The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

April 30, 2014

Now Lebanon - Foreign domestic workers in Lebanon, April 30, 2014

“I am not your kitchen table; I am a human being just like you. My color does not represent me, my personality does.”

This was one of the comments written by a foreign domestic worker in Lebanon on the Facebook page for the “Fi Chi Ghalat” (Something’s Not Right) campaign for domestic workers’ rights.

A group of organizations espousing the slogan "stop the sponsorship system” has been preparing three days of activities as part of the campaign to support immigrant house workers’ rights.

This campaign, according to one of the organizers, aims to “highlight the realities of the over 250,000 immigrant workers in Lebanon.”

The “Something’s Not Right” campaign—which launched in 2013—was founded by the Anti-Racism Movement, KAFA (Enough) Violence and Exploitation, Human Organization, and Caritas NGOs with the support of the Danish Refugee Council and the Swiss Agency for Development and Cooperation.

One of the festival’s organizers explained that “the term ‘something’s not right’ condemns the sponsorship system that allows the exploitation of immigrant house workers in Lebanon.”


“The labor law does not cover immigrant house workers, therefore, they do not benefit from their given right like other workers, like maximum working hours, or a minimum wage.”

Now Lebanon - Roumieh prisoners punished for blackmailing inmates, April 30, 2014



3 سجناء يبتزّون زملاءهم في مبنى الأحداث بسجن رومية



بيروت - دخلت قوّة من الأمن الداخلي مبنى الأحداث في سجن روميه، اليوم الثلاثاء، لإخراج 3 أشخاص يؤلفون عصابة تبتزّ السجناء والمواطنين، للتحقيق معهم، الأمر الذي أدّى إلى اعتراض البعض، فقاموا بإحراق أفرشة النوم. 

وأُوقفوا بناء لإشارة القضاء المختص.

Naharnet - Lebanon Riots as ISF Commandos Successfully Escort Gang Out of Roumieh Prison, April 30, 2014

Riots erupted at Roumieh Prison on Tuesday and inmates set belongings on fire as the Internal Security Forces managed to successfully escort a 3-member gang out of the facility.
"The ISF is now in control of the juvenile ward in Roumieh and has referred the mutineering inmates to investigation," Future TV quoted security sources as saying.
For its part, LBCI television said "the security operation in Roumieh is over, after the three inmates were captured."
Earlier, the ISF announced that the inmates Rabih M. and Hussein M. were escorted out from the juvenile ward. Some inmates were also captured for resisting security forces.
The protests had broken out at the juvenile ward as security forces tried to detain the three inmates who are accused of blackmailing inmates and civilians.
Al-Jadeed television published photographs of prisoners setting fire in the ward.
Security forces used tear gas to disperse the protesters and some cases of suffocation were reported, said MTV.
The ISF unit that entered the juvenile ward to detain the gang had stressed that it would accomplish its mission according to a judicial order.
Negotiations were held between inmates and an ISF officer to contain the situation, according to media reports.
Roumieh is the largest and most overcrowded of Lebanon's prisons.
It has a capacity for 1,500 inmates, but over 4,000 are imprisoned there.
Interior Minister Nuhad al-Mashnouq stated in March that he will exert efforts to renovate the facility and improve the conditions there.
Protests frequently erupt at Roumieh given the poor conditions and the overcrowding.

Naharnet

L'orient le jour - Minimutinerie à Roumieh, April 30, 2014

Une minimutinerie s'est déroulée hier à la prison de Roumieh, dans le bâtiment réservé aux délinquants. Certains des prisonniers ont en effet mis le feu à leur matelas lorsqu'une escouade des FSI a pénétré le bâtiment pour arrêter un gang de trois personnes qui se livrait à des opérations de chantages contre leurs compagnons de geôle. Les trois membres du gang ont finalement été arrêtés.

L'orient le jour - Au Liban, 63 % des prisonniers sont en détention provisoire, April 30, 2014

Patricia Khoder

L'Union européenne et l'Université Saint-Joseph ont organisé, hier, un débat ayant pour thème « La détention arbitraire et les conditions dans les prisons » au campus des sciences médicales de l'Université Saint-Joseph. Étaient notamment présents le recteur de l'USJ, le père Salim Daccache, l'ambassadrice de l'Union européenne Angelina Eichhorst, l'ambassadrice d'Espagne Milagros Hernando, Raja Abi Nader, directeur des prisons au ministère de la Justice, Khalil Gebara, conseiller du ministre de l'Intérieur, Joe Karam de l'ordre des avocats de Beyrouth, George Ghali de l'ONG Alef, ainsi que des responsables, des enseignants et des élèves de l'Université Saint-Joseph.
Dans son intervention, M. Abi Nader a donné des chiffres relatifs aux prisons au Liban, mettant l'accent sur un système informatique, baptisé Bassem, mis en place récemment pour collecter des données sur les prisons.
Il a noté qu'aujourd'hui « le Liban compte 5598 prisonniers. Sur ces 5 598 prisonniers, l'ont compte 244 femmes, 110 mineurs et 7 adolescentes. 63 % d'entre eux sont en détention provisoire, 37 % ont été jugés. En 2009, 68 % des prisonniers étaient en détention provisoire, au début de 2012, ils constituaient 50 % de la population carcérale. Ce taux a augmenté en moins de deux ans à cause de la crise syrienne ». « 18 % des détenus sont des étrangers de toutes les nationalités et 20 % sont des ressortissants syriens. Sur les 1 200 Syriens détenus, 44 sont emprisonnés pour entrée ou séjour illégal au Liban, tout le reste est détenu pour des crimes du droit commun, notamment des vols, des meurtres, des viols », a-t-il dit.

Il a également mis l'accent sur « la stratégie nationale du transfert de la direction des prisons du ministère de l'Intérieur à celui de la Justice, établie avec l'assistance technique de l'office des Nations unies contre la drogue et le crime et financée par l'UE, mettant en exergue des projets effectués pour améliorer les conditions des prisons au Liban, comme la création de fichiers médicaux pour chaque prisonnier ». « Cela a été possible grâce à des bénévoles de la faculté de médecine de l'USJ », a-t-il noté, soulignant l'importance « des ONG présentes dans les prisons et qui améliorent le quotidien des détenus ».

De son côté, M. Gebara a appelé à « la construction de nouvelles prisons, quatre en tout, chacune desservant un caza, le Mont-Liban et Beyrouth ayant une grande prison centrale. Ce projet devrait coûter 265 millions de dollars, cela va sans compter 20 millions de dollars pour la réhabilitation de la prison de Roumieh ». « Construit à la fin des années soixante, ce lieu de détention a une capacité initiale de 2 500 prisonniers, aujourd'hui il en compte plus de 3 500 », a-t-il noté.


Un fief de terroristes
Il a estimé que « Roumieh est un fief de terroristes et abrite toutes sortes de trafics. Certaines ailes de la prison sont interdites aux geôliers ». « 70 enlèvements menés au cours des dernières années sur le territoire libanais ont été orchestrés par des chefs de gang à l'intérieur de Roumieh », a-t-il révélé, rappelant que « nombre de prisonniers ont des téléphones portables et sont reliés à Internet ».
Il a annoncé que le ministère de l'Intérieur a créé une ONG dont les membres viennent des secteurs public et privé afin de rendre possible la construction de nouvelles prisons, et cela en rassemblant des fonds.

M. Karam a, de son côté, critiqué l'initiative du ministère de l'Intérieur, et de ce fait l'État qui sera membre d'une ONG présidée par le ministre de l'Intérieur, dénonçant dans ce cadre un conflit d'intérêts. « C'est à l'État et non au secteur privé de construire des prisons », a-t-il martelé. Dans un autre cadre, il a mis l'accent sur le volontariat, encourageant les avocats effectuant des stages à se porter volontaire et à défendre des détenus qui n'ont pas d'avocat. Il a aussi souligné l'importance d'effectuer des campagnes de sensibilisation pour que les personnes détenues connaissent leurs droits.

Pour sa part, M. Ghali a présenté les activités d'Alef, qui est, depuis 2011, financée par l'Union européenne pour mettre en place des projets ayant, entre autres, pour but de lutter contre les détentions arbitraires et pour protéger les droits des détenus. Des campagnes de sensibilisation ont été menées notamment avec des avocats, des journalistes, des blogueurs et des membres de la société civile.

De son côté, l'ambassadrice d'Espagne a indiqué que l'Europe soutient le système judiciaire au Liban afin que justice soit véritablement faite et afin d'édifier un État de droit. Elle a souligné que son pays a déjà sponsorisé plusieurs activités, notamment celle d'un observatoire sur la justice pénale en coopération avec le barreau de Beyrouth, où des experts espagnols œuvrent avec des avocats libanais pour l'adoption de propositions améliorant le système judiciaire.

Mme Eichhorst a, pour sa part, déclaré que le Liban est très important pour l'Europe. La coopération de l'UE avec le Liban touche plusieurs domaines, notamment la justice, la liberté et la participation du citoyen libanais à l'édification de son pays, a-t-elle dit.
Notons enfin que l'USJ a mis en place une initiative intitulée Opération 7e jour, visant à encourager les étudiants à effectuer des actions de volontariat, améliorant ainsi, à leur niveau, le quotidien socio-économique du pays.

The Daily Star - Lebanese MPs urge government to act against STL decision, April 30, 2014



Hezbollah MP Hasan Fadlallah and other lawmakers Wednesday urged the government to act quickly against the Special Tribunal for Lebanon's decision to summon two local editors accused of contempt and disrupting justice.

Meanwhile, Information Minister Ramzi Joreige said he stands in solidarity with the two summoned journalists, but called on them to show up in court and defend themselves against the accusations.

"The STL is attacking the freedom of the press and today we, representing parliamentary blocs, are here to defend Lebanon, whose sovereignty was violated," Fadlallah, surrounded by fellow MPs from the March 8 coalition, told reporters in Parliament.

"We call on the government to act quickly and efficiently to protect institutions," he added.

The U.N.-backed court summoned last week the editors of Al-Akhbar newspaper and Al-Jadeed television, accusing the two of contempt and disrupting justice after the media outlets published a list of alleged names of witnesses.

"Ibrahim Amine and Karma Khayyat are the targets today, but others might be in the future," Fadlallah said.

Joreige, who is close to the Kataeb Party and the former head of the Beirut Bar Association, said he would take the issue up in Cabinet.

“We stand in solidarity with the media, but the media is subject to the law. I support absolute freedom and the media is only limited by the law,” said the minister.

“There are a lot of objections to summoning the journalists from al-Jadeed and al-Akhbar; they should express their objection in court," he said, adding that he "sensed" they were ready to appear before the Tribunal.

“There is no doubt that I support the media and I will support them and take the required steps concerning the case and discuss the issue in Cabinet, but my advice to the two journalists is to respond to the summons,” Joreige said. “I am sure they can prove their innocence.”

