فيصل سلمان أمام المحكمة الخاصة: الحريري كان حريصاً على علاقته بسوريا
حكمت عبيد
أعادت شهادة الزميل فيصل سلمان أمام غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان بعضاً من الموضوعية والمهنية للإفادات والشهادات السياسية، إذ أعطى الزميل سلمان الشأن الداخلي اللبناني بُعده الطبيعي في سياق الإجابة عن الأسئلة المتصلة بالنزاع السياسي الذي كان دائراً عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فوصّف الانقسام السياسي الداخلي بصفته سمه متلازمة مع أزمة الحكم منذ إقرار اتفاق الطائف،
وكانت الغرفة استمعت في أول جلسة لها، بعد فترة الأعياد، إلى الزميل سلمان عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من مكاتب المحكمة في المونتي فردي.
بعد التعريف بهوية سلمان وعمله كصحافي سابق في صحيفة "السفير"، وكمستشار إعلامي حالي لقناة المستقبل الإخبارية، سأل ممثل الإدعاء المحامي غريم كاميرون عن صحيفة "السفير" فأجاب: "هي صحيفة تُعبر عن الفكر القومي العربي ومؤيدة لحقوق الشعوب المضطهدة وخصوصاً الشعب الفلسطيني، وترفع شعار الحقيقة والوطنية وتؤيد التوجه العربي عموماً والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنان".
وأضاف: " ليس لديّ انتماءات حزبية ولكن أمتلك قناعات سياسية بشكلٍ عام، وتابع رداً على سؤال للقاضية جانيت نورث ورثي: "انا أؤمن بالديمقراطية وبالتنمية وبالدولة وأؤمن ان مواجهة اي عدّو تكون بوسائل مختلفة منها المقاومة المسلحة ومنها الفكر الديمقراطي وتقوية مؤسسات الدولة بالتعليم والصحة، والحريات تحت ظل القانون". وعمّا إذا كان هناك حزب محدد لديه هذه النظرة العامة، أجاب: "كل الأحزاب في لبنان وخارجه تطرح برامج متطورة، لكنها تواجه مشاكل عند التنفيذ، والرئيس الحريري كان استثناء وسط هذه المعمعة".
ورداً على سؤال للإدّعاء بشأن وصفة للحريري بالاستثناء، أوضح الشاهد: "لأن لبنان لم يشهد قبل الحريري حالة دعم لمؤسسات الدولة، ورفع مستوى التعليم والصحة وتحسين البنى التحتية، لقد كانت هناك محاولات غير ناجحة بسبب النزاعات الطائفية والحروب التي غرق فيها لبنان لنحو ثلاثين عاماً ولا يزال".
وقسّم سلمان السنوات التي يتحدث عنها إلى مرحلتين ، الأولى امتدت منذ العام 1980 ولغاية 1992، والثانية منذ أواخر العام 1992، تاريخ تولي الحريري رئاسة حكومته الأولى حتى يوم اغتياله. وشرح سلمان كيف اهتم الحريري في القطاع التعليمي حيث قدّم نحو 35 ألف منحة دراسية للبنانيين، وبُني خلال عهده ألف مدرسة رسمية، وجرى تعزيز المدرسة الرسمية.
وأشار سلمان ان علاقته بالرئيس الحريري بدأت عندما انضم الأخير إلى وفد الوساطة السعودية المكلّفة المساعدة في وقف الاقتتال في لبنان، فكان يرافق الأمير بندر بن سلطان في جولاته المكوكية، وكنت "التقيته الحريري في دمشق وبيروت، وقد استمرت علاقتنا بعد العام 1990 سيما بعد إستقراره في بيروت، وفي العام 1998 كنا بدأنا نقترب من مرحلة الصداقة، إلى حدٍ ما، وهذا شيء إنساني لا علاقة له بالمهنة أو بالانتماء السياسي".
