The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

April 7, 2014

Al-Balad - The problem of overcrowding in prisons, April 7, 2014



مشكلة الاكتظاظ في السجون: الحل بقانون عفو عام يُنفّذ على مراحل؟




في السجون اللبنانية يقبع متهمون بجرائم مختلفة منذ سنوات عدة بانتظار انتهاء محاكماتهم ، وبطء الاجراءات القضائية معضلة لم يوجد لها حل حتى الآن ما يجعل مدة توقيف المشكو منه تفوق احيانا مدة الحكم الذي قد يصدر بحقه والذي قد يكون احيانا البراءة كما حصل مع ادوار البدوي الذي امضى ثماني سنوات موقوفا قبل ان تبرئ المحكمة ساحته من التهم المنسوبة لديه.

بداية يعرَّف العفو العام بأنه يقوم على اعتبارات لها علاقة بمصلحة المجتمع وهو سبب من الأسباب التي تؤدي الى سقوط الاحكام وما تتضمنه من عقوبات. فهو يمحو الجريمة ويسقطها وكذلك قراري التجريم والادانة. والعفو يمكن ان يصدر ليشمل اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وجمع المعلومات والتحقيق الابتدائي والقضائي او المحاكمة بعد صدور الاحكام واكتسابها الدرجة القطعية وايضا في مرحلة تنفيذ الاحكام فيؤدي الى سقوطها وايقاف تنفيذها.

والبطء في المحاكمات ليس سببه فقط كثرة الملفات العالقة امام المحاكم فقط بل ايضا عدم امتلاك قوى الامن الداخلي حتى الآن ما يكفي من الآليات لنقل الموقوفين الى المحاكم في الموعد المحدد لمثولهم امام العدالة ما يؤدي الى تأجيل المحاكمات وتاليا تأخر النطق بالاحكام بالتهم المنسوبة لهم وبقائهم مدة اطول وراء قضبان في سجون يرثى لحالتها الانسانية والصحية.

