«المحكمة الخاصة».. والمال و«الشهود»
حكمت عبيد
إنها المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة دفع الأموال في «استحضار» شاهدين من شهود «الادعاء» لدى «المحكمة الخاصة بلبنان».
فقد وجّه محامو الدفاع المكلفون حماية حقوق المتهم حسن عنيسي، كتاباً الى غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة، يطلبون بموجبه «إصدار أمر يقضي بإلزام المدعي العام بالإجابة عن اسئلة عدة تتعلق بالشاهدين prh 56 وprh 73، وما إذا كانا قد تقاضيا اموالاً، هما او أحد افراد عائلتيهما، مباشرة او بطريقة غير مباشرة، جراء إفادتهما المتصلة بقضية الرئيس رفيق الحريري.
وإذا كانت مسألة «المال» في صناعة الشهود قد شكلت فضيحة اخلاقية ومهنية خلال مرحلة عمل لجنة التحقيق الدولية فتحوّل ما بات يُعرف بـ«قضية شهود الزور» الى كتلة نار تتقاذفها الجهات المعنية في لبنان وخارجه، فإن إثارة موضوع المال وتأثيره المحتمل على إفادات شهود الادعاء تثير أكثر من علامة سؤال حيال صدقية ومهنية عمل مكتب المدعي العام.
وفي معلومات لـ«السفير» فإن فريق الدفاع الخاص بالمتهم عنيسي كان قد وجه في 12 تشرين الأول من العام الماضي كتاباً الى المدعي العام سأله فيه ما اذا كان قد دفع أموالاً للشاهدين المذكورين، أو لأحد أفراد عائلتيهما، او انهما قد استفادا من «منافع مالية» من المحكمة او من لجنة التحقيق الدولية ام من اي جهة أخرى كانت معنية بقضية الرئيس الحريري.
وبتاريخ 11 تشرين الثاني من العام نفسه، أجاب المدعي العام نورمان فاريل انه «أبلغ قاضي الإجراءات التمهيدية بكافة المعلومات المتوافرة لديه». فأعاد فريق عنيسي الطلب من فاريل توضيح جوابه وهل لا يملك معلومات ام انه لا يرغب بالكشف عنها؟ فرد فاريل بكتاب آخر معتبراً «ان هذه الأسئلة لا أساس قانونياً لها». ما دفع فريق عنيسي الى اللجوء لغرفة الدرجة الأولى والطلب اليها إصدار أمر يستجيب لطلبهم.
هل ستفعل الغرفة ذلك، ام انها ستتبنى، كالعادة، ما جاء في مضمون أجوبة المدعي العام؟
No comments:
Post a Comment