جلسات العدلي ستختلف عن سابقاتها بعد عملية رومية والموقوفون الإسلاميون وُزّعوا في زنزانات طبقاً لمخطّط
الجلسة التي يعقدها المجلس العدلي اليوم في ملف الموقوفين الاسلاميين في قضية احداث مخيم نهر البارد التي حصلت عام 2007 ستختلف في الاساس عن اللواتي سبقتها منذ ايلول الماضي مع افتتاح السنة القضائية الجديدة وبدء مسلسل تمنع الموقوفين عن المثول امام اعلى هيئة قضائية لمتابعة محاكمتهم. مؤخرين في ذلك بت قضيتهم والتي كانت مقررة، وفق برنامج المجلس نهاية العام الماضي 2014. فعودة الدولة الى المبنى"ب" في سجن رومية وتحريره من الخوارج على القانون ووضعهم تحت امرته في المبنى"د" فقأ دملة كبيرة احرجت الدولة منذ عام 2009، بانتفاضات متكررة اشترطت جهة تفاوضهم دخل على خطها المحامي العام العسكري داني الزعني تكرارا. وكان بين طلباتهم التعجيل في محاكمتهم، وما ان وصل الملف الى المجلس العدلي حتى بدأت محاكمتهم في جلسات اسبوعية بدأت بعد اواسطها ملامح تمنع حضور موقوفين الى القاعة المحدثة في نطاق باحة سجن رومية، وزادت وتيرة التمنع بعد صدور احكام للمجلس قضت بعقوبة الاعدام ،وتعاظمت مع قضية خطف العسكريين وطرح مسألة مقايضتهم بموقوفين اسلاميين الى حد مواجهة هيبة القضاء، في شكل غير مسبوق، بالتمنع عن المثول امام المجلس العدلي لمتابعة المحاكمة، وعدم تنفيذ قراراته المتكررة القاضية باحضار الموقوفين قسرا في غياب قرار أمني سياسي بذلك، وانسحاب هذه الظاهرة على تمنع موقوفين امام القضاء العسكري.
وفي المعلومات انه جرى توزيع الموقوفين في زنزانات المبنى"د" وفق مخطط وضع سلفا، يتواصل تفتيش المبنى"ب" الذي كانوا فيه، على ان يوضع تقرير مفصل بالمضبوطات الممنوعة داخله يسلم الى وزارة الداخلية. وتستبعد مصادر مطلعة بعد العملية الخاطفة والنوعية التي نفذتها القوى الامنية بحرفية عالية وشاركت فيها القوة الضاربة في فرع المعلومات والمغاوير والفهود، وتحكم فيها عنصرا المفاجأة وتوقيت تنفيذ العملية، تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت، اضافة الى السرعة في التنفيذ من دون الافساح في المجال لأي من الموقوفين لإبداء رأيه، من دون ان ننسى فصل قضية التفاوض والمقايضة المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين عن العملية الامنية في سجن رومية، وانتفاء الصلة بينهما كليا.
واستبعدت هذه المصادر، التي واكبت العملية الامنية، ان يتمنع الموقوفون المدرجة ملفاتهم في جدول المجلس العدلي غدا عن المثول، بعد ما حصل في سجن رومية، وعددهم لا يقل عن 13 موقوفا، فيما عدد الملفات اربعة. واكدت ان زيارات ذوي الموقوفين الاسبوعية ستجري وفق المواقيت المعتادة .
ويبقى امام المجلس 12 ملفا متفرعا تشمل 48 موقوفا. بعضها بات على وشك ختم المحاكمة، فيما بت 31 ملفا. وهي نسبة عالية تسجل للمجلس العدلي على طريق الانتهاء من هذه القضية التي لولا تمنع الموقوفين لكانت انتهت قبل انتهاء عام 2014، على رغم الانتقاد السياسي والاعلامي. وفي المطلق ان بت ملف جنائي بحجم ملف مخيم نهر البارد في ثمانية اعوام هي نسبة قياسية في المحاكمات الجنائية التي تضم نحو 500 مدعى عليهم.
وقال نقيب المحامين في بيروت جورج جريج لـ"النهار" ان ما حصل في سجن رومية "نقلة نوعية ونظيفة، من دون ان تسيل نقطة دماء، على رغم الملاحظات المتعددة على السجون والسجناء واداء الدولة، سواء لجهة استحداث سجون تتمتع بالمواصفات والشروط المطلوبة،وهذا ما بينّاه في مشروع متكامل لموضوع السجون، او لجهة المحاكمات امام المجلس العدلي الذي نقدر عمله". واضاف: "اثبتت العملية الامنية ان سجن رومية لم يعد امارة خارجة على الدولة، والاهم ان تحصن هذه العملية باجراءات سيادية تمنع عودة السجن الى الوضع السابق".
No comments:
Post a Comment