An-Nahar - À Koweït, les donateurs promettent 3,8 milliards de dollars d’aide aux Syriens souffrant de la guerre, 01 April, 2015

٣,٨ مليارات دولار حصيلة الدعم الدولي في مؤتمر الكويت سلام قدّم ورقة لبنان: لقراءة أكثر واقعية للأزمة السورية

سابين عويس

لم يخذل المؤتمر الدولي الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي انعقد أمس في الكويت تحت شعار "نمسح دموعهم ونداوي جروحهم"، الدولة المستضيفة التي حرصت على وضع كل امكاناتها لانجاح المؤتمر الذي تستضيفه للمرة الثالثة، لما يكتسبه من أهمية.

بعدما دخلت الأزمة السورية عامها الخامس، بات ملحاً تغيير وجهة الاهتمام العربي والدولي، من مواجهة الحاجات الفورية والانسانية للاجئين، الى البحث الجدي في سبل معالجة التداعيات الانمائية بعد نصف عقد على بدء الازمة، نتيجة الدمار الهائل الذي تعرضت له سوريا ملحقا خسائر باقتصادها يفوق الـ200 مليار دولار بحسب التقديرات الدولية، فيما لا أفق واضحاً لمستقبل سوريا وشعبها النازح.

وأهمية المؤتمر انه بدأ يتلمس هواجس دول الجوار ولا سيما لبنان الذي يسجل أعلى نسبة نزوح، في غياب مقومات الحد الادنى من الظروف الانسانية والبيئة التنموية الملائمة، وتخلف الدول والمنظمات المانحة عن الايفاء بالتزاماتها السابقة او عجزها عن تقديم المزيد تحت وطأة ما وصفته مصادر أممية بـ"اجهاد عربي ودولي" في تقديم الدعم.

وقد اعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في الجلسة الختامية للمؤتمر ان الهبات بلغت ٣,٨ مليارات دولار، متوجها بالشكر الى كل الذين ساهموا في انجاحه.

وفي حين بدا واضحاً من حجم الاموال المطلوبة للاستجابة للحاجات الانمائية والبالغة 8,4 مليارات، منها 5,5 مليارات للاجئين في دول الجوار و 2,5 ملياران للنازحين في الداخل، ضخامة حجم الازمة داخل سوريا او في دول الجوار المتضررة، جاءت الاستجابة، لتؤكد مستوى الوعي حيال حجم الازمة السورية، والقرار السياسي بدعم الشعب السوري في ارضه او الدول المضيفة المتضررة من جراء النزوح.

وكانت مصادر اممية اشارت الى ان المهم ليس المطالبات ( واحيانا تفوق الحاجات)، وانما ما هو محقق، وما تحقق يؤكد ان المجتمع الدولي ملتزم حيال الأزمة الانسانية والانمائية السورية.

فمن اعلان امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تبرع بلاده بـ500 مليون دولار، وقبله المنظمات العربية والدولية المانحة غير الحكومية بتعهدات بلغت 506 ملايين دولار منها نحو 90 مليونا مقدمة من جمعيات وشخصيات خيرية كويتية، جاءت المساهمة السعودية متواضعة، (٦٠ مليون دولار) ربما بسبب الانشغال الكلي للمملكة بعملية " عاصفة الحزم"، كذلك الامارات (١٠٠ مليون)، فيما كانت لافتة المساهمة الأميركية التي تجاوزت نصف مليار دولار (٥٠٨ ملايين، كانت "النهار" أشارت اليها سابقاً)، سيحظى لبنان بـ١١٧ مليون دولار من اصلها كما أفادت مصادر الوفد اللبناني. اما الاتحاد الاوروبي فبلغت مساهمته ملياراً و١٠٠ مليون اورو، منها ٥٠٠ مليون من موازنة الاتحاد والباقي من الدول الاوروبية.

وكان حضور لبنان بوفد وزاري رفيع برئاسة الرئيس سلام ليرفع مستوى الوعي حيال عجز لبنان عن تحمل تبعات النزوح. وقد تميزت كلمة لبنان بتحديد مطالبه بورقة مفصلة وواضحة بالدعم المطلوب.

