بصمة بالأحمر...طبعتها منظمة «كفى عنف» والجمعيات النسائية على صور 128 نائباً، استنكاراً لاقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون التعديلات بعد أربع سنوات من إحالته من قبل مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري آنذاك إلى المجلس النيابي، وبعد جولة من الهرج والمرج بين الجمعيات النسائية ورجال الدين والمحاكم الروحية.
وفي حين هلّل عدد من النواب وبعض الجهات الأهلية بإقراره أمس خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، معتبرين أنه خطوة جبّارة وانجاز كبير فعلته نساء لبنان، ليشكّل انتصاراً لكل ضحية ولكل صامتة وليعطي بارقة أمل بضمانة أولية لدماء بريئة لن تزهقها ذكورية الواقع الراهن، تداعت «كفى» إلى الاعتصام مرتين في اليوم الواحد للتعبير عن سخطها من «كذبة» لم تصدّقها في الأول من نيسان، حيث غُيّبت عن القانون التعديلات الجوهرية، وعن رفضها لفرحة لم تكتمل، إنما أعطت الرجل صلاحية اضافية، متوجّهةً إلى النواب بالقول: «لم تؤمّنوا لنا الحماية الفعلية... لن نصوّت لكم».
اعتصام يواكب الجلسة
فتحت شعار «من الشارع إلى المشرّع: أقرّوا قانون حماية النساء من العنف الأسري«، انطلقت المشاركات وعدد من المشاركين في الاعتصام الذي نفّذته صباح أمس حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري بدعوة من منظمة «كفى»، بتظاهرة مطلبية تزامنت مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن إطار «هني ومجتمعين...نحنا معتصمين»، وذلك في حديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى الإسكوا، بعد أن مُنعت من الاقتراب من مبنى المجلس.
وفي حين استمر الاعتصام في انتظار مناقشة النواب للبند التاسع المتعلق بقانون حماية النساء من العنف الأسري، أكدت المنسّقة الاعلاميّة في منظمة «كفى» مايا عمّار أن «الجوهر الأساسي للقانون قد نُسف مع اللجان النيابية ولم يعد يُعتبر إنجازاً»، مبديةً أسفها «كون مسألة الرجل والطفل المعنّفين تحضر فوراً عند طرح قضية النساء».
ووسط هتافات «الشعب يريد إقرار القانون«، حملت المعتصمات لافتات تؤكد رفض أي قانون مشوّه، وتنبّه من أمّة تكثر فيها الطوائف وتقلّ فيها القوانين، حيث ان العنف القانوني يقضي على أسر بأكملها. ودعت اللافتات النواب المجتمعين إلى التصويت للقانون «قبل ما تطلب صوتلك بالانتخابات صوّت للقانون«، و»وقّعلي هالقانون يا شريك ما تكون بالجريمة شريك»، و»من الذكورية ما قتل».
كما حملت المشاركات صور الضحايا من النساء المعنّفات، كُتب عليها «كان فيي كون كريستال أو فاطمة أو آمنة أو رولا أو..» و»ما متنا بس رقيّة ومنال ومارغريت وجوزيفين ولطيفة وفاطمة وآديل ونيليان ماتوا».
وفي حديث لـ»المستقبل»، أسفت الأستاذة الجامعية عزة شرارة بيضون لـ»الدمج الذي حصل في القانون»، مطالبة بـ»تجريم اغتصاب الزوج للزوجة وضرورة معاقبته كجرم بحد ذاته«.
وأكدت «أهمية توجّه المرأة المعنّفة إلى المحامي العام الاستئنافي المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري ما يوفر شروطا أفضل لحماية المرأة كالسرعة في اتخاذ القرار ومراعاة الأوضاع المادية والإجتماعية، وليس إلى قضاة آخرين»، مشدّدةً على «الفرق بين العنف الذي تتعرض له النساء وذلك المتعلق بالرجال، إن بالأرقام أو الوقائع، حيث فقط 5 في المئة من الرجال يعنّفون مقابل 95 في المئة للنساء».
بصمة بالأحمر
وكانت «كفى» عادت واعتصمت أثناء انعقاد الجلسة العامة للمجلس عصراً، حيث بصمت بالأحمر على صور النواب الـ128، تعبيراً عن صدمتها باقرار القانون من دون التعديلات التي كانت اقترحتها وقدّمتها إلى المجلس النيابي، مردّدة شعار «لم تؤمّنوا لنا الحماية الفعلية...لن نصوّت لكم».
