Assafir - STL , Consequences of indictment - september 24,2010

يُجمع اكثر من طرف سياسي على أن قرار التهدئة السياسية والاعلامية الذي جرى الحديث عنه بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وبطلب وتمنٍ شديدين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قبيل توجهه الى نيويورك، لم يكن قراراً محلياً بل خارجياً الى حد كبير، ويتصل بما يجري في المنطقة من محاولات لترتيب أوضاعها وخصوصاً في العراق وفلسطين المحلتة ومن ثم لبنان، ويتصل ايضاً بأدوار القوى الإقليمية فيها، لا سيما سوريا والسعودية.
وإذا كان المرجح وصول المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية الى الطريق المسدود، فإن استئناف المفاوضات مع سوريا ومن ثم مع لبنان كما يسعى الموفد الاميركي جورج ميتشل، يبدو أمرا صعب المنال، علماً أن لا تصور متكاملاً لدى ميتشل حتى الآن لطبيعة المفاوضات المفترضة مع سوريا حسب أوساط متابعة.
التوتر الداخلي اللبناني كما يراه الرئيس عمر كرامي، هو نتيجة مستدامة للقرار 1559 وتوابعه الدولية من عام 2004 وحتى الآن، والتي تهدف في العمق الى امر واحد هو تصفية المقاومة في لبنان، «وما لم يقدروا عليه بالحرب يحاولون ان يأخذوه بالفتنة الداخلية المذهبية والطائفية». اما التفاصيل الداخلية للتوتر فيمكن ان تأخذ اكثر من عنوان وسبب، لا سيما أن الارض خصبة لنمو اي غرسة مسمومة، الا ان الرئيس كرامي لا ينفي خطورة الهجمة التي يتعرض لها «حزب الله» منذ سنوات، ويقول لـ«السفير»: «من حق الحزب حماية نفسه لأن «رأسه بالدق». واذا كان البعض من خصوم الحزب يعتبر انه استُهدف من قبل بعض نواب الحزب، فالحزب مستهدف اكثر، وهذا ما يفسر توتره وتشدده هو وجمهوره».
واذا كان كرامي، ومثله رئيس «حزب الاتحاد» عبد الرحيم مراد، يتقاطعان عند خطورة استعادة الخطاب المذهبي من قبل بعض نواب «تيار المستقبل»، فإن كرامي يعتبر ان استنفار السنة في طرابلس امر لا لزوم له، ويسأل بوجه من يحصل هذا الاستنفار في طرابلس والشمال؟ ولماذا يحصل هذا التحريض عبر رفع اللافتات وصور بعض القيادات السياسية والامنية، وحصول تجمعات وإطلاق رصاص في الشوارع خلال استقبال بعض هذه القيادات؟ أليست هذه ممارسة ميليشياوية؟
اما مراد، فيخشى تنامي التحريض المذهبي كلما اقترب موعد القرار الاتهامي في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل يخشى اكثر حصول حوادث امنية خطيرة أسوة بما يحصل في العراق، مثل تفجير مسجد سني من هنا وحسينية شيعية من هناك.
ويؤكد كرامي ومراد ان الخلاف سيستمر الى نهايته بين توجهين في البلد، ويحذران من أن الآتي اعظم اذا ما تأكدت رواية القرار الاتهامي، الذي بات عملياً بيد الاميركيين، وموعد صدوره بين تشرين وكانون، وهو عصا سياسية بيد الاميركيين ليس ضد «حزب الله» فقط بل ضد سوريا. وفي هذا الموقف عودة الى النقطة الأساس للخلاف: تطويق المقاومة إنفاذا للقرار 1559.
في ظل هذه الأجواء ثمة مخرجان من ازمة شهود الزور والقرار الاتهامي: الاول، تحرك فعلي للرئيس سعد الحريري بما يمنع الفتنة عبر القرار الاتهامي، والثاني ذهاب المعارضة الى حد إسقاط الحكومة في حال استمرار مسار الاتهام والتسريب ضد المقاومة، «لأن التوتر السياسي الذي يمكن ان ينتج عن إسقاط الحكومة يبقى اقل خطراً على لبنان من خطر حصول توتر أمني من باب الفتنة لا سمح الله» حسب قطب معارض بارز.
ولكنْ ثمة أطرافٌ اخرى في المعارضة تعتبر أن إسقاط الحكومة امر غير وارد الآن، ومحاذير إسقاطها كبيرة، لتعذر تشكيل البديل اولا، ولأن احتمال تصحيح الاوضاع ما زال قائماً من خلال الاتصالات واللقاءات التي تجري والمرتقب حصولها، وبينها زيارة الرئيس الحريري الى دمشق للقاء الرئيس السوري او لقاء الحريري بالسيد حسن نصر الله، ولو أن الشيخ نعيم قاسم أشار الى أنه غير مدرج على جدول الأعمال حالياً.