اكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان «الاجراءات التي يجري تنفيذها على الحدود اللبنانية السورية كان يفترض ان تطبق سابقا كما في بقية دول العالم لمعرفة سبب الزيارة الى لبنان وابراز مستندات ثبوتية بذلك، وفي ضوئها يتخذ القرار إما السماح بالدخول او الرفض».
واوضح في حديث الى اذاعة «صوت الشعب»، ان «الهدف الرئيس من هذه الاجراءات امران: تنظيم الدخول ووقف اللجوء خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارا بذلك»، معتبرا ان «ما قمنا به هو اجراء عادي وليس قرارا كيديا او سياسيا يستدعي ردا انتقاميا من الجانب الآخر الذي له الحق في اتخاذ اجراءات على حدوده».
واستغرب «الضجة المثارة حول الاجراء الجديد خصوصا من قبل الولايات المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبار ان قرار وقف النزوح أبلغ الى كل دول العالم والمنظمات الدولية قبل اربعة اشهر».
ودعا «المحافل العربية والدولية الى التحرك لمساعدة النازحين السوريين»، كاشفا انه «سيطرح على جلسة مجلس الوزراء اليوم افكارا لمساعدتهم»، متخوفا من ان «نجد انفسنا مع شعب آخر مسؤولين عنه في وقت يتخبط بلدنا في ازماته، بينما يتفرج المجتمع الدولي على هذه المذبحة السورية المستمرة التي شارك ويشارك فيها».
في مقابل ذلك اعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي ان «القرار بفرض تأشيرات الدخول على السوريين لم يُعرض على مجلس الوزراء»، ملوحا بالتصعيد قائلا: «أعتقد ان الحكومة اللبنانية ستستدرك الأمر كي لا نصل الى التصعيد». واعتبر في حديث تلفزيوني ان من «المخجل أن يفاوض اللبنانيون داعش والنصرة، والا يفاوضوا سوريا».
وقال:«نريد تكاملاً وتنسيقاً بين الدولتين لمصلحة اللبنانيين»، لافتا الى ان «لبنان هو من يتحمّل مسؤولية فتح حدوده بهذه الطريقة امام السوريين وهناك جهات لبنانية وراء ذلك».
وبحث السفير علي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الاجراءات على الحدود. ونقل عن الرئيس بري في هذا الخصوص ان سوريا ولبنان لا يمكن ان يكون بينهما تأشيرة دخول او فيزا وكل ما يجرى من حديث في هذا الاطار، وعبر عن ان هذا الامر هو اجراءات تنظيمية ويجب ان تكون بالتنسيق بين البلدين الامر الذي كانت سوريا على الدوام تقول بضرورة التفاهم والتنسيق. كما اطمأن على الاوضاع التي تجري في الداخل السوري وهي تصله تباعا ان الجيش السوري والامن الوطني السوري والشعب السوري والحاضنة الشعبية كلها تحقق نتائج يرى فيها انعكاسا ايجابيا على لبنان والمنطقة في مواجهة الارهاب العابر للحدود».
أضاف: «أكد ايضا على ان التكامل بين لبنان وسوريا هو اساسي للانتصار على الارهاب الذي يشكل رهانا اسرائيليا وغربيا خاسرا بفعل صمود سوريا وصمود الفكر الذي يناهض هذا الارهاب والذي تحقق في اكثر من مكان.
ورد منسّق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد على كلام علي بإبداء أسفه لاستمرار لبنان في اعتماد سفير للنظام السوري في لبنان».
وقال :النظام لم يعد يدير الا جزءا قليلا من الاراضي السورية، كما تعارضه شريحة واسعة من الشعب السوري. وان يكون هناك اعتماد لسفير نظام كهذا في بيروت، محط استغراب، وعلى وزير الخارجية ومجلس الوزراء مجتمعا، اتخاذ موقف من هذا الموضوع».
وفي المواقف من القرار اعتبر الرئيس سليم الحص «ان القرار بفرض قيود جديدة على الاخوة السوريين لم يكن موفقا».
وقال في تصريح: «إن هذا القرار لا يعكس علاقات الاخوة التي ينبغي ان تسود في كلّ الاوقات بين البلدين الشقيقين، ولن يكون هناك طائل منها، فما كان أغنانا عنها. ان هذا التشدّد في الاجراءات لم يكن في ما مضى. وهذه هي المرة الاولى التي تفرض مثل هذه التعقيدات. لذا ندعو الى إعادة النظر فيها وإعادة الامور الى نصابها الصحيح».
ورأى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بعد اجتماعه الدوري «أن هذا الإجراء بصيغته الحاضرة لا يميز بين النازح وغير النازح انما يشكل سابقة سلبية تمس العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما اتفاقيات مشتركة. وكان من المفروض على الحكومة أن تدرس مثل هذا القرار قبل الإقدام عليه.
ودعا الحكومة إلى «تصويب هذا القرار عملا بمنطوق الإتفاقات المعقودة بين البلدين، والتواصل مع الحكومة السورية والتنسيق معها في موضوع الحد من إعداد النازحين السوريين في لبنان».
No comments:
Post a Comment