Almustaqbal - STL , International investigation -september 24,2010

يومَ أُخليَ سبيلُ الضبّاط الأربعة من سجن رومية عشية الإنتخابات النيابية ابتهجَ من ابتهج، وخالت الماكينة الدعائية لـ"8 آذار" أنّ الهديّة الدوليّة كافية وافية لكسب الإستحقاق. وبالفعل خيضت الإنتخابات من جانب "حزب الله" وحلفائه على هذا الأساس، وتبيّن أنّ أكثريّة الشعب اللبنانيّ نفسها التي رفعت صور الضبّاط الأربعة في "عامية" 14 آذار 2005 الإستقلالية المجيدة مندّدة بنظامهم الأمنيّ ومطالبة إيّاهم بالإستقالة، عادت وإقترعت في إنتخابات حزيران 2009 للوائح 14 آذار لجملة أسباب، من ضمنها الموقف من المشهد الإحتضانيّ للضبّاط الأربعة من قبل "حزب الله" وحلفائه.
ثمّة إذاً إرادة ديموقراطيّة إنتخابيّة معبّر عنها في هذا المجال، وبشكل يعاكس نظريّة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمّد رعد التي خرجت تشكّك في شرعيّة النظام الديموقراطيّ البرلمانيّ على أساس أنّ "التزوير" حالَ دون أن يُحسِن الشعب الإختيار في الإنتخابات. الحقيقة واضحة في تمامها ولا تقبل الجدال: اللبنانيّون أعطوا الأكثريّة للحركة الإستقلاليّة، وللإستحقاق الإشتراعيّ الثاني على التوالي، ذلك أنّهم ما أرادوا أن يشربوا ثانية من هذه الكأس، كأس الضبّاط الأربعة، ولأنّهم وجدوا أن كل ما يساق بقصد الترويج لـ"مظلومية" هؤلاء الضبّاط غير كاف.
لا يعني ذلك أنّ اللبنانيين في حزيران 2009 كانوا يصادرون من القضاء حقّه وواجبه في أن يقول كلمته في أي مراجعة تحال إليه بالسبل القانونيّة. لكنّ اللبنانيين كانوا واضحين تماماً، بأنّهم لم يعتبروا إخلاء سبيل الضبّاط الأربعة حدثاً تأسيسياً يمكن أن يُصار إلى إحداث أيّ مراجعة للخطّ الإستقلاليّ على أساسه، وأي إعادة نظر في المحكمة الدوليّة وفي معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة. على العكس تماماً، شكّل الإحتضان والإبتهاج الحزب اللهيّ بالضبّاط مشهداً تحريضياً في مصلحة الحركة الإستقلاليّة، وهذا ما يحصل في كل مرة يستحضر منهم ضابط واحد. إستحضار أحدهم كفيل بإستنهاض الجموع في 14 آذار، كفيل بإنعاش الذاكرة وبإعادة وعي المكتسبات الكثيرة التي حقّقتها الحركة الإستقلاليّة.
فأن تأخذ حقّك بيدك بعد حزيران 2009 يعني أن تأخذ حقّك بيدك من الشعب اللبنانيّ. لنسلّم جدلاً بأنّ القضاء ظلمك، وبأنّ القانون الدوليّ ظلمك، فإنّ الشعب اللبنانيّ قد صادق على هذا الظلم، وبملء إرادته، وعن سابق إصرار وترصّد، وفي صناديق الإقتراع، وبعد أن رأى مشهدية إخلاء السبيل والإحتضان والإبتهاج، وبعد أن إستمع إلى النادمين ليسَ عن ظلمهم للناس، وإنّما عن عدم قيامهم بإنقلاب عسكريّ.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتحرّك فيها هذا الشعب لإلحاق الظلامة بالضبّاط الأربعة. المرة الثانية كانت بالصناديق، والمرة الأولى كانت في ساحات العاصمة، يوم 14 آذار 2005. يومها، لم يكن هناك لا تحقيق دوليّ ولا محكمة دوليّة ولم يكن سعد الحريريّ قد تبوأ بعد قيادة "تيّار المستقبل"، وكان سمير جعجع سجيناً في محبسة وزارة الدفاع، وكان الضبّاط الأربعة كلّ في منصبه، وكان إميل لحّود رئيساً بالتمديد. يومها، لم يكن هناك لا شهود حقّ ولا شهود زور. كان هناك فيديو أبو عدس، وكان هناك من يطلب من اللبنانيين نسيان شهيدهم والإنتقال إلى أعمالهم الجارية صاغرين خانعين، ومع ذلك قرّر الشعب اللبنانيّ أن يجازف، وألا ينتظر تحقيقاً دولياً، ولا محكمة دوليّة، وألا ينتظر إكتمال عقد القيادة السياسيّة لحركته الإستقلاليّة، وأن "يظلم" بملء إرادته الضبّاط الأربعة.
المسار القضائيّ منفصل عن المسار السياسيّ، والشعب اللبنانيّ أظهر دائماً بأكثريته الساحقة ولاءه للنظام الديموقراطيّ البرلمانيّ القائم على مبدأ فصل السلطات، لكن هذا الشعب وفي المساحات المعطاة له كمصدر للسلطات، أي في مساحة التعبير الجماهيريّ الإنتفاضيّ السلميّ كما في 14 آذار 2005 وفي مساحة التعبير الإنتخابي الديموقراطيّ الشرعيّ كما في انتخابات حزيران 2009 كان مصرّاً ومواظباً على "ظلم" الضبّاط الأربعة إذا كان عدم الإقتناع بمظلوميّتهم له أن يسمّى ظلماً.
إذا كان ثمّة من يحسب إرادة المجتمع اللبنانيّ في هاتين المحطّتين مجرّد تفصيل، وإذا كان ثمّة من يحسب أنّه بالسلاح يمكن حسم الوضع في لبنان، وأنّه يمكن بعد ذلك تشغيل المطار بالسلاح، والكازينو بالسلاح، والمنتجعات السياحية بالسلاح، والمراكز التجارية بالسلاح، ودور العبادة بالسلاح، والمعاهد والجامعات بالسلاح، فإنّ الأمور ستتجه عاجلاً أم آجلاً إلى المحطّة الثالثة التي تفرض على الشعب اللبنانيّ، إمّا أن يكون هذا "ظالماً للمرة الثالثة على التوالي" للضبّاط الأربعة ومن ورائهم السلاح، وإمّا أن.. يكون "ظالماً للمرة الثالثة على التوالي".. ليس ثمّة من خيار حيويّ آخر للشعب اللبناني.