معوقون يتحدّون المجتمع ومؤسسات "خيرية" تتاجر بهم
كثيرا ما يُنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتنا بجميع مراحل حياتهم بنظرة المشكلة التي تحتاج إلى حل، فالنظرة الأولى للمعوق غالبا لا تخلو من الشفقة عليه وعلى أهله وأولئك المحيطين به، غير مقتنعين بأنه انسان كباقي افراد المجتمع له حقوقه الخاصة وقوانين تراعي حالته، التي حولها البعض منهم الى سبب رئيسي للنجاح في حياتهم من خلال رفضهم لفكرة ان اعاقتهم ستمنعهم من تحقيق طموحهم، ليصبح بعضهم مراسلين وأصحاب مهن، غير آبهين بنظرة المجتمع لهم ليصنعوا بالارادة اجمل حياة على طريقتهم.
"انا احد مصابي الحرب الاهلية وبسبب اصابتي اجريت كافة العمليات ما عدا النسائية منها" هكذا يعرف علي.م عن نفسه فالاصابة واضحة على ارجاء جسده بعد اصابته بشظايا جراء قذيفة اثناء عمله في العام 1986، ويكمل علي حديثه بحرقة على دولة اهملته واعتبرته عالة على المجتمع بعد القذيفة، لتتحول اعاقته الى جريمة تعاقب عليها بقية حياته.
منذ الاصابة وحتى يومنا هذا لم تقدم وزارة الشؤون ما يذكر لمساعدته بخاصة بعد اصابته مجدداً بكسور في رجله نتيجة الاصابة القديمة في الحرب، ما تسبب بجلوسه مقعداً لفترة 3 اشهر والمعالجة على نفقته الخاصة، والتي قدرت تكلفة العلاج بما يفوق العشرين الف دولار اميركي هذا عدا عن بعض الادوية التي يضطر لاخذها بشكل يومي.
اصابة علي في رجله وظهره لم تمنعه من اكمال حياته بشكل طبيعي، حيث اشرف على انشاء مؤسسة تجارية تقوم باعالته مع افراد اسرته، ولدى سؤاله عن اي مساعدات تقدم له يسارع الى القول لا نريد شيئا "بحسسونا انو عم نشحد وبيطلعو علينا من باب الشفقة" ويتابع اكثر ما قدمته بطاقة المعوق لنا هي بعض الخصومات كحالة السفر التي تنخفض بها التأشيرة او جلب سيارة من الخارج بدون جمرك وبعض التسهيلات الاخرى، متسائلاً عن بقية الحقوق وعن حياته اليومية والمتطلبات التي بحاجة لها اي انسان، كتجهيز الدوائر الرسمية او ممرات وطرق آمنة، مضيفاً "اذا اردت القيام بمعاملة رسمية فأنا مضطر لتحمل عذاب ووجع يوم كامل بسبب التجهيزات غير الملائمة لأي مواطن فكيف هي الحال بأشخاص مثلي.
أول مراسل كفيف
انا ناصر بلوط في الثالث والعشرين من العمر صحافي في قناة الجديد، فاقد النظر، والأصح انني ارى الضوء بشكل كبير، مشكلتي تتعلق بعصب العين وليس بالعين. انا اول اصغر طالب في لبنان ينخرط في عملية الدمج المدرسي".
يعتبر ناصر ان قانون 220 الصادر عام 2000 يفترض ان يحاكي مطالب المعوقين والذي اقر قبل 15 عاماً الا انه ما زال حبراً على ورق، بخاصة بعد توقيع الاتفاقية الدولية عام 2006 والتي صادق عليها لبنان ولكنه لم يوقع نظراً لاعتبار البعض ان الحكومة آنذاك غير شرعية وبقيت في الادراج، مضيفاً ان بعض الوزراء عندما يأتون الى وزارة الشؤون لا يدركون شيئا عن الوزارة لتضطر بعض الجمعيات الى شرح من جديد للمطالب، مستشهداً بحملة الوزير ابو فاعور الصحية متسائلاً بعد رحيل ابو فاعور هل ستستكمل الحملة مع وزير جديد.
وحول المؤسسات التي تعمل على الاراضي اللبنانية اشار بلوط الى ان معظمها تجارية وهي ضد المعوق وليست معه فجل هم المؤسسة هي ان تأخذ المال على اسم المنتمي اليها فهي مؤسسة تساهم بعزل المعوق اجتماعية، مضيفاً اذا كان شاب نظره طبيعيا وبقي بمؤسسة على مدى 21 عام وخرج الى المجتمع فالبطبع سيكون هناك عازل ومسافة بينه وبين المجتمع فكيف الحال بشخص يعتبره المجتمع "عاهة".
