Ad-Diyar - A lawyer for the defendants cast to Article 47 and asking HJC to invalidate the content of the preliminary investigation took under torture, April 8, 2014

في سابقة أولى من نوعها مُمثل نقابة المحامين في المجلس العدلي يُخلي سبيل مُتّهم

محامي أحد المتهمين يُدلي بالمادة 47 وبناءً عليها يطلب إبطال مضمون التحقيقات الأوليّة تحت التعذيب

المجلس العدلي ـ كلادس صعب 

لا تخلو جلسات المجلس العدلي من التشويق حيث انه في جلسة محاكمة المتهمين في الملف 20 المتفرع من ملف نهر البارد تم وضع مذكرة القاء القبض بحق احد المخلى سبيلهم، الا ان ممثل نقابة المحامين تمكن من اخلاء سبيله في سابقة اولى من نوعها.

وبالعودة الى جلسات محاكمة المتهمين الاسلاميين في ملف نهر البارد فقد التأم المجلس العدلي برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري وعضوية القضاة جوزف سماحة، بركان سعد، غسان فواز وناهدة خداج وممثل النيابة العامة القاضي بلال وزني وبدأ بالملف رقم 29 حيث استجوب فيه 6 اظناء من بينهم صالح عطية عوض الذي كان قد حوكم غيابيا في الجلسة السابقة وطلب رفع المحاكمة الغيابية عنه وطلب تمثيله بواسطة المحامي بشارة ابو سعد الذي قبل المهمة فيما طلب الظنين عاطف محمد الخير السير بالمحاكمة من دون محامي، قد بدأ استجواب الاظناء بتهمة الاقدام على الاتجار بالسلاح بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة وكان الظنينين جمال علي الحسين اول المستجوبين الذي اكد انه لم يتاجر بالاسلحة الحربية وكان لديه في منزله 3 بنادق حربية من نوع فال-ام 16-ام ب 5 وهو باعها للمدعو فايز عبدان الذي اكد له انه حائز على رخصة سلاح وهو يريد استعمال هذه الاسلحة لحراسة احدى الشركات في بيروت وهو باعها لان اولاده كبروا ولا يريدهم ان يستعملوها اضافة الى انه كان يساعد شقيقه المريض بالقلب.

اما الظنين غسان صفصوف فقد اكد انه كان بحوزته قطعة سلاح باعها لشخص لا يعرفه وذلك بواسطة المدعو سالم العتري وان هذا الشخص يدعى فايز عبدان وهو لا يعرفه شخصيا.

اما الظنين الثالث خالد يوسف موعد الذي كان لديه محل لبيع اسلحة الصيد فقد نفى ان يكون قد تعاطى تجارة الاسلحة الحربية وهو وقع على افادته تحت الضرب ولم يعرف مضمونها ونفى معرفته بعاطف الخير بل تعرف اليه في السجن، اما وكيله المحامي بشارة ابو سعد فقد سأله عن سبب فقدانه لكفه الايمن فرد انه فقدها نتيجة صاروخ اصاب منزله عندما كان صغيرا وهو لا يستطيع حمل السلاح.

} بيع الاسلحة الحديثة }

اني اؤيد افادتي فقط امام المحقق العدلي هذا ما قاله الظنين ايمن عايد عطية عوض اثناء استجوابه، واكد ان كل كا نسب اليه هو مجرد كتاب معلومات وهو يملك محلا لبيع الهواتف الخليوية وسألته الرئاسة عن صحة المعلومات التي تحدثت عن بيعه مسدسا للظنين خالد فنفى الامر كما فعل خالد الذي اكد ان عوض هو جاره فقط.

اما الظنين عاطف محمد الخير فقد نفى اية علاقة له بـ «فتح الاسلام» وهو لم يقدم على الاتجار بالاسلحة الحربية انما باع مسدسين وبندقيتين حربيتين الى المتهم ناصر اسماعيل وهو انكر معرفته بالمدعو خالد عبدو كما انكر ان يكون قد اتصل بـ «ابو هريرة» لانه لا يعرفه.

انا لا ابيع الا الاسلحة الحديثة والغالية الثمن، وهو باع المتهم ناصر اسماعيل مسدسا وبندقية حربية وذلك بحكم مهنته وهو كان يتزود بالاسلحة من المدعوين طوني بشارة(زغرتا) حنا بو ضاهر(زغرتا) وفؤاد جابر الذي توفي، كما اكد انه تعرف الى «ابو هريرة» عند المتهم اسماعيل لكنه كان يتجادل واياه دائما في كل مرة لان ابو هريرة كان يعتبره كافر.

