ليال التيماني- رنا بورسلان
ساحة رياض الصلح خالية تمامًا الاّ من عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية.. أصوات هتافات المياومين تعلو من الجهة المقابلة، للوهلة الأولى شعرنا انه لربما أخطأنا في الموقع المقرر للإعتصام حتى بدأ الصحافيون يتوافدون الى الساحة.
هل هي كذبة أول نيسان؟ أين المشاركون؟ تساؤلات عدة طُرحت، ولكن الجواب أتى بعد دقائق حين رأينا المشاركين في الاعتصام الذي دعت اليه جمعية "كفى عنف واستغلال" يتجمعون خارج الساحة التي مُنعوا من الدخول اليها ذاهبين الى حديقة الاسكوا، وهناك توجهنا.
تحت شعار "هنّي ومجتمعين، نحن معتصمين حتى يصوتوا على قانون حماية النساء مع التعديلات"، نساء لبنان اتحدن مرة جديدة بالقرب من المجلس النيابي خلال اجتماع النواب من أجل مسألة بسيطة جداً لكنها تُعنى بالحياة او الموت. ورفعن الصوت عالياً، ولون البصمة بالاحمر عوضاً عن الأزرق، لون جراح النساء وآلامهنّ هذه هي أصواتهن في الإنتخابات في حال لم يُقر القانون المنتظر، ولكنه أخيراً أُقر.. مشوهاً.
المجلس النيابي لم يكن يتوقع ان النساء سيستمرن في الحاحهن على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، لكن نساء لبنان خذلن النواب واستمرين في التظاهرات والمطالبة الحثيثة من أجل الحصول على الحق في الحياة، هذا الحق الذي لم تحظى به رولا يعقوب ومنال عاصي ورقية منذر وغيرهن الكثير من نساء لبنان.
انعقدت جلسة مجلس النواب في ظل اعتصام دعت اليه جمعية "كفى عنف واستغلال" لمواكبة المناقشات النيابية في الأول من نيسان. وتلون الإعتصام بالبصمة الحمراء بعد أن طلبت جمعية "كفى" من المشاركين تلوين بصمتهم بالأحمر للدلالة على مشاركتهم في الاعتصام.
ومن حديقة الاسكوا صرّحت مايا عمّار المسؤولة الاعلامية في جمعية "كفى" في حديث للديار " الكرة اليوم في مرمى النواب، فإما ان يلتزموا بتواقيعهم على التعديلات التي اقترحتها الجمعية ووافق عليها 71 نائباً أو لا يلتزموا. الآن جاء دورهم، وبالنسبة الينا يوجد سيناريوهات عدة وليس لدينا سيناريو واحد، المهم اليوم ليس فقط إقرار القانون بحسب الصيغة التي اقروها في اللجان المشتركة بل الاهم هو إقراره مع التعديلات التي ستحمي النساء، وعندها نكون قد حققنا إنجازاً".
وأشارت عمّار الى ان "التعديلات هي: تخصيص الحماية للنساء، حماية الأطفال مع والدتهم بغضّ النظر عن حضانتهم، والاغتصاب الزوجي.. وغيرها من التعديلات التي يجب ان تُقرّ قانونياً." مضيفة انه "بالنسبة للنواب الذين لن يصوتوا على القانون وخصوصاً الذين وقعوا على التعديلات، ستتم محاسبتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا التحرك هو بداية المحاسبة".
وعن تصريح الرئيس سعد الحريري يوم الاثنين الذي وعد فيه ببذل ما في وسعه لإقرار قانون مكافحة العنف ضدّ النساء، علّقت عمّار " الرئيس الحريري سيدعم القانون ولكن لا نعلم الى أي درجة كتلته ملتزمة بالتعديلات التي من الاساس الرئيس الحريري كان قد وقع عليها، ولا نعرف الى اي درجة هو نفسه ملتزماً بذلك."
زينة منذر من المشاركات في الاعتصام، شقيقة الضحية رقية منذر التي قُتلت بتاريخ 19 اذار الفائت برصاصة في صدرها على يد زوجها، وجهت كلمة الى النواب قالت فيها انه " يجب على كل نائب التفكير بزوجته وابنته واخته ويخاف عليهن مثلما نحن نخاف على أنفسنا، شقيقتي كانت ضحية ومن الممكن ان أصبح انا الضحية التالية."