As-Safir - The silence of rape, April 30, 2014



صمت الاغتصاب 

زينة علوش 

لا غريب في قصة طارق الملاح، ذاك الشاب الذي خرج إلى العلن ليشهد، بعد صمت طويل، على تعرضه للاغتصاب في دار للأيتام. وإذا كانت دور الرعاية في العالم معرّضة لهذا النوع من الأخطار والانتهاكات، ففي لبنان المخاطر أعلى، نظراً لفقدان سياسة عمل وطنية لضمان حماية الأطفال ضمن دور الرعاية.
قرر طارق أن يروي قصة عذاب وألم وربما تأنيب الذات كونه ضحية اعتداء من رفاق الدار. وهم، بالرغم من أنهم يكبرونه سناً، إلا أنهم أطفال أيضاً وضحايا الوجع الذي أفضى بهم إلى فصلهم عن أهلهم البيولوجيين والسكن في دار ليس اليتم فيه الأكثر ألماً.
طارق الذي كتم سره وواجه نظرات المحيطين وكان يشعر بأنه مهما فعل لن يتمكن من تخطي الإحساس بالقهر المخيف: أن تكون طفلاً أعزل وأن يُعتدى عليك، وأن لا تجد من يستمع إليك، ولا من يمسح دموع الوجع والخوف والذل، ولا من ينصفك.
يداري طارق إحساسه بالقهر والعنف عبر «نصرة» إخوانه في الدار.
فلمَ العجب؟
لمَ نستهجن الصمت؟
المستغرب هو الصمت الرسمي عما يجري في عالم الرعاية البديلة في لبنان وتركه لعمل خيري غير خاضع للمساءلة والمحاسبة والملاحقة القانونية. ألم تطوى صفحة «رجل دين» مغتصب للأطفال في دار للرعاية، لا لسبب إلا لأن مرجعيته دينية، ولأنه فاعل خير؟
الكلام أعلاه ليس شعراً عن واقع الاغتصاب في دور الرعاية الذي تبين أنه مشكلة عالمية تنادت من أجلها الخبرات العالمية عام 2008 لصياغة المعايير الدولية للرعاية البديلة.
هذه المعايير الدولية أوصت بالتخلي عن النمط المؤسساتي في الرعاية البديلة والتوجه إلى النمط العائلي ليكون للطفل فاقد الرعاية الأسرية الحق الفردي في الرعاية والنمو والتمكين.
ولم يكن لبنان بعيداً عن صياغة هذه المعايير الدولية ومن ثم عبر المشاركة في تبني ميثاق عربي للمعايير الدولية للرعاية البديلة في القاهرة عام 2009.
ألم تشر ملاحظات لجنة حقوق الطفل الدولية إلى تقارير لبنان في شأن وضع الأطفال في دور الرعاية إلى قلق كبير في شأن الأعداد المتزايدة والمقدرة بنحو 28 ألف طفل ضمن دور الرعاية، بينما عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية بديلة مقيمة تقدر بنحو 5 آلاف فقط؟
ألم تشر الدراسة التي أعدها «مركز الدراسات والأبحاث» في عام 2008 إلى واقع هزيل للرعاية البديلة في لبنان؟
ألم تُعد «المفكرة القانونية» نشر نتائج هذه الدراسة التي لم تتبنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية نتائجها، وأعادت تقييم أطر التعاقد مع مؤسسات الرعاية؟
ألم يحن الوقت لتغيير مفهوم العمل الخيري في لبنان؟

An-Nahar - EU for the support Lebanon to confront the refugee crisis, April 30, 2014



الاتحاد الأوروبي: دعم لبنان لمواجهة أزمة اللاجئين - إيخهورست لـ"النهار": نأمل أن تكون مساعداتنا أكثر فعاليّة المخصصات الإضافية للبنان بلغت 300 مليون أورو تقريباً




بلغ التمويل الإضافي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة منذ بدء الصراع في سوريا 283.2 مليون أورو. توزّعت في مجالات عدة شملت الشقين التربوي والاجتماعي. وفي محاولة للإضاءة على مساهمة الاتحاد في التخفيف من حدة الأزمة السورية على المجتمعات المحلية، تحدّثت "النهار" إلى رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست.

 الاتحاد الأوروبي موجود في لبنان منذ عقود، كيف تقيّمين العلاقة بينه وبين مختلف شرائح المجتمع اللبناني خلال الأزمات المختلفة التي شهدتها البلاد؟
كنا دائماً موجودين في لبنان ولم نغادره. في 1977 أبرم اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والمالي بين الحكومة اللبنانيّة والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي دائم التطور والتوسع، توسّعت شراكتنا مع لبنان وبقيت أسسها ثابتة وعرفت تطورا. والسبب هو نمو حاجات لبنان أيضا. نريد للبنان أن يفيد إلى أقصى حد من تقديمات الاتحاد. ليست العلاقة المشتركة سياسية فحسب، بل تشمل المجالات الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة. نثمّن تفاعل الناس معنا على مختلف المستويات وفي شتى المناطق اللبنانيّة. يريد المواطنون أن يكونوا جزءاً من عائلة الاتحاد الأوروبي، ونرحب بذلك.
كيف بدّل الصراع في سوريا أولويّات عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان؟
يعمل الاتحاد الأوروبي مع كلّ المؤسسات العامة والوزارات تقريباً ومع منظمات غير حكوميّة عدة. نشبت الحرب في سوريا، وبنتيجتها نزح اللاجئون إلى لبنان. إنه تحد فعلي لأنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان الاستمرار في تلبية حاجات اللبنانيين والمتطلبات الإضافية الراهنة. وتواجه الحكومة اللبنانية التحدي عينه. زدنا تمويلنا للبنان ثلاث مرات تقريبا، بسبب الحرب السورية. حرصنا على ألا تصل الأموال الإضافية الى اللاجئين فحسب، لتفيد المناطق اللبنانيّة أيضا حيث يعيش الناس تحت خط الفقر. الحاجات الاجتماعية هائلة. في الأساس هناك صعوبة قصوى في التمويل الاجتماعي في بلدان حيث لا يشكّل اللاجئون 30% من السكان. مع التدفق الهائل للاجئين إلى لبنان، كيف نلبي الحاجات المتزايدة؟ لم تتغيّر أولويّات الاتحاد في لبنان، لكنها أصبحت أعمق وأقوى وأكثر تركيزا على الحاجات الهيكليّة بغية المساعدة، ولا سيما على مستوى اقرار القوانين لتحديث الاقتصاد.
 كيف تلخّصين إستجابتكم الاجتماعية لحاجات الشرائح اللبنانيّة المحرومة تحديدا منذ بداية النزاع السوريّ؟
استطعنا تعجيل مسائل كانت مقررة سابقا ودعمناها أكثر، وأحد الأمثلة هو الدعم الذي نقدمه للبلديات فكان من أولوياتنا لكنه لم يوضع حيز التنفيذ بشكلٍ يومي. بحثنا عن الطريقة الأنسب لإيصال الأموال المخصصة للبلديات إلى المواطنين الأكثر حاجة. تستغرق إعادة تصميم البرامج وقتاً طويلاً، وكنا أطلقنا مشروعا إصلاحيا كبيرا في قطاعات مختلفة، جزأناه عبر برامج أًصغر وأكثر استهدافا لتطال المقيمين في المناطق اللبنانيّة الأفقر، خصوصا. ولأن ذلك يتطلب وقتاً، لمس الناس الفارق أخيرا. ساعدنا البلديات في مجال شبكات الصرف الصحي والنفايات الصلبة وتأهيل المدارس الرسميّة للأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين. بسبب الأزمة والطلب المتزايد وبفضل استجابتنا المتزايدة، ساعدنا مجتمعات لبنانية عدة، ولولا الاستجابة المتزايدة، لما استطعنا المساعدة. إنه الوجه الآخر للأزمة.
 بلغ التمويل الإضافي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي للتربية والخدمات المتعلقة بالطفل لمواجهة تداعيات الأزمة السوريّة على لبنان نحو 70 مليون أورو. والتربيّة هي أحد القطاعات حيث تنشطون. لكن لماذا تبدو استجابتكم إنسانية خصوصا؟
بلغت المخصصات الإضافية للبنان 300 مليون أورو. خُصص الجزء الأكبر منها وما زال للمساعدات الإنسانيّة، لتقديم الخدمات الأساسيّة للناس. مع وجود مليون لاجئ تقريباً، يتطلب تأمين الغذاء والمأوى لهم مبالغَ طائلةً. يجب التركيز على التربية أيضا. لن نسمح لجيل من أطفال لبنان أو سوريا أو سواهما أن يضيع بسبب عجزه عن ارتياد المدرسة.
 لولا الصراع السوري، هل كان تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص للمجتمعات المحلية ليبلغ هذا المستوى؟
قبل بدء الأزمة، قررنا زيادة المساعدة المخصصة للمجتمعات اللبنانية المحليّة. آمل أن تكون مساعدتنا اليوم، في ظل الأزمة، أسرع وأكثر فعالية بالنسبة للبنانيين. لن ننسى محنة اللبنانيين أبداً.

Al-Mustaqbal - Municipal heads committee adjust the reception of displaced people, April 30, 2014



«لجنة رؤساء البلديات»: ضبط استقبال النازحين





عقدت لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبة الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة اجتماعها الدوري في بلدية بيروت، للتداول بالأمور المتعلّقة بالشأن البلدي في لبنان.

ورحّب رئيس بلدية بيروت بلال حمد بالمشاركين وبرئيس دائرة التخطيط والبرمجة في مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور الذي عرض نتائج اجتماع المجلس ومكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تناول مسألة النازحين السوريين؛ الخطة الوطنية للنفايات؛ والصرف الصحي.

بعدها استعرضت اللجنة جدول أعمالها، الذي تضمن مشكلة حصص البلديات اللبنانية من الصندوق البلدي المستقل واموال الخليوي وكيفية سير العمل بالبرنامج الوطني لدعم البلديات اللبنانية. 

وخلصت اللجنة إلى الاتفاق على لقاء وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لبحث مسألة النازحين السوريين وضرورة اصدار قرار ضبط استقبالهم والقيام بالاجراءات الضرورية لاعادة جميع النازحين من المناطق الامنة الى أراضيهم، كما طالبت بإنشاء مخيمات آمنة للنازحين داخل الحدود السورية.

وتمنت اللجنة على جميع الوزارات اشراك البلديات في اللجان المشكلة والتنسيق معها، ودرس التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات لادارة المساعدات مع الجمعيات والطلب من البنك الدولي والمنظمات غير الحكومية الوطنية والعالمية ومنظمات الامم المتحدة تأمين المساعدات مباشرة الى البلديات المعنية. 

ودعت الى معالجة مسألة النفايات وعرض الخطة الوطنية لمعالجة النفايات ودور البلديات فيها، ومعالجة الحقوق المالية للبلديات والاتحادات البلدية من أجل متابعة تسديد حصص البلديات واتحادات البلديات مع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل واعفاء البلديات من الديون المستحقة عليها والمتعلقة بموضوع النفايات ومتابعة تسديد حصص البلديات مع وزارة الاتصالات ومع وزارة المالية من الهاتف الخليوي.