هنا كانت اسئلة وكيله بشارة ابو سعد الذي سأله ان كان باع اسلحة اثناء معارك نهر البارد الى عناصر «فتح الاسلام»، نفى ذلك لانه زار المخيم لمرة أخيرة قبل 3 اشهر من بدء المعارك وهو الآن يتعاطى تجارة السيارات وهو يملك مسدسا حربيا مرخصا في منزله.

وكما معظم المتهمين فقد اكد الظنين عماد صالح عطية عوض انه يؤيد افادته فقط امام قاضي التحقيق العسكري والمحقق العدلي، واكد ايضا ان لا علاقة له بـ «فتح الاسلام» وهو ينتمي الى «فتح ابو عمار» وهو لم يشتر اي قطعة حربية ولم تصادر معه اية واحدة، وفي ختام جلسة الاستجواب طلب ممثل النيابة العامة تطبيق نص المادة 72 اسلحة وانزال اشد العقوبات بحق الاظناء وادانتهم بهذه المادة.

} الدليل المبين }

وهنا ترافع المحامي بشارة ابو سعد بوكالته عن خالد يوسف موعد وايمن عايد عطية عوض حيث قال يخطرني قول للامام علي سلام الله عليه «ان صبرتم اصتبرتم وان هديتم اهتديم وان سمعتم استمعتم فاسمعوا ما نقوله لكم في هذه القضية لاننا سنسمعكم الخبر اليقين ونعطيكم الدليل المبين على صدق ما نقول تبتغوه صدق الله العظيم»، وتابع في مجمل التحقيقات الاولية وحتى الاستنطاقية لم يتبين ان الموكلين اقدما على تجارة الاسلحة بالمفهوم الشائع للتجارة لعدم توفر عناصرها وبما ان المادة 72 اسلحة لكي تكتمل عناصرها يجب ان يكون هناك بائع وشار، وتبين ان الظنينين اقدما على التوقيع على افادات دون ان يقرآها ولم يعرفا على ماذا وقعا وعلى سبيل الاستطراد هناك عطف جرمي غير معزز بقرائن والعطف الجرمي لا يعتد به، لذلك اطلب كف التعقبات بحقهما لعدم وجود جرم والا استطرادا اعلان براءتهما لعدم توافر العناصر الجرم والا للشك واستطرادا كليا الاكتفاء بمدة توقيفهما، اما بالنسة لعوض اطلب كف التعقبات بحقه لعدم وجود جرم واعلان براءته لعدم توافر عناصر الجرم واستطرادا الاكتفاء بمدة توقيفه اما بالنسبة للظنين بسام شروف فنطلب منحه اوسع الاسباب التخفيفية.

وبالنسبة للمتهم احمد صفصوف فقد اكد وكيله المحامي هاشم الايوبي انه وفقا للتحقيقات السابقة فان الظنين اقدم على بيع بندقية واحدة كانت بحوزته في منزله وان عناصر المادة 72 غير متوفرة كي يعتبر تاجر اسلحة وعليه فهو يطلب اعلان براءته لعدم توافر العناصر المذكورة وعدم اعتباره تاجر اسلحة والا لعدم اكتمال عناصر الجرم واستطرادا اعلان براءته لعدم كفاية الدليل واكثر استطرادا للشك والا منحه اوسع الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه.

وترافع المحامي محمد صبلوح وكيل الظنين جمال علي الحسين حيت ان موكله ليس له تاريخ ارهابي وان الاسلحة التي باعها كانت في منزله منذ العام 1975 كباقي الناس وهو لم يرد ان يستعملها اولاده اضافة الى انه كان يساعد شقيقه المريض في القلب و لذا فهو يطلب اعلان براءته لعدم كفاية الدليل وعدم توافر عناصر الجرم والا كف التعقبات بحقه والاكتفاء بمدة توقيفه ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية واختتمت المحاكمة وارجئت الجلسة الى 6-6-2014 لاصدار الحكم.