وعرض كاميرون لبيانٍ يُشير إلى ان سجل الزوّار لدى قريطم يظهر ان سلمان قد زار القصر 55 مرة خلال 171 يوماً بين آب 2005 و13 شباط 2005، فعلّق سلمان ذلك "إذا لم يكن أكثر، فهذا ليس بأمرٍ مستغرب، أضاف: كنت ألتقيه أيضاً خارج قريطم". وأوضح رداً على سؤال: "كنا نلتقي معه كمجموعةٍ من الصحافيين ويتم تبادل وجهات النظر والمعلومات حيال القضايا المثارة في البلاد، وكنا لا ننشر كل ما يقال احتراماً لخصوصية الجلسة".
ورداً على سؤال للقاضي وليد العاكوم، اعتبر سلمان أن التقارب السياسي بينه وبين الحريري ليس سبباً وحيداً لتنامي ثقة الحريري به، كما ان علاقته بالحريري ليست السبب الأساسي لترك العمل في صحيفة "السفير".
ورداً على سؤال للقاضية ميشلين بريدي تناول الوجود السوري والحوارات بشأنه قبل العام 2000، قال سلمان "ان الرئيس الحريري كان أحد الذين عملوا على وضع اتفاق الطائف الذي كان ينص على الوجود السوري في لبنان ضمن ضوابط معينة، ولاحقاً، منذ أواسط التسعينات ولغاية العام 2000، كان يتجنب الحديث عن الوجود السوري أمام الصحافيين في منزله"، وتابع سلمان: "عندما كان يُسأل عن ذلك، يجيب: "ان اتفاق الطائف واضح وان الوجود السوري في لبنان هو ضروري وشرعي ومؤقت، وفي هذه الجملة ما يدل على ما كان يفكر فيه".
وأردف رداً على سؤال: "الرئيس الحريري بقي على موقفه هذا لغاية العام 2004، حيث ادخل عليه تعديلا بسيطا ارتبط بالتطورات الدولية والإقليمية والمحلية، فكان يردد: "أن لا ضرورة حتمية لوجود الجيش السوري في لبنان إنما الذي يحمي سوريا هم الوطنيون في لبنان".
وعن جلسته مع الحريري في مقهى "الإتوال" قبيل الجريمة، أوضح سلمان ان الزميل محمد شقير تلقى إتصالاً من يحيى العرب ودعانا لفنجان قهوة، وكنت حينها لا أزال أعمل ككاتب مقال في صحيفة "السفير".وكان مجلس النواب آنذاك يناقش مشروع قانون الانتخاب، والرئيس الحريري يعتبر نفسه مستهدفاً من التقسيمات الانتخابية المقترحة"، وأوضح رداً على سؤال: ان القانون كان يستهدف الحريري من خلال الدوائر الإنتخابية ومحاولة الفصل بينه وبين حلفائه، وهذا يظهر في مواقف خصومه السياسيين.
ورداً على سؤال للقاضية نورث ورثي، قال سلمان: "مثل اي بلد آخر هناك موالاة ومعارضة، في لبنان هناك قوى سياسية مؤيدة للرئيس الحريري، وهناك قوى مؤيدة للرئيس إميل لحود، وهذا أمرٌ يعتبر، إلى حدٍ ما، ديمقراطيا.
وردا على طلب القاضية جانيت نورث ورثي بتحديد الخصوم: أجاب: "أفضل أن يكون جوابي عاماً ويمكنكم العودة إلى صحف تلك الحقبة"، فعقب القاضي راي: "الصحف ليست أمامنا، فهل يمكنك مساعدتنا؟ فأجاب سلمان" "إذا كانت الصحف ليست أمامكم هذه مشكلتكم، فلا تلقى المشكلة عليّ، انا لست في مجال الإتهام مباشرة، فربما كنت مخطئاً". وأردف: "كان معروفاً في ذلك الوقت ان لبنان منقسم إلى جبهتين سياسيتين، الأولى يقودها رئيس الجمهورية لحود ومعه وزراء مثل سليمان فرنجية وطلال إرسلان، والثانية تقودها المعارضة انضم إليها لاحقاً الحريري، وكانت بالأساس تضم مجموعة من السياسيين المسيحيين. والبلاد كانت منقسمة بين هاتين التكتلين إلى حدٍ اقترب من التوتر".