وأكدت اللجنة ضرورة عقد جلسة خاصة للجنة رؤساء البلديات اللبنانية لمناقشة مشروع قانون اللامركزية الادارية المقترح من قبل رئيس الجمهورية بعد تشكيل لجنة مصغرة لدراسته.

Al-Joumhouria - Rifi about the continuously cooperate with STL, April 30, 2014

ريفي: التعاون مع المحكمة مستمر



أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي «التزام تعهّدات لبنان في التعاون مع المحكمة الدولية، انطلاقاً من التشديد على واجب الدولة اللبنانية ومؤسساتها في احترام القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، وخصوصاً منها الاتفاق المتعلّق بالمحكمة الدولية، وتحديداً المادة 15 التي توجِب التعاون مع المحكمة، والاستجابة للقرارات والاستنابات التي تصدر عنها»، لافتاً إلى أنّ «هذا التعاون قائم ومستمر، تنفيذاً للبروتوكول الموقّع، في معزل عن الجهات أو الأفراد الذين يصدر عن المحكمة أيّ إجراء قانوني بحقهم».

ورأى ريفي، في بيان أمس، أنّ «حرية الرأي مصانة في الدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الإجراء التي تحمي الحريات العامة والإعلامية، وتُكرّس حق الصحافة في إبداء الرأي ونقل الخبر، وتؤمن الحماية القانونية لكلّ صحافي يمارس واجبه تحت سقف القانون، الذي يحظّر خرق سرية التحقيق، ونشر أسماء الشهود، ما ينعكس سلباً على مسار العدالة».

إلى ذلك، قال ريفي عبر «تويتر»: «وحدها العدالة تحمي وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك، وحدها تدفن الثأر والانتقام. من يعتقد أننا ننسى شهداءنا واهم، فنحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال، وسوف نقف دائماً مطالبين بالعدالة وبالحقيقة. شهداؤنا أكبر من أن يغتالوا مرتين. لا يتوهمنَّ أحد أنه قادر بسلاحه أو بفجوره أن يهدد أهل الشهداء. أيها الأبطال الذين غابوا عنّا بالجسد، ارقدوا بسلام، فقضيتكم أمانة في أعناقنا ما حَيينا، ونحن باقون على العهد، حتى الاقتصاص من الجناة».

Al-Liwaa - Crescent UAE helps the displaced families, April 30, 2014


«الهلال الأحمر الإماراتي» بدأ حملة 
جديدة لمساعدة النازحين السوريين



بدأ «الهلال الأحمر الإماراتي» بإشراف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، حملة إغاثة جديدة لمساعدة الأسر النازحة من سوريا إلى لبنان، تشمل مناطق البقاع، بعلبك وعرسال، وتستفيد منها حوالى 12 ألف أسرة نازحة، من ضمنها ألف أسرة فلسطينية نزحت من مخيّم اليرموك في دمشق، باتجاه مناطق البقاع، وتتضمّن هذه المساعدات مواد غذائية ومواد تنظيفات وفرش وبطانيات. 
وتأتي هذه الحملة استمراراً لحملات الإغاثة التي أطلقها «الهلال الأحمر الإماراتي» منذ بداية نزوح الأسر السورية إلى لبنان، والتي بلغت 25 مليون دولار منذ العام 2012 حتى الآن واستفاد منها ما يفوق الـ 150 ألف أسرة نازحة.
يُذكر أنّ دولة الإمارات نالت المرتبة الأولى عالمياً في الإغاثات الإنسانية، وذلك عبر مشاركة أبناء الإمارات في العمل الإنساني التطوّعي من خلال المؤسّسات الرسمية والهيئات الحكومية كـ«الهلال الأحمر الإماراتي».

April 29, 2014

L'orient le jour - La semaine dernière, l’UNHCR a recensé 443 naissances syriennes dans les hôpitaux du Liban, April 29, 2014

L'UNHCR a souligné, hier, dans un communiqué que le nombre de réfugiés syriens profitant de son aide s'élève désormais à 1 034 000.
Dans son communiqué hebdomadaire, l'organisation onusienne met la lumière sur les activités organisées durant la semaine écoulée. Ainsi, des sessions ont été dispensées aux réfugiés syriens, cette semaine dans le Koura, les informant notamment de la nécessité d'enregistrer leurs nouveau-nés afin que ces derniers ne soient pas des sans-papiers.
Sur les 1 013 personnes que l'UNHCR a aidé à faire admettre dans les hôpitaux libanais, la semaine dernière, l'on comptait 443 femmes en couches.
Selon des informations de L'Orient-Le Jour, le travail des hôpitaux, des maternités du Akkar et de la Békaa a doublé, même triplé, depuis la crise syrienne en mars 2011 ; les institutions hospitalières recevant de plus en plus de réfugiées syriennes venues accoucher. Un praticien avait souligné, dans ce cadre, que dans un hôpital de Kobeyate, certaines réfugiées syriennes ont accouché deux fois, voire trois fois, depuis leur arrivée au Liban.
L'UNHCR a dispensé également la semaine dernière des sessions de formation sur le planning familial.
Sur un autre plan, l'armée a accompagné un convoi de la Croix-Rouge libanaise, du Haut Comité de secours (HCS) et de Dar el-Fatwa jusqu'à la frontière à Ras el-Harf. Le convoi humanitaire a continué le chemin seul à Toufeil, un village libanais situé à la frontière syrienne, mais qui n'est accessible qu'à travers la Syrie, les routes le reliant aux villages libanais des alentours étant en très mauvais état. L'action humanitaire a touché environ 800 familles, des Libanais et des Syriens, qui ont été recensés par le Haut Comité de secours. Des vivres, des kits sanitaires, du carburant pour le générateur du village, des couvertures et des kits médicaux ont été distribués.
Nombre de personnes originaires du village sont restées chez elles alors que d'autres se sont réfugiées à Ersal.

Teh Daily Star - Issue of formal camps for refugees raises anxieties in Chouf town, April 29, 2014



Samya Kullab, Rayane Abou Jaoude




The elderly Elias Dagher points toward acres of olive groves overlooking the precipitous region of Iqlim al-Kharroub, identifying the expansive area as one singled out by humanitarian organizations to be a potential formal settlement for Syrian refugees.

“The land is small,” the local resident said of the plot in Jmaylieh. “We [in the town] cannot handle such big numbers [of refugees].”

Dagher’s sentiments echo those of local authorities who remain unequivocal about their rejection of formal refugee camps in the area, after media reports surfaced in recent weeks alleging that Dar al-Fatwa was looking to rent the privately owned land to shelter displaced Syrians.

Though the Lebanese government maintains its no-camp policy, new Social Affairs Minister Rashid Derbas is lobbying to alter the strategy during his tenure.

The local authorities of Mgheirieh, Jmaylieh and Alman were compelled to hold a meeting over the weekend to denounce reports initially aired by Al-Jadeed that Lebanon’s top Sunni institution, the Social Affairs Ministry and the UNHCR were planning to set up refugee camps in the village of Jmaylieh and overlooking Alman and Rmeileh. In the report, Al-Jadeed covertly taped a man identified as Mohammad Rawass as he explained that the land owner in the area was asked to establish a leasing contract for a three-year period.

Though Dar al-Fatwa, the ministry and the U.N. denied concrete plans were in the works to establish formal settlements in the area, the televised report was enough to draw the ire of local mayors and Progressive Socialist Party officials, who cite local socio-economic concerns and draw on their negative experience with Palestinians in the past as their reasons for rejecting the project.

“We refuse the establishment of camps in all of Lebanon, especially in the Chouf, and specifically in Iqlim al-Kharroub,” Mgheirieh Mayor Mustafa Daher told The Daily Star Monday, as Jmaylieh does not have a municipality. “We hope that the television reports are only rumors.”

There are approximately 2,000 Syrian refugees living among 4,000 Lebanese in Mgheirieh, and the deluge has cost Lebanese their jobs, Daher complained.

“We’ve come to a point where their existence is a threat to our existence,” he said.

A week ago, Sidon Mufti Sheikh Salim Sousan called on security and judicial authorities to investigate the reports, adding that the source quoted by Al-Jadeed did not have the authorization to speak to the media, especially concerning a topic as “sensitive” as refugees.

Alman Mayor Farid Ghanem said he had been approached by U.N.-Habitat a week before the Al-Jadeed report was aired and asked whether there were any plots of land available to rent in order to establish a camp for refugees.

His town of 500 Lebanese currently hosts 1,300 Syrians.

“Whether here [Iqlim al-Kharroub] or elsewhere, the idea is totally rejected,” Ghanem stressed, adding that he believed the reports to set up a camp in the area were true.

Both mayors voiced concern that, like the Palestinians who came before them, once formal camps were established in the area, Syrian refugees would become a fixed feature in Lebanon.

“We are worried about a similar threat in the future,” Daher said.

Jamal Saad, the local Progressive Socialist Party official in the area, said he contacted party head MP Walid Jumblatt after seeing the Al-Jadeed report and that the latter had “totally refused” the project.

He expressed concern that a substantial number of Lebanese residents in Jmaylieh, of which there are 500 in all, would likely leave their homes if a formal camp were established due to security fears. Communal coexistence has only recently begun to be normalized in the area, especially among the Christian population, Daher argued.

“We are calling for the Christians to come back to the area, we are encouraging them to come back,” Saad said. “But with this large number of refugees, they will leave. Even those who are here will leave.”

UNHCR spokesperson Joelle Eid said the agency was “aware” of the site in question, adding that it was one among “several” plots recommended to the government after a technical assessment was conducted to pinpoint potential areas to establish “modest formal settlements.”

Given the shortage of shelter options for refugees, UNHCR and its partners recommended the establishment of such settlements in “secure and appropriate” areas of Lebanon. From the standpoint of the U.N., with many people resorting to informal settlements that have inadequate protection and health safeguards, there is a need to move to more formal tented settlements.

According to the U.N., the government has agreed in principle to establish such transitionalsites, which would offer the possibility to accommodate vulnerable refugees in safe locations with humanitarian and protection services. The areas identified are mostly on privately owned lands.

The U.N. has presented the government with a number of sites appropriate from a technical standpoint, which have been narrowed to three and are now pending approval.

“It’s in the government’s hands now,” Eid said.

Eid added that the process was “ongoing” and that “no settlement can be established without the approval of the local government,” in reference to Iqlim al-Kharroub.

There is but one formal tent settlement in Lebanon, established in the refugee-saturated border town of Arsal after the influx of Syrians from Yabroud and housing 70 families.

According to Shiekh Hisham Khalifeh, head of Dar al-Fatwa’s Islamic Endowments, the Sunni authority’s relief committee was looking to establish refugee camps across the country. Following the example of the camp in Arsal, which was set up on land belonging to Dar al-Fatwa, the committee hopes to erect similar camps elsewhere in Lebanon, though not in Jmaylieh.

Saad and the local authorities in Iqlim al-Kharroub were of the opinion that it would be better to establish camps in safe areas along the Syrian-Lebanese border than within Lebanon proper. The new administration at the Social Affairs Ministry seems to agree on that point and is currently lobbying the government to do the same, citing areas close to the borders in Akkar and the Bekaa Valley as ideal.