وشدّدت زينة على ضرورة إقرار القانون في أسرع وقت، كما وجهت كلمة لأختها قالت فيها ان حقها لن يذهب هدراّ، خاصة مع وجود جمعيات داعمة لحقوق المرأة مثل جمعية "كفى"، واصفة الرجل الذي يعنف زوجته بانه ليس برجل.
وحول مسار قضية شقيقتها، أشارت زينة الى انه " منذ اليوم الاول لارتكاب الجريمة، التحقيق مع الزوج مستمر، ولكتن لم يصدر حتى الآن الحكم بحقه." معتبرة انه يجب إعدامه. وذكرت انه "حصل إهمال في القضية والطبيب الشرعي لم يذكر الكدمات التي كانت ظاهرة على جسد شقيقتها نتيجة العنف من قبل زوجها، لكنه عاد وذكرهم لاحقاً في تقريره بعد رؤيته." راسمة بعض الشكوك حول شفافية القضية ومتخوفة من حصول رشوى ما.
رسالتهن المتداولة منذ فترة واضحة "نحن الأغلبية المقيمة في لبنان.. نحن القوّة الناخبة الأكبر، تريدون صوتنا في الانتخابات النيابية المقبلة؟ شرطنا واضح: أقرّوا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات المطلوبة، وإلاّ سنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلّوّنها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ."
ساندي متيرك موظفة في جمعية "سكون" قالت "أتيت للمشاركة مع جمعية كفى وكل الجمعيات ومع نساء لبنان من أجل الإعلان عن إصرارنا لدعم هذه القضية حتى يصبح هناك تحرك جدي من قبل النواب، وأتمنى ان يأتي يوم ونقول للرجل الذي يعنف زوجته انه يوجد قانون يعاقبك"، ولفتت الى ان "المعركة ليست سهلة وهي طويلة، والمضحك المبكي ان حماية المرأة يجب ان لا تكون بحاجة الى اعتصامات، بل هي حق."
فوزي اسكندر، رجل في السبعينات من العمر أعرب عن تضامنه مع النساء المعنفات، وأكد ان مشاركته في الاعتصام هي "ضدّ الممارسات اللاّ أخلاقية التي يقوم بها الرجل تجاه المرأة، فالمرأة هي بالدرجة الاولى هي انسان، لها حقوقها ويجب ان تحصل عليها، ومن المستغرب الاّ تحصل المرأة على حقوقها في مجتمع متطور وحضاري مثل لبنان."
واستبعد اسكندر إقرار القانون في هذه الجلسة لان النواب لا يهتمون للقضايا الانسانية مثل قضية المياومين، والأساتذة وغيرهم الذين لم يحصلوا على حقوقهم. واكد دعمه لقضية المرأة أكثر من أي قضية اخرى لان المجتمع ذكوري ولا يزال ينظر اليها بطريقة دونية.
ساعات مرّت والمعتصمون منتظرون قرار المجلس النيابي، وها هو الدخان الأبيض الملغوم بالسواد يظهر بإعلان مصادقة المجلس النيابي على قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون التعديلات التي اقترحتها جمعية "كفى"، فهذا القرار كان فرحة نافصة للمعتصمين الذين كانون ينتظرون إقرار القانون مع التعديلات التي تضمن حماية النساء على جميع الأصعدة.
والجدير بالذكر ان تكتل "التغيير والاصلاح" وكتلة "القوات اللبنانية" طالبوا بإدخال تعديلات جمعية "كفى" على القانون المقر، الاّ ان محاولاتهم باءت بالفشل. فمثلاً الإغتصاب الزوجي لا يزال يعتبر حق وليس جريمة.
وما لبثت جمعية "كفى" ان استنكرت إقرار القانون من دون أي تعديلات، معتبرة أنه قانون "مشوه"، وتوجهت بدعوة الى التجمع عند الساعة الخامسة في اليوم ذاته، في ساحة رياض الصلح قائلة فيها "لاقونا الساعة ٥ عرياض الصلح. بدنا نبصم عصورهن بالاحمر، صورة صورة. لا حماية فعلية للنساء في قانون مشوه."
مبروك لنساء لبنان اقرار قانون "مشوه".. لكن لعلّها خطوة الألف ميل في طريق تحصيل كافة الحقوق المطلوبة. ان التعديلات المقترحة التي لم يتم إقرارها ليست مجرد تفاصيل بل تعديلات جوهرية، وبالمطالبة ثم المطالبة ثم المطالبة ستحصل نساء لبنان على كامل حقوقهن .