} تهريب احمد مرعي }

وانتقلت الرئاسة الى الملف رقم 27 حيث استجوب فيه 3 متهمين هم عبد المعين عيسى العلي ووالده عيسى عمر العلي وشقيقه محمد عيسى العلي بتهمة تخبئة الاشخاص بالجنحة المنصوص عليها في المادة 222 عقوبات ولجهة تهريب الاشخاص من والى لبنان وحضر وكيلهم الاستاذ فواز زكريا حيث استجوب عبد المعين الذي اكد ان المدعو احمد مرعي وهو قريب له اتى الى منزله بعد انقطاع 10 سنوات وهو لم يعرف انه كان ملاحقا من قبل السلطات اللبنانية وهو بات ليلة واحدة في منزل اهله وفي اليوم التالي اوصله الى الطريق العام وهو لم يقدم على تهريب اي شخص من سوريا الى لبنان والعكس بالعكس وهو لم يسأله لماذ اتى لزيارته.

اما والده عيسى اكد انه استقبل قريبه احمد مرعي (زوج اخته وهو متزوج من اخته) ولم يكن يعلم انه مطلوب من السلطات كما نفى ان يكون قد قام بتهريب اي شخص من سوريا الى لبنان، اما نجله محمد فقد اكد ان مرعي اتى لزيارتهم ولم يكن يعلم انه ملاحق وهو لم يخف الحقيبة التي كانت بحوزة الاخير خصوصا انه فتحها ليعرف ما بداخلها عندما قال له مرعي انه لا يريدها وهي كانت تحتوي على ثياب وسأله عن غيابه طوال هذه المدة فأكد له انه كان يتعلم ويتاجر في سوريا، وهو عندما علم بما حصل في منزل مرعي في شارع المئتين طلب منه الرحيل، وهو شدد على انه نقل المدعو محمد احمد طيورة من قرب منزله في وادي خالد وليس تهريبا وهو قام بذلك لان محمد مرعي شقيق احمد انه صديقه.

وفي ختام جلسة الاستجواب طلبت النيابة العامة الممثلة بالقاضي بلال وزني تطبيق مواد الادعاء بحق الاظناء الثلاثة وادانتهم بجنحة المادة 222 عقوبات لاقدامهم على تخبئة اشخاص مطلوبين للعدالة وتهريب اشخاص من سوريا الى لبنان.

} انتهاك المادة 47 }

وهنا ترافع وكيلهم المحامي فواز زكريا الذي اكد انه عندما شرع المشرع نص المادة 47 كان هدفها حماية حقوق الدفاع للمستجوبين لنكون امام تحقيق عادل وشفاف لأن هذه المادة اعطت حقوقا للمتهمين والمستجوبين وكان من الواجب حمايتها من قبل الضابطة العدلية، وهي تنتهك اليوم كل ما ورد في المادة 47 لانها لا تطبق ما ورد فيها، انما يصار الى كتابة المحضر وانه تليا عليه هذه الحقوق والمستجوب رفض التمسك بأية حقوق خصوصا انه تعرض للضرب المبرح بحيث لا يستطيع البوح بنعم او بلا وهنا اضاف زكريا نحن نعرف تماما ان كل الاحكام التي سبقت وانتهكت فيها المادة 47 لم تحدد المحكمة اي موقف تجاهها لذا نطلب من المحكمة ان تأخذ موقفا من القضية سواء بالادانة او بالبراءة ليس استنادا لما ورد في التحقيقات الاولية انما لادلة شفافة وواضحة تعزز قناعة المحكمة، اما في الاساس فان موكلي واولاده جرى ادانتهم بالمادة 222 عقوبات، لان وجود مرعي في منزلهم ليس طارئا لانه قريبهم وهم لم يكونوا على علم بانه مطلوب وعوقبوا بالسجن لمدة عام وخصوصا الاب البالغ من العمر 70 عاما، واضاف ان الفقرة الثانية من المادة 222 تقول اذا كان هناك اواصر قربى بين الطرفين يعفى من العقوبة اذا ارتكب الفعل الواحد، وفي الختام اطلب ابطال التحقيقات الاولية لمخالفتها نص المادة 47 اصول محاكمات جزائية وكف التعقبات بحقهم لعدم توفر العنصر المعنوي لا سيما لجهة العلم بارتكاب الشخص المخبأ بأية جناية او جرم واستطرادا اعلان براءتهم للشك ولعدم كفاية الدليل واستطرادا اكثر طلب تطبيق الفقرة2 من المادة 222 بحقهم واعفائهم من العقوبة لوجود روابط عائلية مع الشخص المخبأ واعلان براءتهم فيما يتعلق بالمادة 14 لعدم ارتكاب اي جرم تهريب واستطرادا اكثر منحهم اوسع الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفهم.