وأبدت عمّار لـ»المستقبل» أسفها كون «لا أحد من النواب طرح التعديلات للتصويت عليها. لقد خذلونا وأخلّوا في وعودهم«، مؤكدة أن «القانون ليس إنجازاً، فهو غير كاف وغير قوي، ولا يؤمّن الحماية الفعلية للنساء».
الحسن: خطوة أولى جبّارة
وأكدت الوزيرة السابقة ريا الحسن لـ»المستقبل» أن «ما قاله الرئيس الحريري واضح، فنحن مع القانون ومع الحقوق وضدّ العنف الأسري والأذى الذي يلحق بالمرأة»، مذكرة أن «حكومة الرئيس الحريري آنذاك عملت على مشروع القانون، واقراره اليوم يعتبر إنجازاً كبيراً وخطوة جبّارة تعيد حقوق المرأة، لا سيما بعد الجرائم التي جرت بحقها مؤخرا، ولكن هذه خطوة أولى ونأمل ادراج التعديلات التي تساهم في تطوير القانون مستقبلاً».
واعتبرت أن «التعديلات التي تطالب بها «كفى» بينها تعديلات محقة، وكان بامكان النواب اقرار عدد منها من دون التعرض لأي حقوق تتعارض مع الشرع الديني، لأن ذلك لن يغيّر معنى النص».
ستريدا جعجع: انجاز جزئي
نعد باستكماله
ورحبت النائب ستريدا جعجع باقرار القانون الذي «يمثّل انتصاراً كبيراً للمرأة اللبنانية، غير أن فرحتنا بهذا الإنجاز تبقى غير مكتملة لأننا نعتبر أن هناك نقطتين كان يجب تعديلهما: الأولى تتعلق باسم المشروع وحصره بحماية المرأة من العنف الأسري لأن المرأة تعنف قبل وأكثر من غيرها، من هنا أن حالات القتل التي أودت بحياة رولا يعقوب ومنال عاصي وكريستال أبو شقرا وفاطمة النشار ورقية منذر على أيدي أزواجهن أصابت المرأة اللبنانية بجرح بالغ وتمثل تحديا كبيراً أمام المجتمع«.
وأضافت: «النقطة الثانية تتعلق باغتصاب الزوج للزوجة، اذ يجب تجريم فعل الاغتصاب في ذاته في الوقت الذي يجرّم المشروع أفعال الضرب والايذاء والتهديد«، واعدةً «المرأة اللبنانية وبعد هذا الانجاز الجزئي، بأننا سنكمل معا نضالنا من أجل كل حقوقها وقضاياها، ما يخدم صورتنا كلبنانيين في العالم«.
غانم: كافٍ لحماية المرأة
وأكد النائب روبير غانم في حديث إذاعي، أن «القانون أُشبع درساً، وسيمرّ في الجلسة التشريعية من دون أي خلاف، وأن عدداً من المرجعيات الدينية أبدت بعض التحفظات على عدد من بنود مشروع القانون لأنها كانت تتعارض مع الشرائع الدينية، ولكن تمّت معالجة هذا الموضوع«، مشدداً على أن «ما سيقر في الجلسة العامة كافٍ لحماية المرأة«.
أبي رميا: نقلة نوعية
واعترض نواب «التيار الوطني الحر» على اقرار القانون كما ورد، حيث أكد النائب سيمون أبي رميا أنه «كان لدينا اقتراح لتعديل بعض المواد، وكنا الوحيدين في هذه الجلسة، طلبت الكلام لتقديم هذه الاقتراحات ولم يتم الأخذ بها ولم يسمح لنا بأن نكمل طرح كل التعديلات. ومع ذلك، نعتبر أن ما حصل يشكل نقلة نوعية وأساسية لمجتمعنا، ونهنئ المجتمع بكامل فئاته وبالتحديد النساء مع هذه الحسرة والألم، لأننا لم نستطع أن ندخل التعديلات المطلوبة من «كفى«.
