مسيرة المطالبة بحق المرأة
دائماً كانت المرأة قضية..
ولادتها قضية، عمرها قضية، جسدها قضية، زواجها، طلاقها، بقاؤها حياتها... قضايا.
حين نتحدث عن قضية للمرأة، نعترف ضمناً أن هناك مشكلة بل مشاكل متعلقة بها...
حاولت المرأة أن تشق طريق تحرّرها وحقوقها: بداية بشكل فردي متمرّد على الظلم، ولاحقاً كحركة نسائية تلمّست طريقها عبر تضامن نساء العالم من أجل تحررهن وحقوقهن من أجل التحرر والاستقلال والمساواة والتنمية والسلام، وذلك من خلال تحركات ونضالات ومؤتمرات خرجت بتوصيات أو برامج عمل وتطلعات: من مكسيكو 1975، وكوبنهاغن 1980، ونيروبي 1985، وصولاً إلى المؤتمر النسائي العالمي الرابع في «بيجين» العام 1995 وما صدر عنه من إعلان وبرنامج عمل شكّلا خريطة تحرّك لنساء العالم يستدللن بها في مسيرتهن الطويلة. حيث حدد مؤتمر «بيجين» أهدافه باستعراض وتقييم وضع المرأة منذ العام 1985 في ضوء أهداف استراتيجيات نيروبي التطلّعية للنهوض بالمرأة حتى العام 2000 لاستطلاع العقبات التي ما زالت تحول دون مشاركة النساء في جميع ميادين الحياة ومعالجتها.
وكما هو معلوم، فإن إعلان «بيجين» شدد على أن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بينها والرجل هما مسألة متصلة بحقوق الإنسان وشرط للعدالة الاجتماعية وينبغي أﻻ ينظر إليهما بشكل منعزل على أنهما من المسائل الخاصة بالمرأة، ولا سيما أنها السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل للاستمرار وعادل ومتقدّم.
لذلك، نرى بأن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها والرجل شرطان أساسيان لتحقيق اﻷمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي لدى جميع الشعوب.
إيمانا منها بهذه المبادئ، واحتفاءً بـ «يوم المرأة العالمي» أقامت مؤخرا «لجنة حقوق المرأة اللبنانية» لقاء تحت عنوان: «عشرون عاما على مؤتمر بيجين» أطلقت خلاله رئيسة «اللجنة» عزة الحر مروة نداء أكدت خلاله «ضرورة أن نرفع الصوت عالياً من أجل إدانة الشحن الطائفي والمذهبي وإيقافه ونزع فتيل الفتنة مشددة على أهمية مواجهة العمليات الارهابية وتوفير الأمن والاستقرار وترسيخ السلم الأهلي، بالإضافة إلى توفير الأسلحة الضرورية للجيش اللبناني، وذلك للدفاع عن الوطن والمواطن».
تحقيق: سمار الترك
«اللواء» التقت عدداً من السيدات اللواتي شاركن في هذه المناسبة وهن من الرائدات في العمل النسائي، للوقوف على أبرز آرائهن وإنجازاتهن وتطلعاتهن على مدى هذه السنوات، فكانت اللقاءات التالية:
عفيش
{ الوزيرة السابقة منى عفيش توجهت بالمعايدة إلى كل أم لبنانية لمناسبة «عيد الأم»، تقول: «بدأت العمل النسائي مع المحامية المناضلة المرحومة لور مغيزل ما قبل العام 1975 بقليل، ولا زلنا نعمل حتى يومنا هذا. ونحن لن نتوقف عن متابعة المسيرة إلى حين تغيير العقلية والذهنية الذكورية في البلد.
لكن بالتأكيد لا نستطيع أن ننسى فترة الأحداث اللبنانية التي استمرت لمدة 15 سنة تقريبا، الأمر الذي أدى إلى شلل البلد. اليوم الحمد لله تمكّنا من أن نعود للعمل النسائي لنتابع النضال، وإن شاء الله بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات النسائية والأهلية سنتمكن من تغيير الواقع وتعديل المزيد من القوانين لما فيه خير المرأة في لبنان.
وطبعاً لا نستطيع أن ننكر عمل الـ «سيداو» ودعمها لقضية المرأة بالإضافة إلى إعلان «بيجين» عام 1995 الذي أعطى المزيد من التحفيز للمرأة بحيث سمح لها أن تعلم بماذا تطالب؟
سنبقى نناضل ولن نهتم للصعوبات والمشاكل التي سوف تعترضنا إلى أن نصل ونحقق ما نصبو إليه من مطالب وأهداف».