ورداً على سؤال للإدعاء حدد سلمان أربع قضايا كانت موضع انقسام اللبنانيين وهي: "الوجود السوري أو النفوذ السوري، سلاح "حزب الله"، التوجهات الاقتصادية في البلاد، والتمديد للرئيس لحود".
وقال: إن الانقسام كان موجودا لكنه برز بشدة في العام 2000 على اثر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان واحتفاظها بوجود عسكري في بعض المناطق اللبنانية غير المرسّمة على الحدود مع سوريا.
وإذ أعاد توصيف المشهد السياسي آنذاك انطلاقا من ما عرف بنداء المطارنة وصولا الى لقاء البريستول وانضمام الرئيس الحريري اليه عبر ممثلين له "دون أن يعلن عداءه للنظام السوري، فالحريري كان يحرص على طرح أفكارٍ لا تعتبر، إلى حدٍّ ما، معاديةً لسوريا".
وذكر سلمان بدور العماد ميشال عون في توليد القرار 1559.
وأضاف ردا على سؤال: كانت البلاد قد بلغت حالة انقسام سياسي عامودي وافقي حاد جدا، ساهم بتغذيته القرار بالتمديد للرئيس لحود، وكما هي العادة فإن الانقسام في لبنان يأخذ في كثير من الأحيان طابعا سياسيا طائفيا ودينيا.
وفي عودة إلى لقائه بالحريري في مقهى "الاتوال" قال سلمان: كنت أجلس مع شقير في جانب وكان الزميل وليد شقير والناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة في لبنان نجيب فريجي في جانب آخر، وعندما دخل الحريري توجه إلينا وقال: أنتما تمثلان "الطائف" ثم توجه إلى شقير وفريجي: أما أنتما فتمثلان القرار 1559، وأنا سأختار مكانا وسطا، ونقل عن الحريري قوله بصوتٍ خافتٍ "أنا خايف صير ضمن القرار 1566".
وعما اذا كان يعتبر ان الكلمات التي تفوه بها الحريري بشان الارهاب عفوية، اجاب سلمان: "لا اعتقد انها كانت عفوية، "لاننا كنا نشعر خلال الشهرين الاخيرين من حياته بانه كان قلقا وكنا نلاحظ ازدياد الاجراءات في الامنية محيط قصر قريطم، وعلى صعيد الجهاز الامني المرافق"، لافتا الى ان دخول احد المرافقين معه الى مقهى "الاتوال" كان مؤشرا امنيا غير مسبوقا، وأردف: "لا استطيع تأكيد عفوية أم عدم عفوية كلامه فالأوضاع في البلاد كانت شديدة التعقيد وغالبية كبار السياسيين زادوا من إجراءاتهم الأمنية".
وكرر ممثل الادعاء سؤاله بشان عفوية كلام الحريري عن الإرهاب، فأكد سلمان: "لا أؤكد انها كانت عفوية أم غير عفوية، فنحن تذكرناها لاحقاً، فالحريري قالها كمن كان يتحدث إلى نفسه، ولم يكن يقصد أن يسمعنا إياها بشكلٍ واضح".
وقال سلمان: كان لدى الحريري قدرة مميزة على إخفاء مشاعره، فبعد سنواتٍ على ممارسته السلطة صار محنّكاً ذا قدرةٍ على إخفاء مشاعره وباطنه، وأتذكر أنه في جلسة مجلس النواب الأخيرة قبيل اغتياله، كأن ينتقل بين النواب وهو يضحك أكثر من المعتاد، ربما كان يريد أن يبلغ الآخر أنه غير مبالٍ بالهجمات السياسية، لم نشعر بالمقهى أنه كان خائفاً أو قلقاً، وكان مزاجه عاديًّا".