ديب: بري لم يأخذ باعتراضنا
ودعا النائب حكمت ديب «كل الجمعيات إلى متابعة النضال وخلافا لما كان يعتقده البعض اذ لا أحد اعترض ولم يطالب أحد وحتى لو كانت هناك بيانات مكتوبة بعد الجلسة والتصويت، ولم يأخذ باعتراضنا الرئيس بري فكان التصويت سريعا جدا«، معتبراً أن «ما تحقق خطوة مهمة جداً ويجب أن يستتبع بخطوات اضافية، وأن ما حصل من اعتراض بعض النواب دليل صحة وديموقراطية حقيقية«.
السيد: لا يرقى
إلى مستوى طموحنا
ورأت المنسقة العامة لقطاع المرأة في «تيار المستقبل» عفيفة السيد في حديث لـ»المستقبل»، أن «القانون كما أُقرّ لا يرقى إلى مستوى طموحنا من دون التعديلات الأساسية التي وضعها التحالف الوطني، إذ من دونها يفرغ القانون من مضمونه. كنا نتمنّى شمول أطفال الضحيّة بالحماية من دون مراعاة سن الحضانة، وهذا لم يحصل. كما كنا نأمل بمنح صلاحية اصدار قرار الحماية للنيابة العامّة أو تعيين قاضٍ خاص للعنف الأسري«، معتبرةً أن «دمج المرأة مع الأسرة يعني أنهم لا يريدون حماية المرأة«.
وأشارت إلى أن «القانون اليوم كأنه يقول لنا لا وجود لجرائم ضد النساء، إنما ضد أيّ كان، ويتذرّعون بالمادة 7 من الدستور التي تنص على المساواة، متجاهلين أن العنف ضدّ النساء هو أكثر بكثير من ذلك الممارس ضدّ الرجال«، داعيةً إلى «الالتزام ببيان الرئيس سعد الحريري الذي طالب بحماية النساء من العنف الأسري واعطاء المرأة حقها في منح الجنسية لأولادها».
وختمت بالقول: «أنا في حيرة من أمري، هل نقول «منيح طلع قانون وبعدن منشتغل عالتعديلات»، أم نقول «يا ريت ما صار في قانون».
«القوات»: التفاف
على حق المرأة بالحماية
وأصدرت كتلة «القوات اللبنانية» بياناً أكدت فيه «تمسكها بالمشروع بالصيغة الأصلية له وأي تغيير لهذا العنوان بجعله قانون حماية الأسرة من العنف هو تجاهل لواقع مرير والتفاف على حق المرأة بالحماية«، مقترحةً أن «يكون التعريف للعنف الأسري شاملا للجرائم الواردة في المشروع وفي قانون العقوبات وأن يبقى المحامي العام الاستئنافي صالحاً أيضاً لإصدار قرار الحماية إذا ما أردنا توفير الحماية الفعلية وبالسرعة اللازمة للنساء«.
«كفى»: أعطى الرجل
صلاحية اضافية
واعترضت رئيسة جمعية «كفى عنف» زويا روحانا على طريقة التصويت والتي جعلت الرجل الزوج يفيد من كل قوانين الأصول الشخصية المميزة له في حق النساء، واليوم أعطوه صلاحية اضافية بهذا القانون وفي إمكانه أن يذهب إلى النائب العام ليفيد من الاجراءات العامة. ونحن كجمعية نرفض طريقة التصويت على هذا القانون الذي لم يأخذ حقه في المناقشة بالشكل الصحيح والاعتراضات التي طالبنا بها وتبناها عدد من النواب لم يعطوا الحق في الكلام لطرحها«.
مشروع القانون
وكانت حكومة الرئيس الحريري آنذاك أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4116 تاريخ28/5/2010. وشكّلت اللجان النيابية المشتركة في 24/5/2011 (أي بعد نحو سنة من ورود المشروع من الحكومة) لجنة فرعية لدراسته. وعقدت اللجنة 39 جلسة على نحو 14 شهراً، انتهت بالاتفاق على إقرار المشروع مع إدخال بعض التعديلات. كما أقرّت اللجان النيابية المشتركة المشروع في 22 تموز/يوليو 2013 قبل أن يُقرّ أمس.
وأهم ما ينصّ عليه مشروع القانون :تجريم العنف الأسري، الحفاظ على سرية وخصوصية الجلسات والمحاكمات، استحداث قطعة متخصصة بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي، الزام المعنِّف باللجوء إلى مراكز تأهيل من العنف بواسطة قرار الحماية، امكانية تحريك الشكوى عن طريق الإخبار، حماية النساء كافة داخل الأسرة لغاية الدرجة الرابعة.
