مخيبر في لقاء تضامني لاهالي المفقودين في السجون السورية: لهيئة مستقلة ذات صلاحيات لمعرفة مصيرهم
وطنية - عقد اهالي المفقودين في السجون السورية لقاء تضامنيا ظهر اليوم في حديقة جبران خليل جبران قبالة "الاسكوا" لمناسبة مرور تسع سنوات على اقامة خيمة الاعتصام في حضور مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر، ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان في لبنان عبد السلام احمد وحشد من ممثلين هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وهيئات شبابية لبنانية وفلسطينية واهالي المفقودين الذين رفعوا صور ابنائهم .
عيد
وتحدثت في مستهل اللقاء باسم اهالي المخفيين قسرا في السجون السورية سونيا عيد، فقالت: "نحن هنا في هذه الخيمة الى ان تتحقق امانينا وتنتهي مأساتنا الانسانية، ونحن في الانتظار نقيم هنا نفترش الارض ونلتحف السماء".
وناشدت وسائل الاعلام "جعل قضية المفقوين مادة يومية في الاعلام"، وطالبت المسؤولين السياسيين بالعمل للافراج عن المعتقلين لان قدرهم كبير وعددهم اكبر"، وناشدت المنظمات حقوق الانسان في العالم والامم المتحدة "العمل على انهاء قضية المعتقلين ليصار الى اقفال هذا الملف". وطالبت بتشكيل لجنة وطنية قوامها محامون وممثلون للأهالي لمتابعة القضية واعادة درس الملفات التي هي في عهدة اخر لجنة تشكلت والمعروفة باسم فؤاد السعد".
وطالبت ب"احالة الملف علىلى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اثبت جداره عاليه في التعامل في مثل هذه الملفات".
حلواني
بدورها، قالت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين في لبنان وداد حلواني: "لا يمكن احياء عيد ميلاد الخيمة من دون ان نتذكر زميلتنا اوديت سالم التي فارقتنا من دون ان تعرف مصير ابنها وماذا حصل في قضية المخطوفين". واشارت الى ان "اللجنة حققت انجازا يتمثل في صدور قرار عن مجلس شورى الدولة الذي اعطى اهالي المخطوفين الحق في تسلم الملفات المتعلقة بالتحقيقات التي وصفته اللجنة الرسمية والتي رفعته الى مجلس الوزراء ودعت الى ان تتسلم اللجنة هذه الملفات المتعلقة بالتحقيقات لمعرفة الجهات التي جرى التحقيق معها".
واوضحت ان "النتيجة التي قدمت الينا ان هناك مقابر جماعية، واكدت الانجاز الذي تحقق عبر مجلس شورى الدولة هو تكريس حقنا في المعرفة معرفة مصير ابنائنا واولادنا وهو انجاز ننطلق منه لنكمل المشوار الذي بدأناه منذ 32 عاما".
وسألت: "لماذا لا تعطى لنا هذه الملفات وعندما طالبنا بالامر قيل لنا ان هذه المسألة تفجر الحرب؟".
ورأت "ضرورة معرفة مصير المفقودين اينما كانوا في لبنان ام سوريا ام اسرائيل". وطالبت رئاسة مجلس الوزراء ب"تطبيق قرار مجلس شورى الدولة في مهلة لا تتعدى الشهر".
وطالبت الحكومة بالاتفاق مع الصليب الاحمر ب"جمع العينات الجينية الموجودة في ادراج رئاسة مجلس الوزراء منذ اكثر من عام".
مخيبر
وقال النائب مخيبر: "ان الخيمة باتت رمزا لمجتمع يرفض ان تطمس جرائم الماضي ويتوقف الحديث عنها. الشعب يرفض ان يكون هناك احياء له مثل وداد ومثل كل شخص هنا خطفوا او سجنوا في مكان ما في سوريا في لبنان او اسرائيل على يد كثر من الميليشيات ويقال "لا، معليش فينا ننسى". هذه الخيمة هنا ولقاؤنا بشكل دائم ودوري حولها نحن جماعة الخيمة حتى نقول "تنذكر ما تنعاد". لا احد منا مسرور ان يبقى يذكر بجرائم الحروب التي مرت على لبنان ويعرفها وهذه ستعود وتذكركم ان ليس هذا فقط تاريخ بل هو حاضر لان هناك عشرات لا بل مئات ما زالوا يتعرضون للخطف وللاختفاء. وانتم تعلمون كما ان هناك لبنانيين خطفوا وبذلت جهود لعودتهم علينا ان نبذل الجهود نفسها حتى نعرف مصير عشرات الالاف الذين خطفوا وضاعوا نستطيع ان نضمن لأهلهم ولكل اللبنانيين الحق في معرفة مصيرهم وهو حق بديهي".