} اخلاء سبيل متهم مثل طوعا }

اما الملف 20 فقد حمل مفاجأة هذا الملف متهم فيه اكثر من 20 شخصا بجرم اقدامهم على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بانتمائهم الى تنظيم ارهابي وقد كان نصيب المتهم سمير مصطفى داوود وضع مذكرة القاء القبض قيد التنفيذ وهو كان قد تقدم في جلسة سابقة بمعذرة طبية وحضر جلسة 4-4-2014 ولم يحضر وكيله رائد سلطي فقررت المحكمة انفاذ المذكرة لكن المحامي انطوان نعمة بوكالته الضمنية عبر انتدابه من نقيب المحامين في بيروت طلب التدوين على المحضر تخلية سبيله لقرينة مثوله طوعا امام المجلس علما انه سبق وتقدم بتقرير طبي كمعذرة عن عدم تمكنه من حضور الجلسة السابقة مع مراعة حالته الاجتماعية والصحية.

وقبل بت هذا الامر من قبل المحكمة اعلنت عن قرارها كف التعقبات بحق اثنين من المتهمين ثم تم ضبط هويات المتهمين مع سؤالهم ان كانوا تبلغوا القرار الاتهامي ومتى وان تم استجوابهم، حيث كانت البداية مع سمير مصطفى داوود المخلى سبيله ثم المتهمين الموقوفين موسى كامل اسماعيل ويوسف حسين كايد وايهاب محمود علي ديب، ايهاب محمود ديب (لم يحضر) بلال سعد الدين الايوبي، محمد عمر الايوبي، ابراهيم مصطفى حسين، عمر محمد حسين الاوبي، محمد حسين شعبان (لم يحضر) بلال احمد اسماعيل المصري، جلال ابراهيم مثلج (قدم معذرة طبية) محمود فياض اسعد، عثمان عبد المناف خضر(فار) حسين احمد منصور (لم يحضر) والمتهم ايهاب محمود ديب الذي تقدم ايضا بمعذرة طبية ومحمد حسين شعبان وابرزت عنه معذرة طبية.

وقررت المحكمة بناء على طلب النيابة العامة وضع مذكرة القاء القبض موضوع التنفيذ بحق المتهمين الذين صدرت مهل بحقهم وابلغوا، ومحاكمتهم غيابيا واعتبارهم فارين من وجه العدالة وانفاذ المذكرة بحقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف باموالهم ومن اقامة اية دعوى لا تتعلق باحوالهم الشخصية طيلة مدة فرارهم، وتعيين انور شريم كاتب المجلس بالتكليف قيما لادارة اموالهم طوال هذه المدة وهم عصام سيلمان محمد الداوود، معاذ عبد العزيز ناصر الداوود، معاذ عبد الله سليمان المخلف، عثمان عبد المناف خض، وليد محمد علي طيار، علاء محمد صالح، فادي محمد كركي، توفيق شحاد شحاده، زين العابدين محمد خليل، وسام ضرار عثمان، شادي احمد صبحة، عماد عقل ياسين ياسين، بلال محمد يوسف ابو عرقوب.

وهنا صرح ممثل النيابة العامة طلب رد المعذرة الطبية لشعبان وايهاب محمود ديب بينما قرر المجلس قبول معذرة الاثنين كما قرر التريث بتنفيذ مذكرة القاء القبض بحق محمود ايهاب ديب حتى موعد الجلسة المقبلة وهنا استمهل المحامي انطوان نعمة المحكمة لتقديم دفوع شكلية لموكله موسى كامل اسماعيل فرد المجلس بالايجاب وحدد المهلة بـ 20 يوما بعد ان طلب نعمة ذلك بسبب التأخر في الاستحصال على اوراق المحاكمة وتنظيم الوكالة من قبل النقابة. وبعد ارجاء الجلسة الى 6-6-2014 دخل اعضاء المجلس غرفة المذاكرة للبت في طلب تخلية سبيل سمير مصفى داوود بعد ان وضعت مذكرة القاء القبض عليه موضع التنفيذ داخل القاعة حيث تم خفره بقيد على الفور وصدر بعد حوالى نصف ساعة القرار بتخلية سبيله ولاجراء المقتضى القانوني بشأنه بعد ان تبين ان في حقه برقية منقولة.

Ad-Diyar