ندوة في نقابة محامي بيروت لاطلاق دليل قانوني لحماية النساء من العنف الأسري
وطنية - أعلنت منظمة "كفى عنف واستغلال"، انه "في مثل اليوم منذ عام، وبعد إقرار القانون رقم 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ونشره في الجريدة الرسمية، انكبت في عملية مواكبة لتطبيقه، سواء أمام النيابات العامة أو قضاة الأمور المستعجلة. خلال هذه المتابعة، لاحظت "كفى" تصدي القضاة لمجموعة من التحديات الناتجة من طريقة صوغ القانون رقم 293 والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نصه الأساسي، بحيث نتجت من هذه الصياغة ثغرات كثيرة تسمح بتعدد أوجه التفسير".
ولفتت الى ان "ثمة ثغرات لا يمكن تخطيها إلا بتعديل النص القانوني. لكن هناك ثغرات أخرى استطاع بعض القضاة تخطيها من خلال الاجتهاد، غير أن التفاوت في قراءة القانون وتفسيره بين القضاة انعكس على مضمون قرارات الحماية لمصلحة النساء ضحايا العنف الأسري، وإجراءات تنفيذها، كما على إشارات النيابات العامة المختلفة. ولما كان الإرباك في تطبيق القانون قد طال المحاميات/ين اللواتي/الذين في الكثير من الأحيان اصطدموا/ن بالتحديات نفسها التي يواجهها القضاة عند تنفيذ قرارات الحماية، لذلك، كان لا بدّ من طرح العديد من التساؤلات وفتح النقاش مع القضاة المعنيات/ين حول قراءتهن/م وتجربتهن/م في تفسير القانون رقم 293 وتطبيقه بهدف تقريب وجهات النظر المختلفة".
واضافت: "عبر الدليل الذي تم إطلاقه اليوم بعنوان "تحدّيات تطبيق القانون رقم 293"، في إطار مشروع يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكّان، أرادت منظمة "كفى" أن تضع بين أيدي القانونيات/ين من محاميات/ين وقضاة، الخلاصات التي تم التوصل إليها نتيجة النقاشات وتبادل الآراء مع غالبية القضاة اللواتي/الذين أصدرن/وا قرارات حماية خلال عام 2014، بهدف توضيح الأسباب الموجبة لهذا القانون والعمل على تفعيل مضمونه وتطبيقه من قبل الجسم القانوني. ووثق الدليل قرارات الحماية التي صدرت حتى نهاية العام 2014 باستثناء تلك التي تم ردها، على أمل أن يتم تناول كل القرارات في دراسات تحليلية لاحقة".
ندوة في نقابة محامي بيروت
ونظمت "كفى" الندوة اليوم، بالتعاون مع لجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت، وبرعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، لإطلاق الدليل القانوني الذي تم توزيعه على قضاة ومئات المحاميات والمحامين، ومن بينهم المتدرجات والمتدرجين وعلى الحاضرات والحاضرين من قوى الأمن الداخلي والناشطات والناشطين من جمعيات المجتمع المدني.
وخلال الندوة، تم البحث في "تحديات تطبيق القانون" مع المشاركات والمشاركين من قضاة ومحاميات ومحامين، هن/هم: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف، والمحامية العامة الاستئنافية المكلفة النظر في شكاوى العنف الأسري في بيروت القاضية مايا كنعان، ورئيسة لجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت إقبال دوغان، والمحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى".
وشاركت في الندوة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان والمسؤولة عن البرامج في الصندوق أسمى قرداحي، وألقت كلمة عرضت فيها "مسيرة الشراكة مع منظمة "كفى"، ودور الصندوق في دعم الجهود من أجل إقرار القانون، وتفعيل تنفيذه من السلطات والجهات المعنية، وإنتاج المواد الخاصة لنشر المعرفة والتوعية حوله".
جريج
افتتحت الندوة بكلمة راعي الاحتفال النقيب جريج أضاء فيها على "إيجابيات القانون رقم 293 والمفاهيم الجديدة التي أدخلها". وأشار إلى "البنود التي يجدر تعديلها لتضمن حماية الطفل مع الضحية لكونه هو أيضا ضحية وليس مجرد شاهد".
وأثنى على جهود منظمة "كفى" في مكافحة العنف الأسري ضد النساء، واصفا إياها "كفاعلة على خطين: خط الدفاع الأمامي والاستباقي كي لا يقع الشخص فريسة العنف الأسري وخط الدفاع الخلفي الحاضن للضحية المعنفة".
كنعان
وعرض القاضية كنعان "دور النيابة العامة في تطبيق القانون رقم 293 قبل صدور قرار الحماية، وبعد صدوره". وتطرقت إلى "نقاط مهمّة عديدة، منها الدور التكاملي بين المحامي العام الأسري وقاضي الأمور المستعجلة، وأهمية احترام حرية الضحية في اختيار المرجع المختص لطلب الحماية أمامه".
وأعطت أمثلة عن تدابير اتخذتها النيابة العامة في بيروت لحماية ضحايا العنف الأسري، ملقية الضوء على "التحديات المطروحة في معرض تطبيق القانون رقم 293 وما ينطوي عليه من ثغرات".
معلوف
بدوره، قدم القاضي معلوف لمحة سريعة عن "تجربة قضاة الأمور المستعجلة في ملفات تناولت قضايا عنف أسري خلال السنة التي تلت صدور القانون رقم 293، ولطريقة مقاربة هذه الملفات من الناحيتين القانونية والاجتماعية".
وأثار "الإشكاليات التي يطرحها تطبيق القانون، ولا سيما لجهة تفسير العنف ووضع الأولاد، والتحقيقات الواجب القيام بها ووسائل الإثبات المقبولة في ضوء متطلبات المحاكمة العادلة
وطريقة تطبيق القرارات الصادرة بفاعلية".
وتناول "مسألة الصلاحيات الإضافية التي تخول قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدابير حمائية أو احتياطية غير منصوص عليها صراحة في القانون".
دوغان
وخلال الندوة، القت المحامية دوغان مداخلة عرضت فيها "مسيرة قانون حماية النساء من العنف الأسري منذ صوغه، مرورا بتعديله في مجلسي الوزراء والنواب وصولا الى اقراره العام الفائت".
ولفتت إلى "أننا لن ننسى في هذا السياق الهجمة الشرسة ضد مشروع القانون آنذاك من المنظمات الدينية والإسلامية وخصوصا والنسائية منها"، معربة عن استغرابها من "أن تقف امرأة ضد مصالحها في الحماية ومصالح الأجيال الصاعدة من النساء".
وشددت على "ضرورة استمرار العمل من أجل تنفيذ القانون ومراقبة هذا التنفيذ ودرس الاجتهادات التي أصدرتها المحاكم المختصة، والعمل على تعديل بعض المواد في القانون، وخصوصا ما أحيل منها على قوانين الأحوال الشخصية الدينية، كاشتراط حماية الأطفال في سن الحضانة".
وشرحت المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى" "الأهداف الأساسية من الدليل القانوني عن "تحديات تطبيق القانون رقم 293" وأهم ما ورد فيه من خلاصات وتحديات. وتم عرض نسخة مصغرة من فيلم "بالقانون" المقتبس من قصص حقيقية لنساء تعرضن للعنف الأسري ولجأن إلى القانون 293.
No comments:
Post a Comment