متهماً المجتمع بالاضافة الى المؤسسات المسؤولة التي تقدم مناهج تدريس منخفضة جداً، واكثر ما يتعلمه المنتمي لهذه المؤسسة هي مهن ككراسيّ من قش او العمل على الهاتف، معتبراً انه يتم عزل المعوق لا دمجه وهذا ما يؤثر على شخصيته فبعض المعوقين حسب بلوط يخافون من المجتمع، هذا عدا عن الضغوطات التي تمارس على الشاب كي يبقى داخل المؤسسة ليحصل بعدها على تعويضات من قبل الدولة باسمه، وهذا ما حصل مع احدهم حين طالب بدخول الجامعة الا ان هناك ضغوطات تمارس عليه كي تمنعه من الخروج وقطع باب رزق الجمعية. وختم بلوط كلامه بأنه قد يكون المجتمع الصحيح والمتوازن والعادل هو المجتمع الذي يعطي لجميع أفراده الفرصة والحق في المشاركة والإنتاجية للمساهمة في تطوره وتماسكه، ويحترم الإختلاف ولا يعاقب عليه، ولكن في بلد مثل لبنان اقرت به بعض القوانين الخاصة لمثل هؤلاء ولكن رغم الاقرار الا ان التطبيق على الارض يعد صفراً بخاصة في الدوائر الرسمية وبعض الكليات غير المؤهلة بأبسط متطلبات الحياة الطبيعية للمعوق بخاصة تلك المستأجرة لتبقى القوانين حبراً على ورق.
حبر على ورق
اما الناشطة في مجال حقوق الاشخاص المعوقين روان الامين فأشارت في حديثها لـ"البلد" الى وجود مشكلة من الدولة ومؤسسات العزل اي المدارس الداخلية حيث يتم جني ارباح طائلة من الدولة على حساب الاشخاص في المقابل يرى المعوقون ان المؤسسة هي جنة بالنسبة لهم لأن بنظرهم لا احد يهتم بهم، بخاصة انهم بالكاد يزورون البيت.
وأضافت الامين ان القوانين التي اقرت من قبل الدولة غير مطبقة على ارض الواقع لأن اي مبنى بحاجة الى اعادة تأهيل هندسي وصيانة بما يتلاءم مع القانون بخاصة ان هناك بعض المباني قديمة العهد فالقوانين التي اقرت ينطبق عليها قول "انا اقريت القوانين ولكن دبر راسك". معتبرة ان حملة الضغط التي تحصل على الدولة هي لدعم مراكز الدمج لا العزل فقط.
ويرى متابعون للملف ان الخطأ الحاصل ان الجمعيات يفترض بها انها تطالب جميعها الدولة الا ان كل واحدة منها لديها سياستها الخاصة وتطالب الدولة بمطالب مختلفة، فهي بالاساس غير موحدة.
مشاريع وهمية
واعتبر المتابعون ان المؤسسات هي التي "تقتل" المعوق نفسياً فعندما تطلب احدى الجمعيات موظفا لعمل ما فهي لا تأخذ من ابنائها بل شخصا من الخارج وعند السؤال عن السبب يكون الجواب ان اصحاب الاحتياجات الخاصة لديها ليست لديهم الكفاءة والخبرة الكافية. معتبرين ان معظم تلك المؤسسات والجمعيات لديها نفوذ كبير داخل الدولة ولكنها تحول نفوذها لتجارة لا لخدمة ابنائها بالاضافة الى نقص الخبرة والخطة الواضحة، كاشفين ان احد المراكز قام بتجديد اجهزة الحاسوب للادارة على اسماء المعوقين لديه هذا عدا الفساد الكبير والمشاريع الوهمية التي يقومون بها.
قد يكون البعض بحاجة الى مساعدة للدمج في المجتمع والبعض الآخر بحاجة لعناية خاصة ولكن الاكيد بأن مجتمعا بأكمله بحاجة للدمج مع مجتمعات اخرى ليشاهد اين اصبحت حقوق المعوق في العالم وكيف يتم التعامل معه وعلى اي اساس وليقارنها مع بعض مؤسسات الرعاية او الاصح تسميتها مؤسسات تجارية تبغي الربح على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة.
No comments:
Post a Comment