ساحة رياض الصلح خالية تمامًا الاّ من عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية.. أصوات هتافات المياومين تعلو من الجهة المقابلة، للوهلة الأولى شعرنا انه لربما أخطأنا في الموقع المقرر للإعتصام حتى بدأ الصحافيون يتوافدون الى الساحة.
هل هي كذبة أول نيسان؟ أين المشاركون؟ تساؤلات عدة طُرحت، ولكن الجواب أتى بعد دقائق حين رأينا المشاركين في الاعتصام الذي دعت اليه جمعية "كفى عنف واستغلال" يتجمعون خارج الساحة التي مُنعوا من الدخول اليها ذاهبين الى حديقة الاسكوا، وهناك توجهنا.
تحت شعار "هنّي ومجتمعين، نحن معتصمين حتى يصوتوا على قانون حماية النساء مع التعديلات"، نساء لبنان اتحدن مرة جديدة بالقرب من المجلس النيابي خلال اجتماع النواب من أجل مسألة بسيطة جداً لكنها تُعنى بالحياة او الموت. ورفعن الصوت عالياً، ولون البصمة بالاحمر عوضاً عن الأزرق، لون جراح النساء وآلامهنّ هذه هي أصواتهن في الإنتخابات في حال لم يُقر القانون المنتظر، ولكنه أخيراً أُقر.. مشوهاً.
المجلس النيابي لم يكن يتوقع ان النساء سيستمرن في الحاحهن على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، لكن نساء لبنان خذلن النواب واستمرين في التظاهرات والمطالبة الحثيثة من أجل الحصول على الحق في الحياة، هذا الحق الذي لم تحظى به رولا يعقوب ومنال عاصي ورقية منذر وغيرهن الكثير من نساء لبنان.
انعقدت جلسة مجلس النواب في ظل اعتصام دعت اليه جمعية "كفى عنف واستغلال" لمواكبة المناقشات النيابية في الأول من نيسان. وتلون الإعتصام بالبصمة الحمراء بعد أن طلبت جمعية "كفى" من المشاركين تلوين بصمتهم بالأحمر للدلالة على مشاركتهم في الاعتصام.
ومن حديقة الاسكوا صرّحت مايا عمّار المسؤولة الاعلامية في جمعية "كفى" في حديث للديار " الكرة اليوم في مرمى النواب، فإما ان يلتزموا بتواقيعهم على التعديلات التي اقترحتها الجمعية ووافق عليها 71 نائباً أو لا يلتزموا. الآن جاء دورهم، وبالنسبة الينا يوجد سيناريوهات عدة وليس لدينا سيناريو واحد، المهم اليوم ليس فقط إقرار القانون بحسب الصيغة التي اقروها في اللجان المشتركة بل الاهم هو إقراره مع التعديلات التي ستحمي النساء، وعندها نكون قد حققنا إنجازاً".
وأشارت عمّار الى ان "التعديلات هي: تخصيص الحماية للنساء، حماية الأطفال مع والدتهم بغضّ النظر عن حضانتهم، والاغتصاب الزوجي.. وغيرها من التعديلات التي يجب ان تُقرّ قانونياً." مضيفة انه "بالنسبة للنواب الذين لن يصوتوا على القانون وخصوصاً الذين وقعوا على التعديلات، ستتم محاسبتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا التحرك هو بداية المحاسبة".
وعن تصريح الرئيس سعد الحريري يوم الاثنين الذي وعد فيه ببذل ما في وسعه لإقرار قانون مكافحة العنف ضدّ النساء، علّقت عمّار " الرئيس الحريري سيدعم القانون ولكن لا نعلم الى أي درجة كتلته ملتزمة بالتعديلات التي من الاساس الرئيس الحريري كان قد وقع عليها، ولا نعرف الى اي درجة هو نفسه ملتزماً بذلك."
زينة منذر من المشاركات في الاعتصام، شقيقة الضحية رقية منذر التي قُتلت بتاريخ 19 اذار الفائت برصاصة في صدرها على يد زوجها، وجهت كلمة الى النواب قالت فيها انه " يجب على كل نائب التفكير بزوجته وابنته واخته ويخاف عليهن مثلما نحن نخاف على أنفسنا، شقيقتي كانت ضحية ومن الممكن ان أصبح انا الضحية التالية."