Hala al-Helou, an adviser to Derbas dismissed the Arsal example as an “exception,” saying as of now the ministry still adhered to a strict no-camp policy. Ongoing projects to establish formal settlements for refugees were being carried out without the government’s required consent, she said.

“The formal settlement in Arsal was done on an ad-hoc basis, it was a one-time pilot project that was supposed to extend to different projects, but was not replicated,” Helou said. “It took the president of the republic, the prime minister and the Social Affairs Ministry to approve this one settlement, and it was done because it was an emergency situation.”

Though she acknowledged that the U.N. submitted recommendations for settlements to former-Minister Wael Abou Faour and again to the incumbent minister, they had not been approved due to the current policy.

“In parallel, the only reason we are considering these potential areas, along with others that have been assessed by MOSA, is because our minister is working to change the no-camp policy by lobbying the government,” she said, adding quickly, “We are not talking about full-scale camps, we are talking about medium- and small-scale reception areas.”

As-Safir - Solidarity with Lebanese Journalists Summoned by STL, April 29, 2014



لقاء تضامني مع "الأخبار" و"الجديد" في نقابة الصحافة 

شهدت نقابة الصحافة، ظهر اليوم، لقاءً تضامنياً مع صحيفة "الأخبار" وقناة "الجديد" دفاعاً عن حرية الإعلام، بدعوة من صحيفة "السفير" وبحضور حشد من المتضامنين والمستنكرين لاستدعاء الإعلاميين إبراهيم الأمين وكرمى خيّاط بتهمة "تحقير المحكمة الدولية وعرقلة سير العدالة".
وأكد رئيس تحرير "السفير" طلال سلمان في بداية اللقاء، أن "لا مسؤولية على من نشر بل على من سرّب المعلومات"، واشار إلى أن "الإعلام اللبناني مشهود له في تاريخه بخدمة الحق والعدالة"، مشدّداً على "أننا أهل الحرية وحرّاس الحقيقة ولن نخاف".
وفيما أكد رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" تحسين خياط، أن "المحكمة الدولية خرجت عن مسارها ولا بدّ للحكومة اللبنانية أن تصحّح مسارها"، رأى رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" إبراهيم الأمين أنه "لا يمكن تجاهل أن وزير الإعلام اللبناني لا يقوم بدوره".
وأرسل وزير الإعلام رمزي جريج كتاباً تُلي خلال اللقاء، رأى فيه أنه لمصلحة الإعلاميين كرمى خيّاط وإبراهيم الأمين المثول أمام المحكمة لإثبات براءتهما، الأمر الذي أثار استياء واستنكاراً من قبل المشاركين.
وإذا أعرب جريج عن تضامنه مع خيّاط والأمين، إلا أنه أكد أن قرارات المحكمة ملزمة للبنان.
من جهته، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "لبنان أنصع من العتمة الآتية من محكمة تخشى الضوء"، لافتا إلى أن "اللقاء التضامني هو للدفاع عن الوطن لأن ما حصل لا يتعلق بالأخبار والجديد، إنما هو اعتداء على دستورنا الذي يصون الحريات". ورأى أن "ما مارسته المحكمة التي تسللت تحت جنح الظلام خارج أطرنا الدستورية هو اعتداء على الكلمة والصورة ولن تستطيع أن تغطي فشلها باستهداف الإعلام الحر في لبنان"، معتبراً أن الدولة بكل سلطاتها ملزمة اليوم باتخاذ موقف. وقال "لن تستطيع المحكمة أن تغطي على فشلها وفسادها باستهداف الإعلام في لبنان"، متوجهاً للإعلاميين بالقول إن "هذه معركتنا جميعاً".
أما رئيس مجلس إدارة "ا ل بي سي" بيار الضاهر، فقد أسف لعدم حضور عدد من وسائل الإعلام، معتبراً أن هذا اللقاء هو للتضامن مع الإعلام وليس مع المحكمة. كما أشار إلى أن "واجبات الصحافة البحث عن الحقيقة"، موضحاً في هذا المجال أن "الأخبار والجديد كشفا بعض الحقائق الخطرة".
وطلب نقيب المحررين الياس عون، في بيان أذاعه خلال الوقفة التضامنية مع قناة "الجديد" وصحيفة "الأخبار"، من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى التدخّل في موضوع استدعاء الإعلاميين، مشيراً إلى أن "المحكمة الدولية بالنسبة للكثيرين باتت غير نافعة". ودعا عون باسم "نقابة المحررين إلى اعتصام في 6 ايار" تاريخ عيد الصحافة والشهداء، مطالباً وسائل الاعلام بالتوقّف عن العمل في 13 أيار يوم مثول الخياط والأمين أمام المحكمة الدولية.
وتحدث عشرات المشاركين في اللقاء عبر شاشات فضائية لبنانية تولت النقل المباشر من نقابة الصحافة.

Al-Mustaqbal - Jaber UN, EU should help Lebanon lessen Syrian refugees' influx, April 29, 2014



جابر خلال جولة جنوبية لإيخهورست: مساعدة لبنان للحد من النزوح السوري





جالت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان أنجيلينا إيخهورست في المجمع الطبي - الرعائي والصحي الذي تقوم «جمعية مدرار الخيرية « ببنائه في بلدة شوكين، والذي يضمّ مستشفى ومركزا لرعاية المسنين وقسما لتأهيل المدمنين على المخدرات، حيث أقامت رئيسة الجمعية دنيا حراجلي بري على شرفها والوفد المرافق مأدبة غداء، وأكد النائب ياسين جابر أنه «على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان للحد من النزوح السوري».

رافق ايخورست في زيارتها سفراء هولندا بريجينا سيفكر ايبرلي، والمانيا هيرو دبور وعدد من ممثلي السفراء في الاتحاد واعضاء السلك القنصلي والديبلوماسي المعتمدين في لبنان وممثل قائد قوات اليونيفل في الجنوب الجنرال باولو سييرا قائد الكتيبة الاسبانية وقادة الوحدات العاملة في اليونيفل وقائد فريق مراقبي الهدنة في الجنوب، حيث كان في استقبالهم النواب: جابر، علي بزي وعبد اللطيف الزين، المستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر وفعاليات.

بعد ترحيب من المسؤول الاعلامي لحركة «أمل» في اقليم الجنوب الزميل علي دياب، شكر رئيس اتحاد بلديات الشقيف الاتحاد الاوروبي على «دعمه منطقة النبطية بمشاريع انمائية ومنها معمل النفايات ومشاريع في يحمر وزوطر«.

وقدّم الاستشاري الطبي للجمعية علي الحاج لمحة عن «أهمية المشروع ومراعاته لحاجة السكان والخدمات التي سيقدمها«.

وأشاد النائب جابر بـ»المجمع لما سيعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والرعائي لأبناء المنطقة»، وأكد «أهمية التعاون بين الاتحاد الاوروبي وهيئات المجتمع المدني والمجالس البلدية في مشاريع تنموية«.

وقال: «يواجه لبنان اليوم جملة تحديات وفي مقدمها انتخابات الرئاسة والنزوح السوري الذي يتوجب على الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي مساعدته للتخفيف عنه عناء هذا النزوح والحد منه، بعدما بات يتسبب بتداعيات على الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».

ولفت إلى أن «دول الاتحاد الاوروبي الـ 28 حولوا تنوعهم إلى وحدة، ولبنان يجب أن يحوّل التنوع في مجتمعه إلى وحدة وطنية«.

وقالت ايخهورست:»لمسنا عناوين التعاون القائمة بين الجميع باتجاه العمل نحو التنمية، المواطنون والسكان بحاجة فعلا الى مثل هذه المؤسسات والصيغ من التعاون، والاتحاد الاوروبي إلى جانبكم في كل المناطق لمد يد العون سواء في الجنوب أو الشمال«. 

وقدّم هشام ناصر لمحة عن المشروع الذي يراعي المواصفات البيئية ويستخدم مصادر الطاقة المتجددة.

ثم جرى تقديم الدروع إلى إيخهورست وسفراء الاتحاد الاوروبي.

Al-Joumhouria - UNHCR Weekly Report, April 29, 2014



مليون و34 الف لاجئ سوري في لبنان



أشار التقريرالاسبوعي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان الى انه قد «تمّ تسجيل أكثر من 7,800 نازح لدى المفوضية خلال الاسبوع الماضي، وبلغ مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها أكثر من 1034000 لاجئ (986,000 منهم تسجلوا و48,000 في انتظار التسجيل). وهم موزعون في المناطق اللبنانية كافة على الشكل التالي:

«النازحون المسجلون في الشمال: 265,372، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل: 7,335

النازحون المسجلون في بيروت وجبل لبنان: 261, 974، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل: 14,607

النازحون المسجلون في البقاع: 336,767، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل: 24,189

النازحون المسجلون في الجنوب: 122,842، النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل: 1,879».

Al-Liwaa - Judge Seeks Death Penalty for 32 Tripoli Fighting Suspects, April 29, 2014

طلب الاعدام لـ 32 شاركوا في احداث طرابلس



طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في قرارين اتهاميين اصدرهما امس، عقوبة الاعدام لمجموعتين تضمان 32 شخصا بينهم 3 موقوفين شاركوا في احداث طرابلس، واتهمهم بتشكيل مجموعة مسلحة بهدف القيام بأعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها واثارة الفتن المذهبية والطائفية والداخلية وقتل ومحاولة قتل العناصر الامنية اثناء قيامها بالوظيفة وحيازة اسلحة سندا الى المواد 335 و549 و549/201 عقوبات. والمواد 2 - 5 - 6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.
وتضم المجموعة الاولى 18 شخصا بينهم الموقوف حسين احمد، والثانية تضم 14 شخصا بينهم موقوفان احدهما جلال الحجي.
وأصدر القاضي صوان مذكرة القاء قبض في حق كل منهم وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

Al-Binaa - Ambassador of Canada toured in south and inspected the displaced in Marjayoun, April 29, 2014



آدامز لانتخاب رئيس محل ثقة من كل الأطراف 

شدّدت السفيرة الكندية في لبنان هيلاري آدامز على أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية أمر عائد إلى اللبنانيين، ومن المهم جداً أن نشهد انتخاب رئيس لكل اللبنانيين، ونأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن».


وأشارت خلال زيارتها مركز مؤسسة «عامل» في بلدة الخيام الجنوبية، إلى أنّ «كندا لا تدعم مرشحاً معيناً، لكن على اللبنانيين الإسراع في اختيار رئيس يكون محل ثقة لكلّ الأطراف اللبنانية».

ولفتت آدامز إلى أنّ «الوضع في سورية بحاجة إلى حلّ سياسي»، مؤكدة أنّ بلادها والدول المانحة «تساعد اللاجئين السوريين في سورية ولبنان إنسانياً ومادياً، عبر منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية».