وفي حين هلّل عدد من النواب وبعض الجهات الأهلية بإقراره أمس خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، معتبرين أنه خطوة جبّارة وانجاز كبير فعلته نساء لبنان، ليشكّل انتصاراً لكل ضحية ولكل صامتة وليعطي بارقة أمل بضمانة أولية لدماء بريئة لن تزهقها ذكورية الواقع الراهن، تداعت «كفى» إلى الاعتصام مرتين في اليوم الواحد للتعبير عن سخطها من «كذبة» لم تصدّقها في الأول من نيسان، حيث غُيّبت عن القانون التعديلات الجوهرية، وعن رفضها لفرحة لم تكتمل، إنما أعطت الرجل صلاحية اضافية، متوجّهةً إلى النواب بالقول: «لم تؤمّنوا لنا الحماية الفعلية... لن نصوّت لكم».
اعتصام يواكب الجلسة
فتحت شعار «من الشارع إلى المشرّع: أقرّوا قانون حماية النساء من العنف الأسري«، انطلقت المشاركات وعدد من المشاركين في الاعتصام الذي نفّذته صباح أمس حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري بدعوة من منظمة «كفى»، بتظاهرة مطلبية تزامنت مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن إطار «هني ومجتمعين...نحنا معتصمين»، وذلك في حديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى الإسكوا، بعد أن مُنعت من الاقتراب من مبنى المجلس.
وفي حين استمر الاعتصام في انتظار مناقشة النواب للبند التاسع المتعلق بقانون حماية النساء من العنف الأسري، أكدت المنسّقة الاعلاميّة في منظمة «كفى» مايا عمّار أن «الجوهر الأساسي للقانون قد نُسف مع اللجان النيابية ولم يعد يُعتبر إنجازاً»، مبديةً أسفها «كون مسألة الرجل والطفل المعنّفين تحضر فوراً عند طرح قضية النساء».
ووسط هتافات «الشعب يريد إقرار القانون«، حملت المعتصمات لافتات تؤكد رفض أي قانون مشوّه، وتنبّه من أمّة تكثر فيها الطوائف وتقلّ فيها القوانين، حيث ان العنف القانوني يقضي على أسر بأكملها. ودعت اللافتات النواب المجتمعين إلى التصويت للقانون «قبل ما تطلب صوتلك بالانتخابات صوّت للقانون«، و»وقّعلي هالقانون يا شريك ما تكون بالجريمة شريك»، و»من الذكورية ما قتل».
كما حملت المشاركات صور الضحايا من النساء المعنّفات، كُتب عليها «كان فيي كون كريستال أو فاطمة أو آمنة أو رولا أو..» و»ما متنا بس رقيّة ومنال ومارغريت وجوزيفين ولطيفة وفاطمة وآديل ونيليان ماتوا».
وفي حديث لـ»المستقبل»، أسفت الأستاذة الجامعية عزة شرارة بيضون لـ»الدمج الذي حصل في القانون»، مطالبة بـ»تجريم اغتصاب الزوج للزوجة وضرورة معاقبته كجرم بحد ذاته«.
وأكدت «أهمية توجّه المرأة المعنّفة إلى المحامي العام الاستئنافي المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري ما يوفر شروطا أفضل لحماية المرأة كالسرعة في اتخاذ القرار ومراعاة الأوضاع المادية والإجتماعية، وليس إلى قضاة آخرين»، مشدّدةً على «الفرق بين العنف الذي تتعرض له النساء وذلك المتعلق بالرجال، إن بالأرقام أو الوقائع، حيث فقط 5 في المئة من الرجال يعنّفون مقابل 95 في المئة للنساء».
بصمة بالأحمر
وكانت «كفى» عادت واعتصمت أثناء انعقاد الجلسة العامة للمجلس عصراً، حيث بصمت بالأحمر على صور النواب الـ128، تعبيراً عن صدمتها باقرار القانون من دون التعديلات التي كانت اقترحتها وقدّمتها إلى المجلس النيابي، مردّدة شعار «لم تؤمّنوا لنا الحماية الفعلية...لن نصوّت لكم».
