خيمة أهالي المعتقلين في السجون السورية .. بانتظار اللقاء
أم أحمد، أم جوزيف، أم رشيد، أم طوني، لا تهم الأسماء، إنهن نساء جمعتهن قضية واحدة تمس أعماق الإنسانية لأنهن منذ سنوات طويلة يتأرجحن على حبال أمل وإحباط على مصير إبن أو زوج أو أخ.
تسع سنوات مرت وأهالي المخفيين قسراً والمعتقلين في السجون السورية، ينتظرون التفات دولتهم إلى قضيتهم لتضمد الجروح الملتهبة والنازفة منذ عشرات السنين عبر اتخاذ قرار ما أو إنشاء هيئة وطنية تجد حلاً عادلاً لمعالجة هذا الملف.
أكثر من 3285 مرة أشرقت الشمس، وعند كل إشراقة تخرج النساء من عتمة خيمهن علّ نور الشمس يضيء القلوب ويجعلها أكثر دفئاً بعد أن افتقدت لحرارة اللقاء مع أبنائهن وفلذات قلوبهن. وعند كل مغيب يأملن بغد أكثر إشراقاً، ويخلدن إلى نوم عميق علّ «ملاك النوم» ينقلهم إلى عالم حيث الأحباء والسلام والطمأنينة والمحبة بعد أن «تعب الكلام منا، وجفت الدموع من العيون، وباتت قصة كل واحدة منا على لسان الصغير والكبير لكن لهيب القلب يزداد يوماً بعد يوم بعد سماع كل تلك الوعود الكاذبة والمزايدات السياسية، لكن نحن النساء والأهالي نؤكد استمرارنا في قضيتنا وفي خيمنا حتى الوصول إلى حل يرضينا ويشفي غليلنا».
في ذكرى مرور 9 سنوات على خيمة الاعتصام في وسط بيروت، أقامت لجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية اعتصاماً تضامنياً مع قضيتهم، شارك فيه النائب غسان مخيبر وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان عبدالسلام أحمد وفاعليات سياسية واجتماعية وممثلو هيئات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني. ورفع المعتصمون صوَر المعتقلين في سوريا والمخفيين قسراً كما رفعوا شعارات «حرام عليك يا بشار، كفاهم ظلما أكثر من 28 عاماً في السجون السورية»، «فات الميعاد يا بشار وكفاهم ظلماً يا ظالم، وشبعنا لفّ ودوران. أطلق سراح أولادنا في سجونك السرية قبل الرحيل».
عيد
ألقت صونيا عيد كلمة باسم أهالي المعتقلين في السجون السورية، توجهت فيها إلى المسؤولين «بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة القضية بشفافية»، مطالبة المنظمات والهيئات الحقوقية «إنهاء قضية المعتقلين في السجون السورية وجلاء الحقائق المتعلقة بها»، كما طالبت «بإحالة الملف إلى اللواء عباس ابراهيم».
حلواني
اعتبرت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني أن «القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي أعطانا الحق باستلام ملف التحقيقات الذي عملت عليه اللجنة المشكّلة سنة 2000، إنجازاً يعني تكريس حقنا بمعرفة مصير أبنائنا إن كانوا أحياء أو أمواتاً».
وأكدت أنه «لا يمكن العبور إلى السلام الحقيقي إلا بإيجاد حل لقضية المعتقلين في السجون السورية»، لافتة إلى أن «النائب غسان مخيبر والنائب زياد القادري سيقدمان مشروع قانون حول القضية إلى مجلس النواب».
مخيبر
ورأى مخيبر أن «الخيمة باتت رمزاً لمجتمع يرفض أن تطمس جرائم الماضي»، داعياً الزملاء إلى «فتح صفحة جديدة ولكن قبل فتح هذه الصفحة، علينا معرفة قراءة الصفحة التي سبقتها والتي لا تقرأ إلا عن طريق معرفة كاملة لمصير المفقودين وهذه المعرفة لا يمكن أن تحصل إلا من طريق هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات وظيفتها الدائمة البحث عن معرفة هذا المصير وإقامة العدالة».
الأسمر
وشدد أمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر على «ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضحايا الإخفاء القسري»، معتبراً أن «كل تأخير لإقرار الهيئة يحملنا جميعاً مسؤوليات كبيرة».
وأكد أن «الإخفاء القسري جريمة تربو في بعض الحالات إلى مصاف الجريمة ضد الإنسانية، وكل محاولة لصرف النظر عن الشق الجرمي لن يكتب لها النجاح».
عاد
وطالب رئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين «سوليد» غازي عاد الدولة اللبنانية «نشر تقرير مفصل عن عمل اللجنة اللبنانية السورية المشتركة، إنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الإخفاء القسري، إنشاء قاعدة بيانات الحمض النووي لأهالي ضحايا الإخفاء القسري، المصادقة على المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري».
وطالب الدولة السورية «التزام الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951، التزام توصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتشكيل هيئة مستقلة للنظر في حالات الإخفاء القسري للمواطنين اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على الأراضي اللبنانية ونقلهم إلى السجون السورية، نشر لائحة رسمية ومفصلة بأسماء الاعتقال وأماكنه والأحكام الصادرة في حق كل اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على يد القوات السورية التي عملت في لبنان بين الأعوام 1976 و2005».
No comments:
Post a Comment