المحكمة تنظّم حلقة دراسية لتعريف الإعلاميين بعملها
باراغوانث: نعمل لإرساء سيادة القانون في لبنان والمنطقة
إستهلت الحلقة الدراسية التي ينظمها مكتب الاعلام والتواصل في المحكمة الخاصة بلبنان للاعلاميين صباح أمس، بحلقة نقاش في مبنى المحكمة في لايسندام ـ لاهاي، شارك فيها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث، المدعي العام القاضي نورمان فاريل، رئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو ورئيس قلم المحكمة داريل مونديس، وترأس الحلقة رئيس قسم الاعلام والتواصل في المحكمة كريسبن ثورولد، في حضور نقيب المحررين الياس عون وعدد من ممثلي وسائل الاعلام اللبنانية. وقد بدأت الحلقة بكلمة ترحيبية لثورولد، قدم فيها المشاركين، وشدد على «أهمية الحلقة في تطوير التعاون بين المحكمة والاعلام، لما للاعلام من دور في اظهار طريقة عمل المحكمة في كل مراحلها ونشر هذا العمل امام كل الشعب اللبناني ومن يريد ذلك».
ثم القى القاضي باراغوانث كلمة، قال فيها: «يسرني جدا ان أتلقى دعوة للقائكم، والسبب أننا نتشارك مع وسائل الاعلام لاعلام الرأي العام حول سير العدالة، لما لهذا الأمر من تأثير على الشعب اللبناني وأيضا لتقييم عملنا. فنحن نعمل تحت سقف القانون وتقع مسؤولياتنا على احقاق العدالة، ونحن اليوم في هذا اللقاء نذكركم بحقوقكم الدستورية ومراقبة عملنا كقضاة. فالسلطة القضائية وبحسب الدستور اللبناني، هي السلطة الثالثة وانتم الاعلام تعتبرون السلطة الرابعة، وكما يقول أحد الفلاسفة «في غياب العلنية في المحاكمة تغيب العدالة»، وانتم يحق لكم أن تكونوا قضاة علينا لدى الشعب اللبناني لأنها تحدد عملنا كقضاة».
أضاف: «يمكننا توزيع عملنا على ثلاث مهام، الأولى: الحرص على تنفيذ ولاية المحكمة المكلفة من مجلس الأمن وبطلب من الحكمة اللبنانية، ونحن علينا الفصل والبت في القضايا المحالة على المحكمة بموجب القانون. والمهمة الثانية: هي في التوضيح للشعب اللبناني أننا نستحق الثقة التي وضعها بنا، كل ذلك امام تحديات كبيرة أولها أننا محكمة خاصة يتوقف عملها بعد إتمام مهمتها ومواطنين لبنانيين هم ضحايا ومتهمون. اما المهمة الثالثة: هي المساهمة في الجهود الجبارة لإعادة إرساء سيادة القانون في لبنان والمنطقة حيث ان لبنان ساهم تاريخيا في انشاء القانون الروماني وفي تأسيس الأمم المتحدة وصياغة شرعة حقوق الانسان، ونحن كقضاة علينا التركيز على ما ينص عليه القانون اللبناني، أما انتم فنطاق عملكم أوسع بكثير، ونحن نثمن عملكم بما تقدمونه لنا من معلومات، وهذا يشمل الانتقادات ايضا، وهذا ما يساعدنا على تقييم عملنا ودورنا معكم مشترك لتحقيق العدالة».
ثم رحب فاريل بالاعلاميين، وقال: «هناك ثلاث مراحل لعمل المحكمة، المرحلة الاولى: تتعلق بعرض الأدلة الجنائية، والثانية: بعرض الادلة حول ارتكاب الجريمة، والثالثة: بتعريف المرتكبين الخمسة ودور كل منهم في الجريمة، وقد حضر 40 شاهدا ادلوا بشهاداتهم شخصيا حتى الآن، اضافة الى عدد كبير من الشهود ادلوا بشهاداتهم خطيا، وكما تعلمون جميعا، عندما نقرأ تقريرا صحافيا يجب أن نحدد صدق هذا التقرير. اضافة الى جمع المعلومات وتفسيرها. اذا يبقى هدف عملكم مرتبط بتدوينكم لوقائع مهمتكم الاعلامية. أما بالنسبة لقرار الاتهام، لا يحتوي على كل الادلة»، مهنئا الاعلاميين لـ«فهم نظام المحكمة وتقديمهم تقارير الاعلامية وثيقة، لأن كل الملاحظات مفيدة وقيمة».
والقى رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو كلمة، أوضح فيها الاختلاف بين مكتب الدفاع وفرق الدفاع، ومهامه في المحكمة «ايصال صوت الدفاع وتقديم كل الدعم ماديا ولوجستيا وقضائيا لفريق الدفاع، كي يقوم بمهامه متكافئا مع فريق الادعاء، كي نتمكن من اجراء محاكمات عادلة، وعن قرينة البراءة هي التي تمتع بها المتهم، فهو بريء حتى تثبت ادانته»، لافتا الى انه «لا يمكننا تقديم أي رأي نهائي قبل سماع الصوت الآخر. وأنتم تعرفون ان الرأي العام أحيانا لا يستطيع التمييز في الأمور. والتاريخ هو الذي يحكم على القضاة من خلال العمل الذي يؤدونه». وأشار الى أن «مهمة وسائل الاعلام، هي ابلاغ الرأي العام بما يحق له أن يعرفه، وهي تشكل وسائل الاتصال بين المحكمة والرأي العام، حيث ان للرأي العام الحق المشروع في الاطلاع على كل الاجراءات في المحكمة، لذلك نحن معكم اليوم لمساعدتكم في ان تطلعوا الرأي العام على عمل المحكمة».
ثم القى مونديس كلمة، رحب فيها بالاعلاميين وقال: «آمل منكم تكريس الوقت الضروري لجمع المعلومات لمساعدة الشعب اللبناني على ما نقوم به». واعطى معلومات عن «عمل قلم المحكمة في تقديم الخدمات لكل الهيئات والدوائر في المحكمة من أجل ضمانة فعالية عمل المحكمة، والقلم يهتم بوسائل الترجمة والاتصالات عبر الانترنت وشاشات التلفزة، ونظمنا دورات للاعلاميين ولطلاب لبنانيين من ثماني جامعات لبنانية، حيث حصل 467 طالبا لبنانيا على شهادات بعد اجتيازهم دورات في القانون من المحكمة الدولية». تلا ذلك حوار مع الاعلاميين.
بدوره، شكر النقيب الياس عون رئيس المحكمة والقضاة «على دعوتهم لهذا اللقاء»، سائلا عن «تحميل الصحافة اللبنانية مسؤولية أي خطأ، مع العلم انها تقوم بدورها على أفضل وجه»، مطالبا بـ«عدم محاسبة أي صحافي لبناني عن أي رأي انتقادي توجه به الى المحكمة»، لافتا الى أنه «تم التجديد لعمل المحكمة فترة ثلاث سنوات، والاسئلة تنهال في لبنان الى متى يستمر عمل المحكمة، فيما لم نر أي متهم حتى الان في قفص الاتهام».
Source & Link: Al-Mustaqbal
No comments:
Post a Comment