وأبدت عمّار لـ»المستقبل» أسفها كون «لا أحد من النواب طرح التعديلات للتصويت عليها. لقد خذلونا وأخلّوا في وعودهم«، مؤكدة أن «القانون ليس إنجازاً، فهو غير كاف وغير قوي، ولا يؤمّن الحماية الفعلية للنساء».
الحسن: خطوة أولى جبّارة
وأكدت الوزيرة السابقة ريا الحسن لـ»المستقبل» أن «ما قاله الرئيس الحريري واضح، فنحن مع القانون ومع الحقوق وضدّ العنف الأسري والأذى الذي يلحق بالمرأة»، مذكرة أن «حكومة الرئيس الحريري آنذاك عملت على مشروع القانون، واقراره اليوم يعتبر إنجازاً كبيراً وخطوة جبّارة تعيد حقوق المرأة، لا سيما بعد الجرائم التي جرت بحقها مؤخرا، ولكن هذه خطوة أولى ونأمل ادراج التعديلات التي تساهم في تطوير القانون مستقبلاً».
واعتبرت أن «التعديلات التي تطالب بها «كفى» بينها تعديلات محقة، وكان بامكان النواب اقرار عدد منها من دون التعرض لأي حقوق تتعارض مع الشرع الديني، لأن ذلك لن يغيّر معنى النص».
ستريدا جعجع: انجاز جزئي
نعد باستكماله
ورحبت النائب ستريدا جعجع باقرار القانون الذي «يمثّل انتصاراً كبيراً للمرأة اللبنانية، غير أن فرحتنا بهذا الإنجاز تبقى غير مكتملة لأننا نعتبر أن هناك نقطتين كان يجب تعديلهما: الأولى تتعلق باسم المشروع وحصره بحماية المرأة من العنف الأسري لأن المرأة تعنف قبل وأكثر من غيرها، من هنا أن حالات القتل التي أودت بحياة رولا يعقوب ومنال عاصي وكريستال أبو شقرا وفاطمة النشار ورقية منذر على أيدي أزواجهن أصابت المرأة اللبنانية بجرح بالغ وتمثل تحديا كبيراً أمام المجتمع«.
وأضافت: «النقطة الثانية تتعلق باغتصاب الزوج للزوجة، اذ يجب تجريم فعل الاغتصاب في ذاته في الوقت الذي يجرّم المشروع أفعال الضرب والايذاء والتهديد«، واعدةً «المرأة اللبنانية وبعد هذا الانجاز الجزئي، بأننا سنكمل معا نضالنا من أجل كل حقوقها وقضاياها، ما يخدم صورتنا كلبنانيين في العالم«.
غانم: كافٍ لحماية المرأة
وأكد النائب روبير غانم في حديث إذاعي، أن «القانون أُشبع درساً، وسيمرّ في الجلسة التشريعية من دون أي خلاف، وأن عدداً من المرجعيات الدينية أبدت بعض التحفظات على عدد من بنود مشروع القانون لأنها كانت تتعارض مع الشرائع الدينية، ولكن تمّت معالجة هذا الموضوع«، مشدداً على أن «ما سيقر في الجلسة العامة كافٍ لحماية المرأة«.
أبي رميا: نقلة نوعية
واعترض نواب «التيار الوطني الحر» على اقرار القانون كما ورد، حيث أكد النائب سيمون أبي رميا أنه «كان لدينا اقتراح لتعديل بعض المواد، وكنا الوحيدين في هذه الجلسة، طلبت الكلام لتقديم هذه الاقتراحات ولم يتم الأخذ بها ولم يسمح لنا بأن نكمل طرح كل التعديلات. ومع ذلك، نعتبر أن ما حصل يشكل نقلة نوعية وأساسية لمجتمعنا، ونهنئ المجتمع بكامل فئاته وبالتحديد النساء مع هذه الحسرة والألم، لأننا لم نستطع أن ندخل التعديلات المطلوبة من «كفى«.
ديب: بري لم يأخذ باعتراضنا
ودعا النائب حكمت ديب «كل الجمعيات إلى متابعة النضال وخلافا لما كان يعتقده البعض اذ لا أحد اعترض ولم يطالب أحد وحتى لو كانت هناك بيانات مكتوبة بعد الجلسة والتصويت، ولم يأخذ باعتراضنا الرئيس بري فكان التصويت سريعا جدا«، معتبراً أن «ما تحقق خطوة مهمة جداً ويجب أن يستتبع بخطوات اضافية، وأن ما حصل من اعتراض بعض النواب دليل صحة وديموقراطية حقيقية«.
