تدشين نظارة قصر العدل في زحلة
البقاع - عماد النجار
دشن محافظ البقاع انطوان سليمان نظارة قصر عدل زحلة، ممثلا وزير الداخلية نهاد المشنوق، التي تم انشاؤها بدعم من الاتحاد الاوروبي واشراف جمعية عدل ورحمة، وحضر الافتتاح حشد من القضاة والمحامين يتقدمهم المحافظ والقاضي اسامة اللحام ممثلا وزير العدل، وممثلة الاتحاد الاوروبي ماريا صان شيز، ورئيس جمعية عدل ورحمة الاب هادي العيا.
بداية لفت العيا الى ضرورة ارساء العدل، بعدم وجود اي تناقض بين حق المجتمع في المحاسبة وجلاء الحقيقة، وقمع الجريمة من جهة، وضمان حصول المشتبه به او الموقوف على حقوقه الاساسية من جهة اخرى. لذا يجب العمل على تطوير الامكانيات والاساليب، والقدرات بهدف التخلي عن بعض الممارسات والشوائب الموروثة، لتخطي العقبات والصعاب التي تقف حائلا دون احترام حقوق الانسان، من جهته القاضي اسامة اللحام، شدد على ضرورة نقل هذه المبادرة الى باقي النظارات والسجون اللبنانية، لما تعانيه من اكتظاظ، ولما تعانيه من مبان غير مؤهلة اساسا لأن تكون سجونا من شأنها أن تصقل المرتكب، لا ان تبقيه مجرما. ولفت ان في لبنان 22 سجنا غير سجن روميه، كلها استحدثت في دوائر رسمية، غير مجهزة للمحكومين او الموقوفين، فبدلا من ان تستوعب هذه السجون 2500 سجين كما مقدر لها، تستوعب 5580 سجينا، اي ضعف ما يجب عليها تحمله، من بينهم 135 قاصراً و264 امرأةهذا في الاشهر السابقة والعدد الى تزايد.
بدوره المحافظ سليمان اكد على ضرورة تطوير السجون، لارساء العدل، قال العدالة ليس فقط بانزال القصاص لمن ارتكب مخالفة او جرماً، العدالة ان يكون لدى الموقوف او المرتكب كافة حقوقه الانسانية، انطلاقا من تعامل القضاة معه والضابطة العدلية، انما ليس من العدل ان تكون النظارات والسجون سببا لتزيد من اجرام المرتكب او المخالف. نتمنى ان تنتقل هذه الخطوة الى باقي قصور العدل في لبنان لنراها كما هذه النظارة النموذجية.
البقاع - عماد النجار
دشن محافظ البقاع انطوان سليمان نظارة قصر عدل زحلة، ممثلا وزير الداخلية نهاد المشنوق، التي تم انشاؤها بدعم من الاتحاد الاوروبي واشراف جمعية عدل ورحمة، وحضر الافتتاح حشد من القضاة والمحامين يتقدمهم المحافظ والقاضي اسامة اللحام ممثلا وزير العدل، وممثلة الاتحاد الاوروبي ماريا صان شيز، ورئيس جمعية عدل ورحمة الاب هادي العيا.
بداية لفت العيا الى ضرورة ارساء العدل، بعدم وجود اي تناقض بين حق المجتمع في المحاسبة وجلاء الحقيقة، وقمع الجريمة من جهة، وضمان حصول المشتبه به او الموقوف على حقوقه الاساسية من جهة اخرى. لذا يجب العمل على تطوير الامكانيات والاساليب، والقدرات بهدف التخلي عن بعض الممارسات والشوائب الموروثة، لتخطي العقبات والصعاب التي تقف حائلا دون احترام حقوق الانسان، من جهته القاضي اسامة اللحام، شدد على ضرورة نقل هذه المبادرة الى باقي النظارات والسجون اللبنانية، لما تعانيه من اكتظاظ، ولما تعانيه من مبان غير مؤهلة اساسا لأن تكون سجونا من شأنها أن تصقل المرتكب، لا ان تبقيه مجرما. ولفت ان في لبنان 22 سجنا غير سجن روميه، كلها استحدثت في دوائر رسمية، غير مجهزة للمحكومين او الموقوفين، فبدلا من ان تستوعب هذه السجون 2500 سجين كما مقدر لها، تستوعب 5580 سجينا، اي ضعف ما يجب عليها تحمله، من بينهم 135 قاصراً و264 امرأةهذا في الاشهر السابقة والعدد الى تزايد.
بدوره المحافظ سليمان اكد على ضرورة تطوير السجون، لارساء العدل، قال العدالة ليس فقط بانزال القصاص لمن ارتكب مخالفة او جرماً، العدالة ان يكون لدى الموقوف او المرتكب كافة حقوقه الانسانية، انطلاقا من تعامل القضاة معه والضابطة العدلية، انما ليس من العدل ان تكون النظارات والسجون سببا لتزيد من اجرام المرتكب او المخالف. نتمنى ان تنتقل هذه الخطوة الى باقي قصور العدل في لبنان لنراها كما هذه النظارة النموذجية.
No comments:
Post a Comment