ندوة عن المرأة في الحكم
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع معهد الدراسات النسائية في العالم العربي - الجامعة اللبنانية الأميركية، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ندوة حوارية بعنوان المرأة في الحكم، في مبنى كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية - الأميركية في بيروت، وذلك في إطار مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية الممول من السفارة الايطالية في بيروت - مكتب التعاون الايطالي للتنمية.
تخلل الندوة فيلم ترويجي للحملة، يركز على ضرورة مشاركة أوسع للمرأة في المجلس النيابي وفي مراكز القرار السياسي المتقدمة.
حضر الندوة، ممثل السفارة الإيطالية ومكتب التعاون الايطالي للتنمية لوكا بورتاكولوني، ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عفيفة السيد، ممثلو جمعيات وهيئات أهلية وإعلاميون وطلاب ومهتمون.
آغاسي
بداية، النشيد الوطني، ثم ألقت مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتورة سميرة آغاسي كلمة قدمت فيها نبذة عن المعهد الذي منذ تأسيسه عام 1973 وهو ملتزم بالقيام بأبحاث آكاديمية رائدة حول المرأة في العالم العربي، بالاضافة إلى إصداره مجلة الرائدة، التي تعالج مسألة النوع الاجتماعي في سياقها التاريخي والمعاصر.
عبد الخالق
بعدها، ألقت المنسقة الوطنية لمشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية زينة عبد الخالق كلمة، لفتت في مستهلها إلى أن نسب انتساب الشابات تفوق الشبان في جامعاتنا، اما في القوى العاملة فإن ما يقارب الثلث فيها هن نساء، كما أن نساءنا اللبنانيات هنّ الأكثر فعالية في مجتمعنا المدني اللبناني.
وقالت: نجتمع اليوم لأن مجلسنا النيابي استقبل 10 سيدات فقط خلال 61 عاما، ولأن نسبة النساء في مجالسنا البلدية لا تتعدى ال ٤،٥%، ولأن أحزابنا السياسية تسلم المرأة إدارة الحملة الانتخابية النيابية ولا ترشحها؟، لذلك جاء مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية.
بورتاكولوني
ثم ألقى ممثل السفارة الإيطالية كلمة استهلها بشكر وزارة الشؤون الاجتماعية والفريق العامل على المشروع، وقال: نحن في فترة اختتام المشروع والنتائج كانت مرضية جدا، وبناء عليه قررنا أن نستكمل هذا المشروع على مرحلة ثانية، وبهذا فإن مكتب التعاون الإيطالي للتنمية والحكومة الإيطالية سوف يستمران بدعم لبنان، خلال المرحلة الانتقالية في سعيه ليوفر فرصا أوسع من أجل تمثيل صحيح للمرأة في الحكم.
أضاف: على الصعيد العالمي هناك حوالى ٢٠% من أعضاء البرلمانات هم نساء. لكن هذه النسبة تنخفض في لبنان، فهناك 4 نساء فقط ممثلات في البرلمان، مما يضع لبنان في مرتبة متدنية نسبيا، مقارنة مع النسب العالمية التي هي متدنية أصلا من حيث مشاركة المرأة.
تابع: ففي العديد من البلدان حيث المرأة ممثلة بشكل أفضل، نرى أن هذا الأمر يترجم إيجابا على مستوى التشريع العائلي، إضافة الى أن وجود المرأة في الحكم المحلي سمح بتقويم المشاكل العائلية والاجتماعية.
وأردف نحن على دراية بالعقبات التي تحول دون تمثيل المرأة بشكل صحيح. منها: الصورة النمطية عن دور المرأة والعقبات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والعائلة، مستدركا ولكن في الكثير من الأحيان نرى أن النساء أقل جهوزية من الرجال ليتبوأن مناصب حكومية.
السيد
من جهتها ذكرت ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عفيفة السيد: أنه لا تمييز قانونيا في لبنان يمنع مشاركة المرأة السياسية، ووصولها الى مواقع صنع القرار، إلا أنه رغم ذلك يبقى نشاطها السياسي محدودا، بسبب التمييز التقليدي ضدها في التقدم، وعدم تبني الكفاءة كمعيار للوصول الى المواقع القيادية، وقلة الوعي الاجتماعي لأهمية وجودها في مواقع القرار، وغياب الاجراءات التشريعية التي تضمن مشاركتها في الحياة العامة من مواقع اتخاذ القرار.
واعتبرت أنه رغم أن مشاركة النساء كمقترعات فاقت نسب اقتراع الذكور في الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة، ومشاركتها الكثيفة في الحملات الانتخابية والحراك المطلبي، فإن التطور في تمثيل النساء السياسي داخل هياكل السلطة بقي محدودا، بل سجل تراجعا عن السابق.
وأسفت لتنكر الوسط السياسي لأي التزام يخص حقوق النساء، بسبب قواعد التوزيع الطائفي والمذهبي، معتبرة أنه على المرأة ان تحدث نقلة نوعية في مشاركتها، في الأحزاب، والترشح للانتخابات النيابية والمحلية. والضغط لاعتماد الكوتا النسائية.
بعدها، بدأت الجلسة الحوارية التي أدارتها الاعلامية ديانا مقلد وشاركت فيها: الدكتورة فاديا كيوان، السيدة لينا علم الدين، المحامية دالا غندور، ففتحت مقلد النقاش حول وضع المرأة في الحكم على أكثر من صعيد، والمهارات السياسية التي يجب أن تكتسبها المرأة قبل خوضها في المجالات العملانية كافة.
No comments:
Post a Comment