وأوضح الشاهد أنه، خلافاً للجلسات الخاصة في القصر، فإنه "لا قيود على نشر مضمون جلسة المقهى"، وعن القضايا التي تحدث بشأنها الحريري، قال سلمان: "تناول عدة نقاط أبرزها مشروع قانون الانتخابات الذي كان يناقش، إدراكه بأن المشروع ربما وضع على هذا النحو لإضعافه هو وحلفائه، وإدراكه أيضاً ان المعركة السياسية ستكون قوية، وعبّر عن ذلك بقوله: "كيفما سيقر قانون الانتخاب، فسأخوض الانتخابات مع حلفائي وسننتصر"، وقال أيضاً انه يثق بالشعب اللبناني الذي يعرف مصلحته السياسية.
أضاف سلمان أن الرئيس الحريري أكد أمامهم أنه سيخوض المعركة الانتخابية في جميع المناطق اللبنانية "دون أن يفرض عليه أحدٌ الشراكة في اللوائح".
وردّاً على سؤالٍ بشان تحديد حلفاء الحريري الانتخابيين في تلك الحقبة، أجاب سلمان: بعض القوى المسيحية وبصورةٍ أدق النائب وليد جنبلاط لأنه قال: مع مثل هكذا مشروع يمكنني أن أعوّض خسارتي لبعض المواقع النيابية، لكن الواضح أنه يستهدف ضرب قوة جنبلاط السياسية لأنه لا يمكن أن يعوض ما قد يخسره في أماكن أخرى".
ورداً على سؤالٍ للقاضية بريدي أبرز سلمان تمايز الحريري عن بعض القوى المسيحية في الموقف من اتفاق الطائف، وقال: "في تلك الفترة كان بعض الشخصيات السياسية المسيحية تنتقد "الطائف"، وتقول إنه فرض على اللبنانيين بالقوة، وهذا الأمر دفع بالرئيس الحريري في تلك الجلسة للتأكيد بانه لا يوافق على هذا الموقف السياسي، فهناك بنود كثيرة في الاتفاق لصالح لبنان، ومن جهةٍ ثانية كان يعتبر أن القرار 1559 بمثابة العبء الكبير على لبنان لجهة علاقته بسوريا، وكان يخاف من ردات الفعل الإقليمية والدولية جراء هذا القرار، خصوصاً وإن بعض وسائل الإعلام كان يلمّح، بشكلٍ أو بآخر، إلى علاقة الحريري بذلك القرار، فيما هو كان ينفي ذلك"، وأردف رداً على سؤال: "سرت في تلك الفترة أحاديث تتهم النائب مروان حمادة والوزير السابق غسان سلامة والحريري بأنهم ساعدوا في صياغة القرار. "ولكن الحريري أبلغني شخصياً بأن لا علاقة له وللآخرين بالقرار، لا بل قال لي أيضاً أنه عندما عرف بالقرار قصد دمشق وحذر مسؤولين سوريين منه.
وعرض سلمان لخارطة تشكل المعارضة السياسية آنذاك من القوى والشخصيات المسيحية، وانضمام النائب جنبلاط إليها لاحقاً بما يمثله على مستوى الطائفة الدرزية، ومن بعده الرئيس الحريري وما يمثله على صعيد الطائفة السنية. أشار سلمان الى أن مشاركة النائب السابق غطاس خوري والنائب الراحل باسل فليحان مؤشرا واضح إلى أن الحريري قد بدأ يدعم مواقف هذه المجموعات، لا بل هو شريكٌ فيها، مع بعض التمايز في نقاطٍ غير أساسية.
