توقفت المراجع السياسية والديبلوماسية باهتمامٍ بالغ أمام الإعلان رسمياً عن الإجراءات الجديدة لتنظيم النزوح السوري إلى لبنان، فتوسّعت دائرة القراءات عن جدواها في هذا التوقيت بالذات، والأسئلة عن التأخير الحاصل في تطبيقها أو التسرّع في تنفيذها، في وقتٍ يدرك الجميع أنّ الإجراءات المتخَذة هي من القرارات السيادية التي تتخذها الدول وهي غير خاضعة للنقاش لا من المعنيين بها، والذين تطاولهم، ولا من الأطراف الآخرين المهتمّين بالوضع في لبنان.
يُدرك كلُّ مَن يعتبر أنّ الإجراءات التي اتُخذت جاءت متأخرة، حجمَ الإنقسامات اللبنانية ممّا تشهده سوريا منذ أربعة أعوام تقريباً، ويُدركون أيضاً أنها قرارات اتُخِذت منذ فترة طويلة في إطار رزمةٍ متكاملة لمواجهة الآثار السلبية التي خلّفتها الأزمة السورية على أكثر من مستوى.
وعلى رغم فقدان الأرقام الحقيقية للنازحين، فقد طُبِق بعضها في مرحلة أولى بهدف التمييز بين النازح واللاجئ، وبين مَن ترك أرضاً آمنة بهدف اللجوء الموقت من أجل الطبابة والإستشفاء والعمل وطلب المساعدات ليعود بين الفينة والأخرى الى موطنه، وهو ما شكل خطراً حقيقياً على مصالح اللاجئين الحقيقيّين، فحُرِموا من أبسط حقوقهم في المساعدات.
ولا يجب أن ينسى البعضُ أنّ اللجنة الوزارية المكلَفة البحث في ملف اللاجئين السوريين قررت اللجوء الى إجراءاتٍ لتنظيم النزوح بالإستناد الى تقارير تحدثت عن حقائق مخيفة عكسها الإنتشار السوري على مساحة الوطن، سواءَ كانوا من النازحين من جحيم الحرب أو ممَّن جاؤوا من مناطق بعيدة من الحدود اللبنانية، وحالت الإجراءات المشدَّدة في تركيا والأردن دون أن يقصدوهما، فكانت الأراضي اللبنانية مساحات مستباحة لهم.
كان ذلك بعدما اكتشف اللبنانيون فجأة أنّ مواقفَهم المتردِّدة والمتناقضة دفعت فئاتٍ من النازحين الى إستثمار هذا الإنقسام، فانتشروا بمئآت الآلاف في المخيمات العشوائية التي تخطّت الـ 1700 مخيم.
أضف الى ذلك أنّ البعض منهم كان من أصحاب الخبرة في طلب اللجوء، فعمد عن سابق تصوّر وتصميم الى إحراق مستنداته الثبوتية وكسر بطاقات الهوية، لعلمه أنها تصرفات تؤهِّله دخولَ «جنة اللجوء»، فحلّوا بمئات الآلاف على لوائح المفوضية العامة لشؤون اللاجئين.
والى هذه الفئة التي قرأت الإجراءات على أنها متأخرة، هناك من رآها تشفياً او نتيجة قرارات سياسية إتخذتها وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام، وهو ما لا يتلاءم وواقع الأمور، فبقيت هذه الآراء الى اليوم مكتومة ضمن الكواليس لعدم وجود البيئة الحاضنة التي يمكن أن تتفهّمها، كونها غير مبنيّة على أبسط قواعد العدالة الإنسانية.
فما قدمه لبنان وما تحمّله من آثار النزوح لم تتحمّله أيّ دولة من دول الجوار السوري على المستويات كافة، بما فيها الأمنية بحيث باتت هذه المخيمات بؤراً لتفشي الجريمة والخطف لقاءَ فدية مالية لم تستثنِ لبنانياً او خليجياً وسورياً أيضاً.
وبلغت نسبة الجريمة أرقاماً خيالية تعدَّت واقع عالم الجريمة المنظَمة في لبنان عدا عن ظاهرة الإتجار بالمخدرات وتسويقها.
وعلى هذه الخلفيات لا بدّ من أن تأخذ هذه الإجراءات مداها في ردات الفعل عليها سلبية كانت أم إيجابية. لكنّ المهم هو أنها خطوة متقدمة لتنظيم الوجود السوري تجنّباً للأعظم.
وفي هذا الإطار، نُقل عن مسؤول لبناني قوله في ردّه على رأي كان يتحدث عن ضيافة اللبنانيين النازحين الى سوريا في حرب 2006 وما قبلها، فقال: صحيحٌ أنّ مئآت الآلاف من اللبنانيين نزحوا الى سوريا في مراحل سابقة ولقوا ترحيباً وضيافة، ولكنهم لم يردّوا بخطف أحد لأسباب سياسية او حزبية وطائفية أو لقاءَ فدية، ولم ينصبوا كميناً واحداً لعسكري سوري... ونقطة ع السطر.
No comments:
Post a Comment