مطر
{ رائدة العمل النسوي ليندا مطر بدورها أرادت أن تتوجه في مناسبة يوم المرأة العالمي للأم، تقول: «مسكينة الأم، نقول لها كل عام وأنت بخير، ولكن كيف؟؟!!
نعيّد عليها كما هو حال هذا البلد الذي نتمنى في الحقيقة أن تتغيّر أوضاعه لنشعر بالعيد كعيد، لأننا حاليا لا نشعر بالعيد كعيد. لكننا مع الأسف اعتدنا دائما أن نعايد الأم مرة في السنة علما ان الأم بحاجة لأكثر من قضية عيد بالرغم من أهمية هذا اليوم.
هي بحاجة لأن نهتم بها وبأولادها وبعائلتها وبمستقبلها...
حتى الصبايا اللواتي ستصبحن أمهات في المستقبل عليهن منذ الأن أن تتهيأن ليس فقط نفسيا بل أيضا ماديا واجتماعيا وسياسيا...كي تتمكن عندما تصبحن أمهات من العيش كأمهات محترمات وفي المقابل لكي تهتم الدولة بهن وبمستقبلهن.
أنا أفرح كثيرا لمناسبة عيد الأم لكن علينا أن لا نكتفي بمعايدتها بل علينا أن ندرك ما يجب أن نقدمه لها في هذا العيد من حقوق وليس من هدايا لأن الهدايا تأتي لكنها تذهب أما حق الأم فما يزال مهضوما حتى الساعة. لذلك علينا جميعا أن نناضل في سبيل الأم لأنها هي من تربي الأجيال. أتمنى أن تكون هذه المناسبة، مناسبة لتوحيد النضال بين كل الهيئات والجمعيات مع المطالبة بشكل دائم بالحقوق التي لم تصل إليها بعد».
مروة
{ رئيسة لجنة حقوق المرأة عزة الحر مروة أكدت أن «لجنة حقوق المرأة» بادرت في مسيرة النضال منذ العام 1947 للقضاء على التمييز الذي يطالها سواء في القوانين أو في الممارسة، علما أن يوم المرأة العالمي اعتمد منذ العام 1945 وهو يجسّد ذكرى تاريخية، ذكرى نساء عاملات ناضلن من أجل تحسين ظروف عملهن مطالبين بالمساواة في الأجر وساعات العمل والتقديمات الاجتماعية، فقمعن وسقطت منهن شهيدات، وكان ذلك في 8 آذار من العام 1857 في مدينة نيويورك، تقول: «هذا اليوم لا نعتبره عيدا بل محطة نضالية نقيّم خلالها ما تم من إنجازات لننظر إلى تطلعاتنا المستقبلية.
طبعاً نحن حتى الساعة حققنا الكثير من الإنجازات كما استطعنا تعديل العديد من القوانين، لكن المسيرة ما تزال طويلة أمامنا ولا سيما أن هناك قوانين كثيرة مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية... التي تشكل تمييزا صارخا ضد المرأة، وكما تعلمين في ظل النظام الطائفي في لبنان وكل المحاصصة المذهبية والطائفية الأمور تتعقد أكثر فأكثر.
وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن التمييز ليس فقط ضد المرأة والرجل فهو يمارس أيضا بين المرأة هنا والمرأة هناك والطفل هنا وهناك..
لذلك، انطلاقا من هذا الواقع، نحن نعمل ونناضل من جهة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة ومن جهة أخرى من أجل إلغاء النظام الطائفي وبناء دولة ديمقراطية علمانية في لبنان مما يستدعي قانون إنتخاب جديد، قانون انتخاب ديمقراطي، خارج القيد الطائفي، يرتكز على التمثيل النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويعتمد نظام حق الحصة للمرأة «الكوتا» بنسبة 30% على الاقل، كخطوة مرحلية ومؤقتة.