أضاف: "هذا الامر لا يمر بالوعظ والارشاد ولقاؤنا هنا ليس لنكرر في كل مرة الكلام نفسه. ما يقوله الاخوان ونقوله لكم انه من وقت الى آخر نعم هناك بعض التقدم، تقدم صعب لان مسؤولين كثيرين عندهم عظام وجماجم في خزائنهم المقفلة وكثر ممن لديهم خزائن مقفلة فيها جماجم. المطلوب منا ومني في مجلس النواب ان ادعو كل زملائي الى فتح صفحة جديدة ولكن قبل فتح هذه الصفحة، علينا معرفة قراءة الصفحة التي سبقتها، والصفحة التي سبقتها لا تقرأ الا من طريق معرفة كاملة لمصير المفقودين وهذه المعرفة لا يمكن ان تحصل الا من طريق هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات وظيفتها الدائمة البحث عن معرفة هذا المصير واقامة العدالة باستعادة ممن زالوا على قيد الحياة، والا فاستعادة الرفات واعطاء معلومات تفصيلية لمن هو في سوريا ومن هو على الاراضي اللبنانية. واذا كانت هناك مقابر جماعية فيجب ان يحصل اتفاق على طريقة نبشها واعطاء المعلومات للبنانيين".
وتابع: "كثر منكم كصحافيين اطلع على ما نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" التي نشرت بعض المعلومات عن مفقودين معتقلين في السجون السورية انما هذه جزء من معلومات نشرت منذ عام 28/5/2013 بتقرير موثق وكبير احد ما يجب ان يديره وهذا لا يمكن ان يكون اللجنة اللبنانية - السورية لانها فعلا فشلت في اعطاء اي نتيجة من هنا اهمية تخصيص جهة لادارة هذا الملف الحساس ولا يترك فقط للسيدتين وداد وسونيا وغازي عاد ووديع الاسمر وممن يلتقون هنا نحن جماعة الخيمة يجب ان نسلمها لجماعة الدولة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر المشكورة عندها مشروع كما قالت السيدة وداد في اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية. هذه المطالب تجد طريقها ضمن المؤسسات وانا التزم امامكم هناك موعد عملي لتقديم اقتراح قانون عملنا عليه نحن (غازي ووداد وانا ووديع) حتى يكون هذا الحق ضمن اطار مؤسسة".
واردف: "الحمد لله عاد مجلس النواب الى بعض الجهد والعمل بقدر ما هناك صراخ محق لجهات تطالب بتقديمات مالية نحن جماعة الخيمة نطالب المجتمع اللبناني بتقديمات انسانية، هذه التقديمات الانسانية اصبحت حقا متوجبا علينا الاسراع في تشريعها: بنك معلومات للحمض النووي يجب الاسراع في اصدار قانون ينشئ هيئة لجمع المعلومات واقامة آلية لادارة المقابر الجماعية وفتحها يجب ان يكون لدينا هذا الجهد وهذه الجرأة حتى "تنذكر نا ما تنعاد" هذا فعل حماية لمستقبل كل اللبنانيين".
وختم: "لدينا اقتناع بان هذا المطلب يشارك فيه كل اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم السياسية والطائفية وانقساماتهم الحالية والماضية. هذه وسيلة لتجمع اللبنانيين لا لتفرقهم".
الاسمر
ثم تحدث الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر.
عاد
بعد ذلك، كانت كلمة لجمعية "سوليد" غازي عاد جاء فيها: "علينا أن نعيد التذكير بأن الحل لهذه القضية، التي لن تنتهي ولا تنتهي الا بمعرفة مصير أحبائنا الذين غيبتهم جريمة الاخفاء القسري، ليس سوى بإنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري ذات صلاحيات تسمح لها بالعمل الجدي والقانوني لمعالجة ملفات ضحايا الاخفاء القسري بعيدا عن الغوغائية والاستنسابية والاستغلال السياسي الرخيص".