وقد استمعت السفيرة الكندية إلى شرح عن سير أعمال المؤسسة

من مدير المركز كامل مهنا، الذي قال: «إنّ مؤسسة عامل قدمت 250 ألف خدمة للنازحين السوريين»، مشيراً إلى أنّ «الوضع في لبنان كارثي ومتفجر، إذ إنّ عدد النازحين فيه فاق المليون ونصف مليون نازح، أي ما يوازي 20 مليون نازح في فرنسا.

Ad-Diyar - Information Minister Voices Solidarity with Lebanese Journalists Summoned by STL, April 29, 2014



وفقة تضامنيّة مع «الجديد»و«الأخبار» في نقابة الصحافة دعوة الى توقّف الإعلام عن العمل في 13 أيار.. وجريج مُتضامن




نفّذ اعلاميون وسياسيون وحقوقيون في مقر نقابة الصحافة اللبنانية لقاء تضامنياً مع رئيس تحرير جريدة «الاخبار»ابراهيم الأمين ونائبة مديرة الأخبار في قناة «الجديد»كرمى خياط دفاعاً عن حرية الإعلام، استنكارا لقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استدعاءهما بتهمة «تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، وذلك بدعوة من ناشر صحيفة «السفير» طلال سلمان، وشاركت فيه نقابتا الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام ووفد من جريدة «الديار» ضمّ الزملاء: حنا ايوب، رضوان الذيب، كمال ذبيان واسكندر شاهين والعاملون في بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.

وتلا الوقفة التضامنية لقاء ضم مسؤولي محطات الاخبار ونقيبي الصحافة والمحررين واعضاء المجلس الوطني للاعلام والزميلين كرمى الخياط وابراهيم الامين، خصص لوضع الاستراتيجية وبعض الخطط المحلية لمواكبة قضية قناة الجديد وصحيفة الاخبار، وقررت النقابة رفع مذكرة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام لحض الامم المتحدة على اعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بانظمة المحكمة الخاصة بلبنان، اضافة الى التحدث الى بعض وسائل الاعلام التي غابت عن هذه الوقفة التضامنية تأكيدا للفصل بين الحريات الاعلامية وبين المواقف السياسية.
} اعتصام واضراب }
ودعت نقابة محرري الصحافة الى الإعتصام في 6 أيار المقبل وتوقف وسائل الإعلام عن العمل في 13 أيار، طالبةً من وزير العدل أشرف ريفي ومن مجلس القضاء الأعلى التدخل في هذا الموضوع، معتبرة أنّ المحكمة الدولية غير مجدية.
} سلمان }
وتحدث ناشر جريدة «السفير»طلال سلمان قائلا «نطالب باحالة القضية المثارة الى القضاء اللبناني الذي لدينا كل الثقة فيه خصوصا متى توفرت الشجاعة للقضاة في حماية الحقيقة وكرامة الناس وليس كرامة الاعلاميين وحدهم، ان الاعلام يعمل في خدمة الرأي العام، ومن مهامه ان يوصل الى الرأي العام ما يتمكن من معرفته او الحصول عليه من معلومات وليس محاسبة المسرب. ولفت الى ان المحاكمة تكون لمن سرّب ما هو مؤتمن على حفظه فقط، وواقع هذا النص غير ملموس في قضية «الأخبار»و«الجديد.
} الضاهر }
ودعا رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر الى العمل على تحويل الاعلام الى جسم واحد، مشددا على ان حرية الصحافة في لبنان مقدسة ومن واجباتها البحث عن الحقيقة، لافتا الى ان صحيفة «الأخبار» وقناة الجديد كشفتا بعض الحقائق الخطرة، مشددا على عدم القيام باي امر يعرقل هذا المسار لان الحقيقة مقدسة كالحرية.
واشار الضاهر الى ان لديه ملاحظات على عمل الزملاء الاعلاميين سيطلعهم عليها في جلسة معهم، كما لديه ملاحظات على عمل المحكمة سيعمد الى الاتصال بها لايصال تلك الملاحظات آسفا لعدم وجود قسم كبير من الجسم الاعلامي في هذا اللقاء، لسنا في جلسة للتضامن مع المحكمة بل للتضامن مع الاعلام في لبنان، وعلينا السعي والعمل للجلسة الاخرى كي يكون الاعلام جسما واحدا.
} خياط }
من جهته اوضح رئيس مجلس ادارة قناة الجديد تحسين خياط ان «الجديد»حاولت مرارا تصحيح مسار المحكمة الخاصة بلبنان منذ بدء عملها ولا بد للحكومة من تصحيح هذا المسار، مؤكدا عدم الرضوخ لوصاية المحكمة او اي وصاية اخرى.
واعتبر ان الاموال التي صرفها لبنان للمحكمة الدولية لو تم صرفها على القضاء في لبنان، لحقق القضاء اللبناني نقلة نوعية كبيرة، مشيرا الى ان المحكمة خرجت عن مسارها، ولا بد للحكومة اللبنانية ان تصحح مسارها، ولن نرضخ لا لوصاية من المحكمة الدولية ولا لاي وصاية اخرى.
} الامين }
ورأى رئيس تحرير «الاخبار»ابراهيم الامين انه لا يمكن تجاهل ان وزير الاعلام رمزي جريج لا يقوم بدوره، لافتا الى ان اي محاولة لتقديم فكرة احترام القانون على احترام الحرية هي خطأ كبير، والسؤال هنا «هل بإمكان المجلس النيابي ان يصدر تشريعا يلزم الحكومة ان تطلب من الامم المتحدة خطوة من اجل تعديل النظام الاساسي للمحكمة؟ وبالتالي فرض احترام حقوق اللبنانيين افرادا ومؤسسات على هذه المحكمة.
} فضل الله }
واعتبر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله ان ممارسات المحكمة الخاصة بلبنان هي عدوان على الكلمة والصورة، لافتا الى ان لبنان أنصع بصورته من العتمة الآتية من محكمة تخشى الضوء.
ودعا فضل الله المحكمة الدولية الى البحث في اسباب فسادها وفشلها لان صحيفة الاخبار وقناة الجديد ستستمران في نشر الحقيقة، مميزا بين البحث عن الحقيقة التي هي مطلب الجميع وبين الاستهداف والتوظيف السياسيين.
وشارك في الوقفة التضامنية عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان والنائب هاني قبيسي والنائب علي عمّار الذي قال: «لن تصمت حرية التعبير في لبنان.
} وزير الإعلام }
وبحسب ما تقرر خلال اللقاء التضامني، زار وفد يتألف من عشرة اشخاص وزير الاعلام رمزي جريج عصر امس في مكتبه في الوزارة.
واعلن جريج عقب لقائه الوفد انه «سيسعى إلى الدفاع عن الحريات الإعلامية من ضمن آلية المحكمة الدولية"، وقال: سأساعد في إظهار براءة الاعلاميين الاثنين وكشف الحقيقة، واكد تضامنه مع «الإعلام بإعتبار أن للحرية في لبنان قدسية لن تنال منها أي إختلافات في الرأي.
واوضح انه تحدث «مع الوفد عن إستدعاء إلاعلاميين في إطار التحقيق حول نشر أخبار تتسم بطابع سري، فأشرت إلى أن التهمة الموجهة إلى الإعلاميين لاقت إعتراضات كثيرة لجهة أنه كان الاجدى بالمحكمة أن تبحث عن المسؤول عن التسريبات لا عمن نقلها، وإنما ابديت ملاحظة إذ قلت ان من مصلحة الإعلاميين الإثنين تلبية دعوة المحكمة. أيا كان موقف الإعلاميين، فإنني أميز تمييزا واضحا بين الموقف من المحكمة التي أؤيد قيامها وبين موقف المحكمة من الإعلام اللبناني والإعلاميين اللذين استدعتهما.

April 26, 2014

Now Lebanon - Officials denounce STL summoning of journalists, April 26, 2014

A number of Lebanese officials expressed their disapproval for the contempt charges issued against two Lebanese journalists and two media organizations by the Special Tribunal for Lebanon.

“The STL would do better to expedite the arrest of suspects rather than [legally] pursue journalists who are carrying out their duty,” Labor Minister Sejaan Azzi told Al-Jadeed television on Friday.

“The priority is to uncover the identity of the martyrs’ assassins,” he added.

Azzi went on to stress his “solidarity” with Al-Jadeed TV, which was one of the media organizations that the STL summoned for allegedly obstructing the course of justice.

He also criticized the work of the STL, but insisted that “I do not doubt its credibility for one moment.”

“After 9 years, we still haven’t discovered who killed our martyrs.”

Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblatt also expressed his “surprise at the STL reaching the point where it would issue accusations against the media.”

“We reject prejudicing the freedom of the press,” Jumblatt told Al-Jadeed on Friday.

The summoning of the journalists and the media organizations was also opposed by a number of activists, who took to social media websites to voice their discontent with the STL’s move.

A hashtag which translates as “in solidarity with Karma Khayat and Ibrahim Al-Amin” was created on Twitter following the STL’s statement.

The activists also called for a protest Friday at 5:00 pm in front of the Information Ministry, “in support of the Lebanese media.”

Al-Jadeed’s Karma Mohamed Tahsin al-Khayat and the station's parent company New TV S.A.L., along with Al-Akhbar editor-in-chief Ibrahim Mohamed al-Amin and his newspaper's parent company Akhbar Beirut S.A.L., were summoned to appear before the STL on charges of contempt and obstruction of justice, the STL said in a statement issued Thursday.


Formally established on March 1, 2009, the STL has repeatedly been the subject of news reports based on alleged leaks concerning the investigation of the 2005 murder of former Premier Rafiq Hariri.


On January 15, 2013, Al-Akhbar published a list of 17 men it said were witnesses expected to testify before the tribunal.

The STL said after the incident that “publicly identifying individuals as potential STL witnesses may endanger these individuals,” which is why the Tribunal “will not confirm whether the content of the news reports is accurate or not.”

Now Lebanon - Information minister: We cannot fully support Al-Akhbar, Al-Jadeed, April 26, 2014



Information Minister Ramzi Jreije said that the Special Tribunal for Lebanon’s summoning of two journalists and two media organizations on charges of contempt is legitimate to a certain extent.



“We cannot be in full solidarity with [Al-Jadeed television and Al-Akhbarnewspaper] because leaking [information] is a significant offense according to the STL’s rules,” Jreije told MTV on Saturday.



Al-Jadeed’s Karma Mohamed Tahsin al-Khayat and the station's parent company New TV S.A.L., along with Al-Akhbareditor-in-chief Ibrahim Mohamed al-Amin and his newspaper's parent company Akhbar Beirut S.A.L., were summoned to appear before the STL on charges of contempt and obstruction of justice, the STL said in a statement issued Thursday.



A number of Lebanese officials expressed their disapproval of this move, and several activists staged a strike in solidarity with the summoned parties.



Formally established on March 1, 2009, the STL has repeatedly been the subject of news reports based on alleged leaks concerning the investigation of the 2005 murder of former Premier Rafiq Hariri.





On January 15, 2013, Al-Akhbar published a list of 17 men it said were witnesses expected to testify before the tribunal.

