العامة مباشرة لكونه بندا خلافياً، وبالرغم من تأكيد نواب المعارضة أنه إذا فتح النقاش فلن يتراجعوا عنه.
إصرار قوبل بإصرار اكثري على السير قدماً بالنقاش، ربما لاحراج المعارضة، بإشهار معارضتها للمحكمة، وهو ما تلقفته الأخيرة بجهوزية تامة، فتسلم النائب حسن فضل الله الدفة بمعاونة النائب عباس هاشم وأدلى بما لديه من ملاحظات على أداء المحكمة.
جلسة الأمس استطاعت السير بين ألغام جلسة الخميس الماضي، التي سبق وجعلت من لجنة المال قبلة الانظار بوصفها مؤسسة دستورية محورية. وهو ما أكده رئيس اللجنة ابراهيم كنعان الذي دعا النواب إلى الخروج من النفق السياسي والعودة إلى العمل الذي بدأوه والذي يطال مصالح كل المواطنين. وبالفعل عاد النواب إلى حيث يجب أن يكونوا. وانتقلوا إلى الملف الذي بين أيديهم، فأقروا موازنة وزارة البيئة، بانتظار يوم الاثنين، موعد الجلسة المقبلة، التي وعد كنعان بأن يقدم خلالها محضر «جلسة المحكمة». حينها سيكون للاكثرية إما التسليم بمرجعية الهيئة العامة وانتظارها للبت بموضوع التمويل الذي يبدو متاحاً في حينها أو الانسحاب من اللجنة وتحمل تبعات ذلك.
بعد الجلسة قال كنعان ان جلسة الاثنين المقبل ستخصص «لدرس موازنتي مجلس النواب ووزارة التربية واقرارهما في جلستين قبل الظهر وبعده».
وردا على سؤال أكد كنعان أنه ما من أحد طلب محضر جلسة الخميس «بخلفية غموض هذا البند (التمويل)، ومن حق النواب في كل جلسة أن يطالبوا بالتصويت على أي بند خلافي، وفقا للنظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي يفترض أن يمارس هذا الحق، لكن هذا الأمر لم يمارس في مجلس النواب منذ سنوات وسنوات وأنا حاضر لتطبيق كل شيء يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب». وأشار إلى أنه لن يترك أي موضوع يقف عائقا أمام إقرار موازنة العام 2010. وأكد أنه «سأحمي هذه اللجنة وأحمي مصالح المواطنين اللبنانيين المتصلة بموازنة العام 2010 ولن أسمح بأخذنا الى أي موضوع أو تجاذب سياسي، وكل ما حصل الخميس الماضي موثق وبحسب القوانين والنظام الداخلي ونحتكم الى المؤسسات والأصول البرلمانية والقوانين لمعالجة أي مسألة».