أمراض مستعصية
اما لجهة المحكومين فهناك سجناء لايزالون وراء القضبان وقد انتهت مدة محكوميتهم لسبب عدم قدرتهم على ايفاء المبالغ المالية المتوجبة عليهم للحق العام. وهناك سجناء مصابون بأمراض مستعصية واصبحوا بحاجة الى رعاية طبية لاتتوفر في السجن ومع ذلك هم متركون لمصيرهم ولايلتفت احد الى ضرورة اخراجهم من السجن بقرار عفو كي يمضوا ايامهم الاخيرة بين ذويهم. أضف الى ذلك مشكلة المطلوبين للعدالة والذين يتجاوز عددهم 35 الف مطلوب ثلثهم بجرائم جنحية غير خطيرة قد لاتكون مدة الحكم فيها تتجاوز السنة سجنا.هؤلاء يتم اغراق السجون بعدد كبير منهم بين الفينة والاخرى من خلال الحملات الامنية التي يقوم بها الجيش وقوى الامن الداخلي فتزداد السجون اكتظاظا وتتعقد المشكلة.
كل هذا غيض من فيض ويبقى البحث عن حلول للمعالجة قائما. احد هذه الحلول التي تم تداولها بقوة منذ فترة من الزمن هو ايجاد قانون عفو عام يسقط الاحكام وما تتضمنه من عقوبات عن بعض الجرائم ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي او المتعلقة بالتعامل مع العدو الاسرائيلي او الاتجار بالمخدرات او الجرائم الدولية.
تعطيل الإصدار
يقول الناشط علي امهز رئيس "جمعية رعاية السجين وتأهيله" في حديث لـ"البلد" انه في ظل الاوضاع المزرية للسجون في لبنان وفي ظل غياب اي قرار جدي حتى اليوم بتأهليها وجعلها مكانا للاصلاح والتهذيب بدلا من تخريج العصابات الخارجة عن القانون. تقدمت الجمعية التي يرأسها باقتراح قانون عفو عام يشمل كل المحكومين والموقوفين والمطلوبين بجرائم ما عدا تلك المتعلقة بالتعامل مع اسرائيل على ان يربط العفو عن جرائم القتل باسقاط ذوي الضحية لحقوقهم الشخصية. المشروع المقترح يشمل ايضا وضع حد لإصدار الاحكام بالمؤبدة والتي لم يعد معمولا بها في معظم دول العالم المتحضر وتمت الاستعاضة عنها بأحكام يصل اقصاها الى العشرين سنة سجنا. وفي هذا الاطار يشير أمهز الى جود سجين من "آل خضرا" صادر بحقه حكم بالمؤبد مضت على سجنه ثلاثة وثلاثون عاما ويعاني ظروفا صحية سيئة جدا وهو متروك ليموت بين القضبان. وعن مصير مشاريع قوانين العفو التي قدمت لمجلس النواب يقول امهز انه بنتيجة المراجعات المتكررة للجنة الادارة والعدل النيابية والجولات على المسؤولين السياسيين من مختلف الاتجاهات اصبح مقتنعا ان هناك نية واضحة لتمييع اصدار مثل هذا القانون والسبب مرتبط بحسابات سياسية وحساسيات طائفية. فالبعض يربط اصداره بضرورة ان يشمل الموقوفين الاسلاميين في احداث نهر البارد فيما تشترط جهات سياسية اخرى لتسهيل ولادته ان يشمل عناصر ميليشيات انطوان لحد التي فرت الى اسرائيل بعد التحرير العام 2000.
امهز يقر ان اصدار قانون للعفو ليس حلا جذريا لمشكلة الجريمة في لبنان فالتخفيف من الجريمة يلزمه اجراءات اخرى تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة واهمها حل مشكلة البطالة المتفاقمة والتي هي السبب الرئيسي لجنوح الشباب نحو الانحراف.
حل على مراحل
من جهته يدعو رئيس جمعية حياة الانسان رجل الاعمال "طلال المقدسي" في حديث لـ"البلد"، الدولة اللبنانية الى حل مشكلة قانون العفو على مراحل اذا كانت غير قادرة على مقاربته دفعة واحدة. اهم هذه المراحل هي اعفاء السجناء الذين يعانون اوضاعا مادية صعبة من الغرامات المادية والتي بدون تسديدها يبقون وراء القضبان. مقدسي يرى ان قمة المأساة هي ان اشخاصا انتهت مدة محكوميتهم ما زالوا في السجن بسب عدم قدرتهم على ايفاء غرامة لاتتجاوز الثلاثمئة الف ليرة وذلك بسب فقرهم وفقر ذويهم المدقع. هذا المشهد المأسوي دفع الجمعية التي يرأسها مقدسي الى تحمل مسؤولية دفع الغرامات عن هذه الفئة من السجناء تخفيفا لمشكلة الاكتظاظ في السجون والتي هي مشكلة اخلاقية وانسانية بامتياز. احد وجوه المأساة في السجون التي قد يكون قانون العفو حلا لها هو جود مئات السجناء ينامون على الارض الباردة. هذه المعاناة يقول مقدسي حاولت جمعية حياة الانسان التخفيف منها من خلال توزيع 350 فراشا على غرف السجن.
العفو ليس حلا
يرفض وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في حديث لـ"البلد" فكرة اصدار قانون عفو شامل وعام عن الجرائم الجنحية والجزائية في لبنان خاصة بعض صدور قانون تخفيض السنة السجنية منذ حوالي العامين هو يقول ان حل واقع السجون المزري يكون ليس باصدار قانون العفو بل بالاسراع في تنفيذ مشروع بناء السجون النموذجية والتي من مهامها احداث تغيير ايجابي في سلوكيات من امتهنوا الاجرام ودخلوا بسببه السجن. قرطباوي يقول ايضا ان الحديث الجدي عن قانون العفو قد يجعل البعض من متخوفا من نتائجه .فماذا لو عاد بعض من هؤلأ الذين خرجوا بقانون العفو الى ممارسة الاجرام مجددا هذا حكما سيؤدي الى تحميل الدولة المسؤولية.
قانون المخدرات اولا
من جهته يشير عضو لجنة الادارة والعدل النيابية النائب غسان مخيبر الى وجود اكثر من اقتراح مشروع للعفو جرى تقديمه من هيئات في المجتمع المدني ونواب الى المجلس النيابي لدراسته ويضيف ان اي بحث في قانون العفو يجب ان يأخذ في الاعتبار السياسة العقابية للدولة وينظر الى الواقع بكل جوانبه وهو يأتي ليفتح صفحة جديدة في المجتمع. مخيبر وفي حديث خاص لـ"البلد" اعتبر ان المباحثات في لجنة الادارة والعدل لم تجزم بامكانية صدور هكذا قانون بل كانت الافكار والآراء متجهة اكثر الى تطبيق مشروع بناء السجون النموذجية وجعلها اماكن تجمع بين العدالة والانسانية والاصلاح السلوكي والاجتماعي. اسباب الحذر عند معظم النواب من طرح هذا المشروع امام الهيئة العامة يعزوها مخيبر الى الاوضاع الامنية الهشة التي يعيشها لبنان والتي ستأتي في ظلها نتائج قانون العفو قليلة الفاعلية. لذلك لم يعد النواب الذين تقدموا باقتراحات مشاريع قوانين للعفو العام يطالبون اليوم بوضعها على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل النيابية بانتظار ظروف افضل. مخيبر يقول ايضا ان السؤال الاساسي الذي جرى في النقاشات حول مشاريع قوانين العفو المقترحة هو التالي "ما هي الجرائم التي يجب ان تستثنى من قانون العفو"؟ فجاءت الآراء متفقة حول وجوب عدم التهاون مع جرائم المخدرات وبقائها خارج مشروع العفو. ولكن هذا يحتاج كما يقول مخيبر الى تعديل قانون العقوبات المتعلق بجرائم المخدرات. لجهة اعتبار المتعاطي مريضا وليس مجرما وتشديد العقوبات على المروج والتاجر وانه انطلاقا من ذلك اصبح من المسلم به عند معظم النواب انه لايمكن البحث في اي قانون عفو الا بعد تعديل قانون المخدرات. وينفي مخيبر وجود تجاذبات سياسية حول مشروع قانون العفو بدليل وجود آراء مختلفة في الكتلة النيابية الواحدة ويدعو الى ضرورة الفصل بين قانون العفو ومشكلة الاكتظاظ في السجون والتي يكون حلها بالحد من التوقيفات الاحتياطية وليس بالعفو عن الاحكام النهائية.

No comments:

Post a Comment

Archives