Almustaqbal - Justice ,file false witnesses - September 24,2010

اشار وزير العمل بطرس حرب الى أن "القضاء وضع يده على ملف شهود الزور"، مؤكدا أن "ليس من لبناني سيقبل أن يكون القرار الظني مستندا الى شهادات زور".
ولفت في حديث الى الصحافيين بعد استقباله الأمين العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، في مكتبه في الوزارة أمس، الى أن "وزير العدل ابراهيم نجار كلف اعداد تقرير حول ذلك، وسيوزع على الوزراء وسيتحمل مجلس الوزراء مسؤولية التعاطي مع هذا الملف".
وعن المحكمة الدولية، قال: "ان لبنان التزم تجاه المجتمع الدولي بموجبات ما لكي تنطلق، والغاية منها تحقيق العدالة، ووضع حد لسلسلة القتل التي حصلت في لبنان لقيادات سياسية وليس لتحقيق الثأر".
ورأى ان "على الحكومة اللبنانية أن تحترم التزاماتها"، داعيا اياها الى "ترك المجال أمام المحكمة لاتخاذ الموقف من دون استباق ما سيصدر من اشاعات او روايات او تسريبات مخابراتية لكي توقع الفتنة بين اللبنانيين".
وطمأن "جميع الفرقاء في لبنان، الى ان العدالة هي هدف كل اللبنانيين"، مشددا على "أننا لا نقبل أن يستند قرار العدالة الى شهادات زور، بالعكس نحن طلاب عدالة وحقيقة".
وعن المسعى السعودي، قال: "سمعت بالأمس ما قاله (نائب الامين العام لـ "حزب الله") سماحة الشيخ نعيم قاسم حول انهم ينتظرون مساعي سعودية". واكد أنه "ليس هناك من تسوية او مساومة على المحكمة".
واذ شدد على أن "المطلب أن يكون سير المحكمة الدولية وفقا للأصول التي ترعى عمل العدالة"، أوضح أن "كل ما يؤدي الى تعزيز هذا الأمر نحن معه، أكان بمسعى سوري أو سعودي أو فرنسي أو أميركي أو من أي جهة".