وشدّدت زينة على ضرورة إقرار القانون في أسرع وقت، كما وجهت كلمة لأختها قالت فيها ان حقها لن يذهب هدراّ، خاصة مع وجود جمعيات داعمة لحقوق المرأة مثل جمعية "كفى"، واصفة الرجل الذي يعنف زوجته بانه ليس برجل.
وحول مسار قضية شقيقتها، أشارت زينة الى انه " منذ اليوم الاول لارتكاب الجريمة، التحقيق مع الزوج مستمر، ولكتن لم يصدر حتى الآن الحكم بحقه." معتبرة انه يجب إعدامه. وذكرت انه "حصل إهمال في القضية والطبيب الشرعي لم يذكر الكدمات التي كانت ظاهرة على جسد شقيقتها نتيجة العنف من قبل زوجها، لكنه عاد وذكرهم لاحقاً في تقريره بعد رؤيته." راسمة بعض الشكوك حول شفافية القضية ومتخوفة من حصول رشوى ما.
رسالتهن المتداولة منذ فترة واضحة "نحن الأغلبية المقيمة في لبنان.. نحن القوّة الناخبة الأكبر، تريدون صوتنا في الانتخابات النيابية المقبلة؟ شرطنا واضح: أقرّوا مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات المطلوبة، وإلاّ سنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلّوّنها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ."
ساندي متيرك موظفة في جمعية "سكون" قالت "أتيت للمشاركة مع جمعية كفى وكل الجمعيات ومع نساء لبنان من أجل الإعلان عن إصرارنا لدعم هذه القضية حتى يصبح هناك تحرك جدي من قبل النواب، وأتمنى ان يأتي يوم ونقول للرجل الذي يعنف زوجته انه يوجد قانون يعاقبك"، ولفتت الى ان "المعركة ليست سهلة وهي طويلة، والمضحك المبكي ان حماية المرأة يجب ان لا تكون بحاجة الى اعتصامات، بل هي حق."
فوزي اسكندر، رجل في السبعينات من العمر أعرب عن تضامنه مع النساء المعنفات، وأكد ان مشاركته في الاعتصام هي "ضدّ الممارسات اللاّ أخلاقية التي يقوم بها الرجل تجاه المرأة، فالمرأة هي بالدرجة الاولى هي انسان، لها حقوقها ويجب ان تحصل عليها، ومن المستغرب الاّ تحصل المرأة على حقوقها في مجتمع متطور وحضاري مثل لبنان."
واستبعد اسكندر إقرار القانون في هذه الجلسة لان النواب لا يهتمون للقضايا الانسانية مثل قضية المياومين، والأساتذة وغيرهم الذين لم يحصلوا على حقوقهم. واكد دعمه لقضية المرأة أكثر من أي قضية اخرى لان المجتمع ذكوري ولا يزال ينظر اليها بطريقة دونية.
ساعات مرّت والمعتصمون منتظرون قرار المجلس النيابي، وها هو الدخان الأبيض الملغوم بالسواد يظهر بإعلان مصادقة المجلس النيابي على قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون التعديلات التي اقترحتها جمعية "كفى"، فهذا القرار كان فرحة نافصة للمعتصمين الذين كانون ينتظرون إقرار القانون مع التعديلات التي تضمن حماية النساء على جميع الأصعدة.
والجدير بالذكر ان تكتل "التغيير والاصلاح" وكتلة "القوات اللبنانية" طالبوا بإدخال تعديلات جمعية "كفى" على القانون المقر، الاّ ان محاولاتهم باءت بالفشل. فمثلاً الإغتصاب الزوجي لا يزال يعتبر حق وليس جريمة.
وما لبثت جمعية "كفى" ان استنكرت إقرار القانون من دون أي تعديلات، معتبرة أنه قانون "مشوه"، وتوجهت بدعوة الى التجمع عند الساعة الخامسة في اليوم ذاته، في ساحة رياض الصلح قائلة فيها "لاقونا الساعة ٥ عرياض الصلح. بدنا نبصم عصورهن بالاحمر، صورة صورة. لا حماية فعلية للنساء في قانون مشوه."
مبروك لنساء لبنان اقرار قانون "مشوه".. لكن لعلّها خطوة الألف ميل في طريق تحصيل كافة الحقوق المطلوبة. ان التعديلات المقترحة التي لم يتم إقرارها ليست مجرد تفاصيل بل تعديلات جوهرية، وبالمطالبة ثم المطالبة ثم المطالبة ستحصل نساء لبنان على كامل حقوقهن .
No comments:
Post a Comment