The STL said after the incident that “publicly identifying individuals as potential STL witnesses may endanger these individuals,” which is why the Tribunal “will not confirm whether the content of the news reports is accurate or not.”

L'orient le jour - Sit-in de soutien à Karma Khayat et Ibrahim el-Amine, April 26, 2014

La convocation des journalistes Karma Khayat et Ibrahim el-Amine par le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a provoqué une série de réactions, notamment dans les milieux proches du Hezbollah.
Karma Khayat, directrice adjointe des nouvelles de la New TV, et Ibrahim el-Amine, rédacteur en chef du quotidien al-Akhbar, sont accusés d'outrage au tribunal et d'obstruction à la bonne marche de la justice pour avoir publié des informations confidentielles sur certains témoins dans l'affaire de l'assassinat de Rafic Hariri.
Hier à 17 heures, un sit-in a rassemblé les deux journalistes ainsi que nombre de leurs collègues devant le siège du ministère de l'Information, à Hamra. Étaient notamment présents le député aouniste Abbas Hachem ainsi que les anciens députés Ismaïl Succarié, Issam Naaman et Nasser Kandil ainsi que des représentants du 8 Mars.
Un autre sit-in de soutien aux deux journalistes sera organisé lundi devant l'ordre de la presse.
Au plan des réactions, le chef du PSP, Walid Joumblatt, a mis l'accent sur la liberté d'expression et de la presse au Liban.
Pour sa part, le ministre Kataëb Sejaan Azzi a estimé que le tribunal aurait mieux fait d'arrêter les suspects et non de poursuivre en justice des journalistes.
Le PCL a publié de son côté un communiqué soulignant que la mission du TSL est de faire la lumière sur la vérité et non de demander l'arrestation de journalistes.
Parmi les partis qui ont manifesté leur soutien aux deux journalistes, figurent le parti al-Tawhid de Wi'am Wahhab et l'Organisation populaire nassérienne d'Oussama Saad.
Dans un communique publié hier, l'ordre des journalistes a souligné que la référence unique pour les journalistes au Liban est le tribunal des imprimés et que c'est au TSL de préserver le secret de l'enquête.

ILoubnan - Mohammad Mashnouk Cabinet committed to media freedom, April 26, 2014

Environment Minister Mohammad Mashnouk announced after the Cabinet session today that the decision of the Special Tribunal for Lebanon to summon Lebanese journalists on charges of contempt, overshadowed today's talks.

He added that the Ministers were concerned about the freedom of the media, in accordance with the regulations and the Lebanese law. Therefore the Cabinet did not heed the prerogative of the STL, since this was an issue related to its bylaws.

"Prime Minister Tammam Salam said that the situation is good and that he expected that voices would be raised in favor of social requirements," said Mashnouk.

With regard to the presidential election, the Minister described the first round as "positive", hoping that the second round would be positive as well to elect a new President.

"On the security issue, the PM said the army will continue the implementation of the security plan in Tripoli, allowing a development in the city resulting from the progress in the security situation," he made clear.

Pertaining to Jal el Dib bridge issue, Mashnouk concluded that the studies have been prepared and the work will begin next week.

As-Safir - Lebanon Exceeded the number of displaced Syrians to the capital of the Shebaa the threshold of the 1019 family, April 26, 2014



ألف عائلة نازحة إلى شبعا: الأهالي يشتكون والبلدية تناشد 

طارق ابو حمدان 

تجاوز عدد النازحين السوريين، إلى عاصمة العرقوب شبعا، عتبة الـ1019 عائلة، وفق آخر أرقام البلدية التي باتت تتلمس هول هذه المشكلة المتجهة للتفاقم صيفاً، في ظل تواصل النزوح بمعدل 20 إلى 25 عائلة أسبوعياً، وهي التي تستعد لاستقبال الآلاف من سكانها المهاجرين خلال الصيف والذين يقصدونها كل عام.
«لم تعد تتسع منازلنا ولو لنازح واحد. طرق بلدتنا باتت تضيق بحركتهم، والنقص بات واضحاً في مياه الشفة. شبكة الكهرباء لم تعد تتحمل ضغطاً إضافياً. والمحال التجارية تنوء تحت عبء الديون المتراكمة على عشرات العائلات النازحة». هذا لسان حال أهالي البلدة الذين كانوا قد حضنوا النازحين، وقدموا لهم كل مساعدة، «لكن تصاعد عددهم الذي فاق عدد السكان المحليين، بات بحاجة لحلول جذرية وسريعة»، وفق رئيس البلدية محمد صعب الذي يشير إلى أن «البلدية وضعت كل إمكانـــــاتها في خدمة النازحين، في الإيواء، الصحة، التموين، الترفيه، المحروقات، المياه، الكهرباء، النــــفايات، الحــــرس الليلي والمنازل». يضيف: «الشوارع ضاقت بحركـــة النازحين، وقد عملنا على ضــــبط معظم المخالفات، لكن قدراتنا وخاصة المادية باتــــت محدودة بعدما تجاوز العدد حدود الـ8000 نازح، حتى يمكن القول إننا وصلنا إلى حافة الإفلاس».
صعب هدد باللجوء مرغماً إلى «السلبية إذا لم تقم الدولة والجهات المحلية والدولية المانحة، بمد يد العون لنا، إذ سنلجأ إلى قطع الطرق الرئيسية، كمرحلة أولية ليكون تحركنا لاحقاً تصاعدياً، فالبلدية واقعة تحت عجز يتجاوز الـ500 مليون ليرة، في ظل شح الواردات».
يقول: «نحن بحاجة سنوياً إلى نحو الملياري ليرة لبنانية، حتى نتمكن من الاستمرار في مساعداتنا للنازحين، إذ ارتفعت النفقات إلى أكثر من 60 في المئة، فالكهرباء مؤمنة لكل النازحين وأهالي البلدة، فلدينا 4 مولدات بقدرة 1200 kva، كلفة تشغيلها 30 مليون ليرة شهرياً، إضافة إلى بـــــدل صيانة يصل إلى 10 ملايين ليرة، إذ دفعنا 30 ألف دولار الشهر الماضي لإصـــــلاح أحد المولدات الذي احترق بسبب الضغط».
يضيف صعب: «مياه النبع الذي يغذي شبعا والقرى المحيطة بمياه الشفة، تدنى معدله إلى ما دون النــــصف، وهذا يدفعنا إلى البحث عن بدائل، ونتجه إلى حفر آبار ارتوازية للتعـــــويض عن النقص الحاصل، والبلدية غير قادرة على الغــــوص في هذا المجــــال والذي تلزمه موازنة مرتفعة، وندعو مجلس الجنوب ومجــــلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية، الى وضع خطة لتأميـــن مصادر مــياه جديدة قبل أن نصل الى حد العطش».
وأشار إلى «مشكلة النفايات التي ارتفعت كمياتها ضعفين، فبعدما كنا ننقل من البلدة 4 إلى 5 نقلات نفايات يومياً، بتنا ننقل يومياً نحو 15 نقلة، أي بكلفة نحو 1000 دولار في اليوم. كما ندفع صيانة للصرف الصحي نحو 16 مليون ليرة شهرياً. كل ذلك يضاف إلى أزمة السكن الحادة في البلدة، بحيث لم يعد هناك ولو غرفة واحدة فارغة، وأهالي البلدة الذين سيعودون مطلع الصيف، سيضعوننا أمام أزمة سكنية حادة لم نعرف سبيلاً لمواجهتها وحلها».
وشدد صعب على التعاون الجاد والمستمر مع الجيش والقوى الأمنية، من أجل الحفاظ على الوضع الأمني في البلدة، والسيطرة على أي مخالفات أو تجاوزات. وقد تمّ ضبط المعابر الجبلية البرية، التي تربط بين لبنان وسوريا عبر مرتفعات جبل الشيخ.

As-Safir - Campaign of real property rights for Palestinian refugees, April 26, 2014

«حملة حقوق الملكية» لاستعادة حقوق 1969
الفلسطيني لا يملك عقاراً.. وزوجته لا تورّثه لأولادهما 



انتصار الدنان



يشرح سامر منّاع، وهو ناشط في مركز التنمية الإنسانية، من «حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، أن «الحملة تألفت من اثنتي عشرة جمعية، من كل الأطياف الفلسطينية في كل لبنان، أطلقناها منذ سنتين. وأحد أهدافها إعادة الوضع على ما كان عليه قبل تعديل القانون سنة 2001، حيث يتم السماح للفلسطيني تملك عقار، وتمكين الفلسطيني من التملك حتى لو شقة في لبنان».