أيضا لدينا قناعة راسخة بأولوية بناء الدولة الديمقراطية العلمانية، حيث نرى ضرورة العمل من أجل حماية لبنان والتيقظ والحذر مما يخطط للوطن. وهذا يستدعي من جهة تعزيز وتسليح الجيش اللبناني وتوفير مقومات تطويره وتجهيزه. ومن جهة أخرى، المسألة تتطلب تجميع كافة القوى الوطنية والديمقراطية للتحرك باتجاه منع القوى ذات المصلحة في تأجيج الأوضاع الداخلية من تنفيذ مخططها، مع متابعة النضال من أجل تحقيق السلم الأهلي واعتباره قضية أساسية، حيث أنه يرسّخ الاستقرار والأمان ويحصّن المقاومة الوطنية اللبنانية في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وذلك استناداً إلى المواثيق الدولية التي تقرّ حق الشعوب بالدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى النضال من أجل إقرار الإصلاح الشامل».
د. دبس
{ ممثلة «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة» الدكتورة ماري دبس انطلقت من القانون المدني للأحوال الشخصية، تقول: «نحن نعتقد بأن هذه المسألة هي أساس المطالب كون عدم المساواة والتمييز نشأتا من هنا، من قوانين الأحوال الشخصية. لذلك نحن نتوجه بالتحية للمرأة التي ما زالت مناضلة رغم كل ما يجري حولها رغم الصعوبات التي تمر فيها رغم القهر والعذاب والعنف الممارس ضدها، ونتمنى على الهيئات في المجتمع المدني أن تتوحد جميعها في سبيل الوصول إلى تحقيق إنجاز أساسي لإلغاء التمييز ضد المرأة».
الحلواني
{ ختاما، التقينا مسؤولة العلاقات العامة في «اللجنة» عائدة نصر الله الحلواني التي أكدت أن الهدف الأساسي هو تحقيق المواطنة الكاملة للنساء أي المساواة التامة بالحقوق والواجبات مع تحقيق العدالة داخل كل الدول، تقول: «في لبنان طبعا حققنا إنجازات عديدة لكننا ما نزال مقصّرين في إعطاء المرأة الحقوق ولا سيما الجزء الذي كنا نتمناه من الحقوق ما بعد مؤتمر «بيجين» وحتى اليوم.
هناك إنجازات تحققت على الصعيد القانوني ولكن هناك ذهنيات لم تتغيّر بالشكل المطلوب، رغم أن هناك بعض القوانين التي عدلت ومنها جريمة الشرف التي لم تعد موجودة وغيرها...
وهنا، اسمحي لي أن أؤكد أن الحركة النسائية اللبنانية ولا سيما الجمعيات ذات الطرح الجذري لقضية المرأة باعتبارها قضية وطنية عامة، لا زالت تتابع العمل على تعديل القوانين التمييزية التي تعزز العنف الممارس على النساء في لبنان، كما أن لجنة حقوق المرأة اللبنانية لا زالت تواصل تحركها لتحقيق حقوق المرأة خاصة والمواطن اللبناني عامة، وهي تعمل على رفع التحفظ عن المادة 16 من اتفاقية «سيداو» المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والأسرة، واستحداث قانون مدني لبناني موحّد للأحوال الشخصية. هذا بالإضافة إلى رفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية «سيداو» المتعلقة بإعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، وتعديل قانون الجنسية الصادر عام 1925 الذي ينص في مادته الأولى على التالي: «يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني» لتصبح: «يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية». كذلك العمل مستمر لإقرار قانون انتخاب ديمقراطي لا طائفي يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة ويشرك الشباب، والنساء عبر «كوتا» مرحلية ومؤقتة، لا تقل عن 30% في مراكز القرار.
أيضاً نحن نعمل على إجراء التعديلات الضرورية على قانون حماية النساء من العنف الأسري وإجراء الخطط الإدارية والتنظيمية والأمنية اللازمة لرصد العنف الممارس على النساء بقصد إيقافه نهائياً ووضع حد لجرائم القتل التي تتالت أحداثها أخيراً بشكل مروّع، بالإضافة للعديد من المسائل الأخرى العالقة والتي تحتاج لتغيير جذري.
طبعا، المسيرة أمامنا لا تزال طويلة لوصول المرأة اللبنانية إلى حقوقها الكاملة وتحقيق المساواة بين الجنسين على صعيد القوانين والتشريعات كما على الصعد كافة، لكننا نأمل أن نعمل معاً رجالاً ونساءً من أجل دولة مدنية ديمقراطية، دولة المواطنة التي تتيح الفرص المتكافئة للجميع وتساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات».
No comments:
Post a Comment