ورداً على سؤالٍ عن ثقة الحريري بالنصر الانتخابي، وما إذا كان قد ناقشه بفرص نجاحه أوضح: "نعم كنا نتحدث بحضور الزميل شقير، ومستشاره الإعلامي هاني حمود، وكنا نناقش مواقف الأطراف المختلفة، فأنا وشقير كنا نلتقي معظم القوى ونتبادل معها معلوماتها عندما نلتقيه. وعندما سئل: بالاستناد إلى انطباعك وتوقعاتك، بصفتك صحافيا ومحللا، هل كنت لتشاطره رأيه بالفوز؟ أجاب سلمان: طبعاً كان سيفوز، ولكن النقاش كان يدور حول عددٍ النواب، وانعكاس ذلك على المواقف السياسية، واحتمالات التدخل السوري والطلب إليه إبرام اتفاقات مع حلفاء آخرين أو عدم الطلب منه، كان يرى أنه سيفوز بأغلبية الأصوات ولكن كان ذلك مرتبطٌا بشكلٍ أساسي بتفاهمه مع النظام السوري الذي كان يدعم حلفاء له في لبنان. واعتقد أن الرئيس الحريري لم يكن يريد القطيعة بينه وبين النظام السوري.
وأشار سلمان أن النظام السوري كان يطلب من الرئيس الحريري أن يضم إلى لوائحه بعض المرشحين ممن عرفوا بالودائع.
ورداً على أسئلة الادعاء، أعاد سلمان ما سمعه من الرئيس الحريري من أنه "سيخوض الانتخابات من دون أن يفرض عليه أحد شركاء أو ودائع، لكنه قال أيضاً ان لبنان لا يحكم من سوريا ولكنه لا يحكم ضد سوريا، وكان يريد أن يسمع الحاضرون هذا الرأي منه كي لا يقال أنه يقاتل النظام السوري حتى النهاية، فهو كان يعتبر أن القوى السياسية الوطنية في لبنان، وهو كان يعتبر نفسه جزءاً منها، قادرة على حماية العلاقات اللبنانية – السورية من دون الحاجة إلى قواتٍ عسكرية في لبنان.
ورداً على أسئلة الادعاء، كرر سلمان ما سمعه من الرئيس الحريري من أنه "سيخوض الانتخابات من دون يسمح لأحد ان يفرض عليه شركاء أو ودائع، لكنه قال أيضاً "إن لبنان لا يحكم من سوريا ولكنه لا يحكم ضد سوريا، وكان يريد أن يسمع الحاضرون هذا الرأي منه مباشرة، كي لا يقال أنه يقاتل النظام السوري حتى النهاية، فهو كان يعتبر أن القوى الوطنية في لبنان، قادرة على حماية العلاقات اللبنانية ـ السورية من دون الحاجة إلى قوات عسكرية في لبنان".
وأوضح سلمان أنه "ربما كان مصطلح يفرضون ودائع غير دقيق، والأصح أن القيادة السورية كانت تبدي رغبتها في ضم هذا المرشح أو ذلك، وحدث أن رفض الرئيس الحريري، في مرات سابقة، الاستجابة إلى هذه الرغبة. وفي رده على سؤال للقاضي وليد العاكوم بشأن مضمون مقالته التي نشرت بتاريخ 12 كانون الثاني من العام 2006 والتي تناولت تفسير المادة 53 من الدستور، وما إذا كان ثمة سابقة في هذا المجال؟ أوضح سلمان "أنه عرض لوجهتي نظر، الأولى للخبير القانوني إدمون نعيم والثانية للنائب السابق حسن الرفاعي الذي كان مشاركاً في الطائف، نافياً أن يكون قد شهد لبنان، بعد الطائف، أي سابقة في مجال تفويض النواب رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر تسمية مرشحهم لرئاسة مجلس الوزراء .
فسئل هل كان ذلك من باب الحرتقة السياسية؟ أجاب سلمان:
" نعم، فمن المعروف أن الرئيس لحود لم يكن يرغب بأن يتولى الرئيس الحريري رئاسة الحكومة".