وكان مجلس النواب أقرّ في 21 آذار 2001 مشروع قانون يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 11614 بتاريخ 4 كانون الثاني 1969، المتعلق بـ«اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان». النص الجديد، يحمل الرقم 296، جاء فيه: «لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين». ولقد تبين أنه تم تعديل القانون خلال مناقشته في المجلس النيابي، وأن هناك بعض النواب أبدوا تخوفهم من قضية التوطين. وشككوا في أن يكون القانون المعدل الجديد احدى الأدوات المساعدة على تمرير مشروع التوطين.
وتابع مناع: «الحملة بدأت بالقيام ندوات، وورش عمل في المخيمات والتجمعات الفلسطينية جميعها، واليوم صار توجه الحملة نحو طلاب الجامعات، باعتبارهم فئة رئيسة، وباستطاعتهم التأثير على الحكومة والتغيير، ومن أبرز الملاحظات التي نقوم بالعمل عليها، العمل على رفع الوعي بين الناس حول الموضوع. وخلال عملنا اكتشفنا أنه حاجة أساسية وأنه ضرورة. لذلك نقوم برفع الوعي على جميع المستويات داخل المخيمات وخارجها، بالإضافة إلى أننا نعمل على تشكيل لجان محلية من المتضررين من ذلك القرار في كل منطقة». وتنطلق الحملة من صيدا ومخيماتها، «لأن هناك عدداً كبيراً من الفلسطينيين اشتروا شققاً، ولم يستطيعوا تسجيلها، وخلال تقسيطهم لثمن الشقة، صدر قانون حرمان الفلسطيني من تملك عقار». والحرمان يشمل قطاعا واسعا من الفلسطينيين، بالإضافة لموضوع نقل الملكية والصعوبات في حالات الميراث.
وقد قامت الحملة بدراسة شملت عينات إحصائية من مختلف التجمعات الفلسطينية، كمنطقة صيدا، ووادي الزينة، والبقاع، والتجمعات بين صيدا وصور. أظهرت نتائجها أن ثمانية وتسعين في المئة من العينة الإحصائية لا تملك أوراقاً مكتملة. وتعتبر غير مالكة لعقاراتها بالقانون، كعقد بيع ممسوح أو عقد اتفاق بيع. وأظهرت كذلك أن الفلسطيني بعد العام 2001 لم يتوقف عن التملك، لكن بطرق مختلفة، كتسجيل العقار باسم لبناني غريب، أو باسم زوجته اللبنانية، أو باسم صديق. ولكن ذلك التسجيل ليس قانونياً بالنسبة للفلسطيني، حيث يحرمه من كونه مالك العقار الحقيقي. وهذه النسبة تجاوزت 12في المئة من العينة الإحصائية. كما أن هناك نسبة 92 في المئة أبدوا استعدادهم لرفع دعاوى قضائية، لتثبيت ملكيتهم، أو استردادها.
ويرى مناع أن الحملة «وسيلة ضغط مهمة على الدولة، من الممكن التوصل الى نتائج من خلالها، ونعتبرها جزءاً من المناصرة للحملة، وبشكل عام الحملات تنجح بمعظمها، وخاصة إذا استمرت. ولقد تواصلنا مع جميع الكتل اللبنانية، ومع معظم السياسيين اللبنانيين، وهناك دور كبير لبعض المؤسسات والفاعليات اللبنانية. والخطوة التالية التي سنقوم بها، هي زيارة الكتل النيابية، لنشرح لهم الموضوع ونضع مطالبنا أمامهم، ولذلك قمنا بتجهيز ملفات وشريط مصور خاص بالحملة، إضافة إلى الحملة الإعلامية».
فرح الكزلي منسقة الحملة، رأت أنها «أتت بعدما عدّل مجلس النواب قرار تملك الأجانب ليستثني الفلسطيني من دون غيره من أن يتملك أي حق عيني، أو أي عقار في لبنان. والقانون ترتب عليه أضرار كبيرة، فالشخص الذي تملك قبل 2001، صار بعد العام 2001، لا يستطيع أن يورث أولاده، وحتى الذي اشترى وتملك قبل 2001 ولم يسجل العقار وُضع أمام مأزق، لأن هناك أشخاصاً لم يكن لديهم القدرة المادية، لتسجيل عقارهم بالدولة، ودفع الضريبة التي تبلغ 16في المئة. وبالتالي لم يستطيعوا التسجيل وكان من المفروض عند صدور القانون إعطاء مهلة زمنية، كي يستطيع المالك ترتيب وضعه، وحتى اللبنانية المتزوجة من فلسطيني لا يحق لها توريث أولادها، لأنهم يحملون جنسية والدهم». واعتبرت أنه بنتيجة «هذه المأساة بادرت اثنتا عشرة جمعية عاملة في الوسط الفلسطيني، لإطلاق حملة خاصة بحق الملكية العقارية، وهذه الحملة تستكمل حملات يعمل عليها المجتمع المدني الفلسطيني، كحق العمل، والضمان الاجتماعي على قاعدة رفض التوطين، والتمسك بحق العودة، لأنه دائما عندما يحضر أي أمر فلسطيني تحضر أمامه فزاعة التوطين كي يتم منع الفلسطيني من أي شيء، وهذه الجمعيات قامت في العام 2011 بزيارات للفصائل والأحزاب الفلسطينية بمختلف انتماءاتها، بالإضافة إلى لجان شعبية، ومنظمات شبابية وطلابية، وفي العام 2012 كان هناك طاولة حوار مع محامين وحقوقيين لبنانيين ينتمون إلى جميع الطوائف والأحزاب السياسية اللبنانية». وأشارت إلى أنهم «أجمعوا على إطلاق حملة خاصة بالملكية العقارية، وهذه الحملة انطلقت رسميا في العام 2012، تم إطلاقها من خلال مؤتمر صحافي برعاية الوزير وائل أبو فاعور، وهو من المؤيدين لهذا الحق الإنساني بامتياز. وبعد ذلك تم إنجاز الملف الذي يتضمن دراسة أعدها الباحث الأستاذ سهيل الناطور والأستاذ سامر مناع. وتم إرسال الملف للدكتور خلدون الشريف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الذي أبدى تفهمه للموضوع، وأيّد أن للفلسطيني حقا بالتملك». وتتوجه الحملة إلى إقامة ورش عمل توعوية، ولقاءات مع الأحزاب السياسية، وستقوم مجموعة من المالكين، لرفع دعاوى قضائية، لاسترداد حقهم، وقد تطوع محامون لبنانيون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. 

معرض التراث الفلسطيني: صورة «القضية»
ينطلق، الثلاثاء المقبل في 29 من الشهر الجاري، «معرض التراث الوطني الفلسطيني»، في «قصر الأونيسكو» في بيروت عند الخامسة عصراً، الذي تنظمه «جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان» و«تكتل الجمعيات والهيئات الأهلية في لبنان». وكان تأسيس المعرض وفكرته، قبل ست سنوات، متزامناً مع انتهاء حرب مخيم نهر البارد، في شمال لبنان. وهدف ذلك، وفق سامر الأشقر، أحد المشرفين على المعرض، كان كسر الحصار، الذي أنتجته تداعيات الحرب، على الفلسطينيين في لبنان. «والمعرض، يومها، كان يجرب أن يعيد صورة الفلسطيني إلى اتساقها مع ذاتها. فهو يملك ثقافة وتراثاً ويسعى في سبيل قضيته».
في الدورات السابقة، كانت المشاركة تتعدى فلسطينيي لبنان إلى فلسطينيي الداخل. «لكن التضييق المفروض على الفلسطينيين هذه الأيام، صعّب المهمة في هذه الدورة»، وفق الاشقر. ويشارك هذا العام، من مخيمات لبنان، ما يقارب 33 جمعية ومؤسسة فلسطينية. والمعرض، في محتوياته وأشغاله، يتوجه بشكل رئيسي إلى اللبنانيين، كزوار وزبائن. إذ إن المعرض ليس استعراضياً فحسب، بل يتحوّل إلى سوق لعرض منتجات وأشغال يدوية فلسطينية، مثل المطرزات والحفر على الخشب والخزفيات والحلوى وغيرها.
والمعرض، الذي يستمر إلى الثاني من أيار المقبل، شهد في دوراته السابقة إقبالاً وتفاعلاً لبنانيين، وفق الأشقر. وهذا ما يمكنه أن «يساهم في تعميق العلاقات بين الشعبين من جهة، لكنّه، في مقام آخر، يؤمن سوقاً لتصريف الإنتاج الفلسطيني داخل المخيمات». وهو يفتتح أبوابه للزوار، يومياً، من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء. وبرنامج افتتاح المعرض سيتضمن كلمة لسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وكلمة عضو المجلس السياسي في «حزب الله» حسن حب الله، وممثل المقاومة الفلسطينية أبو عماد رامز، وكلمة لـ«التيار الوطني الحر» يلقيها بسام الهاشم، إضافة إلى كلمة الجمعيات الأهلية المشاركة. على أن يتخلل المعرض توقيع كتاب للكاتبة حنان بكير بعنوان: «سيرة الثائر الفلسطيني محمد محمود أبو جلدة».

An-Nahar - Lebanon HJC continued trials in case Al Bared inside Roumieh prison, April 26, 2014

العدلي تابع ورشة محاكماته في سجن رومية في ملف البارد والمرافعات الشفهية للمحامين غَزُرَت أمام القوس


كلوديت سركيس




جلسات تتوالى في ملف حوادث مخيم نهر البارد وساعات تنقضي في قاعة محكمة المجلس العدلي في نطاق سجن رومية يستنفر معها كل اسبوع قضاة المجلس العدلي برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري والمستشارين القضاة جوزف سماحة ونزيه شربل وغسان فواز وناهدة خداج في حضور دائم لممثل النيابة العامة القاضي بلال وزنه، مثلما تستنفر كوكبة من المحامين المخضرمين والشباب لهذه الورشة الكبيرة، نظراً إلى ضخامة هذا الملف ومتفرعاته التي بلغت الى الآن 34 ملفاً صدرت في 13 منها أحكام. وأعلن رئيس المجلس امس قرار تفريع الملف رقم 13 الى ثلاثة ملفات او اربعة. مثلما ايضا يتأهب لكل جلسة فريق من قوى الامن الداخلي بإمرة آمر السجن العقيد غسان معلوف.
وورشة امس شملت اربعة ملفات احدها الملف الرقم واحد عقدت جلسته سرية لوجود قاصر بين ثمانية متهمين وأرجئت الى الحكم في 23 ايار المقبل. وكذلك الملف الرقم 7 الذي ارجىء للفظ الحكم الى السادس من ايار وتنفيذ مذكرتي القاء قبض في حق مخلين مثلا، نتيجة ختم المحاكمة.
وفي الملف الاخير الرقم 34 صار استجواب متهم عماني وارجىء للمرافعة في 23 ايار. وفيه لم يتذكر العماني الموقوف محمد خلف محمد الجاذري بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال ارهابية والقتل ومحاولة القتل، الأماكن التي كان فيها بعد دخوله لبنان منذ عام 2006 الا المقر الأخير في مخيم نهر البارد. ويقول انه قدم لبلوغ غزة عبر لبنان نافيا علمه أن لبنان في حال حرب مع اسرائيل، وعزا اصابته خلال اشتباكات المخيم الى سقوط سقف المنزل الذي أقام فيه لاصابته بقذيفة.
وطبعت جلسات الامس غزارة المرافعات الشفهية للمحامين في الملف الرقم 7 المخصص لهذه الغاية. وتركزت على عنصرين:
الاول انتقاد المحامي فواز زكريا "ثغراً في القرار الاتهامي الصادر في هذه القضية لجهة اتهامه المدعى عليهم جميعا بالجرائم ذاتها من دون تفريع افعال كل منهم.
والثاني عدم تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في اثناء التحقيقات الاولية".
وقال المحامي زكريا: "يجب طمأنة المتهم إلى انه موجود أمام محقق يرعى حقوق الدفاع والانسان. كذلك أخذ المحامي انطوان نعمة المكلف من نقابة المحامين، على مخالفة هذه المادة مطالبا بعدم الاعتداد بالتحقيقات الأولية لأنها "يجب أن "تقع نتيجة وعي وارادة". وقال: "كان موكلي معصوباً وموثوقاً الى الخلف وتمارس عليه انواع التعذيب في ليالي النسيان".
وزاد المحامي نعمة: "من حق الموقوف في أثناء التحقيق أمام الضابطة العدلية الاستعانة بطبيب، ولا يوجد تقرير طبي يصف حالته وبذلك تكون العدالة منقوصة وتكاد تكون المادة 47 حرفا ميتاً
لا يقرأ".
وطلب منح موكله محمد عبدان العفو لأنه كان موقوفا عند اندلاع تلك الاشتباكات.