اضاف: "الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها عبر التزام وعودها بانشاء الهيئة الوطنية، هذه الوعود التي جاءت في البيانات الوزارية المتعاقبة وفي خطاب القسم لرئيس الجمهورية التي حتى الساعة لم تجد طريقا للتنفيذ. مطلب وجود هذه الهيئة يزيده الحاحا وضرورة هو الوثائق والمعلومات التي نشرتها منذ فترة جريدة "الشرق الأوسط" حول اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية. هذه الوثائق تستوجب تحركا لبنانيا رسميا للاجابة عن مدى صدقيتها ودقة المعلومات المذكورة فيها، لكن للأسف وبعد مرور أكثر من عقدين على انتهاء الحرب لا يوجد في لبنان أي قاعدة بيانات رسمية ولا مرجعية رسمية مولجة بمتابعة هذه القضية، من هنا "ضاعت الطاسة" ولم يعد أحد يعرف الى من يتوجه للاجابة عن تساؤلات الناس. لهذا توجهنا الى وزير الخارجية وطلبنا منه التوجه بسؤال الى السلطات الرسمية السورية عبر ممثلها في لبنان عن صحة هذه الوثائق، فطرح الموضوع على السفير السوري فجاء الجواب بالنفي، لكن جواب سعادة السفير حمل لغة تهكمية مرفوضة منا بشكل قاطع حين قال: "ان المعلومات تأتي من "البصارين" وقارئي الطالع". وكم أسفنا في تلك اللحظة لكون الجانب اللبناني في اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لم يصدر تقريرا مفصلا عن نتائج عمل اللجنة، بالرغم من مرور تسعة أعوام على تشكيلها، لكي يوضح للرأي العام مدى جدية المعلومات التي تملكها وعلى كون أن اللجنة لا تعتمد على التنجيم في مناقشاتها".
وتابع: "إن شهادات الأهل وشهادات المعتقلين السابقين وتقارير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية ومراسلات لجان العمل على الاخفاء القسري في الأمم المتحدة لا تستند الى "البصارين" بل الى معلومات موثقة تستوجب من الجانب السوري موقفا أكثر جدية وشفافية لمعالجة هذه القضية الحساسة والأساسية في العلاقة اللبنانية - السورية، كما أنها تستوجب من الجانب اللبناني أكثر وأكثر حدا أكبر من المسؤولية الوطنية وتفعيل الارادة العملية وليس الكلامية لمعالجة هذه المأساة الوطنية".
واردف: "اليوم بعد مرور تسعة اعوام على خيمة الاعتصام وسنين طويلة على بدء العذاب، نطالب الدولتين اللبنانية والسورية بما يأتي:
نطالب الدولة اللبنانية:
- بنشر تقرير مفصل عن عمل اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة.
- انشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري.
- انشاء قاعدة بيانات الحمض النووي لأهالي ضحايا الاخفاء القسري.
- المصادقة على المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الاخفاء القسري.
ونطالب الدولة السورية:
-التزام الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951.
- التزام توصيات لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة وتشكيل هيئة مستقلة للنظر في حالات الاخفاء القسري للمواطنين اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على الأراضي اللبنانية ونقلهم الى السجون السورية.
- نشر لائحة رسمية ومفصلة بأسماء الاعتقال واماكنه والأحكام الصادرة في حق كل اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على يد القوات السورية التي عملت في لبنان بين الأعوام 1976 و2005".
وشدد على ان "اللائحة يجب أن تشمل أسماء:
- من تم اعتقالهم ثم الافراج عنهم.
- من نفذ حكم الاعدام في حقهم.
- من توفي في السجن بسبب المرض أو سوء المعاملة.
- من ما زال قيد الاعتقال في السجون المدنية والعسكرية".
وختم: "أود أن أختم بتحية ووعد، تحية إجلال وإكبار الى كل أهالي ضحايا الاخفاء القسري في لبنان على الارادة الصلبة في وجه كل الارادات الخبيثة التي حاولت وتحاول سلب حقهم في معرفة مصير أبنائهم وعلى تمسكهم بهذا الحق، ووعد الى كل الذين سبقونا الى دنيا الحق مثل: أوديت سالم وكمال شمعون ومنيرة طباع ومخايل عوض أننا باقون ولن نسكت قبل معرفة مصير أحبائنا ضحايا هذه الجريمة المستمرة ضد الانسانية".
No comments:
Post a Comment