وبعد عدة أسئلة عن طبيعة عمله في تلفزيون المستقبل وما إذا كانت الحملات السياسية يتم التعامل معها من منظور إعلامي أم من منظور الحزب السياسي، أعاد القاضي نيكولا لتييري طرح مسألة الانقسام اللبناني ـ اللبناني حيال الحدود الجنوبية اللبنانية ـ السورية، سائلاً ما إذا كان الحريري قد طرح مع سلمان هذا الموضوع، فنفى سلمان ذلك. فسئل ألم يكن له موقف؟ أجاب: "نعم، وعلى الأرجح كان يعتقد أنها كانت متداخلة، وكان مؤمناً بأن لبنان يجب أن يسترد كامل أراضيه كما سائر الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الموقف لم يكن ليسبب مشكلة بينه وبين المجموعة التي اعتبرتفي حينه أن لبنان قد أنجز تحرير أرضه.
ورداً على أسئلة للمحامي كاميرون، رد سلمان سبب مفاجئته بموقف الحريري العلني حيال الودائع بأنه كان يعتقد "بأن لا حاجة لخلاف بينه وبين القيادة السورية".
وأشار إلى أنه "من حق الرئيس الحريري اختيار المرشحين لكن حسب الظروف ومعايير النجاح والفشل، واستناداً إلى دقة تقدير المواقف السياسية"، وأعرب سلمان عن اعتقاده بأن الحريري قصد من وراء تشدده بموضوع الودائع " استراج عروض للتفاهم مع الرئيس لحود أو مع بعض الشخصيات داخل سوريا".
وشرح سلمان ما قصده الحريري من أن لبنان لا يحكم ضد سوريا، وقال: كان يريد أن يعلن موقفاً أمام الجميع بأن الصراع مع سوريا غير مفيد للبنان.
وعن كيفية انفضاض لقاء "الاتوالط قال سلمان: "اقترب منه أبو طارق وقال له الجماعة ينتظرون، فرد الحريري: "جهز السيارات،وقبل ان يغادر طلب مني ومن شقير أن نبلغ الرئيس الراحل عمر كرامي رسالة "لا تنسوا أن تقولوا له إن لبنان أمانة في عنقه". وعما كان يقصده بعبارته الأخيرة، أوضح سلمان: "كان يقصد القانون الانتخابي فهو كان يأمل من الرئيس كرامي موقفا تجاه ما هو مطروح من قبل الحكومة".
ثم خضع سلمان إلى استجواب مضاد أجراه المحامي توم هانس ممثل مصالح المتهم سليم عياش الذي سأله عن كيفية توليد الثقة بينه وبين الرئيس الحريري، وعرض هانس ما جاء في إفادة سلمان أمام محققي مكتب الادعاء في العام 2010، "من أن الحريري قد قال أمامه من أنه يخاف ان يصير من ضمن القرار 1560، فيما قال في إفادته الثانية بتاريخ 10 أيلول 2014 من أن القرار الذي ذكره الحريري هو 1566، فرد سلمان ذلك لعدم تركيزه على هذا الأمر بالأساس وأنه تأكد من صحة القرار بالعودة إلى مضمون القرارين. فالقرار 1560 لا يتعلق بلبنان ولا بالسياسة أو أي أمر آخر.
وقبل انتهاء الجلسة سأل القاضي عاكوم سلمان عن قوله في ختام مقالته "بأن ثمة المزيد من أسرار لم يحن الوقت لكشفها"، فهل حان الوقت لذلك؟، فرد سلمان بالنفي. فطلب إذاك المحامي ياسر حسن المكلف حماية مصالح المتهم حسن مرعي،اٌلإذن بسؤال الشاهد ما إذا كانت الأسرار تتصل بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، فوافق القاضي راي طالبا من سلمان الإجابة، نفى سلمان ذلك وأوضح أنها "تتصل بعلاقة الحريري ببعض الشخصيات اللبنانية".
No comments:
Post a Comment