An-Nahar - AJEM organize first workshop for Legal Assistance, April 26, 2014



ورشة أولى لـ"المساعدة القانونية"




نظمت جمعية "عدل ورحمة" بالتعاون مع "مرصد العدالة الجزائية" في لبنان، وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي ورشة عن "المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان: الواقع والتحديات" في فندق "مونرو"، في حضور النائب غسان مخيبر وعدد من الحقوقيين وممثلي هيئات المجتمع المدني وممثلين للسفارة الاسبانية.
وكانت كلمات عدة لناشطين في هذا الحقل ابرزهم رئيس "جمعية عدل ورحمة" الاب هادي عيا الذي تحدث عن معاناة كبيرة من خلال الوسيلة العقابية، اي السجن، من دون ان تتوافر للانسان من يدافع عنه وهذا أمر مهين له سواء أكان لبنانياً ام غير لبناني. وذكر ان موضوع الورشة يناقش للمرة الاولى في لبنان، آملا في اقامة المزيد منها لمعالجة متدرجة، ومحاولة تشكيل مشروع قانون لتقديمه الى المجلس النيابي. وتحدث ممثل السفارة الاسبانية جورجيو هورانو عن المشروع وعن نشاط الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون في لبنان والاردن وسوريا، ودعم مشاريع ورشات تتناول القوانين والحوكمة.
ورأى مخيبر ان الحق في الوصول الى العدالة أمر في غاية الأهمية، واقترح عدداً من المسائل في مجال الحق في الوصول الى العدالة في لبنان منها "ارتباط هذا الحق بحقوق الانسان وهي منتهكة من مجالات عديدة، فهناك مساجين لم تتوفر لهم المساعدة من محامين، اضافة الى مسألة فاعلية، او قلة فاعلية التنظيم القضائي في لبنان في تأمين العدالة". ولفت الى اقتراحه المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، مشيراً الى المعونات، ومنها مسألة التمويل والبعد المهني وسبل مساعدة الناس بالوصول الى العدالة عبر المعونة القضائية. واعتبر ان تمويل المعونة القضائية هو الأهم، ويجب ان يكون على عاتق خزينة الدولة.
وتوقف عند المعلومات القانونية والحقوق المتعلقة باي موقوف او صاحب قضية، لافتاً الى ان المعلومات القانونية والقضائية في غاية الضعف في لبنان. واشار الى "مجموعة كبيرة من المعلومات يجب ان تتوافر للمواطنين في سياق الحق في الوصول الى العدالة. وطالب بتطوير وتعجيل اختيار المحامي، لافتا الى اهمية اقامة تنظيم جديد للحفاظ على جودة الخدمات من خلال انشاء مكتب غير مادي، اي افتراضي لتقديم المساعدة من محام الى آخر على سبيل المثال. وشدد على مسألة الرقابة الدائمة على المحامين منعا للاخطاء المهنية، مطالباً بانشاء مكتب خاص للمعونة القضائية في السجون لتوفير المساعدة لمن لا يمكنه تأمين محام او لمن يجهل طرق التعامل مع امور السجن.
وشدّد على إلزامية توكيل محام لحظة حصول التوقيف الاحتياطي، وعلى التعجيل في تسميته في مرحلة الاحتجاز لمنع التعذيب، وهي مرحلة مهمة من مرحلة الاستقصاء. وابدى استعداده لنقل المقترحات التي ستصدر عن الورشة الى مجلس النواب، على ان تكون عملية وجدية.

Al-Mustaqbal - Environment Ministry receives environmental impact assessment of Janneh dam project, April 26, 2014



المشنوق يتسلّم من نظريان دراسة 2008 للأثر البيئي لسد جنة





أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنه «تلقى من وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان دراسة الأثر البيئي لمشروع سد جنة على نهر ابراهيم والتي أنجزت في نيسان 2008. وقد شكلت لجنة في وزارة البيئة لتقويم هذه الدراسة وما تضمنته، ولا سيما أنها أعدت قبل العام 2008 بينما تنص المادة 13 من المرسوم الرقم 86332012 على أن دراسات الأثر البيئي تبقى صالحة لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.

وقال المشنوق: «إن وزارة البيئة ستبلغ وزارة الطاقة موقفها من الدراسة من كل الجوانب حسب الاصول خلال فترة اسبوعين»، شاكرا للوزير نظريان «اهتماهه ومتابعته لهذا الموضوع الحيوي والحساس».

جادة فؤاد بطرس

من ناحية ثانية، استضافت وزارة البيئة في مكاتبها اجتماعا تقنيا للخبراء نظمه مجلس الانماء والاعمار للبحث في مشروع طريق الحكمة - جادة شارل حلو في الأشرفية المعروف بجادة فؤاد بطرس، ضمن إطار مرحلة تحديد نطاق تقويم الأثر البيئي للمشروع تطبيقا للمرسوم 8633/2012 (أصول تقويم الأثر البيئي).

وكان الاجتماع فرصة لمناقشة المنهجية التي ستتبع لتقويم الآثار المحتملة للمشروع، ولا سيما في ما يعود ل:الهواء والضجيج؛ الآثار والإرث الثقافي؛ المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والاثر البصري؛ الجانب الاجتماعي - الاقتصادي وحركة السير.

وكان سبق اللقاء اجتماع تحت عنوان «مشاركة العامة» نظمه مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 22 نيسان في فندق Le Gabriel الأشرفية.

وأكد وزير البيئة انه «إذ يعول على أهمية مثل هذه اللقاءات تطبيقا للمادة السابعة من المرسوم 8633/2012، يذكر كل المعنيين أو المهتمين، الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في أحد الاجتماعين أو التعبير عن رأيهم في ما يعود لتحديد نطاق تقويم الاثر البيئي للمشروع المذكور، بإرسال أي ملاحظات لديهم إلى الوزارة على رقم الفاكس 976535-01، وذلك قبل 5 أيار 2014».

واوضحت الوزارة أن المرحلة التالية من دراسة تقويم الأثر البيئي، تطبيقا للمرسوم 8633/2012، هي تقديم صاحب المشروع (الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار) تقرير «تحديد نطاق تقويم الأثر البيئي» للمشروع إلى وزارة البيئة، «مرفقا بنسخ عن الملاحظات المرسلة إليه والتعليقات الواردة وأصل محاضر اللقاءات العامة للمناقشة أو أصل محاضر الاجتماعات الثنائية مع المعنيين»؛ ليصار إلى مراجعته من قبل وزارة البيئة وفقا لما هو محدد في المادة السابعة من المرسوم 8633/2012.

سفير الصين

على صعيد آخر، إلتقى وزير البيئة سفير الصين جيانغ جيانغ وعرض معه للاوضاع وسبل التعاون في المجال البيئي.

Al-Mustaqbal - Derbass: Launch of the temporary food Card to support the poorest households, April 26, 2014



البطاقة الغذائية للأسر اللبنانية الفقيرة بدءاً من طرابلس
درباس: تداعيات النزوح تتجاوز 7,5 مليارات دولار





شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على ان انتشار اللاجئين السوريين بصورة عشوائية يجعل زمام الامور في هذا الملف فالتة، «فليس لدينا رقابة كاملة على هذا الملف»، معتبرا ان قضية اللاجئين محنة عربية وليست لبنانية فقط، وعلى الدول العربية ان تعقد اجتماعا لمعالجة الازمة السورية وعليها الاتفاق على تنظيم حالة النزوح السوري»، ولفت الى ان كلفة تداعيات النزوح تجاوزت 7,5 مليارات دولار والحاجة لمعالجة تداعيات الازمة على البنية التحتية تبلغ 2,8 ملياري دولار.

ورأى في حديث تلفزيوني ان «ما من وسيلة للتخلص من خلية انتشار اللاجئين السوريين في لبنان الا من خلال وضعهم في اماكن اكثر انسانية، تكون في الوقت عينه خاضعة للرقابة عند الحدود». وقال: «حاولنا اقناع المنظمات الدولية برعاية اقامة مخيمات في المناطق الحدودية الفاصلة بين المصنع وجديدة يابوس وبين العبودية والدبوسية، لكنهم كانوا يرفضون بصورة مستمرة بحجة ان هذه المناطق غير آمنة علما ان هذه الاراضي هي موضع اتفاق الشعب اللبناني والاحزاب اللبنانية».

وأكد «اننا لا نطلب منطقة حظر جوي على سوريا ولكن ان تحمي راية الامم المتحدة هذه المناطق ونحن لا نجد أي سبب كي تكون معرضة أمنيا ان قمنا برقابة امنية عليها، ففي مخيم الزعتري في الاردن الامن مضبوط الى حد كبير .ورأى ان على الحكومة بالاتفاق مع المفوضية العليا والدول العربية والجهات الدولية المانحة ان تنشئ انواعا متعددة من المخيمات .

اضاف: نستطيع من خلال القوى الامنية توجيه الناس تدريجا، لكن انتشار اللاجئين عشوائيا يجعل زمام الامور في هذا الملف فالتة. فليس لدينا رقابة كاملة على هذا الملف .وأعرب عن خشيته من ان يكون المجتمع الدولي مرتاحا لوضع اللاجئين ونصبح في لبنان مستودعا. ورأى ان على الشعب اللبناني ان يتنبه لهذا الخطر الذي يجب ان يجعلنا نترك كل خلافاتنا ونتوحد حول هذا الملف .

وفد المطارنة الالمان

واستقبل درباس في مكتبه في الوزارة وفدا من مجلس المطارنة الالمان والبعثة البابوية. وكان عرض لتأثير النزوح السوري إلى لبنان والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والسياسية والامنية لهذا النزوح. وذكر درباس أن «لبنان يعاني أضرارا كبيرة تجاوزت 7,5 مليارات دولار. وبلغت احتياجاته الاستثمارية لمعالجة تداعيات هذه الازمة على البنية التحتية 2,8 ملياري دولار»، مؤكدا «وجوب اتخاذ موقف اوروبي واضح تجاه الازمة السورية من خلال الدعوة الى وقف اعمال العنف في سوريا».

ودعا الكنائس الاوروبية إلى «لعب دور ايجابي من اجل الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق».

وكان الوفد التقى في زحلة، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الذي عرض اوضاع النازحين السوريين في زحلة خصوصا والمساعدات التي قدمتها المطرانية لغاية اليوم لنحو 800 عائلة مسيحية مقيمة في مدينة زحلة. ثم زار درويش والوفد بعض العائلات النازحة.

البطاقة الغذائية 

أعلن درباس إطلاق البطاقة الغذائية الموقتة الصادرة عن «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا»، إنطلاقا من طرابلس ومن منطقة باب التبانة وجبل محسن تحديدا ومنها الى كل لبنان. وتمنح هذه الخدمة الى العائلات اللبنانية المستفيدة من البرنامج والتي حصلت على أدنى مستويات التصنيف.

تقدم هذه الخدمة المؤقتة الى الأسر المستفيدة ما قيمته 30 دولارا شهريا للفرد الواحد، على الا تتجاوز القيمة الإجمالية 150 دولارا شهريا للأسرة الواحدة. يتم الاستفادة من هذه الخدمة عبر بطاقة ممغنطة مسبقة الدفع صادرة عن البرنامج وتستعمل حصرا لشراء المواد الغذائية في محلات محددة سلفا يبلغ عددها 270 محلا موزعة في المناطق اللبنانية كافة. 

ويتشارك في توفير الخدمة الجديدة الى جانب وزارة الشؤون، البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ، وبرنامج الغذاء العالميWFP ، إضافة الى عدد من المساهمين. وسيتم توزيع البطاقة الغذائية بدءا من حزيران المقبل عبر مراكز الوزارة. ويستمر البرنامج في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الى المستفيدين كذلك في استقبال الطلبات الجديدة من الاسر اللبنانية في مختلف مراكز الوزارة.

Archives