العدلي تابع ورشة محاكماته في سجن رومية في ملف البارد والمرافعات الشفهية للمحامين غَزُرَت أمام القوس
كلوديت سركيس
جلسات تتوالى في ملف حوادث مخيم نهر البارد وساعات تنقضي في قاعة محكمة المجلس العدلي في نطاق سجن رومية يستنفر معها كل اسبوع قضاة المجلس العدلي برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري والمستشارين القضاة جوزف سماحة ونزيه شربل وغسان فواز وناهدة خداج في حضور دائم لممثل النيابة العامة القاضي بلال وزنه، مثلما تستنفر كوكبة من المحامين المخضرمين والشباب لهذه الورشة الكبيرة، نظراً إلى ضخامة هذا الملف ومتفرعاته التي بلغت الى الآن 34 ملفاً صدرت في 13 منها أحكام. وأعلن رئيس المجلس امس قرار تفريع الملف رقم 13 الى ثلاثة ملفات او اربعة. مثلما ايضا يتأهب لكل جلسة فريق من قوى الامن الداخلي بإمرة آمر السجن العقيد غسان معلوف.
وورشة امس شملت اربعة ملفات احدها الملف الرقم واحد عقدت جلسته سرية لوجود قاصر بين ثمانية متهمين وأرجئت الى الحكم في 23 ايار المقبل. وكذلك الملف الرقم 7 الذي ارجىء للفظ الحكم الى السادس من ايار وتنفيذ مذكرتي القاء قبض في حق مخلين مثلا، نتيجة ختم المحاكمة.
وفي الملف الاخير الرقم 34 صار استجواب متهم عماني وارجىء للمرافعة في 23 ايار. وفيه لم يتذكر العماني الموقوف محمد خلف محمد الجاذري بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال ارهابية والقتل ومحاولة القتل، الأماكن التي كان فيها بعد دخوله لبنان منذ عام 2006 الا المقر الأخير في مخيم نهر البارد. ويقول انه قدم لبلوغ غزة عبر لبنان نافيا علمه أن لبنان في حال حرب مع اسرائيل، وعزا اصابته خلال اشتباكات المخيم الى سقوط سقف المنزل الذي أقام فيه لاصابته بقذيفة.
وطبعت جلسات الامس غزارة المرافعات الشفهية للمحامين في الملف الرقم 7 المخصص لهذه الغاية. وتركزت على عنصرين:
الاول انتقاد المحامي فواز زكريا "ثغراً في القرار الاتهامي الصادر في هذه القضية لجهة اتهامه المدعى عليهم جميعا بالجرائم ذاتها من دون تفريع افعال كل منهم.
والثاني عدم تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في اثناء التحقيقات الاولية".
وقال المحامي زكريا: "يجب طمأنة المتهم إلى انه موجود أمام محقق يرعى حقوق الدفاع والانسان. كذلك أخذ المحامي انطوان نعمة المكلف من نقابة المحامين، على مخالفة هذه المادة مطالبا بعدم الاعتداد بالتحقيقات الأولية لأنها "يجب أن "تقع نتيجة وعي وارادة". وقال: "كان موكلي معصوباً وموثوقاً الى الخلف وتمارس عليه انواع التعذيب في ليالي النسيان".
وزاد المحامي نعمة: "من حق الموقوف في أثناء التحقيق أمام الضابطة العدلية الاستعانة بطبيب، ولا يوجد تقرير طبي يصف حالته وبذلك تكون العدالة منقوصة وتكاد تكون المادة 47 حرفا ميتاً
لا يقرأ".
وطلب منح موكله محمد عبدان العفو لأنه كان موقوفا عند اندلاع تلك الاشتباكات.
No comments:
Post a Comment