ونقلت اوساط سلام عنه ارتياحه الى نتائج المؤتمر واللقاءات التي عقدها ولا سيما مع أمير الكويت، وقد لمس من خلالها الحرص الكويتي على استقرار لبنان ودعمه ومساندته. ولفتت الى ان لبنان كان واضحا بموقفه ومطالبته عبر الورقة التي قدمها، مقللا من اهمية التفاوت الحاصل في الأرقام والتقديرات والتي دفعته الى القول إن لا احصاءات دقيقة، وانما مع قرار لبنان وقف النزوح، بات اجراء مسح أسهل، وقد كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية القيام لتوحيد الأرقام وقاعدة المعلومات. وذكرت ان لبنان سيحصل على ٣٧ في المئة مما طلبه في الخطة التي سبق أن قدمها بقيمة ٢,٢ ملياري دولار.

وكان سلام أجرى سلسلة لقاءات في مقر اقامته في قصر بيان، استهلها بلقاء جمعه بأمير الكويت في حضور الوفد الوزاري المرافق

ثم التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، فنائب الرئيس العراقي أياد علاوي، ثم مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الامم المتحدة السفيرة سمانتك باور، ووزير خارجية نروج بورج براند فرئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح افتتح المؤتمر الذي حضره ممثلون لـ٨٧ دولة و٣٨ منظمة ، بتأكيد حرص بلاده على المساهمة في مساعدة الشعب السوري، كاشفا عن حجم الخسائر الناجمة عن الدمار الكبير في سوريا على الشعب وعلى الاقتصاد.

وقال ان "مجلس الأمن وأعضاءه الدائمين مطالبون بأن يتركوا جانبا مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ويوحّدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي هذا الصراع المدمر ويعيد الأمن والاستقرار في ربوع سوريا. و"ان المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سوريا الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون عن "السخط والعار لما تفعله الحكومة السورية بشعبها، ولفشلنا مجتمعاً ومنظمات دولية في وقف المعاناة".

وفي كلمته، ذكّر سلام أن لبنان "يستضيف نحو مليون ونصف مليون نازح، أي ما يوازي ثلث عدد سكانه، وهذا الدفق البشري المفاجئ وقع على بلد يشكو أساسا هشاشة بنيته التحتية وضعف أوضاعه الاقتصادية ويواجه تحديات سياسية وأمنية كثيرة".

وقال: "ان المنظمات الدولية عاينت النتائج الكارثية لهذا العدد الهائل، والنتيجة الأخطر للنزوح هي الوضع الأمني الذي شكل ولا يزال تهديدا مباشرا للاستقرار، وقد شهدنا تسلل مسلحين ارهابيين الى لبنان وتمركزهم في بعض تجمعات اللاجئين. والثمن الذي يدفعه بلدنا يتخطى قدرته على التحمل ويحتاج من الحرصاء على حفظ استقراره، وعدم خروج الأمور عن السيطرة فيه، الى مقاربات جديدة تنطلق من قراءة واقعية بأن الأزمة السورية غير مرشحة للانتهاء في القريب المنظور".

وأضاف: "بات مطلوباً تخطّي الاعتقاد الواهِم بأنّ المساعدات المالية المباشرة التي تُقدَّمُ دُفعةً واحدة ولِمَرَّةٍ واحدة، تُشكِّل علاجاً لكلّ المشكلات. فالمساعدات المالية يجب أن تُقَدّمَ الى النازحين وأن تستهدف القضايا الانسانية في المجتمعات المضيفة، ويجب أن تهدِف الى احداث نموّ ملحوظ ومستدام للاقتصاد. ان الحكومةُ وضعت بين أيديكم خُطّةً مُفصّلةً تفوق قيمتُها مليار دولار، تتضمَّنُ قائمةَ برامج مُوَزَّعَة قِطاعيّاً، ومُتَرْجَمَةً في مشاريعَ تنمويّة ضروريّة، تشمَلُ المياه والصرفَ الصحيّ والنفاياتَ الصلبة والزراعةَ والطاقةَ والنقلَ والصِّحةَ والتربيةَ. وهذا المُقْتَرَح، القابِل لأيّ تعديلات تَرَوْنها مناسِبِة، يأتي في اطار "خطة الاستجابة للأزمة" للعامين 2015 و2016، التي وُضِعت بالتنسيق مع المنظمات الدوليّة بقيمة مليارين ومئة مليون دولار".

وبعد كلمات الدول المشاركة في المؤتمر، عقدت الجلسة الختامية في حضور بان ووزير الخارجية الكويتي صباح الحمد لاعلان التوصيات وحجم التبرعات استتبعت بمؤتمر صحافي لهذه الغاية.

Source & Link: An-Nahar