السيد: لا يرقى
إلى مستوى طموحنا
ورأت المنسقة العامة لقطاع المرأة في «تيار المستقبل» عفيفة السيد في حديث لـ»المستقبل»، أن «القانون كما أُقرّ لا يرقى إلى مستوى طموحنا من دون التعديلات الأساسية التي وضعها التحالف الوطني، إذ من دونها يفرغ القانون من مضمونه. كنا نتمنّى شمول أطفال الضحيّة بالحماية من دون مراعاة سن الحضانة، وهذا لم يحصل. كما كنا نأمل بمنح صلاحية اصدار قرار الحماية للنيابة العامّة أو تعيين قاضٍ خاص للعنف الأسري«، معتبرةً أن «دمج المرأة مع الأسرة يعني أنهم لا يريدون حماية المرأة«.
وأشارت إلى أن «القانون اليوم كأنه يقول لنا لا وجود لجرائم ضد النساء، إنما ضد أيّ كان، ويتذرّعون بالمادة 7 من الدستور التي تنص على المساواة، متجاهلين أن العنف ضدّ النساء هو أكثر بكثير من ذلك الممارس ضدّ الرجال«، داعيةً إلى «الالتزام ببيان الرئيس سعد الحريري الذي طالب بحماية النساء من العنف الأسري واعطاء المرأة حقها في منح الجنسية لأولادها».
وختمت بالقول: «أنا في حيرة من أمري، هل نقول «منيح طلع قانون وبعدن منشتغل عالتعديلات»، أم نقول «يا ريت ما صار في قانون».
«القوات»: التفاف
على حق المرأة بالحماية
وأصدرت كتلة «القوات اللبنانية» بياناً أكدت فيه «تمسكها بالمشروع بالصيغة الأصلية له وأي تغيير لهذا العنوان بجعله قانون حماية الأسرة من العنف هو تجاهل لواقع مرير والتفاف على حق المرأة بالحماية«، مقترحةً أن «يكون التعريف للعنف الأسري شاملا للجرائم الواردة في المشروع وفي قانون العقوبات وأن يبقى المحامي العام الاستئنافي صالحاً أيضاً لإصدار قرار الحماية إذا ما أردنا توفير الحماية الفعلية وبالسرعة اللازمة للنساء«.
«كفى»: أعطى الرجل
صلاحية اضافية
واعترضت رئيسة جمعية «كفى عنف» زويا روحانا على طريقة التصويت والتي جعلت الرجل الزوج يفيد من كل قوانين الأصول الشخصية المميزة له في حق النساء، واليوم أعطوه صلاحية اضافية بهذا القانون وفي إمكانه أن يذهب إلى النائب العام ليفيد من الاجراءات العامة. ونحن كجمعية نرفض طريقة التصويت على هذا القانون الذي لم يأخذ حقه في المناقشة بالشكل الصحيح والاعتراضات التي طالبنا بها وتبناها عدد من النواب لم يعطوا الحق في الكلام لطرحها«.
مشروع القانون
وكانت حكومة الرئيس الحريري آنذاك أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4116 تاريخ28/5/2010. وشكّلت اللجان النيابية المشتركة في 24/5/2011 (أي بعد نحو سنة من ورود المشروع من الحكومة) لجنة فرعية لدراسته. وعقدت اللجنة 39 جلسة على نحو 14 شهراً، انتهت بالاتفاق على إقرار المشروع مع إدخال بعض التعديلات. كما أقرّت اللجان النيابية المشتركة المشروع في 22 تموز/يوليو 2013 قبل أن يُقرّ أمس.
وأهم ما ينصّ عليه مشروع القانون :تجريم العنف الأسري، الحفاظ على سرية وخصوصية الجلسات والمحاكمات، استحداث قطعة متخصصة بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي، الزام المعنِّف باللجوء إلى مراكز تأهيل من العنف بواسطة قرار الحماية، امكانية تحريك الشكوى عن طريق الإخبار، حماية النساء كافة داخل الأسرة لغاية الدرجة الرابعة.
No comments:
Post a Comment